میزان غرامت در صورت مستحق للغیر در آمدن مبیع

درتاریخ : 1392/04/31 به شماره : 9209970223300562

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 33 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: بیع، مستحق للغیر درآمدن مبیع، غرامت، قیمت روز مبیع

چکیده رای

در صورت مستحق للغیر در آمدن مبیع، خریدار علاوه بر دریافت اصل ثمن، مستحق دریافت مابه‌التفاوت ثمن از زمان انعقاد قرارداد تا زمان استیفاء کامل آن مطابق شاخص اعلامی بانک مرکزی است.

رای بدوی

ماحصل و مخلص خواسته وکیل خواهان‌ها به شرح منعکس در عرض‌حال و صورت‌مجلس دادگاه، تقاضای صدور حکم به اعلام فسخ قرارداد عادی 30/11/82 موضوع معامله یک قطعه زمین به مساحت 000/10 متر مربع (یک هکتار) که اشتباهاً آن را 1000 متر مربع اعلام کرده‌اند واقع در… از پلاک اصلی 157 و صدور حکم به محکومیت خواندگان به استرداد ثمن دریافتی معادل 000/000/250 ریال با احتساب و غرامات وارده به لحاظ مستحق‌الغیر درآمدن با احتساب خسارت هزینه دادرسی می‌باشد. در توضیح عرضحال چنین بیان شده که موکلان طی قرارداد عادی یک هکتار زمین از خواندگان خریداری و ثمن آن معادل 000/000/250 ریال تماماً پرداخت لیکن هم اکنون متوجه شده‌اند مبیع مستحق للغیر درآمده و از اراضی ملی شده می‌باشد، تقاضای صدور حکم به شرح خواسته نموده‌اند. احد از خواندگان به نام ن.د. با تسلیم لایحه و حضور در جلسه 15/12/89 اعلام کرده م.د. از اقوام وی می‌باشد و قبول دارد که در سال 82 زمینی را به خواهان‌ها فروخته و زمین را تحویل داده‌اند ولی اطلاعی از ملی شدن زمینی و مالکیت دولت نداشته‌اند و چنانچه خواهان‌ها به دریافت اصل ثمن پرداختی راضی باشند حاضر به فسخ قرارداد می‌باشند و الا حاضر به پرداخت خسارت نمی‌باشند، خوانده دیگر به نام م.د. در هیچ‌یک از جلسات دادگاه حضور نیافته و لایحه‌ای نداده‌اند. دادگاه با مطالعه و ملاحظه پرونده بازپرسی کلاسه 890281 / 1/ ب ملاحظه می‌نماید که اداره مسکن و شهرسازی طی پاسخ شماره 934/986 مورخ 9/3/89 اعلام کرده باقیمانده پلاک 157 اصلی به مساحت 220 هکتار بوده و به موجب برگ تشخیص 28/10/83 و آگهی منابع ملی و مستثنیات قانونی شماره 55048/7 مورخ 17/12/83 و گواهی عدم واخواهی صادر و ملی اعلام و به موجب صورت‌مجلس 19/2/86 و برابر ماده 10 قانون زمینی شهری تحویل آن اداره مسکن شده و متعاقباً سند مالکیت 5/3 دانگ سازمان ملی زمین و مسکن و 5/2 دانگ اداره اوقاف و امور خیریه صادر و تسلیم شده است و گواهی کرده‌اند که با توجه به حدود اربعه مندرج در بیع‌نامه ملک فروخته شده جزو اراضی مذکور می‌باشد. دادگاه ضمن نگرش جامع به اوراق و مندرجات پرونده و تطبیق تاریخ دقیق انعقاد قرارداد 30/11/82 با تاریخ اعلام ملی شدن زمین 17/12/83 طی مراحل بعدی تا صدور سند محرز و مسلم است که در زمان انعقاد بیع‌نامه هنوز اراضی موصوف ملی نبوده است اما هم اکنون مبرهن است که ملک مورد معامله مستحق للغیر می‌باشد و برابر مندرجات مواد 390 و 391 قانون مدنی و التفات به این‌که رابطه صحیح و حقوقی متداعیین با یکدیگر از هم گسیخته است و باید فسخ شود و فروشندگان باید ثمن مبیع را که از تاریخ 17/12/83 به بعد به عنوان دین باید مسترد می‌کرده‌اند که نکرده‌اند فلذا با استناد به مواد مذکور در قانون مدنی و مواد 198 و 519 و 515 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن صدور حکم به تأیید اعلام فسخ قرارداد عادی مورخ 30/11/82 حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت (متساویاً) 000/000/250 ریال (دویست و پنجاه میلیون ریال) بابت اصل ثمن (دین) و پرداخت مابه التفاوت مبلغ فوق از زمان 17/12/83 تا استیفای کامل بر اساس تغییر شاخص سالانه اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی و همچنین 000/005/ 5 ریال بابت خسارت هزینه دادرسی در حق آقایان م.ق. و م.الف. (متساویاً) صادر و اعلام می‌گردد. مطالبه خسارت مازاد بر میزان محکومیت را فاقد وجاهت شرعی و قانونی تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره نسبت به خوانده ردیف 2 (م.) غیابی بوده و ظرف مهلت 20 روز بعد از ابلاغ قابل رسیدگی واخواهی در همین دادگاه خواهد بود. نسبت به خوانده ردیف 1 (ن.) حضوری بوده و ظرف مهلت 20 روز بعد از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.
رئیس شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رباط کریم ـ حضرتی

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی 1ـ آقای ن.د. 2ـ آقای س.د. به طرفیت 1ـ آقای م.ق. 2ـ م.الف. به شرح دادخواست تجدیدنظر نسبت به قسمت اول دادنامه شماره 767 مورخ31/4/1391 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان رباط کریم که متضمن صدورحکم به تأیید اعلام فسخ قرارداد عادی مورخ 30/11/1382 و همچنین صدور حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت متساوی مبلغ 000/000/250 ریال بابت اصل ثمن و پرداخت مابه التفاوت مبلغ فوق از تاریخ 17/12/1383 تا استیفای کامل بر اساس تغییر شاخص سالانه اعلامی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پرداخت مبلغ 000/005/5 ریال بابت خسارت هزینه دادرسی در حق خواهان‌ها متساویاً می‌باشد نظر به این‌که اعتراض موجهی که منطبق بر شقوق مختلف ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی باشد به عمل نیامده و دلیل و مدرکی که موجب خدشه و ایراد قانونی به دادنامه تجدیدنظرخواسته باشد ارائه نگردیده و از جهت رعایت قواعد دادرسی نیز دادنامه مذکور فاقد اشکال بوده و وفق مقررات و اصول دادرسی صادر شده است علی‌هذا به استناد ماده 358 قانون مرقوم ضمن رد دعوی تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را در محدوده تجدیدنظرخواهی تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است. 
 مستشاران شعبه شعبه 33 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
 خیری ـ عظیمی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.