وفق مقرره ماده 485 قانون آيين دادرسي مدني« چنانچه طرفین در قرارداد داوری طریق خاصی برای ابلاغ رأی داوری پیشبینی نکرده باشند، داور مکلف است رأی خود را به دفتر دادگاه ارجاعکننده دعوا به داور یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تسلیم نماید. دفتر دادگاه اصل رأی را بایگانی نموده و رونوشت گواهیشده آن را به دستور دادگاه برای اصحاب دعوا ارسال میدارد». بنابراین داور در صورت سکوت قرارداد داوری نمی تواند رای صادره را از طریق اظهارنامه به طرفین ابلاغ نماید. مقرره موصوف صرفاً مختص«راي داوري» است و برهمين مبنا برفرض اينكه ابلاغ وقت جلسه رسيدگي بدون رعایت تشریفات ماده قانونی موصوف و به طریقی دیگر ابلاغ شده باشد، اين موضوع ارتباطي به شيوه ابلاغ راي داوري ندارد. زيرا قانونگذار در ماده موصوف بين ابلاغ راي داوري و ابلاغ وقت جلسات داوري تفكيك قائل شده وابلاغ راي داوري را در صورت عدم توافق طرفين در قرارداد داوري، صرفاً از طريق دفتر دادگاه معتبر دانسته است و واضح است اظهارنامه به هيچ وجه اعتبار ابلاغ از طريق دفتر دادگاه را ندارد. حال چنانچه محکوم له داوری، با وصف سکوت قرارداد در خصوص شیوه ابلاغ و ایضاً ابلاغ رای توسط داور برخلاف ضوابط موصوف، تقاضای صدور اجرائیه را مطرح نموده باشد و دادگاه بدون توجه به موارد موصوف، اجرائیه صادر نماید، اجرائیه موصوف مستند به مواد 1 و 11 قانون اجرای احکام مدنی قابل ابطال می باشد.
توفیق احمدخیاط
ایمیل:
hoghoghimps94@gmail.com
آدرس:
خیابان کمربندی- روبروی دادگستری