چکیده :

توبه دستور موکد قرآن و سنت است و در آیات و روایات متعددی از آن بحث گردیده و انسان به آن تشویق و ترغیب گردیده است. گر چه در شرع مقدس برای کارهای خلاف شرع ، مجازات و برای برخی از جرایم ، حد تعیین شده است . اما در این بین، عوامل و عللی مثل «توبه» وجود دارد که حد و یا مجازات را از مرتکب جرم ساقط کرده و او را مورد عفو قرار می‌دهد.

توبه در ق.م.ا نیز از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و یکی از معاذیر قانونی معافیت از مجازات می باشد ، بطوریکه در جرایم حدی «حق اللهی» مثل : زنا ، لواط ، شرب خمر و... توبه متهم پیش از ثبوت جرم مسقط مجازات بوده، ولی در جرایم حدی «حق الناسی» مثل قذف توبه مرتکب موجب سقوط مجازات نمی گردد همچنین در جرایم تعزیری نیز توبه مرتکب در برخی جرایم (تعزیر درجه 6 تا 8) موجب سقوط و در برخی جرایم (تعزیر درجه 1 تا 5 ) موجب تخفیف مجازات می گردد.

بر اساس ذیل ماده ۱۱۴ ق.م.ا در صورتی که جرایم حدی غیر از قذف ، با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه مرتکب حتی پس از اثبات جرم دادگاه بین تقاضای عفو از مقام رهبری و اجرای مجازات وی مخیر است.

مطابق نظریه مشورتی شماره 7/3611 اداره حقوقی قوه قضاییه جهت سقوط یا تخفیف مجازات در جرایم حدی و تعزیری در اثر توبه ، ندامت و اصلاح مرتکب باید برای قاضی دادگاه محرز شود بنابراین احراز توبه مرتکب جرم با قاضی محکمه است و بازپرس حق مداخله ندارد، لکن در صورت احراز توبه، بازپرس باید پرونده را با صدور قرار مجرمیت وکیفرخواست به دادگاه ارسال دارد تا اقدام مقتضی معمول گردد. که در صورت احراز توبه توسط قاضی و مجازات ساقط گردیده و قرار موقوفی تعقیب صادر میشود،  بدون اینکه در قرار مذکور نیازی به تعیین مجازات باشد.

مقدمه : 

شارع مقدس به موضوع مجازات به قصد انتقام جویی نگاه نکرده و آن را تنها وسیله ای برای تربیت و درمان مجرم به شمار آورده است و ساقط کردن مجازات از مجرم را، بر اجرای آن ارجح دانسته است که شاهد بر این ادعا آیات و روایاتی است که به این  مساله اشاره دارند. از جمله مواردی که به عنوان سقوط یا کاهش مجازات میتوان به آن اشاره کرد مساله توبه است.

 توبه درعلاوه بر فقه در حقوق  جزای اسلامی نیز به عنوان یکی از موارد سقوط مجازات شمرده شده، و از این باب یک تأسیس حقوقی در حقوق جزای اسلامی است، به گونه ای که در سایر مکاتب کیفری امروزی نمونه آن به چشم نمیخورد.

فصل اول : تاثیر توبه در جرایم حدی

بخش اول: تاثیر توبه در جرایم  حدی حق الله محض:

۱_۱) نقش توبه در حد محاربه :

شرع مقدس  فرصتی را به محاربین ، به منظور رهایی از مجازات داده است و این فرصت در قالب قبول توبه آنها قبل از دستگیری  است که این امر در آیات 33 و 34 سوره مائده مقرر گردیده است.

