شیوه های تضمین عدالت قاضی
شیوه های تضمین عدالت قاضی
شمیم ملاحسینی- وکیل
پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه، کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
تمامی حقوق مالکیت
معنوی مربوط به تالیف و انتشار این مقاله
متعلق به شمیم ملاحسینی می باشد. حق چاپ و نشر مطالب این وبلاگ به صورت الکترونیکی
یا غیر الکترونیکی محفوظ می باشد.
با توجه به بررسی شرایط عدل وانصاف در جامعه ایران کنونی
ابتدا باید مفهوم عدل وبرقراری عدالت ومساوات را در آموزه های دینی لحاظ قرار
داد.همان طوری که همه ما می دانیم در سیره پیامبر اکرم وامامان معصوم آنچه که
شالوده وزیربنای تمامی مسائل ومباحث این بزرگواران بوده: 1-برقراری عدل وانصاف در
جامعه 2-سخن از عدل وعدالت در عمل وکار ایشان، یعنی همیشه تلاش می کردند هم خود به
آن عمل کنند وهم اینکه در بین مردم رواج دهند.
اما آیا در جامعه امروز نیز این سیره نبوی عملی می گردد؟؟
آیا دردستگاه عدالت قضایی ما قضاوت عادلانه است؟؟
نباید جانب انصاف را نادیده گرفت چراکه خوشبختانه قانونگذار
ایران تمهیداتی را لحاظ کرده که به برقرار ی عدالت در دستگاه قضایی کمک شایانی می
کند که ذیلا مطرح می گردد:
نظام دادرسی در کشورمان دو مرحله ای است یعنی ابتدا در مرحله
بدوی نسبت به آن پرونده رای صادر و سپس گرچه علی الاصول قطعی است اما موارد زیادی
قابل تجدیدنظر خواهی است که مقام تجدید نظرخواهی یک مقام عالی تر است که به نوعی
آن را کنترل ونظارت می کند.
علاوه بر این قوانین دادرسی از نوع شکلی است درعین حالیکه
آمرانه است.این قوانین غیر قابل تغییر، غیر قابل مسامحه وغیر قابل مصالحه
هستند.یعنی یک قاضی نمی تواند به صلاحدید منافع شخصی خود ویا از روی سلیقه خود ویا
احیانا به خاطر خصومت شخصی که با مراجعین دارد، روال رسیدگی پرونده را مخدوش کند.تخطی
از قوانین آمره خلاف قانون است وقاضی نیز در این میان حق جانبداری های منفی نسبت
به طرفین را ندارد.
مکانیزم دیگری که در این راستا به ذهن متبادر میگردد، سیستم
تعدد قضات در دادرسی هاست.چراکه در بسیاری از دادگاه ها از جمله رسیدگی
استینافی، روش به صورت قاضی متعدد است نه یک قاضی تنها. بنابراین عقل ودانش و
مشورت چند قاضی بهتر از یک قاضی است.این هم شاید کمکی باشد که تا حدودی ضعف های سیستم
وحدت قضات را بپوشاند.
در کنار اینها اصل علنی بودن در دادرسی است که به نوعی مثل
سیستم های اروپایی"حاکمیت حقوق"برآن حاکم است و حالتی از نظارت قضایی
وجود دارد تا قاضی اصل بی طرفی را بهتر وبیشتر مورد توجه قرار دهد وطبق اصل
165قانون اساسی کشورمان محاکمات علی الاصول علنی برگزار می شود مگراینکه قاضی
تشخیص دهد که علنی بودن، نافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد ویا در دعاوی خصوصی بین
اشخاص. علاوه بر این در قانون آیین دادرسی کیفری نیز موارد غیرعلنی بودن در دادرسی
احصا شده است.
جهات رد دادرس
در قانون آیین دادرسی مدنی در بیان فلسفه جهات
رد دادرسی است.تا قاضی را دچار شرایط احساسی وعاطفی نسازد. در این ماده گفته اگر
دادرس در موارد زیر باشد باید از رسیدگی امتناع نموده وطرفین دعوا حق دارند وی را
رد کنند.یعنی قرار امتناع از رسیدگی صادر می گردد.
از جمله این موارد که به عنوان جهات رد دادرسی شناخته شده
است، قرابت رد دادرس با طرفین چه از نوع نسبی وچه سببی است.اگر خود دادرس با یکی
از اصحاب دعوا قرابت داشته باشد ودر بندهای دیگر این ماده نشان می دهد که
قانونگذار ما با چه دقت وذکاوتی خواسته که از اصل بی طرفی قاضی حمایت کند و از همه
جانبداری ها و دشمنی های شخصی وعدم بی طرفی جلوگیری نموده ودر نتیجه قضاوت عادلانه
ای را در دستگاه عدالت قضایی حکم فرما سازد.این جای امیدواری است.
