نمونه رای مطالبه وجه توسط ظهرنویس از دارنده چک

پیام: دعوی مطالبه وجه توسط ظهرنویس از دارنده چک بر این مبنا که ظهر نویسی چک، عقد قرض بوده است، قابل پذیرش نیست بلکه باید ثابت شود که مبنای ظهرنویسی، عقد قرض بوده است.

مستندات: ماده 249 قانون تجارت

شماره دادنامه قطعی :

9309982512700620

تاریخ دادنامه قطعی :

1394/08/09

گروه رأی:

حقوقی

آراء منتخب پرونده: 

دادگاه تجدیدنظر استان

رأی دادگاه بدوی

حسب اوراق پرونده آقای الف. ع. با وکالت خانم م. ق. به طرفیت آقای ح. ت. دعوای به خواسته مطالبه وجه به مبلغ یکصدو هشتاد میلیون ریال و خسارات دادرسی و حق الوکاله و تاخیر تادیه اقامه کرده است. وکیل خواهان به استناد تصویر یک فقره چک که در وجه موکل اش صادر شده و با ظهرنویسی به خوانده منتقل و وجه آن توسط وی وصول شده اظهار داشته وجه چک بعنوان قرض الحسنه به شرط بازپرداخت یک ماهه توسط خوانده دریافت شده لکن با وجود مطالبه وجه چک اقدامی نسبت به پرداخت دین خود انجام نداده است . خوانده و وکیل اش مبلغ خواسته را به عنوان قرض دریافت کرده و چک مستند دعوی وسیله پرداخت آن قرض بوده است. صدور چک و تسلیم آن نیز دلالت برمدیونیت دارد . بنا به مراتب بالا و نظر به اینکه مطابق مقررات قانون تجارت صادرکننده وظهرنویس اسناد تجاری بعنوان مسئولین سند درمقابل دارنده سند تجاری متعهد به پرداخت وجه چک تلق می شوند و بنابراین امضاء سند تجاری به عناوین مندرج درماده 249 قانون مذکور حاکی از اشتغال ذمه است در این صورت صرف پرداخت وجه چک از سوی مسئولین سند در حق دارندۀ آن موجب اشتغال ذمۀ دارنده سند به رد آنچه دریافت کرده نیست مگر آنکه در روابط بلافصل ثابت شود که منشأ صدور سند ناشی ازعناوینی ازقبیل قرض بوده که به امضاء کننده سند حق مراجعه بعدی را می دهد. ازاین رو چون دلیلی که نشان دهد مبنای ظهر نویسی چک عقد قرض بوده ارائه نشده لهذا دعوی غیر ثابت تشخیص وبه استناد مفهوم ماده 1257 قانون مدنی حکم به بیحقی خواهان صادر و اعلام می گردد . این رای حضوری وظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران است.

رئیس شعبه 44 دادگاه عمومی حقوقی تهران -قاسم اسکندری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای ح. ب. به وکالت از الف. ع. به طرفیت آقای و. ت. از دادنامه شماره 0093...94 مورخ 1394/2/16 صادره از شعبه 44 دادگاه حقوقی تهران که به موجب آن در خصوص مطالبه وجه به مبلغ یکصد و هشتاد میلیون ریال، تأخیر تأأیه و خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل حکم بر بی حقی خواهان بدوی صادر گردیده است دادگاه با بررسی محتویات پرونده و استدلال مندرج در دادنامه مزبور و مفاد لایحه ضمیمه دادخواست تسلیمی تجدیدنظرخواه و پاسخ آن نظر به اینکه در این مرحله از رسیدگی از سوی تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض مؤثر و مدللی که موجب گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید اقامه نگردیده است و از لحاظ رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استنباط فاقد ایراد و اشکال اساسی می باشد وانگهی تجدیدنظرخواهی مطروح منطبق با هیچیک از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی نمی باشد لذا با رد تجدیدنظرخواهی به استناد قسمت اخیر ماده 358 همان قانون حکم به تأیید دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر و اعلام می کند این رأی قطعی است.

شعبه 50 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

محمد زیوری -کورش کرمی