نظریه‌ مشورتی اداره‌کل‌حقوقی قوه‌ قضائیه

تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۸/۹/۲۶
شماره نظریه؛ ۷/۹۸/۱۴۷۶
شماره پرونده؛ ۱۴۷۶-۱۰/۱۶-۹۸ ك  
  

استعلام:  

پاسخ: 

به موجب تبصره ۳ ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفاً تا میزان خسارت متناظر وارده به گرانترین خودروي متعارف از طریق بیمه‌نامه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود» و وفق تبصره ۴ ماده ۸ یاد شده «منظور از خودروی متعارف خودرویی است که قیمت آن کمتر از پنجاه درصد سقف تعهدات بدنی که در ابتدای هر سال مشخص می‌شود، باشد». بنابراین، صرفنظر از آنکه ممکن است اطلاق حکم مقنن مبنی بر پرداخت «خسارت متناظر وارده به گرانترین خودروي متعارف» به ویژه درباره مسؤولیت مقصر حادثه قابل‌انتقاد باشد، اما حکم قانونی است که احتمالاً با هدف جلوگیري از تحمیل مسؤولیت پرداخت خسارت بیش از حد انتظار (متعارف)، به ویژه بر صاحبان خودروهاي ارزان قیمت وضع شده و مادام که به اعتبار و قوت خود باقی و لازم‌الاجراء است و عمومات قانون مربوط به مسؤولیت مدنی را تخصیص زده است.