صدور قرار اناطه به‌معنای موقوف شدن رسیدگی تا رفع علت توقف است و نقض قرار اناطه به‌معنای ازسرگیری رسیدگی می‌باشد. اما قرار منع تعقیب حکم به عدم شروع یا پایان رسیدگی کیفری است و نقض قرار اناطه لزوماً به معنای نقض قرار منع تعقیب نیست؛ این دو قرار مستقل‌اند و هرکدام مستقیماً قابل اعتراض و تجدیدنظر جداگانه هستند.

برای اعتراض به قرار منع تعقیب پس از گذشت مدت زمان، باید مطابق ماده ۳۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری ظرف مهلت قانونی (معمولاً ۲۰ روز از ابلاغ) اقدام نمایید؛ در صورت انقضای مهلت، امکان اعتراض محدود است و نیاز به استعلام یا تقاضای اعاده دادرسی خواهد بود که شرایط خاص دارد.

طبق مقررات بانکی و رویه قضایی جمهوری اسلامی ایران، وراث متوفی با ارائه گواهی انحصار وراثت معتبر و مدارک شناسایی خود، می‌توانند به‌تنهایی به بانک مراجعه و نسبت به اخذ صورتحساب بانکی متوفی اقدام نمایند، نیازی به حضور تمامی وراث به‌طور همزمان نیست. البته در صورت وجود اختلاف یا اعتراض سایر وراث، ممکن است بانک از ارائه اطلاعات خودداری کند و موضوع به مراجع قضایی ارجاع شود.

در صورتی که مشتری فرم رضایت‌نامه را پیش از انجام خدمات امضا کرده و نکات مربوط به احتمال پخش رنگ به وی توضیح داده شده باشد، مسئولیت کیفیت کار بر عهده شما نیست، مگر در صورت اثبات کوتاهی یا تقصیر در اجرای خدمات. عدم پرداخت هزینه پس از انجام کار و حضور در جلسه ترمیم، موجب حق مطالبه وجه از سوی شماست. تهدید به شکایت در این شرایط، بدون ارائه دلیل مستند و وجود رضایت‌نامه، معمولاً منجر به محکومیت شما نخواهد شد، اما برای جلوگیری از مشکلات احتمالی، می‌توانید با مراجعه به مشاور حقوقی، مستندات خود را آماده و در صورت لزوم از طریق مراجع قضایی یا انتظامی اقدام نمایید.

اگر ۴ دانگ ملک به‌صورت رسمی به نام شما و ۲ دانگ به نام همسر ثبت شده باشد، همسر شما صرفاً مالک همان ۲ دانگ است و در صورت فروش ملک، فقط نسبت به سهم خود اختیار دارد. برای جلوگیری از فروش سهم شما یا توقیف آن بابت مهریه، باید به‌موقع در دادگاه خانواده یا اداره اجرای ثبت (بسته به محل صدور اجرائیه مهریه) اعتراض ثالث یا دعوای ابطال اجرائیه نسبت به سهم خود مطرح کنید و اسناد مالکیت رسمی را ارائه دهید. در این صورت، سهم شما قابل توقیف بابت مهریه همسر نخواهد بود

در صورتی که زن اول «ناشزه» باشد و دادگاه با احراز شرایط، حکم ازدواج مجدد برای مرد صادر کرده باشد، بازگشت زن اول به زندگی مشترک پس از ازدواج مجدد مرد، از نظر قانونی امکان‌پذیر است مگر آن‌که مرد به‌طور رسمی و قانونی از پذیرش وی خودداری کند یا دادگاه محدودیتی مقرر کرده باشد. به عبارت دیگر، ازدواج مجدد به‌تنهایی مانع از بازگشت زن اول به عقد و زندگی مشترک نیست، مگر در صورت طلاق یا وجود حکم قضایی منع سکونت مشترک