تولد در ایران و اخذ تابعیت افسانه یا واقعیت؟

هر کشوری بنا بر مصالح گوناگون اقدام به وضع قوانین متعددی در رابطه با تابعیت می‌کند. 
برای مثال کشوری مانند ایالات متحده که نیاز ویژه ای به جمعیت و نیروی کار  دارد لذا کشوری مهاجر پذیر است نتیجتا سیستم خاک در آن کشور جاری است به صورتی که هر کس در خاک آن کشور متولد بشود تبعه آن کشور محسوب می‌شود. 
و از طرفی کشوری مانند فرانسه یا ایران سیستم خون در آن ها جاریست. دلایل هر کشوری برای برقراری سیستم خاک و خون می‌تواند متفاوت باشد، برای مثال کشوری مانند ایران که درگیر مهاجرفرستی هست برای اینکه جمعیت خود را از دست ندهد مجبور به پذیرش سیستم خون هست و دیگر دلیل می‌توان به مشکلات امنیتی و دشمنی کشورهای بزرگ با ایران اشاره کرد به نحوی که نمی‌تواند ریسک سیستم خاک به دلیل مشکلات امنیتی را بپذیرد. ولی کشوری مانند فرانسه بیشتر درگیر خلوص نژادی میباشد لذا از پذیرش افراد غیر بومی در خاک خود به عنوان تبعه حتی الامکان امتناع می‌نماید. 
طبیعی نیز هست که کشوری که سابقه طولانی در تاریخ دارد با کشورهایی که اساس تشکیل آن ها مهاجرت هست متفاوت میباشد. 
نکته ی دیگر تفاوت مابین اقامت و تابعیت میباشد،متاسفانه بسیاری از افراد علی الخصوص اتباع ساکن در ایران تفاوتی بین این دو قائل نیستند و همین باعث بوجود آمدن سوء تفاهم هایی شده است. 

تابعیت مهم ترین رابطه سیاسی اجتماعی فرهنگی حقوقی ما بین حکومت و فرد هست، به نحوی که تکالیف و حقوقی، حکومت و فرد نسبت به یکدیگر دارند.
در بسیاری کشورها حکومت حق دارد که تحت شرایطی تابعیت یک فرد را از او بگیرد، در کشور ما این حق از حکومت گرفته شده و حکومت نمی‌تواند از کسی سلب تابعیت نماید.
اقامت چیست، اقامت صرفا رابطه حقوقی است به نحوی که حکومت به افرادی که تابعیت یک کشور را ندارند می‌توانند مجوز سکونت برای مدت محدود با برقراری مزایا و محدودیت ها در یک کشور دیگر را بگیرند.
اقامت کاملا در اختیار حکومت هاست ولی تابعیت امری نیست که در اختیار حکومت ها باشد به نحوی که بدون دلیل فردی را تبعه ندانند یا بالعکس.
در کشورهایی هم که امکان سلب تابعیت وجود دارد، امری استثنائی هست.

کشورها به دلیل بروز مشکلات نمی‌توانند صرفا به سیستم خاک و خون اکتفا کنند. با مثالی ساده توضیح خواهم داد.برای مثال فرض کنید یک زوج آمریکایی برای تعطیلات به چین سفر می‌کنند و در این سفر زن وضع حمل می‌نماید، اگر آمریکا صرفا سیستم خاک داشته باشد، این فرزند تبعه آمریکا شناخته نمی‌شود حال فرض کنیم که در چین سیستم خون حکم فرما میباشد. حال این فرزند تازه متولد شده تبعه هیچ کشوری نیست و عملا بی تابعیت محسوب می‌شود و همسن امر باعث بروز مشکلاتی برای فرزند، خانواده و حکومت می‌شود.
پس هر کشوری برای بیرون رفت از چنین مشکلاتی علاوه بر سیستم اصلی تابعیت خود، ناچار به قراردادن استثناهایی هست.
در ایران نیز این قاعده مستثنی نیست. 

