سلام، وقتی قسط وام بانکی عقب می‌افته، طبق ماده ۷ قانون صدور چک و ماده ۴ قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک حق دارد بعد از سررسید قسط‌ها و عدم پرداخت، نسبت به اخطار و مطالبه اقدام کند و حتی با توجه به قرارداد و قوانین بانکی، در صورت عدم پرداخت، می‌تواند اصل وام و جریمه‌ها را از شما طلب کند؛ اما در شرایط خاص مثل جنگ یا فورس ماژور که شما به دلیل شرایط خارج از کنترل قادر به پرداخت نبوده‌اید، طبق اصول کلی قراردادها و ماده ۲۳۷ قانون مدنی، تعهدات قابل تعلیق یا تعدیل است، به شرط اینکه فورس ماژور ثابت شود. در رویه قضایی نیز در موارد بحران‌ها و شرایط خاص، دادگاه‌ها معمولا به نفع مشتریان برخورد می‌کنند و امکان تقسیط مجدد بدهی یا تعویق پرداخت را فراهم می‌سازند. توصیه می‌شود در اولین فرصت با بانک تماس گرفته و وضعیت خود را اعلام کنید و درخواست مذاکره برای تنظیم برنامه پرداخت جدید یا اعطای مهلت کنید، چون نادیده گرفتن اخطارها ممکن است منجر به صدور اجراییه و توقیف اموال شود. در نهایت، اگر بانک اصرار بر پرداخت دارد و شما مستندات شرایط جنگ را دارید، می‌توانید با استفاده از ماده ۲۳۷ قانون مدنی و اصول کلی عقد، درخواست تجدید نظر در شرایط قرارداد بدهید تا حق شما رعایت شود. مهم است که سریع واکنش نشان دهید و از روندهای قانونی عقب نمانید تا حقوقتان حفظ شود.

سلام، در مورد شکایت اعاده حیثیت طبق ماده 697 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، هر کس به‌نحو کتبی یا شفاهی یا به‌وسیله نشر اکاذیب یا به هر نحو دیگر، به حیثیت و آبروی دیگری لطمه وارد کند، قابل تعقیب است؛ اما برای اثبات این جرم، شاکی باید ثابت کند که ادعای افترا یا هتک حیثیت واقعاً به ضرر او بوده و به صورت غیرواقع و بی‌اساس مطرح شده است. در پرونده شما با توجه به اینکه گفت‌وگوها در فضای خانوادگی و با حضور مادر همسر اتفاق افتاده و شما صرفاً نسبت به محتوای نامناسب پیام‌ها واکنش نشان داده‌اید، قاضی با در نظر گرفتن کل شرایط و زمینه‌های رخداد، ممکن است موضوع را در چارچوب دفاع شخصی یا بیان واقعیت‌ها ببیند و به شکایت شاکی توجه محدودتری داشته باشد. درباره ضبط صوت تماس تلفنی، طبق ماده 128 قانون آیین دادرسی کیفری، هر نوع صوت یا تصویر ضبط شده که به نحوی مشروع به دست آمده باشد، در دادگاه قابل استناد است؛ ولی اگر ضبط به صورت غیرقانونی و بدون رضایت طرف مقابل باشد، ممکن است قابل پذیرش نباشد یا به اعتبار آن تردید شود. ضمن اینکه، پیامک‌ها و اسکرین‌شات‌هایی که دارید، می‌تواند به عنوان دلیل غیرمستقیم در دادگاه مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین، با توجه به رویه قضایی، قاضی مجموع رفتارها، شرایط بارداری شما، و حضور مادر همسر در دعوا را در نظر می‌گیرد و شکایت اعاده حیثیت صرفاً با این شواهد ممکن است به نتیجه نرسد؛ اما بهتر است مستندات خود را جمع‌آوری و آماده پاسخگویی در مراجع قضایی باشید تا حق و حقوق شما حفظ شود و سوء تفاهمات رفع گردد.

سلام، خیانت زن یا زنای محصنه در فقه و قانون مجازات اسلامی ایران به عنوان جرمی بسیار سنگین شناخته شده اما اجرای حکم‌های سخت‌گیرانه مثل سنگسار یا اعدام در عمل بسیار محدود و منوط به شرایط و تشریفات خاصی است. طبق ماده ۲۲۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات سال ۱۳۹۲) و فقه اسلامی، زنای محصنه (خیانت زن شوهردار) مستلزم اقامه ۴ شاهد عادل یا اقرار خود متهم است که اثبات آن در عمل بسیار دشوار است. همچنین، طبق اصول دادرسی اسلامی و ماده ۳۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری، عدم وجود مستندات کافی، تناقض در شهادت شهود یا نقص در مراحل قانونی می‌تواند مانع صدور حکم قطعی و اجرای مجازات‌های شدید شود. علاوه بر این، در رویه قضایی ایران به دلیل شرایط خاص اجتماعی، حقوق بشری، و الزامات بین‌المللی، قاضی در بسیاری موارد به جای احکام قصاص و سنگسار، از مجازات‌های جایگزین مثل حد شلاق، تعزیر یا حتی صدور حکم تبرئه استفاده می‌کند تا از سخت‌گیری بیش از حد و نقض حقوق متهم جلوگیری شود. همچنین، احکام سنگسار تاکنون در سیستم قضایی ایران بسیار نادر بوده و بیشتر جنبه تاریخی و فقهی دارد و کمتر به مرحله اجرا می‌رسد. در نتیجه، عدم اجرای حکم سنگسار یا اعدام به دلیل مشکل در اثبات قطعی جرم، رعایت حقوق متهم، رعایت مقررات دادرسی عادلانه و خط‌مشی قضایی جهت جلوگیری از مجازات‌های غیرانسانی و ناقض حقوق بشر است. پس حتی با وجود شهود، اگر مستندات و شرایط قانونی کامل و قطعی نباشد، قاضی نمی‌تواند حکم مجازات‌های سخت‌گیرانه را صادر یا اجرا کند. این رویه هم به حفظ عدالت و هم به رعایت حقوق انسانی کمک می‌کند.

با سلام، طبق ماده ۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی، قاضی موظف است در حدود صلاحیت قانونی خود، بدون تبعیض و در مهلت مقرر قانونی به دعاوی و شکایات ارجاع‌شده رسیدگی کند. اگر قاضی بدون دلیل قانونی از رسیدگی به پرونده‌ای خودداری کند، این رفتار می‌تواند تخلف انتظامی تلقی شود. بر اساس ماده ۲۵ قانون نظارت بر رفتار قضات، عدم رعایت بی‌طرفی یا تأخیر بدون توجیه در رسیدگی یا برخورد تبعیض‌آمیز از مصادیق تخلفات انتظامی است و می‌توان از چنین قاضی‌ای به دادسرای انتظامی قضات شکایت کرد. اگر شما با دلایل مستند و روشن مثل تفاوت در رسیدگی به دو پرونده مشابه در همان شعبه و عدم اقدام به موقع، قصد شکایت دارید، می‌توانید با تنظیم شکایت مکتوب و مستند به مواد قانونی بالا، به دادسرای انتظامی قضات در مرکز استان مراجعه کنید. این مرجع، مستقل از دادگستری، به شکایات مردم علیه قضات رسیدگی می‌کند. اگر ثابت شود قاضی به‌طور عمدی و بدون علت از رسیدگی خودداری کرده یا بین طرفین تبعیض قائل شده، ممکن است با او برخورد انتظامی صورت گیرد. البته داشتن "نفوذ" توسط طرف مقابل ادعایی است که فقط با مدارک و قرائن معتبر قابل اثبات در نهادهای نظارتی است و صرف ادعا بدون دلیل در روند رسیدگی اثر ندارد. توصیه می‌شود شکایت‌تان را با مستندات قوی و استناد به موارد قانونی تنظیم کنید تا مسیر قانونی دقیق و موثر طی شود.

با سلام، در وضعیتی که شما قرار دارید، با توجه به اینکه حواله خودرو را با اقرارنامه و وکالت‌نامه رسمی خریداری کرده‌اید و مبلغ کامل را پرداخت نموده‌اید، اما به دلیل ورشکستگی فروشنده و قرار گرفتن او در لیست سیاه پلیس یا ممنوعیت نقل و انتقالات، شرکت از صدور فاکتور و پلاک کردن خودرو خودداری کرده، می‌توانید با استناد به قواعد وفای به عهد (مواد ۲۱۹، ۲۲۵، ۲۲۷ و ۲۳۰ قانون مدنی) و همچنین قاعده لزوم قراردادها، از شرکت خودروساز الزام به انجام تعهد (تحویل خودرو طبق قرارداد اولیه) را مطالبه کنید.

طبق ماده ۲۲۰ قانون مدنی، اگر کسی به موجب عقدی تعهد به انجام عملی نماید، ملزم به ایفای آن است و نمی‌تواند به بهانه ورشکستگی طرف ثالث یا لیست سیاه او، قرارداد اصلی را بی‌اعتبار تلقی کند، به‌ویژه که شما خریدار با حسن نیت هستید و وجه معامله را کامل پرداخت کرده‌اید. همچنین عدم پلاک شدن خودرو به علت مشکلات فروشنده، ارتباطی به شما ندارد و نمی‌تواند موجب تضییع حق مالکیت شما گردد.

در مورد تهدید شرکت مبنی بر برداشتن فاکتور و فروش خودرو به قیمت روز، این کار فاقد وجاهت قانونی است و ممکن است مصداق خیانت در امانت یا تضییع حقوق مالکانه شما تلقی شود. شما حق دارید به مراجع قضایی (شعبه حقوقی) مراجعه کرده و دادخواست الزام به تحویل خودرو و پلاک‌گذاری طبق قرارداد اولیه و در صورت استنکاف، مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در انجام تعهد (موضوع ماده ۲۲۱ قانون مدنی) را مطرح کنید. همچنین می‌توانید با مراجعه به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز شکایت خود را ثبت کرده و پیگیر باشید.

در نهایت، در مقام دفاع حقوقی حتماً بر اصالت قرارداد، حسن نیت خود، پرداخت کامل وجه، و عدم دخالت شما در مشکلات فروشنده اولیه تأکید کنید و مانع از این شوید که شرکت با سوءاستفاده از شرایط، خودرو را به قیمت روز به شما تحمیل کند.