بررسی اصطلاحی اقاله و کاربردهای آن

مقدمه
هنگامی که دو طرف برای برآوردن نیازها و تأمین منافع خود با یکدیگر عقدی را منعقد می سازند. این عقد و پیمان از آثار شرعی برخوردار میشود و برابر با قاعده و اصل اوّلی در عقود پابرجا و وفای به آن ضروری خواهد شد، زیرا هر کدام از دو طرف عقد به هنگام بستن عقد منظور و هدفی را دنبال میکرده اند که برای برآورده شدن آن به انعقاد عقد روی آورده اند این هدف و حق نباید ضایع گردد. حال اگر هر کدام پس از انعقاد عقد دریابند که به هدف مورد نظر خود دست نمی یابند و یا به هر دلیلی از انعقاد عقد پشیمان شوند، آن گاه نیز با توافق یکدیگر عقد را میتوانند برهم بزنند. به گفته دیگر،  همان گونه که اراده دو طرف در پدید آمدن عقد تأثیر می گذارد و بی این دو اراده عقدی برقرار نخواهد شد، همین دو اراده نیز در سرنوشت عقد تأثیر می گذارد؛ پابرجا بودن و یا از میان رفتن عقد، بنابر اراده دو طرف است. پس اگر به انحلال و زوال عقد و آثار آن تصمیم بگیرند، عقد از بین می رود و در پی آن, آثار عقد نیز زایل می گردد به این عمل حقوقی (اقاله) یا (تفاسخ) گویند.

از آن جا که دلیل معتبری برای بطلان عقد با اقاله و بازگشت هر یک از عوضین به مالکیت مالکان اولیه آن نیاز است، اقاله را عملی خلاف قاعده برشمرده اند، زیرا حکم لزوم عقد با تنها رضایت دهی و توافق متعاقدان به فسخ و تفاسخ عقد به طور قهری از بین نمی رود و می بایست دلیلی معتبر برخیزد تا بطلان عقد با اقاله به اثبات رسد.

مفهوم اقاله و بررسی آن

۱-۱ اقاله در لغت: اقاله در درلغت به معنای مسامحه و نادیده انگاشتن امری میباشد و در اصطلاح عقدی که موضوع آن انهدام عقد اول بطور کل یا بعض میباشد و در آن رضایت و توافق به همراه اراده طرفین شرط لازم است گروهی از علمای حقوق آن را فسخ ارادی نیز مینامند اما این نامگذاری صحیح نمیباشد زیرا موضوع فسخ با اشتراط فسخ یا به علت قانونی میباشد و در آن شاید رضایتی نباشد و نوعی ایقاع است و نیاز به جواز قانونی طی حکم دادگاه دارد در حالیکه اقاله نوعی عقد است که با رضایت و توافق قصد و انشای طرفین محقق میگردد و موضوع آن توافق برای انهدام عقد اول است. قانونگذار تعریف مشخصی از عقد اقاله ننموده است ولی مصادیق و شرایط آن در مواد ۲۸۳ الی ۲۸۸ قانون مدنی ایران آمده است و از علل سقوط تعهدات و اثرات آن بنا به مصرح قانونی طی ماده ۲۶۴ قانون مدنی میباشد.

۲-۱: اصطلاح و کاربرد اقاله

اصطلاح، اقاله برای رفع عقد لازم و ازاله آن یاد می شود. بنابراین، اقاله از ویژگیهای عقود لازم است و عقود لازم را می توان اقاله کرد؛ درست همانند خیارات که بر عقود لازم عارض می شود. به گفته دیگر اقاله، رضایت دهی دو طرف عقد بر فسخ آن است و به گفته دقیق تر: تراضی طرفین بر رفع عقد و از بین بردن آثار آن

۳-۱: مقایسه اقاله در حق فسخ فرق اقاله با فسخ

الف) فسخ از ایقاعات به شمار می آید ولی اقاله از عقود.

 ب) اقاله عقدی است با توافق و رضایت به همراه اراده طرفین و موضوع آن انهدام عقد اول است در حالیکه فسخ به علت قانونی است و شاید رضایت طرف دیگر حائز اهمیت نباشد.

