بررسی تطبیقی انحلال و ابطال شرکت های سهامی در نظام حقوقی ایران و انگلستان

سجاد حاجبی خانیکی[1]

Hajebi_Attorney@Yahoo.Com

چکیده :

در یک تقسیم بندی کلی پایان و خاتمه حیات یک شرکت را می توان به دو نوع کلی انحلال و ابطال و در تقسیم بندی انحلال به سه نوع ارادی ، قهری ، و ناشی از حکم مرجع قضایی تقسیم بندی نمود . رابطه بین انحلال شرکت ها و ابطال شرکت ها و همچنین انحلال شرکت ها با انواع مختلفه ورشکستگی از لحاظ اصول علم منطق عموم و خصوص مطلق می‌باشد. تفکیک انواع مختلفه خاتمه حیات شرکت منشا آثار زیادی می باشد که اهمیت تفکیک را ضروری و اجتناب ناپذیر می گرداند. متاسفانه مقررات قانون تجارت و لایحه اصلاحی سال 1347 در باب ابطال شرکت های سهامی نارسا و مبهم بوده و این در حالی است که تفاوت و تفکیک شرایط تحقق این دو امر در آرای مراجع قضایی و محاکم نادیده گرفته شده است که به تبع آن باعث استنباط ناصحیح از مواد قانونی و زمینه ساز اصدار آرای ناچندان صحیح خواهد بود. در این مقاله پس از ذکر مقدمه و تعاریف به بررسی تطبیقی میان انحلال و ابطال شرکت های سهامی و تفکیک بین آنها خواهیم پرداخت.

در این مقاله از روش تحقیق تهیه مطالب از منابع کتابخانه ای و مقالات و اینترنت و مواد قانونی و کتب دانشگاهی و علمی استفاده نموده ایم.

واژگان کلیدی : شرکت های سهامی ، ابطال ، انحلال ، حقوق ایران

مقدمه :

قانون تجارت فعلی ایران از ابواب مختلفی تشکیل یافته که یکی از انواع موضوع شرکت های تجاری است شرکت های تجاری را میتوان اجتماعی از افراد انسانی در قالب یک شخصیت حقوقی از طریق سرمایه گذاری به هدف انتفاع از طریق انجام عملیات بازرگانی و سهیم شدن این افراد د هرگونه زبان احتمالی تعریف کرد یکی از انواع شرکتهای تجاری ، شرکتهای سهامی است که قریب به ۳۰۰ ماده قانون تجارت به کم و کیف این گونه شرکت پرداخته است.

در بررسی شرکتهای تجاری با چگونگی تشکیل و نحوه فعالیت آن می توان آشنا شد. یکی از پدیده هایی که کمتر مورد توجه قرار گرفته است، مسئله پایان زندگی شرکتهای تجاری است.

یکی از ضروریات مفاد آگهی های تاسیس شرکت ها تعیین مدت فعالیت یا مدت حیات شرکت می باشد و چنانچه شرکتی با قید مدت نامحدود ثبت گردد ، ممکن خواهد بود حیات آن در اواسط راه به طرق مختلفه دچار خلل یا مرگ گردد ، که با مرگ اشخاص طبیعی مشابه می باشد. پایان زندگی شرکتهای سهامی در نظر تمامی شرکت ها به طور معمول واجد دو جنبه مشخص است که عبارت است از جنبه اعتباری و جنبه واقعی . یکی از دغدغه های بزرگ قانون گذار برای اشخاص ثالث که حقوق آنان با حقوق شرکت ها گره خورده است مرحله تادیه قروض یا دیون شرکت به اشخاص ذی نفع و عند الزوم انجام تکالیف پایان نیافته شرکت و در انتها تقسیم دارایی باقی مانده بین سهام داران می باشد. ازین روی تاسیس انحلال شرکت های سهامی مربوط به زمانی می باشد که سهام داران شرکت تصمیم می‌گیرند فعالیت موضوع شرکت را خاتمه دهند یعنی وارد مرحله عملیات تصفیه شوند و تاسیس ابطال شرکت ها ناظر بر زمانی می باشد که تشریفات مقرر در قانون تجارت یا لایحه اصلاحی قانون تجارت برای تشکیل یا تاسیس شرکت های سهامی رعایت نشده باشد یا تشکیل شرکت ناشی از عدم رعایت قواعد عمومی ثبت شرکت ها باشد. در دکترین حقوقی تفکیکا به موارد انحلال و ابطال شرکت های سهامی پرداخته شده است لکن به فواید و ضرورت ها و آثار ناشی از آنها پرداخته نشده است. لذا در مقاله حاضر به تبیین اسباب انحلال و ابطال و فواید و آثار تفکیک میان این دو تاسیس اختصاصا در شرکت های سهامی پرداخته خواهد شد.

