وصف تجریدی سفته و جایگاه آن در حقوق اسناد تجاری

اسناد تجاری در حقوق تجارت با هدف تسهیل مبادلات اقتصادی و ایجاد اطمینان در روابط بازرگانی شکل گرفته‌اند. اگر دارنده هر سفته ناگزیر باشد منشأ صدور آن را اثبات کند، فلسفه وجودی اسناد تجاری از بین خواهد رفت. به همین دلیل، حقوق تجارت اصل استقلال تعهد ناشی از سند تجاری را پذیرفته است.

در حقوق ایران، هرچند قانون تجارت اصطلاح «وصف تجریدی» را به صراحت بیان نکرده، اما از مجموع مقررات مربوط به سفته و همچنین رویه قضایی و نظرات دکترین، این ویژگی قابل استنباط است.

مفهوم وصف تجریدی سفته

وصف تجریدی به این معناست که تعهد مندرج در سند تجاری، در ظاهر از علت و سبب ایجاد آن مستقل است.

به بیان دیگر، زمانی که شخصی سفته‌ای را صادر می‌کند، اصل بر این است که متعهد به پرداخت مبلغ مندرج در آن است و دارنده برای مطالبه وجه، مکلف به اثبات رابطه حقوقی یا قراردادی منشأ صدور سفته نیست.

بنابراین، سفته خود دلیل اشتغال ذمه صادرکننده محسوب می‌شود.

فلسفه پذیرش وصف تجریدی

پذیرش وصف تجریدی چند هدف اساسی را دنبال می‌کند:

۱- ایجاد اعتماد عمومی نسبت به اسناد تجاری.

۲- تسهیل گردش اسناد تجاری.

۳- حمایت از دارنده با حسن نیت.

۴- جلوگیری از طرح ایرادات متعدد و بی‌پایه علیه اسناد تجاری.

۵- سرعت در وصول مطالبات تجاری.

مبانی قانونی وصف تجریدی در حقوق ایران

هرچند قانون تجارت اصطلاح «وصف تجریدی» را به کار نبرده است، اما مواد ۳۰۷ تا ۳۰۹ قانون تجارت که شرایط تنظیم سفته را بیان کرده‌اند، نشان می‌دهند که قانونگذار برای خود سند تجاری اعتبار ویژه‌ای قائل شده است.

همچنین مطابق ماده ۲۲۳ قانون مدنی:

«هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر اینکه فساد آن معلوم شود.»

از سوی دیگر، مطابق ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی:

«هر کس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند.»

در نتیجه، دارنده سفته با ارائه اصل سند، دلیل ابتدایی بر وجود دین ارائه می‌کند و این صادرکننده است که در صورت ادعای خلاف، باید ادعای خود را اثبات نماید.

رویه دادگاه‌ها درباره وصف تجریدی سفته

رویه غالب دادگاه‌های ایران چنین است که:

دارنده سفته برای اقامه دعوای مطالبه وجه، اصولاً مکلف به اثبات منشأ صدور سفته نیست.

ارائه اصل سفته، اماره اشتغال ذمه صادرکننده محسوب می‌شود.

با این حال، اگر صادرکننده دفاع مؤثری از قبیل:

امانی بودن سفته،

تضمینی بودن،

اکراه،

پرداخت دین،

فسخ یا انحلال قرارداد پایه،

را مطرح نماید، دادگاه وارد بررسی رابطه پایه نیز خواهد شد.

بنابراین، وصف تجریدی در حقوق ایران «نسبی» است.

نتیجه‌گیری درباره وصف تجریدی اسناد تجاری

وصف تجریدی یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های اسناد تجاری است که امنیت و سرعت مبادلات اقتصادی را تضمین می‌کند. هرچند حقوق ایران این وصف را به صورت مطلق نپذیرفته است، اما اصل بر این است که دارنده سفته برای مطالبه وجه نیازی به اثبات منشأ صدور سند ندارد و ارائه اصل سفته، اماره اشتغال ذمه صادرکننده محسوب می‌شود.

در مقابل، صادرکننده‌ای که مدعی اکراه، امانی بودن، تضمینی بودن یا فقدان سبب تعهد است، باید ادعای خود را با ادله معتبر اثبات کند. صرف ادعا، بدون دلیل، به ویژه هنگامی که با تناقض در اظهارات، عدم طرح شکایت یا دعوای مستقل و فقدان مستندات همراه باشد، برای بی‌اعتبار کردن سند تجاری کافی نیست.

از این رو، می‌توان نتیجه گرفت که رویه غالب محاکم ایران، ضمن پذیرش اصل استقلال نسبی تعهد ناشی از سفته، حمایت از اعتبار اسناد تجاری و امنیت معاملات را بر مبنای اصل صحت و قواعد اثبات دعوا مورد توجه قرار داده است.