حضور هیئت منصفه
وقتی کتابهای قانون را ورق می زدم تا مکانیزم هایی برای
تضمین عدالت قاضی جستجو کنم، به اصل 168قانون اساسی رسیدم که اینچنین مطرح شده؛
رسیدگی به جرایم سیاسی ومطبوعاتی نه تنها علنی است بلکه با حضور هیئت منصفه در
دادگستری ها می باشد.گرچه قسمت اخیر این اصل که قانون گذار از تعریف جرم سیاسی
ممانعت به عمل آورده وسالیان بعد در صدد بیان عنصر قانونی این جرم برامده، کمی
نگرانم ساخت ولی در قسمت صدر ماده گفته که باید در مورد مجرم سیاسی ومطبوعاتی
علاوه بر قاضی اشخاصی به نام هیئت منصفه حضور داشته باشند. شاید این خودش به نوعی
از طمع ورزی و وسوسه انگیزی برخی قضات جلوگیری به عمل آورد ومشورت چند قاضی بهتر
از یک نفر باشد وقطعا رایشان به حقیقت نزدیکتر.
اصول قانون اساسی
در اصل 156 قانون اساسی کشورمان در تعریف قوه قضاییه گفته،
قوه ای ایست مستقل که پشتیبان حقوق اشخاص مسئول وتحقق بخشیدن به عدالت ودر بندهای
2و3 به نوعی در صدد بیان برقراری اصول عدل وانصاف ونظارت بر حسن اجرای قوانین است.
به عنوان نمونه: در بند3از اصل 158قانون اساسی گفته استخدام
قضات عادل وشایسته و.... در اصل162 آمده رییس دیوان عالی کشور و دادستان کل
باید مجتهد عادل وآگاه به امور قضایی باشد.....
سخن آخر
تا اینجا برخی از ضمانت اجراهایی که برای کنترل عملکرد قضات
می باشد را مطرح ساختیم که هدف همه آنها ممانعت از عدول از مسیر اجرای عدالت است.
اما سوال این است که آیا با وجود این مکانیزم ها عدالت به صورت تام در محاکم
دادگستری اجرا می گردد؟؟ آیا کم وبیش شاهد نقض بی طرفی توسط قضات نیستیم؟؟
به نظر اینجانب این اهرم های بازدارنده زمانی موثر خواهد
بود که عواملی که موجب خروج قاضی از مسیرعدالت می شود، تا حد امکان برطرف گردد
وگرنه این موارد نه تنها مثبت وسازنده نیست بلکه تالی فاسد نیز به همراه دارد.راهکارهایی
که میتوان ارائه داد این چنین است:
1-
دقت در انتخاب
قضات
2-
سخت گیری
بیشتر در پذیرش وگزینش متقاضیان قضاوت
3-
قرار دادن شرط
مدرک بالاتر از لیسانس برای شرکت کنندگان در امتحان قضاوت. مثلا (کارشناسی ارشد یا
دکتری)
تا شخصی که به این مقام می رسد علاوه بر عدالت، علم کافی نیز در صدور
احکام داشته باشد. در حالی که اکثر قضات دادگاه ها دارای درجه تحصیلی کارشناسی
حقوق یا کارشناسی فقه وحقوق هستند که این کافی نیست. شاید کارشناس فقهی در مسایل
دینی واخلاقی جانب انصاف را داشته باشد ولی به دلیل عدم کفایت ولیاقت علمی باز هم
به سرمنزل مقصود نرسد وقضاوت نادرستی را ارائه دهد.
4-
فراهم نمودن
امکانات مالی ورفاهی
یکی از عواملی که در عدول قضات از بیطرفی موثر است استرس ها وفشار های
ناشی از کار زیاد است که در این راستا قوه قضاییه می تواند با استخدام نیروی جدید
و کارآمد وجبران کمبود قاضی این مشکل را تا حدودی مرتفع سازد تا در اجرای عدالت
وبرقراری مساوات در صدور احکام هیچ گونه مرزی وجود نداشته باشد.
شمیم ملاحسینی- وکیل
پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه، کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
تمامی حقوق مالکیت
معنوی مربوط به تالیف و انتشار این مقاله
متعلق به شمیم ملاحسینی می باشد. حق چاپ و نشر مطالب این وبلاگ به صورت الکترونیکی
یا غیر الکترونیکی محفوظ می باشد.
وکیل شميم ملا حسيني
انشالا
