تعویق حکم در جرایم اطفال و نوجوانان

همانطوری که از منطوق ماده 94 قانون مجازات اسلامی بر می آید، قانونگذار بر ان است که این اختیار را به قاضی بدهد تا در مورد جرائم تعزیری ارتکابی از سوی یک نوجوان با هر درجه که باشد، صدور حکم را به تعویق اندازد و یا اجرای مجازات را معلق کند.

نتیجه مثبت آن در خصوص اختیار قاضی در  صدور قرار تعلیق اجرای مجازات مرتکب نوجوان است. که لازمه آن این است تا مجرمیت در دادگاه محرز و حکم محکومیت صادر شود اما اجرای مجازات عملی نگردد و این نشانگر آن است که قانونگذار خواسته تخفیفی برای مرتکب خاص قائل شود با این امید که با اجرای تعویق مراقبتی و یا ساده و دستورات دادگاه اصلاح و متنبه گردد.

اما نتیجه منفی آن، که اساسا با فلسفه وجودی نهادهای تخفیف مجازات متناقض است، این است که قانونگذار به قاضی اختیار داده که در خصوص جرم نوجوانان صدور حکم را به تعویق اندازد. شاید ظاهرا هیچگونه اشکالی به این ماده بار نشود اما تالی فساد آن مسئله زمانی خود را نمایان می سازد که در مدت تعویق صدور حکم قاضی رسیدگی کننده دادگاه تغییر کند و نظر قاضی دوم بعد از گذراندن مدت6 ماه تا 2 سال تعویق، حکم به معافیت از کیفر باشد.

آیا با این وضعیت فلسفه وجودی نهاد تعویق صدور حکم که در صدد است تخفیف برای مجرمین باشد، زیر سوال نمی رود؟آیا شرایط را برای تشدید کیفر و عذاب بیشتر فراهم نمی کند؟آن هم برای مرتکب نوجوان که سدی  برای اصلاح وی است.

برای تشریح بهتر موضوع و تقریب به ذهن، یک پرونده فرضی را مورد بررسی قرار می دهیم: نوجوانی در بهمن ماده 93متهم به ارتکاب جرم سرقت تعزیری شده است، دادسرا بعد از انجام تحقیقات مقدماتی، نظر به صدورکیفرخواست و قرار مجرمیت وی داده است. در نتیجه پرونده در فروردین ماه94 به دادگاه کیفری ارجاع گردیده(با حفظ صلاحیت ذاتی جرائم نوجوانان) در دادگاه نیز پس از گذراندن6ماه که برای دادرسی پرونده موصوف در دادگاه قابل پیش بینی است، نهایتا قاضی پرونده نظر به مجرمیت نوجوان دارد. اما طبق اختیاری که قانونگذار در ماده 94 به وی داده است، از صدور حکم محکومیت استنکاف ورزیده و آن را به مدت 2 سال به تعویق می اندازد. یعنی در حقیقت در سال96 مدت تعویق حکم به پایان می رسد. اما تغییراتی که در این سال ها در دادگاه رسیدگی کننده به وجود آمده است، این است که قاضی پرونده در سال 95 استعفا داده و به جای وی در مسند قضاوت شخص دیگری نشسته است و در خصوص پرونده این نوجوان، اعتقاد بر مجرمیت ندارد و بازهم طبق اختیاری که قانونگذار در ماده45 به دادگاه داده است، پس از گذشت مدت تعویق با توجه به میزان پایبندی مرتکب به اجرای دستورات و... دادگاه «حسب مورد» نسبت به تعیین کیفر و یا احیانا صدور حکم به معافیت کیفر اقدام میکند!! یعنی باز هم دادگاه مختار است که مرتکب را از مجازات معاف کند و یا اینکه حکم محکومیت وی را صادر نماید!!

اما نتیجه ای که بر می آید این است که اگر قاضی دوم در سال96 تجدید محاکمه کند،که نقض قانون است زیرا امکان محاکمه مجدد برای یک جرم و یک متهم واحد خلاف قانون است. و اگر هم ملزم به تبعیت از قاضی اول در سال94 باشد نیز اصل قاطع استقلال قضایی قضات را زیر سوال می برد. پس نشان می دهد که قسم اول ماده94 نه تنها هیچگونه تخفیف و مساعدتی برای نوجوانان در بر ندارد بلکه ممکن است تحت شرایط فوق الاشعار به ضرر مرتکب باشد و آثار سوئی را بر جای نهد و به نظر می رسد از این دیدگاه قابل انتقاد باشد.