اعلام تعارض آراء صادره از شعبه 4 دیوان.

اعلام تعارض آراء صادره از شعبه 4 دیوان.

این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای مجید حاذق. با خواسته اعلام تعارض آراء صادره از شعبه 4 دیوان. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:

کلاسه پرونده : 247/84

شاکی : آقای مجید حاذق.

تاریخ رأی: سه شنبه 8 آبان 1386

شماره دادنامه :

مقدمه: الف-1- شعبه چهارم بدوی دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/2517 موضوع شکایت آقای مجید حاذق به طرفیت، وزارت کار و امور اجتماعی به خواسته، ابطال نامه شماره 47581-5/6/81 به شرح دادنامه شماره 864 مورخ 20/4/83 رأی به ورود شکایت شاکی صادر نموده است. ب-1- شعبه 4 بدوی دیوان در رسیدگی به پرونده 82/2450 موضوع شکایت آقای مجید حاذق به طرفیت، وزارت کار و امور اجتماعی – هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری به خواسته، ابطال رأی قطعی هیأت بدوی به شماره 87/ه‍.ب-24/8/82 و نامه شماره 47581 مورخ 5/6/86 به شرح دادنامه شماره 1452 مورخ 24/6/83 رأی به رد شکایت شاکی صادر و اعلام نموده است. ب-2- شعبه نهم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/1121 موضوع تقاضای تجدیدنظر خواهی آقای مجید حاذق به خواسته، اعتراض نسبت به دادنامه شماره 1452 مورخ 24/6/83 شعبه 4 به شرح دادنامه شماره 44 مورخ 22/1/84 ضمن رد تجدیدنظرخواهی رأی به رد شکایت شاکی صادر نموده است. هیأت عمومـی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه در دادنامه شماره 864 مورخ 20/4/1383 شعبه چهارم بدوی دیوان حکم به ابطال نامه شماره 47581 مورخ 5/6/82 مدیرکل اداری وزارت کار اصدار گردیده بنابراین رسیدگی مجدد به همان خواسته در شعبه مزبور جایگاه قانونی نداشته در نتیجه دادنامه شماره 1452 مورخ 24/6/1383 شعبه چهارم که به شرح دادنامه شماره 44 مورخ 22/1/1384 مورد تایید شعبه نهم تجدیدنظر قرار گرفته است کلا رأی محسوب می‎گردد. لذا موجبی جهت اعمال ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 وجود ندارد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.