در ماده 976 قانون مدنی مصوب 1313 در هفت بند افرادی را که حکومت تبعه ایران می‌داند نام برده است.
در بند دوم به صراحت راجع به تابعیت از طریق خون صحبت به میان آمده به نحوی که هر کس پدر آن ایرانی باشد، ایرانی محسوب می‌شود.و تقریبا اکثریت جامعه ایرانی از این طریق ایرانی محسوب می‌شوند ولی قانون به همین اکتفا نکرده و سیستم خاک هم با شروطی در بند های 4و5 پذیرفته است. به نحوی که هر کس دارای پدر و مادر خارجی باشد به نحوی علاوه به خود شخص یکی از والدین هم در ایران متولد شده باشد، آن شخص ایرانی محسوب می‌شود و از طرفی اگر شخصی در ایران متولد شده باش و پدر آن شخص نیز تبعه ایران نباشد و در ایران تا سن نوزده سالگی مقیم باشد (با مسامحه در تفسیر) ایرانی محسوب می‌شود.
البته انتقادات بسیاری در مورد این سه بند وجود دارد به نحوی که نقش مادر ایرانی حتی به اندازه مادر خارجی هم در این قانون رعایت نشده، گرچه با تصویب قانون تعیین تکلیف فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با اتباع بیگانه بخشی از این مشکل حل شد ولی انتقادات صحیحی در این رابطه وجود دارد که البته از موضوع مقاله خارج است.
حال با توجه به این مقدمه و اینکه قانون مدنی سیستم خاک را پذیرفته است
ببینیم آیا در عمل نیز این قسمت از قانون اجرا می‌شود یا متروک گشته است؟ 
ابتدا ببینیم بند 4 و 5 قابل تفسیر هست یا خیر و اگر بله چند نوع تفسیر حقوقی و در بستر قانون می‌شود انجام داد.
در بند 4 قانون واضح هست و در آن ابهامی وجود ندارد و صرف اثبات ولادت فرزند و یکی از والدین خارجی، فرزند تابعیت ایرانی خواهد داشت.
ولی بند 5 به این سادگی نیست در بند 5 شرط اقامت شده است به نحوی که فرد متولد در ایران بایست بعد از سن هجده سال لااقل یک سال دیگر در ایران اقامت داشته باشد. از متن ماده و واژه دیگر برمی آید که قبل از هجده سال هم فرد باید مقیم ایران باشد ولی مدت آن ذکر نشده است البته که عده ای از حقوق دان ها به استناد ماده های مربوط به تحصیل تابعیت حداقل مورد نیاز اقامت در ایران قبل از هجده سالگی را 4 سال می‌دانند گرچه این 4 سال هیچ وقت نمی‌تواند حجت برای دادگاه یا دیگر ارگان ها باشد لذا با سردرگمی و در نهایت راهی برای فرار از قانون و حذف بسیاری از افراد از طریق تفسیر این بخش برای تابعیت مواجه هستیم. 

و بخش دیگری که قابلیت تفسیر دارد خود واژه اقامت هست و اینکه اقامت باید به چه نحو باشد؛ در این مورد نیز تفسیرهای متعددی از واژه اقامت می‌شود :
1_هرگونه اقامت اعم از قانونی و غیر قانونی
2_انواع اقامت قانونی که مورد پذیرش حکومت و دولت قرار گیرد
3_صرفا اقامت با توجه به قانون ورود و خروج اتباع خارجه ملاک عمل بند 5 ماده 976 باید قرار بگیرد.

اگر ما اقامت نوع اول را ملاک قرار دهیم افرادی که به صورت غیر قانونی وارد خاک ایران شدند و صاحب فرزند شده اند، فرزندان آن ها بعد از نوزده سالگی باید تابعیت ایران را اخذ کنند. در نگاه اول مخاطب نکته سنج این سوال در ذهنش متبادر می‌شود که اگر مقدمه یک عمل قانونی نمی‌تواند غیر قانونی باشد.در واقع هم این تفسیر درستی از قانون هست ولی مشکلاتی به همراه دارد.
تصور کنید فردی از افغانستان بدون مدارک قانونی وارد ایران شده، و حتی اقدامی جهت پناهندگی نیز انجام نداده و از داشتن کارت آمایش نیز محروم است حال این فرد صاحب فرزند یا فرزندانی شده و این فرزندان به دلیل نداشتن هیچ گونه مدرکی حتی از داشتن تحصیلات نیز محروم شده اند، حال این افراد بزرگ شده و ازدواج نیز کرده اند.دولت بعد از سی سال متوجه چنین واقعه ای می‌شود. چنانچه خواهان اخراج آن ها شود و این فرد که حتی خانواده و زندگی مستقلی دارد، هیچ سنخیتی با کشور افغانستان ندارد و حتی همان ترس و دلهره ای که ایرانی ها در مواجهه با افغانستان دارند در دل آن ها نیز هست لذا اخراج چنین فردی قاعدتا با اصول انسانی و حقوق بشر در تضاد هست و چنانچه برای چنین افرادی تابعیت را در نظر بگیریم و با تفسیر موسع قانون، این افراد را تبعه ایران بدانیم بی قانونی را ترویج می‌دهیم.
البته باید هدف قانونگذار هم مد نظر مجری قانون باشد قطعا هدف قانونگذار از وضع ماده ماده 976 قانون مدنی جلوگیری از بی تابعیتی و مشکلات آن بوده برای مثال در آیین نامه قانون تعیین تکلیف فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی افرادی که ازدواج شرعی و غیر قانونی نیز انجام داده اند را مشمول این قانون دانسته پس ملاحظه میفرمایید که گاهی بدلیل مصلحت حتی از مقدمات غیر قانونی نیز چشم پوشی می‌گردد؛ شایان ذکر است که این نمونه در ایران فعلی بسیار یافت می‌شود.
در چنین وضعی تفاوت قابل ملاحظه ای بین اجراء بند 5 ماده 976 قانون مدنی و قانون تعیین تکلیف فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی وجود دارد به نحوی که عملا چنین تفسیری برای بند 5 را روا نمی‌دارند.
پس می‌توان نتیجه گرفت راه حل مشکلات چنین افرادی از طریق اخذ تابعیت (اثبات تابعیت) نمی‌گذرد و باید دنبال راه های دیگر من جمله اقامت رفت که بخشی از آن همت دولت را می‌طلبد و بخشی از آن بدلیل عدم اطلاع درست اتباع از قوانین اقامتی ایران میباشد.

