مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، اصل ماده 4 مصوبه 84515/34613هـ مورخ 15/12/84 پیمانکاران را مکلف نموده که نماینده آنها مشترکاً با کارفرمایان دولتی حساب مشترک بانکی افتتاح کنند و مطالبات پیمانکاران به این حساب واریز و اختیاراتی در برداشت وجوه از این حساب مشترک به کارفرمایان دولتی تفویض نموده، از جهت محدود نمودن اختیارات هیأت مدیره در شرکتهای تجاری و ایجاد مسئولیت مشترک و تضامنی با نمایندگان پیمانکار و کارفرما شده است که بر خلاف قانون تجارت می‎باشد. از جهت ایجاد اذن به وزارت کار که یک مسئول اجرائی است در جهت اعلام به اداره کارفرما و مکلف نمودن کارفرما به اجرای دستور وزارت کار و برداشت وجه مطالبات پیمانکاران توسط سازمان دولتی مربوطه برخلاف مواد 157 قانون کار در تعیین مراجع رسیدگی به اختلافات کارگران و پیمانکاران و ماده 272 قانون مدنی و ماده 166 قانون کار در تعیین اجرای احکام مرجع حل اختلاف اداره کار و مرجع صالح برای وصول مطالبات کارگران مشمول قانون کار و در تبصره‎های 1، 2، 3 و 4 ایجاد اختیار لغو قرارداد و بطور یکجانبه توسط سازمانهای دولتی با اعلام اداره کار و امور اجتماعی نیز خلاف قانون و دخالت در صلاحیت قوه قضائیه محسوب می‎شود. لذا درخواست لغو ماده 4 تصویب‎نامه شماره 84515/ت34613 ه‍ مورخ 15/12/84 و تبصره‎های ذیل آن می‎باشم. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت فوق طی نامه شماره 128196/80 مورخ 2/12/85 مبادرت به ارسال تصویر نظریه شماره 136970/1604 مورخ 5/12/85 سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور و 3397/91 مورخ 5/11/1385 وزارت امور اقتصادی و دارائی نموده است. در نامه شماره 136970/1604 مورخ 5/12/85 آمده است، اولاً در تصویب‎نامه چنین اختیاری که کارفرما بتواند به تنهایی از حساب مشترک برداشت نمایدملاحظه نگردید وثانیاً در تبصره 2 بند4 تصویب‎نامه

آمده است که موضوع افتتاح حساب مشترک می‎بایست به عنوان یک بند در قرارداد منعقده فی مابین کارفرمای دولتی و شرکت ذیربط درج گردد که بدین ترتیب با درج این بند در قرارداد موضوع به یک تعهد قراردادی تبدیل می‎شود که در اجرای ماده 10 قانون مدنی برای طرفین لازم الرعایه است و در واقع محدود نمودن اختیار هیأت مدیره شرکتها در برداشت از حساب مشترک مستند به قرارداد است نه مستند به تصویب‎نامه دولت. در قسمت اخیر تبصره 5 بند 4 تصویب‎نامه آمده است، احکام مندرج در این تبصره عیناً باید به عنوان یک بند در قرارداد مربوطه درج گردد که بدین ترتیب پرداختی به کارکنان از محل مبلغ قرارداد از طریق ذیحساب یا مسئول امور مالی، مستند به یکی از بندهای قرارداد صورت می‎گیرد و ارتباطی به بند 4 تصویب‎نامه مورد شکایت ندارد. ماده 13 قانون کار و تبصره‎های 1 و 2 آن دقیقاً موارد فوق را تایید نموده و اجازه داده که کارفرمایان در مواردی که حقوق کارگران توسط پیمانکار پرداخت نشده یا مورد تضییع قرار گرفته، آن دیون را ممتاز شناخته و اجازه داده خود رأساً اقدام به پرداخت مطالبات کارگران نمایند. لذا بند 4 و تبصره‎های ذیل مصوبه مزبور با ماده 13 و تبصره‎های 1 و 2 آن در قانون کار انطباق کامل دارد و ماده 272 قانون مدنی در مواردی مصداق دارد که بین پرداخت کننده دین، داین و مدیون هیچ ارتباط حقوقی در راستای انجام یک کار واحد وجود نداشته باشد. در نامه شماره 397/91 مورخ 5/10/85 مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارائی آمده است، الف) طبق مفاد ماده 4 مصوبه مذکور، فقط وجوه مربوط به حقوق، مزایا، حق الزحمه، پاداش و سایر پرداختی های قانونی کارکنان پیمانکاران طرف قرارداد به حساب مذکور واریز خواهد شد و این اقدام ضمن محفوظ داشتن حقوق و مزایای کارکنان از دخل و تصرف و تعدی احتمالی پیمانکاران در جهت تأمین حقوق مالی دولت و الزام پیمانکاران به انجام تکالیف قانونی خود از جمله پرداخت مالیات و حق بیمه کارکنان است. ب) شاکی برداشت وجه مطالبات پیمانکاران توسط سازمان دولتی حسب دستور وزارت کار و امور اجتماعی را بر خلاف ماده 157 قانون کار می‎داند در صورتیکه اولاً در هیچ قسمتی از مصوبه مذکور اشاره‎ای به دستور وزارت کار و امور اجتماعی مبنی بر برداشت وجه از مطالبات پیمانکار نشده بلکه مطابق تبصره 3 ماده 4 مصوبه، دستگاه موظف است حسب اعلام وزارت کار و امور اجتماعی با رعایت قوانین و مقررات نسبت به لغو قرارداد اقدام نمایند، ثانیاً، ماده 157 قانون کار ناظر بـر حل

اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز از طریق هیأتهای تشخیص و حل اختلاف می‎باشد. در صورتیکه در رابطه با موضوع تصویب‎نامه تبیین تکالیف و وظایف قانونی پیمانکاران به منظور تأمین و تضمین حقوق مالی دولت می‎باشد. لذا موضوع هیچگونه ارتباطی با ماده 157 قانون کار نداشته و تعارضی فی مابین مصوبه و قانون مذکور وجود ندارد. همچنین جدای از اینکه طبق ماده 272 قانون مدنی در تادیه دین توسط اشخاص غیر، رضایت داین، شرط می‎باشد و شاکی در متن دادخواست ضمن استناد به ماده قانونی فوق به اشتباه رضایت مدیون را الزامی دانسته است، معهذا با وجود قوانین خاص در مورد معاملات و قراردادهای دولتی و نیز با توجه به اینکه این قراردادها دارای ویژگیهای خاص از جمله اعطای امتیازات ویژه و یکطرفه به طرف دولتی مانند فسخ یک جانبه و اخذ تأمین و برداشت مطالبات بدون کسب رضایت طرف می‎باشد، استناد به مواد قانون مدنی که عموماً ناظر بر روابط حقوقی بین اشخاص است، موجه بنظر نمی‎رسد. ج) استناد شاکی به ماده 166 قانون کار نیز ناصحیح و بی ارتباط با موضوع است، زیرا ماده اشاره شده مربوط به اجرای آراء حل اختلاف از طریق اجرای احکام دادگستری است و ناظر بر وصول مطالبات قانونی کارگران از کارفرما می‎باشد. در حالیکه مصوبه مورد اعتراض به منظور احقاق حقوق کارگران و وصول مطالبات ایشان به تصویب نرسیده است، لذا تصور ایجاد تداخل و اختلاف در اجرای همزمان مصوبه و قانون کار بی مورد و بلاوجه است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
در ماده 13 قانون کار مصوب 1369 تصریح شده است که در مواردی که کار از طریق مقاطعه انجام می‎یابد، مقاطعه دهنده مکلف است قرارداد خود را با مقاطعه کار به نحوی منعقد نماید که در آن مقاطعه کار متعهد گردد که تمامی مقررات قانون کار را در مورد کارکنان خود اعمال کند در غیر این صورت به حکم تبصره 2 ماده مزبور و با رعایت شرایط مقرر در آن، مقاطعه دهنده مکلف است دیون مقاطعه کار را در قبال کارگران پرداخت نماید. نظر به اینکه مفاد ماده 4 و تبصره‎های آن از تصویب‎نامه شماره 84515/ت34613 ه‍ مورخ 15/2/84 هیأت وزیران متضمن تبیین شیوه‎های مطلوب اجرائی قانون بوده و در جهت تحقق هدف و حکم مقنن تصویب شده است، بنابراین مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی در اجرای اصل 138 قانون اساسی نمی‎باشد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد