بررسی نقش کاربردی کمیسیون ماده77 در تحقق قانون درآمدهای پایدار شهرداری ها
بررسی نقش کاربردی کمیسیون ماده77
در تحقق قانون درآمدهای پایدار
شهرداری ها
محمد علی جعفری پور
کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
پائیز 1402
چکیده
با عنایت به قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری
ها و دهیاری مصوب 1401 اخذ عوارض یکی از منابع مهم شهرداری ها محسوب و به نوعی
اصلی ترین راه مشارکت شهروندان در اداره شهر به شمار آمده است؛ گاها وصول این
درآمد ها در شهرداري با توجه به تنوع و گستردگي عوارض و قوانين و مقررات گوناگوني
كه در اين رابطه وجود دارد، موجب اختلاف بين موديان و شهرداري میگردد، به نحوي كه
قانونگذار در ماده 77 قانون شهرداري ها به سبب رفع این گونه اختلافات مرجع مستقلي
را پيش بيني نموده است، تصميم كميسيون
مذكور نيز در اين خصوص قطعي مي باشد. حال با توجه به مفاد ماده 77 قانون شهرداري
ها، مقاله حاضر به منظور نقش کاربردی و بررسي و رفع ابهام از كميسيون ماده 77 و
همچنين آشنايي با نحوه عملكرد، شكل گيري ، اختيارات، صلاحيت ها و چگونگي برخورد با
عوارض و بدهي هاي اشخاص به شهرداري ها تهيه شده است.
واژگان کلیدی: کمیسیون ماده 77 ، عوارض ، درآمد
پایدار ، شهرداری ، شهروندان
مقدمه
شهرداریها
برای ارائه خدمات به شهروندان، نیازمند منابع مالی فراوانی هستند،که یکی از
مهمترین منابع شهرداریها برای ارائه خدمات، دریافت عوارض سالانه و بهای خدمات از
شهروندان است.تنوع و گستردگی عوارض و قوانین و مقررات گوناگونی که در این رابطه به
تصویب رسیده است بعضاً منجر به اختلاف بین مودی (پرداخت کننده عوارض) و شهرداری می‌شود.
مدیریت شهری برای نظارت بر فعالیت های شهری متوسل به کمیسیون هایی از قبیل کمیسیون
های موجود در مواد ۷۷، ۹۹ و100
شهرداری شده است. از آنجائیکه شهرداری نهادی قانونی، عمومی و مردمی است و هر چند
جزء موسسات دولتی محسوب نمی شود لیکن با توجه به وظایفی که قانون بر عهده شهرداری
محول کرده است؛ ضمن واگذاری اختیارات قانونی جهت تضمین حقوق متقابل مردم و شهرداری
سیستم های بررسی و رسیدگی به همین منظور در قانون پیش بینی شده است که تحت عنوان
کمیسیون های مقرر در قانون شهرداری ها مخفی می گردند.
کمیسیون
ماده ۷۷
در این خصوص جایگاه ویژه ای دارد چرا که بدهيهايي كه طبق تصميم اين كميسيون تشخيص
داده شود، طبق مقررات اسناد لازم الاجرا و به وسيله اداره ثبت قابل وصول است و
اجراي ثبت مكلف است بر طبق تصميم كميسيون مزبور به صدور اجراييه و وصول طلب
شهرداري مبادرت نمايد.
در قانون شهرداری ها مصوب سال 1345 با اصلاحات بعدی
و قانون نوسازی چهار کمیسیون مهم برای رسیدگی به مسایل و مشکلات پیش بینی شده است
از جمله کمیسیون مندرج در ماده 8 قانون نوسازی کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون
شهرداری ها کمیسیون ماده 77 و کمیسیون ماده 100 می باشند. یکی از
کمیسیون هایی که اکثریت قریب به اتفاق شهروندان با آن سر و کار دارند کمیسیون مقرر
در ماده 77 قانون شهرداری هاست. کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری را می توان
فرزند ماده هفتاد و هفتم قانون شهرداری دانست. ماده مذکور بدین
گونه بیان نموده است: برطرف کردن هر گونه اختلاف و مشکل بین مودی و شهرداری در
رابطه با عوارض تعیین شده برای مودی توسط شهرداری به کمیسیونی از شهرداری تشکیل
شده از نمایندگان وزارت کشور، و نمایندگان دادگستری و افرادی از انجمن شهر (شورای
شهر کنونی) ارجاع می گردد.