حال اگر اقامت نوع دوم را ملاک عمل قرار دهیم با حجم زیادی از افراد مواجه هستیم که مشمول قانون می‌شوند به نحوی که ممکن است سالانه بالغ بر صد هزار شناسنامه صادر گردد به این دلیل که بسیاری از اتباع در ایران دارای کارت آمایش (پناهندگی) میباشند که وزارت کشور این کارت ها را صادر کرده است درست است که محدودیت های بسیاری برای چنین افرادی وجود دارد و بعضا حتی امکان سفر هم برای این افراد از شهری به شهر دیگر فراهم نیست ولی این افراد در ایران تحصیل کرده اند و اقامت قانونی ایران را دارند و از بسیاری از خدمات دولت نیز بهره مند هستند.
این دسته افراد بیشتر از اینکه خود را اتباع خارجی بدانند، ایرانی می‌دانند به نحوی که چند نسل در ایران زندگی کرده اند و بعضا بسیاری از اعضاء خانواده ایشان در ایران فوت و مدفون شده اند.
حتی در قالب تشکل ها و گروه هایی مانند فاطمیون در خدمت محور مقاومت و انقلاب نیز بوده اند.(شایان ذکر است که بسیاری از این افراد یا دارای ریشه فرهنگی بسیار نزدیک با ایران هستند مانند تاجیک ها یا دارای اشتراک مذهبی تشیع هستند مانند هزاره ها) که بخش عمده ای از مهاجران را تشکیل می‌دهند.
باید توجه داشت که این حجم عظیم خانه و ماشین خریداری کرده اند گرچه تملک املاک غیر منقول برای اتباع مجاز نیست ولی به روش های مختلف مانند بیع نامه و وکالتی اقدام به خرید کرده اند که بسیاری از آن ها غیر قانونی هست و مورد حمایت قانونگذار نیست و همین امر می‌تواند باعث ورود حجم عظیمی از پرونده ها در قوه قضاییه گردد.
در عمل به این دسته از افراد که بیشتر مهاجرین را شامل می‌شود نه تنها در ثبت احوال شناسنامه نمی‌دهند حتی از دادن گواهی ولادت که وظیفه قانونی ثبت احوال مطابق با ماده 15 قانون ثبت احوال هست نیز امتناع می‌ورزند و آن را وظیفه اداره اتباع و مهاجرین می‌دانند که قانون هیچ وظیفه ای در این خصوص برای اداره اتباع و مهاجرین در نظر نگرفته و به نوعی رفتاریست غیر قانونی. 

در این خصوص رویه محاکم در هاله ای از ابهام قرار دارد و آراء محاکم در سایت قوه قضائیه بسیار محدود و غالبا منجر به قرار است نه حکم. ولی چنانچه بتوان گواهی ولادت برای این دسته از افراد اخذ کرد؛ نسل دوم آن ها موفق به اخذ شناسنامه خواهند شد.

در خصوص اقامت نوع سوم که اقلیت مهاجرین را تشکیل می‌دهند قانون تمام و کمال اجرا می‌شود و به افراد دارای اقامت مندرج در قانون ورود و خروج اتباع خارجه هم گواهی ولادت تعلق می‌گیرد هم شناسنامه.
نکته قابل توجه اینست که چنین افرادی معمولا دارای شناسنامه کشور مبدأ هستند که توانسته اند با مهر قانونی وارد ایران گردند در واقع می‌شود گفت دو تابعیت محسوب می‌شوند ولی افراد دارای کارت آمایش هیچ مدرکی دال بر تابعیت آن ها وجود ندارد جز اینکه اجداد یا پدر و مادر آن ها تبعه خارجه هستند.
لذا اگر بخواهیم نتیجه گیری کنیم که چه افرادی مشمول قانون می‌شوند و می‌توانند دارای شناسنامه ایرانی و تابعیت ایران گردند :
1_افرادی که دارای پاسپورت اقامتی هستند
2_افرادی که هم خود هم یکی از والدین ایشان متولد ایران باشند با فرض اخذ گواهی ولادت از طریق الزام ثبت احوال به صدور گواهی ولادت. 

و من الله توفیق 

محمد صادقیان 

وکیل پایه یک دادگستری