 ج) اقاله را میتوان با توافق طی سند عادی یا رسمی اجرا نمود ولی در فسخ حکم دادگاه منبعث از جواز قانونی اصل صحت آن است.

د) اقاله با انعقاد عقد دوم صورت میگیرد ولی فسخ عقد دوم ندارد.

ه) فسخ به علت قانون است ولی اقاله علتش رضایت طرفین و اراده و قصد آنان است.

4-1: بررسی ماهیت اقاله

 چنانچه گفته شد اقاله عبارت است از تراضی و تقابل اراده انشائی طرفین عقد بر انحلال آن. این تعریف در جایی که تعهدات ناشی از عقد یا آثاری که عقد ایجاد کرده، اجرا نگردیده است تعریفی بلا اشکال و جامع به نظر میرسد ولی اشکال امر در جایی است که در عقود عهدی، تعهدات ناشی از آن توسط متعهد به اجرا درآمده است و یا در عقدی تملیکی پس از وقوع عقد، نقل ملکیت یکی از عوضین تلف شده ،باشد خواه تلف حکمی باشد یا حقیقی.

 اگر تعهدات ناشی از قرارداد یا عوضین موجود باشند که دیگر بحثی در میان نخواهد بود، زیرا اراده و تراضی دو طرف و به عبارت دیگر قصد مشترک طرفین برای زوال آثار عقد و انحلال رابطه حقوقی سابق کافی می باشد، اما در صورت وقوع فرض فوق و انجام تعهدات قراردادی و یا تلف عوضین تکلیف چیست؟

با وجود این اثر اقاله را نمی توان منحصر به انحلال عقد بدانیم، زیرا اقاله موجب زوال آثار ناشی از عقد در آینده نیز می شود.  لذا میتوان اقاله را «تراضی دو طرف عقد برای انحلال عقد سابق و زوال آثار آن در آینده دانست».

1- چنانکه سید محمد کاظم طباطبایی در تعریف اقاله آورده است:

«الا قاله، فانها فسخ مع انها رد و استرداد لكن من العوضين »و ابن قدامه نیز اقاله را «هى الدفع و الازاله» تعریف می کند. آنچه از بیان فقها و حقوقدانان مشهود است پذیرش عقد بودن اقاله است لهذا محل نزاع در این است که آیا اقاله عقدی جدید است یا عقدی تبعی است که به واسطه وجود عقد سابق محقق می شود؟

فقهای امامیه اقاله را تنها فسخ بیع می دانند. پذیرش این مطلب موجب پیدایش نتایج خاصی در این باب می گردد، چرا که اگر آنرا تنها فسخ بیع برشماریم، در این صورت اگر بیعی اقاله شود برای شریک خریدار در هنگام اقاله حق شفعه ایجاد نمی گردد و بدیهی است در مورد خیارات مختص عقد بیع از قبیل خیار مجلس یا حیوان نیز همین حکم جاری می گردد.

در مقابل این نظر برخی دیگر از فقها از جمله فقهای مالکی اقاله را بیعی جدید میدانند. و معتقدند که آثار اقاله منحصر به انحلال عقد و زوال آثار عقد سابق نیست، بلکه اقاله بیعی جدید است که در آن فروشنده سابق، خریدار جدید و خریدار سابق فروشنده سابق خواهند بود.

لذا در صورت پذیرش این فرض باید اقاله را در حقیقت بیعی جدید تلقی کرد و کلیه آثار و شرایط عقد بیع را در آن قابل اجرا دانست. نظرات دیگری نیز در ماهیت حقوقی اقاله مطرح گردیده و بیان شده است. برخی آن را فسخ ،بیع ولی در برابر اشخاص ثالث بیع می دانند و برخی دیگر پیش از قبض مبیع آن را فسخ بیع و در صورت قبض آن را بیع میدانند. پذیرش نظرات اخیر در سیستم حقوقی ما مشکل است و از آنجا که قانون مدنی ایران در بسیاری از موارد از فقه امامیه اقتباس شده است، پیرو نظریه اول است و بیانگر این است که اگر چه اقاله، ماهیتاً عقد است و از این حیث شرایط اساسی صحت معاملات در آن لازم الرعایه است، معهذا عقدی است تبعی که به واسطه وجود عقد سابق ایجاد می گردد و قصد مشترک طرفین نیز از تحقق آن چیزی جز انحلال عقد سابق و زوال آثار ناشی از آن نمی باشد و لاغیر.

