مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎است، مدتی پیش موتور سیکلت اینجانب بنا به قانون تشدید مجازات موتورسیکلت سواران متخلف توقیف و محکوم به سه ماه توقیف شد. توقیف وسیله نقلیه و عدم استفاده از آن طبق قانون یک نوع مجازات محسوب می‎گردد و هیچگونه جریمه و مجازات دیگری به آن اضافه نگردیده مع ذلک نیروی انتظامی هزینه پارکینگ را نیز به آن بار می‎نماید. به نظر می‎رسد در خصوص اخذ این هزینه هیچگونه مصوبه قانونی وجود ندارد لذا درخواست رسیدگی و ابطال هرگونه مصوبه مربوط به دریافت هزینه پارکینگ را دارم. معاون راهنمائی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 7075=3/100/8/12/13 مورخ 8/3/85 اعلام داشته‎اند، هزینه نگهداری موتورسیکلت یا موتور گازی رانندگان متخلف برابر تبصره ماده 9 و مواد 10 و 13 آیین‎نامه اجرائی تبصره 3 ماده واحده قانون تشدید مجازات موتورسیکلت سواران متخلف مصوب 28/6/1366 مشخص و مقرر گردیده که وجوهی که به عنوان هزینه نگهداری مذکور در این آیین‎نامه وصول می‎شود به حساب خزانه دولت واریز خواهد شد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق باحضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
نظر به اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری تصویب‎نامه‎ها و آیین‎نامه‎ها و سایر نظامات دولتی از جهات مقرر در قانون قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه شاکی مشخصات کامل و دقیق بخشنامه مورد اعتراض خود را از حیث تعیین شماره و تاریخ آن تعیین نکرده است و تقاضای رسیدگی بـه مطلق بخشنامه‎های مخالف

بدون ذکر مشخصات آنها به لحاظ عدم انطباق با مقررات فوق‎الذکر قابل رسیدگی نمی‎باشد، بنابراین اعتراض شاکی به کیفیت مطروحه قابل بررسی و استماع و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نیست./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد

“