حقوق مالکانه اشخاص و قانون ملی شدن آب سال 1347

بررسی حقوق مالکانه اشخاص دارای اسناد مالکیت پیش از قانون ملی شدن آب و نکات حقوقی، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های اجرایی مرتبط با تعیین بستر، حریم و تملک 

۱. مقدمه

با تصویب قانون ملی شدن آب در سال ۱۳۴۷، نظام مالکیت منابع آبی در کشور دستخوش تغییرات اساسی شد؛ به‌طوری که کلیه آب‌های جاری در رودخانه‌ها، انهار، چشمه‌ها و سایر منابع آب زیرزمینی به اموال عمومی تبدیل گردیدند. از سوی دیگر، اشخاصی که پیش از این قانون دارای اسناد مالکیت معتبر بودند، از طریق احیای موات و استفاده از حیازت مباحات مالکیت منابع آبی را کسب کرده بودند. در این میان، تداخل حقوق مالکانه این اشخاص با اصول کلی ملی شدن منابع آب، نیازمند تبیین دقیق قواعد حقوقی، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های اجرایی است. در این مقاله سعی بر آن شده تا با استناد به مفاد قانونی، نظریات حقوقی و رویه قضایی جدید، وضعیت حقوق مالکانه اشخاص دارای اسناد مالکیت پیش از ملی شدن آب را از منظر حقوقی بررسی و تحلیل نماییم.

۲. وضعیت حقوقی اشخاص دارای اسناد مالکیت پیش از ملی شدن آب

۲.۱. تملک پیشین و احیای منابع آب

طبق مفاد قانون مدنی ایران، اصل «من أحیا أرضاً مواتاً فهی له» به عنوان مبنای تملک منابع آبی از طریق احیا در نظر گرفته می‌شود. در این راستا، اشخاصی که پیش از تصویب قانون ملی شدن آب از طریق حفر قنات‌ها، بهره‌برداری از چشمه‌ها یا احداث چاه‌های آب، مالکیت منابع آبی را احیا و سند مالکیت دریافت نموده بودند، از نظر حقوقی مالکیت ایشان در زمان تصویب قانون حفظ شده است.

۲.۲. تصویب قانون ملی شدن آب و تغییر رویکرد مالکیتی

با ورود قانون ملی شدن آب به اجرا، کلیه منابع آبی مورد اشاره در ماده ۱ این قانون به عنوان اموال عمومی تلقی شدند. به عبارت دیگر، از لحظه اجرایی شدن قانون، کلیه منابع آبی کشور، صرف نظر از اسناد مالکیت پیشین، از نظر حقوقی به مالکیت عموم تعلق می‌گیرند. از سوی دیگر، قانون مذکور استثناهایی را برای حفظ حقوق اشخاص دارای اسناد مالکیت پیشین در نظر گرفته است؛ به طوری که در صورت تداخل املاک خصوصی با بستر یا حریم رودخانه‌ها و سایر منابع ملی‌شده، دولت موظف به اجرای رویه‌های تملک و جبران خسارت بر اساس مقررات قانونی و آیین‌نامه‌های مرتبط می‌باشد.

۲.۳. حفظ حقوق مالکانه با استناد به اصول کلی حقوقی

اصول کلی حقوقی نظیر «موازنه بین حقوق فردی و منافع عمومی»، «عدم برخورد غیرقانونی با مالکیت» و «اصل عدم ایجاد ضرر» در نظام حقوقی ایران، به گونه‌ای تنظیم شده‌اند که هرچند منابع آب به اموال عمومی تبدیل شده‌اند، اما حقوق اشخاصی که پیش از تصویب قانون دارای اسناد مالکیت بوده‌اند، از طریق جبران خسارت و تملک اراضی مرتبط حفظ گردد. این امر با استناد به مفاد ماده ۱۸ قانون ملی شدن آب و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوطه مورد تایید قرار گرفته است.

۳. مقررات، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های اجرایی مرتبط

۳.۱. مفاد قانونی اصلی

۳.۱.۱. قانون ملی شدن آب (۱۳۴۷)

 • ماده ۱: تعریف جامع منابع آبی به عنوان اموال عمومی.

 • ماده ۱۸: الزام دولت به تملک و جبران خسارت برای املاکی که به دلیل اجرای قانون ملی شدن آب در بستر یا حریم منابع آبی قرار می‌گیرند.

این مفاد قانونی مبنای تغییر رویکرد مالکیت منابع آب را تعیین می‌کنند و چارچوب حقوقی جهت برخورد با اشخاص دارای اسناد مالکیت پیشین را ترسیم می‌نمایند.

۳.۱.۲. قانون توزیع عادلانه آب (مصوب ۱۳۶۱)

این قانون، علاوه بر تأکید بر تخصیص عادلانه منابع آب، به تعریف و تعیین حدود بستر و حریم رودخانه‌ها می‌پردازد. در ماده‌های اولیه این قانون، تأکید بر اینکه بهره‌برداری از منابع آبی به نفع عموم بوده و هرگونه فعالیت در بستر و حریم رودخانه‌ها تنها با اخذ مجوزهای لازم و رعایت استانداردهای تعیین‌شده مجاز است، وجود دارد.

۳.۲. آیین‌نامه‌های اجرایی و بخشنامه‌ها

۳.۲.۱. آیین‌نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون ملی شدن آب

این آیین‌نامه جزئیات فنی و حقوقی مربوط به تعیین حدود بستر و حریم منابع آبی، به‌ویژه رودخانه‌ها، را مشخص می‌کند. آیین‌نامه مذکور موارد زیر را در بر دارد:

 • تعیین دقیق جغرافیایی بستر و حریم: با استفاده از داده‌های نقشه‌برداری دقیق و همکاری میان وزارت نیرو و سازمان ثبت اسناد و املاک.

 • تشریح رویه‌های جبران خسارت: برای اشخاص دارای اسناد مالکیت پیشین که املاک آن‌ها در نتیجه اجرای قانون ملی شدن آب درگیر تغییرات می‌شوند.

 • الزامات فنی و محیط‌زیستی: تأکید بر رعایت موازین حفاظت از منابع طبیعی و جلوگیری از آسیب‌های زیست‌محیطی ناشی از بهره‌برداری نادرست.

۳.۲.۲. بخشنامه‌های وزارت نیرو وزارت نیرو به عنوان مرجع متولی در امور منابع آب، بخشنامه‌هایی را صادر نموده است که در آن‌ها به نحوه صدور مجوزها، شرایط بهره‌برداری از منابع آبی و رویه‌های تملکی پرداخته شده است. از مهم‌ترین نکات این بخشنامه‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

          •         الزام به اخذ مجوز قبل از تغییر کاربری املاک نزدیک منابع آبی.

          •         تعهد به اجرای برنامه‌های جبرانی: در مواردی که استفاده یا تغییر کاربری املاک خصوصی موجب تداخل با منابع آبی عمومی می‌شود.

          •         تشریح معیارهای ارزیابی خسارت: بر اساس استانداردهای ملی و کارشناسی حقوقی جهت تعیین مبلغ جبران خسارت برای مالکان مبتلا به تغییرات ناشی از اجرای قانون.

۴. رویه قضایی و تفاسیر حقوقی جدید

۴.۱. رویه‌های دیوان عدالت اداری

در پرونده‌های اخیر مربوط به تداخل مالکیت خصوصی با بستر رودخانه‌ها یا املاکی که به موجب قانون ملی شدن آب مستلزم تملک می‌شوند، دیوان عدالت اداری با استناد به اصول «تناسب»، «عدم بر