تعویق صدور حکم

شمیم ملاحسینی- وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه، کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی  

تمامی حقوق مربوط به انتشار و تالیف این مقاله متعلق به شمیم ملاحسینی می باشد. حق چاپ و نشر مطالب این وبلاگ به صورت الکترونیکی یا غیر الکترونیکی محفوظ می باشد.«مالکیت معنوی»

تعریف تعویق

الف) معنای لغوی: درلغت فارسی تعویق به معنای بازداشتن و به تاخیر انداختن آمده است.

ب) معنای اصطلاحی: تعویق صدور حکم در اصطلاح به معنای تاخیرانداختن صدورحکم، قانونگذار درخصوص برخی از جرائم با وجود شرایطی به دادگاه اجازه داده است که صدور حکم را به تعویق اندازد. به عبارت دیگر قاضی می تواند در مورد متهمین باتوجه به شرایط خاصی صدور حکم را به عقب انداخته و از آنها ضمانت حسن رفتار در مدت معینی را مطالبه کند. چنانچه در این مدت رفتار آنها پسندیده بود به طور قطع قاضی حکم بر معافیت از کیفر میدهد ولی اگر قصوری از مرتکب سر زد و نقض عهد کرد، قاضی اقدام به صدور حکم می کند. همان طوری که پیشتر عنوان گردید، نهاد تعویق در قوانین ایران مسبوق به سابقه نیست و در معنای اصطلاحی، حکم به معلق شدن صدور حکم پس از پایان رسیدگی در دادگاه است. در حقیقت دادگاه بعد از احراز مجرمیت شخص، اقدام به صدور حکم نمی نماید بلکه مدتی صدور حکم را به تاخیر می اندازد تا به مجرم مهلت داده شود که به اصلاح رفتار خویش بپردازد. بعد از گذشت این زمان دادگاه اختیار دارد که حکم محکومیت صادر نماید یا صدور حکم محکومیت را برای همیشه منتفی نماید.

شرایط صدور قرار تعویق صدور حکم

الف) شرایط عام و کلی

قانون دو دسته شرایط را جهت صدور قرار تعویق صدور حکم مدنظر قرار داده است. یکی از آنها دسته شرایط کلی است که در صدر ماده 40 ذکر شده است. با این تعبیر که: «....با ملاحظه وضعیت فردی و خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع واحوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده...» بنابراین ضابطه تشخیص آن شخصی است نه نوعی و در حقیقت بسته به نظر قاضی است و دارای اثر خاصی در صدور یا عدم صدور قرار تعویق نمی باشد و البته قابل اعتراض و تجدیدنظر هم نیست. 

ب) شرایط خاص و جزئی

دسته دوم که در این ماده بدان تصریح شده است، عبارتند از: الف) وجود جهات تخفیف، ب)پیش بینی اصلاح مرتکب، ج)جبران ضررو زیان و ترتیبات جبران، د) فقدان سابقه کیفری موثر که در تشریح بندهای چهارگانه چنین عنوان می گردد:

همان طور که در ماده38 آمده است، جهات تخفیف احصاء شده است. در خصوص ضررو زیان ناشی از جرم، مرتکب باید یا این ضرر و زیان را کاملا پرداخت کند و یا با شاکی خصوصی در مورد ترتیب پرداخت به توافق برسد. بنابراین در هر حال برای استفاده از این نهاد، یا شاکی خصوصی نباید وجود داشته باشد و یا کیفیت پرداخت ضرر و زیان با نظر زیان دیده قبلا مشخص شده باشد.

قانونگذار در خصوص یکی از این شرایط یعنی «محکومیت موثر» ، اعتقاد بر این دارد که محکومیتی است که منجر به مجازات تبعی شود. زیرا در تبصره ماده40 مقرر داشته که: محکومیت موثر، محکومیتی است که محکوم را به تبع اجرای حکم بر اساس ماده25 این قانون از حقوق اجتماعی محروم می کند. نکته ای که باز هم می توان از همین تبصره استنباط کرد این است که واژه « محکومیت» نشان می دهد که مقنن خواسته منظور از محکومیت موثر را همان محکومیت مندرج در دادنامه بداند نه مجازات قانونی آن جرم. همچنین محکومیت به جرائم غیرعمدی، سابقه موثر کیفری محسوب نمی شود فلذا مانع اعمال این ماده نمی باشد. در خصوص دیگر مجازات های تعزیری غیر از حبس از جمله شلاق تعزیری، جزای نقدی و انفصال نیز سابقه موثر کیفری محسوب نمی شود فلذا باز هم مانع اعمال این ماده نیست.

اما سوالی که مطرح می گردد این است که اگر پس از صدور قرار تعویق صدور حکم، احراز گردد که برخی شرایط لازم برای صدور این قرار وجود ندارد؛ در صورت فقدان، تکلیف چیست؟ قانونگذار محترم در ماده55 قانون مار الذکر در صدد پاسخ به این سوال برآمده و چنین مقرر داشته که: « هرگاه پس از صدور قرار تعلیق، دادگاه احراز نماید که محکوم دارای سابقه محکومیت کیفری موثر یا محکومیت های قطعی دیگری بوده است که در میان آنها محکومیت تعلیقی وجود داشته و بدون توجه به آن اجرای مجازات معلق شده است، قرار تعلیق را لغو می کند. دادستان یا قاضی اجرای احکام نیز موظف است در صورت اطلاع از موارد فوق لغو تعلیق مجازات را از دادگاه درخواست نماید...» از وحدت ملاک حاصله در این ماده که صدر آن در خصوص قرار تعلیق اجرای مجازات است می توان استفاده کرد که دیگر نهادهای تخفیفی نیز همچون تعلیق می باشند. به همین دلیل در قسم اخیر این ماده به این موضوع که « ...حکم این ماده در مورد تعویق صدور حکم نیز جاری است» تصریح دارد.

انواع تعویق صدور حکم

الف) تعویق ساده

قانونگذار در ماده41 به دو نوع تعویق اشاره کرده است: در تعویق ساده، مرتکب کتبا متعهد می گردد، در مدت تعیین شده به وسیله دادگاه، مرتکب جرم نشود و از نحوه رفتار وی پیش بینی شود که در آینده نیز مرتکب جرم نخواهد شد.

ب)تعویق مراقبتی

در این نوع تعویق علاوه بر شرایط تعویق ساده، مرتکب متعهد می گردد دستورات و تدابیر مقرر شده به وسیله دادگاه را در مدت تعویق رعایت کند یا به موقع اجرا گذارد. البته شرایطی که باید در تعویق مراقبتی مدنظر قرار گیرد در ماده42 مورد اشاره قرار گرفته است. در تعویق مراقبتی دادگاه صادر کننده قرار می تواند مرتکب را با توجه به جرم ارتکابی و خصوصیات و شرایط زندگی وی به نحوی که در زندگی محکوم یا خانواده اش اختلال اساسی و عمده ایجاد نکند به اجرا یک یا چند مورد از دستورات در مدت تعویق ملزم نماید. شرایط اعطای تعویق ساده و مراقبتی یکی هستند و تنها در وجود یا عدم وجود دستورات و تدابیر مقرر شده به وسیله دادگاه تفاوت به چشم می خورد. 

شمیم ملاحسینی- وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه، کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی  

تمامی حقوق مربوط به انتشار و تالیف این مقاله متعلق به شمیم ملاحسینی می باشد. حق چاپ و نشر مطالب این وبلاگ به صورت الکترونیکی یا غیر الکترونیکی محفوظ می باشد.«مالکیت معنوی»