33  إِنَّما جَزاءُ الَّذینَ یُحارِبُونَ اللّهَ وَ رَسُولَهُ وَ یَسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ فَساداً أَنْ یُقَتَّلُوا أَوْ یُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدیهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلاف أَوْ یُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذلِکَ لَهُمْ خِزْیٌ فِی الدُّنْیا وَ لَهُمْ فِی الْآخِرَةِ عَذابٌ عَظیمٌ

34  إِلاَّ الَّذینَ تابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَیْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحیمٌ

33 ـ کیفر آنها که با خدا و پیامبرش به جنگ بر مى خیزند، و اقدام به فساد در روى زمین مى کنند، (و به جان و مال و ناموس مردم حمله مى برند،) فقط این است که اعدام شوند; یا به دار آویخته گردند; یا (چهار انگشت از) دست (راست) و پاى (چپ) آنها، به عکس یکدیگر، بریده شود; و یا از سرزمین خود تبعید گردند. این رسوائى آنها در دنیاست; و در آخرت، مجازات عظیمى دارند.

34 ـ مگر آنها که پیش از دست یافتن شما بر آنان، توبه کنند پس بدانید (خدا توبه آنها را مى پذیرد خداوند آمرزنده و مهربان است.

۱_۱_۱) توبه محارب قبل از دستگیری:

بین فقهای امامیه و اهل سنت در خصوص پذیرش توبه محارب قبل از  دستگیری و تسلط بر او ، اختلاف نظر وجود ندارد ، که مقنن نیز در تبصره ۱ ماده ۱۱۴ ق.م.ا از این نظریه پیروی نموده است.

 از آنجا که توبه امر درونی می باشد و احراز واقعی آن امری دشوار است فقها قرائن مختلفی را برای احراز توبه محارب بیان کرده اند بطوریکه عده ای شرط احراز توبه را دست کشیدن اختیاری از محاربه و تسلیم خود به قاضی بیان کرده اند، و عده ای مرور زمان یکساله را شرط تحقق توبه می دانند و عده ای اقرار زبانی را شرط تحقق توبه می دانند.

توبه محارب قبل از دستگیری باید در دادگاه ثابت شود که طبق نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه احراز توبه مرتکب با قاضی دادگاه است.

۱_۱_۲) توبه محارب بعد از دستگیری:

مشهور فقیهان امامیه معتقدند که توبه بعد از دستگیری مرتکب یا اثبات جرم با شهادت شهود مجازات را ساقط نمیکند ، اما در صورت ثبوت جرم با اقرار، امام در عفو يا اجرای مجازات مجرم مخير است.

فقيهان اهل سنت نيز معتقدند در صورت توبه محارب بعد از دستگيري و يا بعد از اقامه دعوا، حد ساقط نخواهد شد.

طبق نظر فقها اگر محارب بعد از دستگیر ادعا کند که قبل از دستگیری توبه کرده است باید به نشانه ها و قرائن بنگریم که اگر دلالت بر توبه قبل از دستگیری داشته باشد میتوان توبه را پذیرفت اما درغیر اینصورت پذیرفته نیست، که عدم پذیرش توبه محارب بعد از دستگیری به جهت این است که ممکن است توبه وی صادقانه نبوده و از روی ترس و به منظور فرار از مجازات بوده باشد.

۱_۲) نقش توبه در بغی:

بر اساس دیدگاه فقها بر امام و سایر مردم لازم است که با باغیان به مبارزه بپردازند، تا از تصمیم خود برگردند که هدف از مبارزه با آنان براساس آیات 9 و 10 سوره حجرات، اصلاح و نیز بازداشتن آنان از راهی است که در پیش گرفته اند، نه کشتن یا مجازات کردن آنان، بطوریکه خداوند متعال در آیه 9 سوره مذکور می فرماید:«وَ إِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُما َ»َ اگر دوطایفه از اهل ایمان باهم به دشمنی برخیزند بین آنها صلح برقرار کنید، بنابراین بر حاکم مسلمانان واجب است که در هر مرحله باغیان از قتال رجوع کردند توبه آنها را بپذیرد و از مجازات آنان خودداری کند.

مققن در ماده ۱۱۴ ق.م.ا توبه باغی قبل از ثبوت جرم را موجب سقوط حد دانسته است.

۱_۳) نقش توبه در حد زنا و ملحقات آن (لواط، تفخیذ ، مساحقه ، قوادی) :

 مشهور فقيهان اماميه معتقدند؛ اگر مرتکب هر یک از جرایم مذکور قبل از قيام بينه توبه نمايد حد از او ساقط ميشود(که در مورد حد زنا فرق نمیکند مجازات مرتکبین حد رجمی باشد یا جلدی) اما اگر بعد از قيام بينه توبه نمايد، حد از او ساقط نميشود که مستند آن روایت لیس للامام ان یعفو بعد قیام البینه  می باشد.

 و همچنین فقها  معتقدند اگر جرایم فوق با اقرار مرتکب ثابت شده باشد و بعد از اقرار ، مرتکب توبه نماید در این صورت قاضی بین اجرای حد یا تقاضای عفو او از ولی امر مسلمین مخیر است.

قانونگذار نیز در ماده ی 114 ق.م.ا  از نظریه مشهور فقها تبعیت کرده است و طبق تبصره ۲ ماده مذکور هرگاه جرم زنا و لواط به عنف، اكراه و يا با اغفال بزه ديده انجام گيرد، در صورت توبه مرتکب و سقوط حد، وی به حبس یا شلاق تعزیری درجه شش یا هر دو آن محکوم میشود.

۱_۴) نقش توبه در شرب خمر: 

شریعت اسلام شرب خمر را با به طور قاطع حرا م و آن را اُم اْلخبائث نامیده است و همه مسلمانان در مورد حرام بودن آن اتفاق نظر دارند، زیرا این امر با آیه های قرآن کریم و حدیث های نبوی اثبات شده است.

ابن قدامه كه يكي از فقيهان مذهب حنبلي است، شرب خمر را از جرايم حق االلهی دانسته و شرط صحت توبه در آن را پشيماني و عزم بر ترک آن ميداند و همچنین معتقدند اگر كسی به جرم شرب خمر آگاه نبوده و يا جرم وی علنی نشده است اصراری بر اقرار وی نيست و بهتر است جرم خود را بپوشاند و آن را آشكار نسازد و بين خود و خدای خويش توبه نماید.

همچنین مطابق دیدگاه مشهور فقهای امامیه اگر شارب مسکر، قبل از قیام بینه توبه نماید، حد از او ساقط میشود اما اگر بعد از قیام بینه و یا اقرار، توبه نماید، حد ساقط نمیشود. در مقابل شیخ مفید معتقد است امام در قبول توبه بعد از قرار مخیر است.

مطابق ماده ۱۱۴ ق.م.ا در صورت احراز توبه متهم قبل از اثبات جرم، حد ساقط مي گردد.

۱_۵) نقش توبه در حد ساب النبی : 

فقهای عامه، قتل ساب النبی را واجب میدانند و قائلند توبه وی، مسقط حد نخواهد بود. فقهای امامیه نیز بر قتل ساب النبی اتفاق نظر دارند و معتقدند قتل او بر هر کسی، بدون اذن امام و حاکم واجب است. 

ولی مقنن بر اساس ماده ۱۱۴ ق.م.ا توبه مرتکب قبل از اثبات جرم را مسقط حد دانسته است.

۱_۶) نقش توبه در جرم ارتداد :

در باب توبه مرتد فقيهان اختلاف كرده اند. ابوحنيفه معتقد است كه استتابه (طلب توبه) از مرتد واجب نيست اما اگر مهلت بخواهد، تا سه روز به وي مهلت داده خواهد شد.  مالكيه و شافعيه استتابه را تا سه روز جايز دانسته اند و به عمل پيامبر كه به اُمرومان فرصت توبه داد ، استناد كرده اند.

ابوحنیفه معتقد است كه اگر مرتد مسلمان شود حق الله از وي ساقط ميشود ولي حقوق الناس را باید ادا كند؛ اما شافعي بر اين باور است كه اگر مرتد مسلمان شود تمامي حقوق  اعم از حق االله و حق النّاس را بايستي ادا کند.

طبق نظر مشهور فقيهان اماميه مرتد بر دو قسم  فطري و ملي است،  مرتد فطري كسي است كه بر فطرت اسلام به دنيا آمده باشد. بدين معني كه نطفة او در هنگام مسلمان بودن ابوين او و يا يكي از آنان بسته شده باشد و كشتن چنين كسي در هرحال واجب است، زيرا توبه او در ظاهر پذيرفتني نيست. قسم دوم، مرتد ملّي است و آن كسي است كه از كفر به اسلام روي آورده و سپس كافر شود. توبه او در ظاهر و باطن قبول ميشود و كشتن او واجب نيست، بلكه ابتدا از او خواسته ميشود كه توبه كند  و يا به مجازات قتل تن در دهد.

در قانون مجازات اسلامي جرمي تحت عنوان «ارتداد» وجود ندارد.

بخش دوم :  تاثیر توبه در جرایم حدی حق الله توام با حق الناس :

۲_۱) نقش توبه در جرم سرقت حدی :

سرقت حدی علاوه بر جنبه حق اللهی، جنبه حق النّاسی نيز دارد كه جنبه حق النّاسی آن فقط تا قبل از شکایت است، و بعد از آن جنبه حق النّاسی از بین رفته و جنبه حق اللهی محض پيدا ميكند و آنگاه گذشت مالباخته در سقوط حد تأثيري ندارد که این مساله مورد قبول فقيهان مذاهب مختلف قرار گرفته و مستند آن حديث صفوان بن اميه است، زماني كه او ميخواست شخصي كه ردايش را به سرقت برده بود، در نزد پيامبر عفو كند، درخواست وي با اين سخن پيامبر رد شد كه فرمود:چرا او را قبل از اينكه نزد من بياوري نبخشيدي؟ که اين ديدگاه در بند «ذ» ماده 268 ق.م.ا نیز ظهور پیدا کرده و قانونگذار مقرر داشته اگر صاحب مال قبل از اثبات سرقت، سارق را نبخشد سرقت حدی است.

فقهای اماميه معتقدند ؛ چنانچه سارق قبل از قيام بينه توبه نمايد، حد او ساقط می شود و مستند اين سخن حديث امام صادق (ع) است که می فرماید : اگر سارق خود در حالي كه توبه كرده به سوي خداوند بيايد و مال مسروقه را به صاحبش برگرداند، حد قطع بر او جاري نميشود، اما معتقدند توبه پس از شهادت مسقط حد نيست.

قانونگذار در م.۱۱۴ ق.م.ا مقرر نموده ؛ توبه سارق قبل از اثبات جرم مسقط حد است. و مطابق بند «پ» م.۲۷۸ ق.م.ا مجازات سرقت حدی در مرتبه سوم حبس ابد می باشد که بر اساس تبصره ۲ ماده مذکور در صورت توبه مرتکب در حین اجرای مجازات امکان تبدیل مجازات یا عفو وجود دارد.

۲_۲) نقش توبه در حد قذف :

نظر فقیهان بر این است که توبه در جرم قذف مجازات را ساقط نمیکند و نیز اتفاق نظر دارند که شهادت قاذف تا زمانی که توبه نکند مسموع نیست؛ زیرا وی مرتکب معصیتی شده که شرط عدالت را زایل نموده و چون عدالت شرط قبول شهادت است، اگر وی توبه نکند فاسق محسوب میشود.

آیه ۴ و ۵ سوره نور بعد از بيان مجازات قاذف استثنايي را  ذكر كرده و آن «توبه» است ، 

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحَصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلاَتَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَاوُلئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ.

5. إِلاَ الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذلِكَ وَ أَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحيِمٌ.

4ـ و کسانى که به زنان پاکدامن نسبت ناروا می دهند وسپس چهار شاهد (برادعای خود) نمى آورند، آنها را هشتاد تازیانه بزنید، و شهادتشان را هرگز نپذیرید; و آنها همان فاسقانند

5 ـ مگر کسانى که بعد از آن توبه کنند و جبران نمایند زیرا خداوند آمرزنده و مهربان است.

عده ای معتقدند  استثنا عبارت «اولئك هم الْفَاسقون» را شامل شده و به جمله های پیش از آن سرایت نمیکند که این گروه بر عدم پذیرش شهادت قاذف توبه کار و عدم اسقاط مجازات حد وی حکم میکنند ، گروه دیگری بر این باورند که این استثناء جمله های پیشین را نیز شامل میشود که بر وجوب سقوط مجازات و پذیرش شهادت قاذف توبه کار، حکم میکنند.

مطابق ماده ۱۱۶ ق.م.ا حد قذف با توبه ساقط نمیشود.

فصل دوم : تاثیر توبه در جرایم تعزیری: 

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 رویکرد افتراقی خاصی درخصوص تأثیر توبه درجرائم تعزیری برگزیده است که برخی از آنها در منابع فقهی فاقد سابقه است، ماده 115 ق.م.ا در این زمینه مقرر میدارد: «درجرائم تعزیری درجه 6 تا 8 چنانچه مرتکب توبه نماید و ندامت و اصلاح او برای قاضی ثابت شود مجازات ساقط میشود.در سایر جرائم موجب تعزیر دادگاه میتواند مقررات راجع به تخفیف مجازات را اعمال نماید»

سقوط مجازات پاره ای از جرایم تعزیری در صورت توبه مجرم محل تأمل است، وقتی در حدود عامل سقوط مجازاتهایی مانند اعدام میباشد، در تعزیرات به طریق اولی باید چنین باشد، زیرا در جرایم تعزیری قاضی اختیار زیادتری دارد.

علاوه بر اینکه تبصره 1ماده فوق عنوان میدارد: «مقررات راجع به توبه درباره کسانی که مقررات تکرار جرائم تعزیری در مورد آنها اعمال میشود، جاری نمیگردد.» هر چند تکرار جرم نشانه حالت خطرناک مجرم است اما مانع بودن آن برای استفاده از مزایای توبه به صورت مطلق خالی از ایراد نیست زیراممکن است شخصی که مرتکب تکرار شده است واقعا پشیمان شود.

براساس آنچه قانونگذار در ماده 115 و دو تبصره ذیل آن آورده است جرائم تعزیری ازجهت تأثیری که توبه بزهکار بر آنها دارد به سه گروه زیر تقسیم شده است:

1_ جرائمی که مجازات آنها درقوانین مختلف تا دو سال حبس پیش بینی شده و در زمره تعزیرات درجه 6 تا 8 محسوب میشوند.

2_جرائم تعزیری که در قوانین موضوعه برای آنها مجازات بیش از دو سال حبس مقرر شده و شامل تعزیرات درجه 1 تا 5 مذکور در ماده 19 قانون مجازات اسلامی است.

3_ جرائم تعزیری که نوع و میزان مجازات آنها در شرع مقدر شده و به عنوان تعزیرات منصوص شناخته میشوند.

قانون مجازات اسلامی تأثیر توبه در هریك از جرائم مذکور را متفاوت دانسته است ؛قانونگذار در جرائم تعزیری درجه 6 تا 8  توبه را موجب سقوط مجازات دانسته است ولی در جرائم تعزیری درجه 1 تا 5 وهمچنین در تعزیرات منصوص شرعی توبه را فاقد تاثیر در اسقاط مجازات شمرده است.

 نتيجه گیری :

در پرتو آنچه بيان شد، موارد زير را ميتوان نتيجه گرفت:

1_ توبه فرآيندي است كه شامل بازگشت همراه با پشيماني، دوري از گناه و طلب مغفرت از خداوند و تلاش در راستاي جبران گذشته ميباشد.

2_ توبه شخص را با رضايت قلبي در مسير اصلاح ميكشاند و نيز فرصتي به وی می دهد تا  بعد از اصلاح به جامعه بازگشته  و زندگي شرافتمندانه جديدي را آغاز كند.

3_ با توجه به اهميت توبه از ديدگاه قرآن و سنت، توبه ميتواند عاملي در اسقاط مجازات محسوب شود.

4_ تأثير توبه تنها در مورد مجازات است و جنبه هاي ديگر از جمله جبران خسارت يا رد مال به متضرر از جرم را از بين نميبرد. به عبارت ديگر، توبه تنها حق الله را ساقط ميكند و حقوق مردم بايستي جبران شود.