فواید و آثار اقاله

۱-۲ آثار حقوقی اقاله و مستثنیات آن:

از انواع اقاله میتوان اقاله اجل دین، اقاله بعدز تلف اقاله بعد از عمل به شرط، اقاله بعد از عیب و بعد از نقل، اقاله بعض و اقاله تقسیم و اقاله حواله، اقاله ضمان، اقاله فضولی، اقاله قهقرانی، اقاله وراث، اقاله وقف نام برد. با توجه به اینکه اقاله در حقیقت همان فسخ و به هم زدن معامله از دو طرف معامله است و اقاله در همه عقود به جز نکاح راه دارد در حالت کلی نکاح از عقودی است که مصلحت جامعه و حریم خصوصی اشخاص بر قالب قانونی آن رجحان دارد و بر بقا و دوام نسبی آن است و این به نظم عمومی وابسته است، بنابراین اقاله در آن راهی ندارد و اقرب اینست که ( به خلاف خیار) ارث برده نمی شود. مستثنیات اقاله عبارتند از:

الف) نکاح: نکاح از جمله عقودی است که اقاله نمی پذیرد؛ چرا که بر هم زدن عقد نکاح سبب خاصی را می طلبد و بنا بر اجماع و نصوص خاص نکاح را با اقاله دو طرف نمیتوان برهم زد .

ب) ضمان: هنگامی که ضمان را موجب نقل ذمه به ذمه بدانیم، با ورود ضامن، دین از ذمه مضمون عنه (فرد ضمانت شده) به ذمه ضامن منتقل می شود و هنگامی که ذمه ضامن مشغول شود، مشکل میتوان پذیرفت که دو طرف ( ضامن و مضمون) عنه با اقاله عقد ضمان، حق و دین انتقال داده شده (به ذمه ضامن) را دوباره بتوانند به ذمه مضمون عنه منتقل کنند.

ج) وقف: گفته شده که وقف نیز از شمار عقود اقاله ناپذیر است و دو طرف عقد نمیتوانند با رضایت یکدیگر آن را کنند.

د)  ایقاع: آیا ایقاع را میتوان اقاله کرد؟ یا به عبارت دیگر، آیا با استفاده از اقاله میتوان ایقاع را برهم زد؟ پاسخ به این پرسش منفی است و باید گفت که ایقاع را نمیتوان اقاله کرد، زیرا ایقاع به اراده یک طرف پدید می آید؛ در حالی که اقاله نیازمند اراده دو طرف است و بنابراین چیزی که با اراده یک طرف به وجود می آید، چگونه میتواند با اراده دو طرف زایل شود و پایان پذیرد.

 اقاله اقرار و اخبار: اخبار و از جمله اقرار نیز همانند ایقاع با اراده یک نفر و در واقع با یک اراده به وجود می آید و همان ایراد پیشین بدان وارد می شود. از سوی دیگر اقرار اخبار است و نه انشاء. بنابراین اقرار کننده چیزی را به وجود نمی آورد تا بتوان آن را اقاله کرد، چرا که وی از امری پنهانی خبر می دهد و گفته هایش دلالت بر آن دارد. در مورد اخبار نیز چنین است. بنابراین اخبار و اقرار را نیز نمی توان اقاله کرد.