مبحث اول : تعاریف

1-1          شرکت های سهامی:

در تعریف شرکت سهامی لایحه اصلاحی قانون تجارت[2] در ماده 1 ، شرکت سهامی را اینگونه تعریف می کند : " شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن‌ها است ." و همچنین در ماده 2 همان قانون آمده است که " شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می‌شود ولو این که موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد . "

توضیحا اینکه شرکت سهامی از نوع شرکت هایی است که عنصر مهم در آن سرمایه شرکا می باشد و در واقع شخصیت شرکا در اولیت قرار ندارد به دلیل آنکه در شرکت سهامی هر شریک تا میزان سرمایه خود (آورده خود) در شرکت مسئول است ، در این شرکت سرمایه را به قسمت های مختلفی تقسیم می ، این نوع شرکت به دو دسته شرکت سهامی عام و خاص تقسیم می شوند . لازم به ذکر است که شرکت های سهامی در قانون تجارت در مقابل شرکت های غیر سهامی قرار می گیرند که شامل شرکت با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط سهامی و شرکت مختلط غیر سهامی می باشند ، همچنین، موسسین هر دو  نوع شرکت های سهامی و غیر سهامی، طبق قانون تجارت ملزم به ثبت شرکت مورد تاسیس در مرجع ثبت شرکت ها می باشند.

2-1-1   شرکت های سهامی عام :

یکی از انواع شرکت های سهامی ، شرکت های سهامی عام می باشد . شرکت های سهامی عام طبق قانون تجارت شرکتی است که موسسین آن سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم یا فروش در بورس اوراق بهادار تامین میکنند ، در اسم این شرکت باید حتما عبارت ( شرکت سهامی عام ) قبل یا بعد از اسم شرکت قید گردد.

3-1-1    شرکت های سهامی خاص :

تعریف شرکت سهامی خاص بر طبق قانون به این صورت بیان شده است : "  شرکت‌هایی که تمام سرمایه آن‌ها در موقع تأسیس منحصراً توسط مؤسسین تأمین گردیده است . این گونه شرکت‌ها شرکت سهامی خاص نامیده می‌شوند . " در نام گذاری این شرکت نیز عبارت شرکت سهامی خاص باید قبل یا بعد از اسم شرکت بلافاصله آورده شود . تعداد شرکا شرکت برای ثبت آن نباید از سه نفر کمتر باشد .

1-2         انحلال شرکت های سهامی :

با تدقیق در ماده 199 لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب 1347 شرکت‌های سهامی با توجه به موارد زیر منحل می‌شود:

الف - شرکت‌ها برای انجام موضوعی و یا رسیدن به هدفی تشکیل می‌شوند در صورتی که موضوع هدف تاسیس شرکت انجام شده باشد یا غیر قابل انجام باشد شرکت منحل می‌شود.

ب - شرکت‌های موقت برای مدت زمان مشخصی فعالیت می‌کنند اگر مدت زمان فعالیت تمدید نشود و به پایان برسد شرکت منحل می‌شود.

پ - شرکت در صورت ورشکستگی منحل می‌شود.

ت - چنانچه در مجمع عمومی فوق العاده رای صاحبان سهام به انحلال شرکت باشد، شرکت منحل می‌شود.

ث – چنانچه مراجع قضایی حکم قطعی انحلال شرکتی را صادر نمایند ، شرکت منحل شده تلقی میگردد.

1-3         ابطال شرکت های سهامی :

ابطال شرکت‌های سهامی بدین صورت می باشد که قانون تجارت ، و لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 تشریفاتی را برای تشکیل و تاسیس شرکت های سهامی مقرر نموده است ، که در صورت عدم رعایت چنین تشریفات و مقرراتی که تخصصا راجع به تشکیل و یا عدم رعایت قواعد عمومی تشکیل می باشد ، باطل می‌گردد.

مبحث دوم : انحلال شرکت های سهامی

در دکترین حقوقی دو طریقه برای انحلال شرکت های سهامی گفته شده است که کمتر به آن بها داده شده که عبارتند از : انحلال از طریق ابطال شرکت  و انحلال ناشی از ادغام و تجزیه شرکت ها. انحلال شرکت به علت ابطال به حکم مرجغ قضایی در گروه جهات انحلال مقرر در ماده 199 لایحه اصلاحی قانونی تجارت 1347 نیامده است که ظاهرا از نقطه نظر قانون گذار این طریق از ممات شرکت انحلال محسوب نمیشود. این در حالی است که واژه ابطال شرکت چه در مفهوم لغت و چه در مفهوم حقوقی از مصادیق انحلال محسوب میشود.(پاسبان،1397:380) ادغام و تجزیه شرکت های سهامی از اسباب انحلال به شمار می آید.چرا که در اثر این دو تاسیس حقوقی شخصیت حقوقی شرکت در شخصیت حقوقی شرکتی دیگر تجزیه میشود. بدین سو ادغام و تجزیه شرکت ها را از علل و اسباب انحلال بدون تصفیه گویند.(قربانی:322-1397:323)

2-1 علل و اسباب انحلال شرکت های سهامی :

اسباب و علل انحلال شرکت های سهامی در مواد 201 و 199 لایحه اصلاحی قانون تجارت ذکر شده است که در بند 1-2 بدان پرداختیم. ایضا قانونگذاردر ماده 201 از قانون یاد شده در بالا موردی دیکر از اسباب انحلال شرکت های سهامی را به شرح ذیل مقرر نموده است :

در موارد زیر هر ذینفع میتواند انحلال شرکت را از دادگاه بخواهد :

الف - در صورتیکه تا یکسال پس از به ثبت رسیدن شرکت هیچ اقدامی جهت انجام موضوع آن صورت نگرفته باشد و نیز در صورتیکه ‌فعالیت های شرکت در مدت بیش از یک سال متوقف شده باشد.

ب - در صورتیکه مجمع عمومی سالانه برای رسیدگی به حساب‌های هر یک از سالهای مالی تا ده ماه از تاریخی که اساسنامه معین کرده است ‌تشکیل نشده باشد.

پ -  در صورتیکه سمت تمام یا بعضی از اعضای هیئت مدیره و همچنین سمت مدیر عامل شرکت طی مدتی زائد بر شش ماه بلامتصدی مانده ‌باشد.

ت – در مورد بندهای یک و دو ماده ۱۹۹ در صورتیکه مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام جهت اعلام انحلال شرکت تشکیل نشود و یا رای ‌به انحلال شرکت ندهد

تمام گروه بندی های یاد شده در بالا در سه گروه انحلال ارادی (بنود 1و2و4 از ماده 199) ، انحلال قهری (بند3 از ماده 199) ، و انحلال ناشی از حکم مرجع قضایی (بند 5 از ماده 199) می باشد. پر واضح است که تمام موارد انحلال مقرر در ماده 201 از قانون یاد شده از زمره موارد انحلال ارادی که با حکم مرجغ قضایی اعلام میشود می باشند.

2-1-1  انحلال شرکت های سهامی به علل قهری :

چنانچه شرکت های سهامی ورشکسته اعلام شوند و حکم ورشکستگی شان از مراجع قضایی صادر گردد، منحل می‌شوند. این مورد تنها موردی می باشد که در آن برای انحلال شرکت، حکم دادگاه ضرورتی ندارد و همین که حکم ورشکستگی شرکتی صادر شود، منحل شده و باید طبق مقررات راجع به ورشکستگی، تصفیه شود.

2-1-2  انحلال شرکت های سهامی به علل تصمیم مجمع عمومی فوق العاده :

مجمع عمومی فوق‌العاده یکی از ارکان مهم و اساسی شرکت های سهامی می باشد که صلاحیت آن در مورد تغییر مواد اساسنامه، تغییر در سرمایه شرکت و انحلال شرکت قبل از موعد می‌باشد. برابر بند ۴ لایحه قانونی ۱۳۴۷ هر زمان که مجمع عمومی فوق العاده اراده کند می‌تواند به تشخیص سهام داران دارای حد نصاب و به هر علت قبل از موعد، شرکت را منحل اعلام کند. مضاف بر مورد فوق که مجمع عمومی فوق العاده به صورت اختیاری شرکت را منحل می‌کند، در یک مورد نیز الزاماً باید شرکت را منحل اعلام کند ماده ۱۴۱ لایحه می باشد که اگر بر اثر زیان‌های وارده حداقل نصف سرمایه از بین برود، مجمع عمومی فوق العاده باید تشکیل شده و به کاهش سرمایه شرکت یا انحلال آن رای دهد. در صورتی که هیات‌مدیره شرکت سهامی، مجمع عمومی فوق‌العاده را برای تشکیل جلسه فوق دعوت نکند یا مجمع مذکور نتواند طبق قانون منعقد شود هر شخص ذی نفع می تواند انحلال شرکت را از دادگاه بخواهد.

2-1-3   انحلال شرکت های سهامی به علت حکم مرجع قضایی :

انحلال شرکت های سهامی به علت حکم مرجع قضایی به عللی چون ، انحلال موضوع شرکت در اثر انجام شدن موضوع شرکت یا غیر ممکن شدن انجام موضوه شرکت یا تمام شدن مدت شرکت در زمانی که برای مدت فعالیت موضوع شرکت مدتی تعیین شده باشد و همچنین با ادله موجه و قابل قبول برای مرجع قضایی رسیدگی کننده که صریحا در ماده 141 اصلاحی بدان تصریح شده است باشد. ادله قابل قبول از قرار درخواست ذی نفع با اعمال و دارا بودن شرایط ماده یاد شده در بالا خواهد بود.

2-2   نتیجه انحلال شرکت های سهامی :

وفق ماده 274 از لایحه اصلاحی قانون تجارت نتیجه انواع مختلفه انحلال شرکت های سهامی تصفیه و تقسیم اموال و دارایی شرکت بین سهام داران شرکت می باشد.

2-2-1  تعریف تصفیه شرکت های سهامی :

تصفیه شرکت های سهامی خلاصه میشود به : خاتمه دادن به امورات جاری شرکت ، اجرای تعهدات باقی مانده شرکت ، وصول مطالبات شرکت و انجام معاملات جدید در صورتی که برای اجرای تعهدات شرکت به صلاح دید مدیر تصفیه لازم باشد. در لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت ، فقط تصفیه قانونی (تصفیه‌ای که مطابق مواد قانونی باشد.) مورد نظر قانون گذار قرار گرفته است و صحبتی از تصفیه قراردادی نشده است . به همین جهت در ماده ۲۰۳ از قانون یاد شده صرفا تصفیه قانونی را لازم الاجرا دانسته است.

2-2-2  وضعیت حقوقی شرکت در زمان انحلال :

شرکت های سهامی در اثنای زمان تصفیه دارای شخصیت حقوقی هستند. البته باید توجه داشت که طبق ماده ۲۰۸ لایحه بقای این شخصیت حقوقی متزلزل در راستای انجام اموراتی است که برای تصفیه شرکت لازم می باشد.

مبحث سوم : ابطال شرکت های سهامی

ابطال در لغت مصدر از ریشه «بطل» به معنای تباهی می باشد. ابطال توصیف عملی است که مطابق قانون یا تشریفات قانونی نباشد که به تبع آن فاقد اثر قانونی خواهد بود. ابطال شرکت های سهامی در رویه قضایی محاکم به معنی لغو یا از بین بردن اعتبار یک شرکت سهامی که به دلیل نقص یا خلاف قانون تشکیل یا اداره شده است می باشد.

3-1  دلایل ابطال شرکت های سهامی :

در یک تقسیم بندی دلایل ابطال شرکت های سهامی به دو دسته کلی ، دلایل عام ابطال و دلایل خاص تقسیم می شود ، و مقصود از دلایل خاص دموارد مصرح در لایحه اصلاحی قانون تجارت می باشد ، که ذیلا به صورت مبسوط به شرح این دو دلیل خواهیم پرداخت. ابطال از طریق دادگاه به معنای این است که احدی از سهامداران یا اشخاص ثالث که منافعی در شرکت دارند، دعوی ابطال شرکت را در دادگاه صالح مطرح کرده و از دادگاه بخواهند که شرکت را باطل اعلام کند. دلایل دعوی ابطال می تواند شامل نقص در اساسنامه یا مصوبات شرکت، خلاف شرع بودن موضوع یا اهداف شرکت، تضییع منافع عمومی یا مصالح سهامداران، انحلال یا تصفیه نشدن شرکت پس از اتمام مدت یا رسیدن به هدف، وجود نقص در نقل و انتقال سهام و غیره  باشد .

3-1-1  دلایل عام ابطال شرکت های سهامی :

دلایل عام ابطال شرکت های سهامی در نتیجه قرارداد شرکت می باشد. توضیحا اینکه مواردی از قبیل : عدم اهلیت سهام داران یا اعضای هیات مدیره یا موسسین ، فقدان قصد موسسین برای تاسیس و تشکیل شخصیت حقوقی ، مخالف موضوع شرکت یا قرارداد شرکت با نظم عمومی جامعه و اخلاق حسنه ، غیر مشروع بودن یا غیر معین بودن موضوع فعالیت شرکت از موارد عام ابطال شرکت های سهامی به شمار می رود.

3-1-2  دلایل خاص ابطال شرکت های سهامی :