نوع نهاد کمیسیون ماده 77 از منظر قضایی و شبه قضایی
در
طول سالیان اخیر بدلیل گسترده شدن نقش دولت ها، نظام قضایی ما ایجاب می کند که به
دعاوی میان دولت و شهروندان در مراجع ویژه و با اصول خاص این دعاوی رسیدگی شود. به
طور کلی، می توان گفت مراجع شبه قضایی آن دسته از مراجعی می باشند که صلاحیت
رسیدگی آنها منحصر به دعاوی علیه دولت و نهادهای کشور است که صراحتا در صلاحیت
آنها قرار گرفته باشد. مراجع شبه قضایی، مراجعی هستند که به موجب قوانینی خاص یا
ویژه و خارج از سازمان رسمی قضایی و محاکم دادگستری و عموما به عنوان واحدهای
مرتبط با واحدهای دولتی و سازمان‌های حرفه‌ای به صلاحیت ترافعی تشکیل می‌شوند و
صلاحیت آنها منحصرا رسیدگی و تصمیم گیری در مورد اختلافات و شکایات اداری میباشد.
یکی از مراجع اداری شبه قضایی که در قانون شهرداریها پیش بینی شده است کمیسیون ماده
77 میباشد که مرجع تظلم خواهی مودیان نسبت به عوارض و بهای خدمات تعیینی شهرداریها
محسوب میگردد، این کمیسیون که از مراجع اداری شبه قضایی قلمداد میگردد دارای
شخصیت حقوقی مستقل از شهرداری است و رسیدگی در آن تک مرحله‌ای انجام می‌پذیرد و
آراء صادره در آن به صورت قطعی است، ولی با این حال در برخی از موارد قابل اعتراض
در دیوان عدالت اداری است هر چند که دبیرخانه این کمیسیون در شهرداری واقع شده است
ولی باز هم از نظر حقوقی دارای شخصیتی مجزا از شهرداری میباشد، گاهی عوارض تعیین
شده بیش از حد معین پرداخت میگردد و گاهی نیز بیش از آن که به شرایط، موارد و
نحوه وصول آن توجه شود وصول میگردد لذا کمیسیون ماده 77 به نوعی مرجعی برای تنظیم
و دادخواهی از مودیان برای عوارض تعیین شده میباشد.
مستندات قانونی صلاحیت کمیسیون ماده 77
الف
- ماده 77
قانون شهرداری ها مصوب11/04/1334 - رفع هرگونه
اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت
کشور، دادگستری و شورای اسلامی شهر ارجاع می شود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است.
بدهی هایی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص داده شود.
ب
- ماده 8 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 07/09/1343- این ماده رسیدگی به اکثر
اختلافاتی که از اجرای قانون نوسازی و عمران شهری اتفاق می افتد را در صلاحیت
کمیسیون ماده هفتاد و هفت می داند.
ج - بند( هـ)ماده 46 قانون مالیات بر ارزش افزوده
مصوب 17/02/1387- این ماده نیز اختلاف و استنکاف از پرداخت وجوه دریافتی موضوع
الف- حمل و نقل برون شهری مسافر در داخل کشور با وسایل زمینی (به استثناءریلی)،
دریایی و هوایی پنج درصـد (5%) بهاء‌بلیط
(به عنوان عوارض)
ب – عوارض سالیانه انواع خودروهای سواری
و وانت دو کابین اعم از تولید داخل یا وارداتی حسب مـورد معادل یک در هزار قیمت فروش
کارخانه (داخلی ) و یا یک در هزار مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها. که در
این قانون توسط شهرداریها وصول میگردد، را در صلاحیت و مشمول احکام ماده (۷۷) قانون
اداره شهرداریها خواهد بود.
د
- ماده (۳۲) آیین نامه مالی شهرداری ها مصوب 12/04/1346 - به
موجب این ماده، شهرداری مجاز به تقسیط مطالبات خود ناشی از عوارض نیست مگر در
مواردی که به تشخیص کمیسیون منظور در ماده ۷۷ قانون
اصلاح‌پاره‌ای از مواد و الحاق موادجدید به قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۳۴
مؤدی قادر به پرداخت تمام بدهی خود به طور یکجا نباشد که در این‌صورت ممکن است
بدهی مؤدی برای مدتی که از سه سال تجاوز نکند با بهره متداول بانک ملی تقسیط شود
ولی در هر حال صدور مفاصا حساب‌موکول به وصول کلیه بدهی است. در واقع آیین نامه
شهرداری این مطلب را بیان می کند که شهرداری عوارض را نمی تواند قسط بندی کند اما
این مققره یک استثنا دارد و آن این است که اگر کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری
تشخیص دهد که مودی نمی تواند تمام مبلغ را به شکل یک جا پرداخت کند، در این حالت
شهرداری مخیر است و ممکن است بدهی را تقسیط کند و این مدت اقساط از 3 سال نباید
بیشتر شود.
ه
- تبصره 3 ماده 9 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاری‌هامصوب ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ مجلس شورای اسلامی - هرگونه اختلاف، استنکاف و
اعتراض در مورد عوارض و بهای خدمات دهیاری، به کمیسیونی مرکب از فرماندار شهرستان
یا نماینده وی، یک نفر از اعضای شورای اسلامی شهرستان به انتخاب شورای اسلامی
شهرستان و یک قاضی از دادگستری شهرستان به انتخاب رئیس قوه قضائیه ارجاع می شود. منظور
از عوارض و بهای خدمات در قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها
به
بیانی ساده این گونه می توان گفت که عوارض و بهای خدمات عمومی را شهرداری بابت
هزینه هایی که انجام می دهد در برابر خدماتی که شهروندان دریافت می کنند، اخذ می
نماید.اصول حقوقی حاکم بر عوارض در بسیاری از موارد با اصول مالیاتی هماهنگی دارد
از جمله اصل قانونی بودن، اصل مضاعف نبودن و … هرچند
در بسیاری موارد نیز به علت تفاوت ماهیتی عوارض و مالیات اصل حاکم بر آن دو مفهوم خصوصیات
مختلفی پیدا می کنند برای مثال قانون موجد مالیات می‌تواند بر خلاف اصول کلی آن را
عطف به ماسبق شده ولی عوارض مصوب شوراهای اسلامی شهر و روستا به هیچ وجه عطف به
ماسبق نمی شوند مساله تشخیص عوارض در مورد حقوق و عوارض گمرکی حقوق ورودی مصداق
پیدا می کند و در مورد عوارض شهرداریها کمتر مطرح می‌شود زیرا شهرداریها به طور
کلی قبل از ارائه خدمت میزان عوارض را معین می‌کنند که این امر در مورد حقوق ورودی
امکان پذیر نیست زیرا حقوق پس از رویت کالا مشخص می شود ولی بحث وصول عوارض بیشتر
در مورد عوارض شهرداری ها صادق است نه حقوق ورودی زیرا به طور کلی شهرداری ها
هستند که عوارض را پس از ارائه خدمت وصول می کنند. برخلاف اداره گمرک که تا زمانی
که حقوق ورودی پرداخت نشود کالای مودی را ترخیص نمی کنند،اخذ هرگونه عوارض نیاز به
مستندات قانونی دارد به عبارت دیگر شهرداریها بدون استناد به مصوبات قانونی قبلی
نمی توانند عوارض دریافت دارند.
مستندات
قانونی اخذ عوارض توسط شهرداریها
عوارض
محلی: به عوارضی اطلاق می گردد که اختیار برقراری و وضع آن مطابق بند ۱۶
ماده ۷۱
قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۱۲/۱ با اصلاحات بعدی عهده شورای اسلامی شهر می باشد.
عوارض محلی عوارضی است که فارغ از تولید اعم از کالا و محصول و یا خدمات به منبع
عوارض مستمر و یا موجود در محدوده شهر و حریم شهر تعلق می گیرد از انواع عوارض
محلی می‌توان عوارض وضع شده برای زمین ساختمان ماشین آلات و عوارض کسب و پیشه حرف
و مشاغل خاص را نام برد.
عوارض
ملی: به کلیه عوارضی اطلاق می‌شود که مرجع برقراری آن شورای اسلامی شهر نبوده و
قانونگذار صلاحیت برقراری آن را تعیین نموده است مانند :
عوارض ناپایدار : مانند عوارض مازاد بر تراکم مجاز جرائم ناشی از آراء قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ و…