 ۲-۲ اقاله حق است یا حکم؟

ابتدا مفهوم حق و حکم را بررسی میکنیم حق در لغت در مفهوم مصدر به معنای ثبوت است و در مفهوم وصفی به معنای ثابت است و در اصطلاح واژه حق دو معنای عام و خاص دارد. در معنای عام واژه حق بر هر چیزی که توسط قانونگذار وضع می شود اطلاق
می شود و شامل حكم، ملكيت عين و منفعت و حق در معنای خاص است پس در مفهوم عام حق از معنای لغوی دور نشده ایم حق به معنی خاص در مقابل حکم قرار دارد. زیرا که آن اضافه ای ضعیفی است که برای ذیحق ایجاد میشود و قوی تر از آن اضافه مالکیت عین است و در میانه اضافه مالکیت منفعت قرار دارد با در نظر گرفتن نظر اندیشمندان اسلامی این تعریف از حق داده شده است: «حق از اعتبارات شرعی یا عقلایی است که بر اساس آن امتیاز یا توانایی خاصی برای شخص یا اشخاص در نظر گرفته میشود و به مقتضای این توانایی دارند حق میتواند تصرفی بکند یا بهره مند گردد یا مالی یا کاری را از کسی درخواست کند» در مقابل حق، حکم قرار دارد که معنای آن عبارت است از هر آنچه که قانونگذار در مقام قانونگذاری وضع می کند. حکم به دو قسم تقسیم می شود احکام وضعی که خود پنج دسته اند که شامل (وجوب - استحباب - اباحه – کراهت – حرمت) می باشد و قسم دیگر حکم احکام وضعی وضعی هستند که محدود نیستند و هر آنچه که در شمار احکام تکلیفی نباشد را شامل می شود.

به طور اجمالی در بالا دو ضابطه برای مشخص شدن این که موضوعی جنبه حکمی دارد یا حقی مشخص شد و آن انتقال و اسقاط پذیری حق بود به علاوه اصل عملیه در موقع شک نیز مشخص میکند که اصل بقای موضوع مورد نظر در صورت اسقاط و اصل عدم انتقال پذیر بودن آن موضوع می باشد.

در مورد اقاله عده ای از فقها با قیاس اقاله با حق فسخ ناشی از خیار شرط اقاله را حق پنداشته اند و عقود را قابل اقاله توسط وراث متعاقدین دانسته اند به نظر می رسد این قیاس مع الفارق باشد. توضیح این که در عقودی که قائل به لزوم حرفی هستیم {یعنی عقودی که قانون گذار اجازه بر هم زدن عقد را از طریق ایجاد سبب داده است} ما باید بین دو امر تفکیک قائل شویم یکی جنبه حکمی خیار شرط و دیگر جنبه حقی.

در مورد جنبه حکمی خیار شرط باید گفت که شارع به طرفین اجازه داده است که بر خلاف لزوم عقد توافق کنند و این امر معلق است بر این که طرفین به صورت خیار شرط با شرایط مقرر قانونی بر خلاف لزوم تراضی کنند این جواز تراضی مشروط بر خلاف لزوم، جنبه حکمی دارد اما هر گاه طرفین با تراضی بر اساس حکم اباحه مزبور عمل کنند و خیار شرطی را ضمن عقد بوجود آورند یک حق فسخ برای ذی حق ایجاد می شود که این حق جنبه مالی دارد و به وراث نیز منتقل می شود اما در اقاله در کنار حکم جواز تراضی بر خلاف لزوم، امری که جنبه حقی داشته باشد ایجاد نشده است به عبارت دیگر هر گاه طرفين عقد را اقاله کنند به مفاد حکم به جواز اقاله عمل کرده اند به علاوه می توان گفت که اقاله ساقط شدنی نیست و طرفین نمیتوانند ضمن عقد شرط کنند که حق اقاله نداشته باشند زیرا که جنبه حکمی دارد و از این رو بحث به ارث رسیدن اقاله از این حیث منتفی است.

۳-۲ آیا اقاله ، ا اقاله امکان پذیر است؟

ریشه این بحث را باید در نظریات و مباحث گوناگونی که پیرامون ماهیت حقوقی اقاله صورت گرفته و به خلاصه آن نیز اشاره شد، جستجو کرد.

بی گمان آن عده ای که اقاله را بیعی جدید و مستقل می دانند و آثار و شرایط بیع را در آن جاری می دانند، معتقدند که اقانه آن نیز صحیح و جایز است و در مقابل آنهایی که اقاله را تنها فسخ بیع می دانند و قلمرو آن را محدود به انحلال عقد سابق می دانند قاطعانه، آن را رد می کنند.

طرح این بحث ضعف نظریه بیع بودن اقاله را بیشتر نمایان می کند. چرا که با فرض پذیرفتن این نظر اقاله کردن اقاله، اقاله نیز امکان پذیر خواهد بود و بدیهی است که عملاً این فرض منجر به دور باطل شده و اقاله جایگزین بیع خواهد شد، که این امر نیز امکان پذیر نخواهد بود. لهذا از آنجا که در