نگهداری حیوانات وحشی در منزل شخصی
درتاریخ : 1392/06/25 به شماره : 9209970220400816
موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور
این نمونه رای که در شعبه 4 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: نگهداری حیوانات وحشی، عرضه حیوانات وحشی
چکیده رای
صرف نگهداری حیوانات وحشی در منزل شخصی، جرم محسوب نمیشود.
رای بدوی
در خصوص شکایت و اعلام جرم اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران علیه آقای الف.و. فرزند ق.، دایر به عرضه حیوانات وحشی به موضوع کیفرخواست صادرشده علیه وی در دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 19 تهران، نظر به کشف میمون دستآموز و عقاب از محل زندگی متهم و اینکه اقدام وی مشمول عرضه و فروش نبوده و نگهداری آن نیز جرم محسوب نمیگردد. لذا دادگاه وقوع بزه را محرز تشخیص نداده و مستنداً به اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تمسک به اصل کلی و لازمالرعایه برائت، رأی برائت او را صادر می نماید. این رأی ظرف 20روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه 1036 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ دولتخواهی
رای دادگاه تجدید نظر
مدیر کل حفاظت محیط زیست استان تهران نسبت به دادنامه صادره به شماره 100160 ـ29/2/92 از سوی شعبه 1036 دادگاه عمومی جزایی تهران از حیث صدور حکم به برائت آقای الف.و. از اتهام عرضه حیوانات وحشی (میمون دستآموز و عقاب) با تقدیم لایحهای تجدیدنظرخواهی نمودهاند. توجهاً به مفاد لایحه ابرازی و محتویات پرونده مطروحه و دادنامه تجدیدنظرخواسته ایرادی مدلل و موجه که مؤثر در مقام بوده و موجبات نقض دادنامه موصوف را از حیث فراهم بودن ارکان کامل بزه معنونه فراهم آورد ارائه و اعلام نگردیده است و عنایتاً به اینکه دادنامه معترضعنه مطابق موازین قانونی از حیث رعایت مقررات شکلی و ماهوی صادر گردیده است و عاری از منقصت قانونی است؛ فلذا با رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را به استناد بند الف از ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری به لحاظ عدم احراز سوءنیت مجرمانه تأیید نموده و اعلام می دارد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
جوادی ـ سعادتزاده
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.