خسارت تأخیر تأدیه ناشی از الزامات خارج از قرارداد نها با صدور حکم قطعی و ابلاغ آن به محکوم علیه قابل مطالبه است؛ به عبارت دیگر در این موارد محکوم به در حکم دین محسوب و در صورت تأخیر در پرداخت از سوی محکوم علیه مشمول حکم مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ می شود و نسبت به پیش از تاریخ قطعیت رأی موجبی برای تعیین خسارت تأخیر تأدیه وجود ندارد

وفق نظریه مشورتی شماره 7/1400/1706 مورخه ۱۴۰۱/۰۱/۱۶ اداره کل حقوقی قوه قضائیه، پس از گذشت پنج سال از تاریخ اعتراضنامه یا آخرین تعقیب قضایی ، چک از حالت تجاری بودن خارج شده و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ مطالبه محاسبه میگردد. بنابراین برای مثال اگر چکی به سررسید سال ۹۲ صادر شود، دارنده آن را در سال ۹۳ برگشت بزند و در سال ۹۸ آن را مطالبه کند، خسارت تاخیر تادیه آن از تاریخ تقدیم دادخواست محاسبه میگردد