کسی که مالی را بدون اجازه مالک بفروشد یا منتقل کند، مرتکب جرم شده و قابل تعقیب کیفری است. مدارک مؤثر: سند مالکیت اصلی، قرارداد جعلی، شهادت فروشنده واقعی.

اگر زن بدون دلیل موجه از انجام وظایف زناشویی امتناع کند، شوهر می‌تواند از دادگاه حکم الزام به تمکین بگیرد.

در طلاق، زن می‌تواند بابت زحماتی که در خانه شوهر کشیده و رایگان نبوده، اجرت المثل مطالبه کند.