در راستای مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی؛ زمانی که در اجرای آرای صادره به حقوق اشخاص ثالث خللی وارد می گردد و اموال ثالث به عنوان مال محکوم علیه توسط محکوم له معرفی و توقیف می‌گردد، اشخاص ثالث با ثبت دادخواست اعتراض ثالث به عملیات اجرایی می توانند در صورت قوی بودن دلیل ارائه شده (اسناد عادی) توسط ثالث و قبول قاضی دادگاه از ادامه اجرای رای و مزایده و فروش مال معرفی شده جلوگیری نمایند.

ملاک وقوع جرم ترک انفاق دو مورد کلی اشاره شده در ماده ۵۳ قانون حمایت از خانواده می باشد که به شرح ذیل بیان می گردد؛ ۱_ زن تمکین کند: به موجب ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی هر گاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود. ۲_ مرد دارای استطاعت مالی باشد: اگر مردی معسر یا ناتوان از پرداخت نفقه باشد مرتکب جرم ترک انفاق نشده است.