مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به موجب قسمت اخیر ماده 58 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 کانون سردفتران دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است. از طرف دیگر وفق بند یک ماده واحده قانون توزیع حق التحریر دفاتر اسناد رسمی مصوب 28/2/73 سردفتران اسناد رسمی همه ماهه 10% از حق التحریر خود را جهت بیمه و بازنشستگی و از کارافتادگی و امور رفاهی و درمانی سردفتران و دفتریاران دفاتر اسناد رسمی و عائله تحت تکلفل آنان به حساب کانون سردفتران و دفتریاران و اریز می‎نماید. لذا موجودی صندوق بیمه و بازنشستگی از وجوه عمومی تشکیل نشده و صندوق خصوصی محسوب می‎شود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در شق 2 بند (الف) و نیز بند (ب) ماده یک آیین‎نامه اصلاحی بیمه و بازنشستگی سردفتران و دفتریاران مصوب آبانماه 1382، جهت حسابهای بیمه و تعاون، کانون سردفتران و دفتر یاران را مکلف نموده تا در بانک ملی ایران افتتاح حساب نمایند، حال آنکه کانون دارای استقلال مالی است و تشخیص بانک مورد نظر با هیئت مدیره و صلاحدید مسئولین کانون می‎باشد و ماده 56 قانون دفاتر اسناد رسمی، ناظر بر سپرده‎های ثابت کانون است و در خصوص حسابهای جاری و کوتاه مدت و غیره هیچگونه احصائی صورت نگرفته است. لذا الزام مندرج در آیین‎نامه مذکور، خارج از حدود اختیارات سازمان ثبت و بر خلاف نص صریح ماده 58 قانون دفاتر اسناد رسمی مبنی بر استقلال مالی کانون سردفتران و دفتریاران است. در شق یک بند (الف) ماده یک آیین‎نامه مذکور، موارد مشمول احصاء شده است، بیمه بیکاری و کمک هزینه از موارد تعریف و احصاء شده نمی‎باشد، حال آنکه در ماده 12 آیین‎نامه مذکور، کانون سردفتران و دفتریاران مکلف به پرداخت بیمه بیکاری و کمک هزینه (فقط به دفتریاران) شده و چون موجودی صندوق بیمه وبـازنشستگی متعلق بـه کلیه سردفتران و دفتریاران است، تحمیل هزینه بـه صندوق مذکور بـر

خلاف صلاحدید سردفتران و دفتریاران و مغایر ماده 1 آیین‎نامه مذکور و خارج از حدود اختیارات قانونی سازمان ثبت می‎باشد. در ماده6 آیین‎نامه تنظیمی میزان حقوق بازنشستگی توسط سازمان ثبت تعیین شده در حالی که، وفق قسمت اخیر بند یک ماده واحده قانون توزیع حق التحریر فقط نحوه پرداخت و بیمه و بازنشستگی به آیین‎نامه محول شده و میزان آن منوط به موجودی صندوق و تصمیم هیئت مدیره کانون می‎باشد، لذا با توجه به خصوصی بودن صندوق بیمه و بازنشستگی سردفتران و دفتریاران تعیین میزان آن توسط سازمان ثبت بر خلاف مصوب مقنن است، لذا تقاضای ابطال مواد فوق‎الذکر را دارم. مدیرکل دفتر حقوقی و امور بین‎الملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت فوق طی نامه شماره 5543/11 مورخ 8/10/82 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 9919/34 مورخ 2/9/82 اداره کل امور اسناد و سردفتران نموده در این نامه آمده است، با توجه به اینکه برابر ماده 56 قانون دفاتر اسناد رسمی کانون سردفتران مکلف گردیده موجودی حساب حق بیمه سردفتران و دفتریاران را به مصرف خرید اوراق قرضه یا اسناد خزانه رسانده یا در بانک ملی به حساب سود سپرده ثابت بگذارد، لذا تکلیف مذکور صراحتاً در ماده 56 قانون دفاتر اسناد رسمی کانون سردفتران قید گردیده است. در بند دوم با توجه به اینکه بندهای یک و 2 ماده یک آیین‎نامه موارد مصرف حساب بیمه را صراحتاً احصاء نموده است، لذا مورد قید شده در ماده 12 آیین‎نامه مورد نظر از شمول موارد احصائی خارج می‎باشد. با توجه به اینکه ماده 10 قانون دفاتر اسناد رسمی نحوه استفاده سردفتران و دفتریاران اول از مزایای بازنشستگی را به آیین‎نامه موضوع ماده 68 آن قانون محول نموده که ماده 68 مذکور نیز با تصویب قانون توزیع حق التحریر دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی اصلاح و در ضمن قانون مذکور پیش بینی گردیده که نحوه پرداخت بیمه بازنشستگی و حساب مربوطه به موجب آیین‎نامه‎ای خواهد بود که از طرف سازمان ثبت تهیه می‎گردد، لذا تعیین میزان حقوق بازنشستگی در آیین‎نامه مورد شکایت که وفق ماده 10 قانون فوق‎الذکر اختیار تعیین آن به آیین‎نامه محول گردیده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی
طبق ماده یک قانون توزیع حق التحریر دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 مصوب 1373 «به منظور تأمین وجوه لازم جهت اجرای مواد 10، 11، 57 و 68 قانون دفاتر اسناد رسمی، دفاتر اسناد رسمی مکلفند همه ماهه 10% از حق التحریر دریافتی را به حساب مربوط به بیمه بازنشستگی و از کارافتادگی و امور رفاهی و درمانی سردفتران و دفتریاران دفاتر اسناد رسمی و عائله تحت تکلفل آنان پرداخت نمایند. نحوه پرداخت بیمه و بازنشستگی و حساب مربوط به موجب آیین‎نامه‎ای خواهد بود که از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.» نظر به اینکه مقررات مورد اعتراض از آیین‎نامه مورد شکایت در جهت تحقق هدف و حکم مقنن تهیه و تصویب شده است، بنابراین مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نیز نمی‎باشد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد