طرح دعوی علیه شهرداری در دادگاه های عمومی و دیوان عدالت اداری

طرح دعوی علیه شهرداری به عنوان یک موسسه عمومی غیر دولتی اعم از دعاوی کیفری،قراردادی،اداری و هر گونه اعتراض به رویه شهرداری ها به اجمال در این مقاله بررسی می گردد.

صلاح بر این است که مسائل را در قالب پرسش های اصلی موضوع طرح دعوی علیه شهرداری،مطرح و سپس بدانها پاسخ دهیم.

آیا طرح دعوی علیه شهرداری تفاوت خاصی با سایر دعاوی دارد؟

می توان به عنوان اصل و قاعده بیان داشت که شکایت از شهرداری ها تفاوت خاصی با شکایات و دعاوی مطروحه علیه اشخاص حقیقی ندارد جز در موارد محدودی از جمله آنکه:

-شکایت از اقدامات و تصمیمات غیر قانونی شهرداری ها در صلاحیت دیوان عدالت اداری است در صورتی که دیوان اصولاً به دعاوی علیه اشخاص حقیقی رسیدگی نمی نماید.

–کمیسیون ماده 38 مرجع خاص دیگری است که به اختلافات ناشی از آئين‌نامه معاملات شهرداري تهران و قانون اصلاح و تسري آيين نامه معاملات شهرداري تهران مصوب 1355 با اصلاحات بعدي به شهرداريهاي مراكز استانها، كلانشهرها و شهرهاي بالاي يك ميليون نفر جمعيت مصوب 1390/02/04 مجلس شوراي اسلامي رسیدگی می نماید.

ترتیب گرفتن خسارت از شهرداری ها و مراجع صلاحیت دار برای رسیدگی به شکایات

در این باره بسته به اینکه منشا ورود خسارت از سوی شهرداری چه عاملی باشد؛مرجع صلاحیت دار و عنوان خواسته متفاوت است.

– به طور کلی در مواردی که شهرداری نیز مانند هر شخص حقیقی یا حقوقی دیگر،سبب بروز خسارت در یکی از فروض مسئولیت های خارج از قرارداد مانند اتلاف مال یا مسبب بروز خسارت بودن است،بسته به اینکه مورد، جنبه کیفری داشته باشد یا خیر ( مثلاً با فرض عمدی بودن اتلاف و تخریب مال) مراجع کیفری و در موارد دیگر دادگاه های حقوقی به دعاوی مورد نظر ذیصلاح هستند.

به نظر ما اینکه برخی بر این باورند در خصوص موارد بالا، رسیدگی دادگاه به دعوی مطالبه خسارت منوط به صدور حکم بر احراز تخلف شهرداری از قوانین و مقررات است، صحیح نیست و منشا مسئولیت در این موارد، ضمان قهری است که رسیدگی به دعاوی ناشی از آن با توجه به مفهوم و منطوق اصل 159 قانون اساسی در صلاحیت دادگستری است.

-در فرض دیگر شهرداری؛ ملک شخص را متصرف شده است و مالک قصد دارد فارغ از اینکه اساساً شهرداری، تخلفی از قوانین و مقررات در موقع تصرفات انجام داده یا خیر، جبران خسارت و غرامت ملک را درخواست می نماید.در اینجا به استناد رای وحدت رویه شماره 747 مورخ 1394/10/29 هیات عمومی دیوان عالی کشور، رسیدگی به دعوی مطالبه بهای ملک در صلاحیت دادگاه حقوقی است.

-شکایت از تصمیمات و اقدامات شهرداری و ماموران این سازمان در امور راجع به وظایف آنها نیز در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.شایان ذکر است شهرداری، جزو سازمان های عمومی غیر دولتی است که استثنائاً رسیدگی به شکایات اخیر از این سازمان در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار گرفته است و در عمل نیز بخش قابل توجهی از شکایات مطروحه در دیوان مرتبط با شهرداری هاست.شکایت از آرای کمیسیون هایی مانند کمیسیون ماده 100،صدور و ابطال پروانه ساختمان و ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرها، سه دعوی پر تکرار شهرداری ها در دیوان عدالت اداری است.

-بر اساس چند رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری، رسیدگی به دعاوی مرتبط با امور ترافعی و قراردادها مثلاً ابطال صلح نامه شهرداری در صلاحیت دادگاه های عمومی است.

ضمن آنکه اعتراض به رای کمیسیون ماده 38 نیز توجهاً به رای وحدت رویه شماره 2307-2308 مورخ 4/8/1400 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در صلاحیت دادگاه های عمومی دادگستری است.

-رسیدگی به جرایم ارتکابی توسط شهرداری و عوامل آن مانند تخریب عمدی و ورود به عنف نیز در صلاحیت دادسراها و دادگاه های کیفری است.

-در جایی که تخلف شهرداری و کارکنان آن از قوانین و مقررات در امور راجع به وظایف آنها، باعث بروز خسارت شده است؛ ابتدا باید حکم احراز وقوع تخلف شهرداری از قوانین و مقررات از دیوان صادر گردد و سپس زیان دیده دعوی مطالبه خسارت را در دادگاه حقوقی مطرح نماید.

طرح دعوی علیه شهرداری بابت خلع ید،قلع و قمع مستحدثات و اجرت المثل

یکی دیگر از دعاوی معمول و رایج علیه شهرداری ها، دعوی خلع ید و دعاوی مرتبط آن مانند قلع و قمع مستحدثات و اجرت المثل است.

این دعوی هیچ تفاوت خاصی با دعوی خلع ید علیه سایر اشخاص ندارد.در اینجا نیز تصرفات و اقدامات خوانده که شهرداری است بدون مجوز قانونی است برای نمونه شهرداری بدون طرح مصوب مبادرت به کاشت درخت و چمن کاری ملک غیر نموده است.

در ایجا مالک می تواند دعوی خلع ید و قلع و قمع و مطالبه اجرت المثل را مطرح نماید.

طرح دعوی علیه شهرداری در مورد تصرفات و مزاحمت ها

در مواردی که شهرداری، ملک اشخاص را متصرف می گردد و یا مزاحمت و ممانعت از حق می نماید و مالک دارای مالکیت رسمی و یا حکمی که موید اثبات مالکیت یا تایید و تنفیذ سند عادی او و سایر دعاوی مشابه است در اختیار نداشته باشد، طرح دعاوی تصرف به صورت حقوقی و یا کیفری با نظر داشت به اینکه ارکان دعاوی یاد شده موجود باشد، پیشنهاد می گردد.

آیا خسارت تاخیر تادیه از شهرداری ها قابل مطالبه است؟

در این باره نظریه مشورتی مرتبطی به شماره 7/1400/326 -2/4/1400 صادر شده که عیناً درج می گردد:

استعلام :الف- مطابق ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب 1361 شهرداری‌ها مکلفند وجوه مربوطه به محکوم‌به احکام قطعی را در حدود مقدورات مالی خود از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل و یا در صورت عدم امکان از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تأخیر تأدیه به محکوم‌لهم پرداخت نمایند. در غیر این صورت ذی‌نفع می‌تواند برابر مقررات نسبت به استیفای طلب خود از اموال شهرداری تأمین یا توقیف و یا برداشت نماید. از ظاهر ماده واحده چنین استنباط می‌شود که چنانچه شهرداری در مهلت مقرر قانونی از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل یا در صورت عدم امکان از بودجه سال آتی محکوم‌به را پرداخت کند خسارت تأخیر تأدیه لحاظ نخواهد شد؛ حال چنانچه در این مدت قانونی محکوم‌به پرداخت نشد، برای مثال پس از مدت پنج سال پرداخت شد، آیا خسارت تأخیر تأدیه مهلت مقرر قانونی یعنی خسارت تأخیر تأدیه سال مورد عمل یا سال آتی نیز لحاظ خواهد شد؟ ب- آیا خسارت تأخیر تأدیه بعد از مهلت مقرر قانونی نیز لحاظ خواهد شد؟

پاسخ :الف و ب – اولاً، با توجه به مفاد ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدی، تأمین و توقیف اموال شهرداری‌ها، موکول به صدور حکم قطعی شده و برای پرداخت محکوم‌به، به شهرداری‌ها مهلت داده شده است که اگر در سال مورد عمل، شهرداری اعتبار لازم را برای پرداخت وجه محکوم‌به نداشته باشد، باید از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تأخیر تأدیه، وجه محکوم‌به را به محکوم‌له پرداخت کند. ثانیا،ً منظور از سال مورد عمل مذکور در قانون یاد شده، سال ابلاغ اجراییه مربوط به حکم قطعی صادرشده از دادگاه است؛ زیرا تا پیش از صدور و ابلاغ اجراییه، وصول مطالبات به مرحله عملی نرسیده است؛ بنابراین معافیت موضوع این قانون راجع به خسارت تأخیر تأدیه صرفاً ناظر به سال مورد عمل و تا زمان پایدار شدن بودجه در سال آتی است؛ زیرا برابر ماده واحده مذکور، پرداخت محکوم‌به در سال مورد عمل در حدود مقررات مالی شهرداری و در صورت امکان میسر و مقدور است و مفروض آن است که عدم پرداخت محکوم‌به توسط شهرداری در سال مورد عمل به دلیل عدم تمکن شهرداری است؛ لذا برابر ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف است. شایسته ذکر است که پرداخت خسارت تأخیر تأدیه تا تاریخ قطعیت حکم تابع حکم دادگاه است؛ بنابراین و به عنوان مثال، در فرضی که حکم صادره در سال 1397 قطعی و اجراییه صادر و ابلاغ شده است، شهرداری مکلف است که در صورت داشتن اعتبار لازم برای پرداخت محکوم‌به، در همان سال وجه محکوم‌به را پرداخت کند؛ در غیر این صورت موظف است در بودجه سال 1398 آن را منظور و پرداخت کند و در این فاصله یعنی تا پایان سال 1398 از تأمین اموال و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف است، در این فرض از ابتدای سال 1399 هم توقیف و تأمین اموال شهرداری امکان‌پذیر است و هم تأخیر در پرداخت محکوم‌به، موجب تعلق خسارت تأخیر تأدیه می‌شود.

داوری در قراردادهای شهرداری

داوری در قراردادهای شهرداری تابع مقررات و تشریفات خاصی است به این توضیح که طبق اصل 129 قانون اساسی: صلح‏ دعاوی‏ راجع به‏ اموال‏ عمومی‏ و دولتی‏ یا ارجاع‏ آن‏ به‏ داوری‏ در هر مورد، موکول‏ به‏ تصویب‏ هیأت‏ وزیران‏ است‏ و باید به‏ اطلاع‏ مجلس‏ برسد. در مواردی‏ که‏ طرف‏ دعوی‏ خارجی‏ باشد و در موارد مهم‏ داخلی‏ باید به‏ تصویب‏ مجلس‏ نیز برسد. موارد مهم‏ را قانون‏ تعیین‏ می‏ کند.

نکته آخر اینکه استفاده از نمونه متن های شکایت علیه شهرداری و اظهارنامه ها، فارغ از اینکه شرایط موضوعی دعوی و اختلاف چیست و مرجع صلاحیت دار کدام است و رویه غالب آن به چه منوال است به هیچ وجه پیشنهاد نمی گردد.

این مطلب در ارتباط به طرح دعوی علیه شهرداری توسط مسعود فریدنی ( وکیل پایه یک دادگستری و متخصص در دعاوی شهرداری) تدوین گردیده است.