مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به استناد رأی و نظر سازمان تامین اجتماعی مورخ 3/3/71 و رأی و نظر کمیته تعیین و تطبیق مشاغل سخت و زیان آور مورخ 20/7/69 تعدادی از مشاغل را جزو مشاغل سخت و زیان آور دانسته ولی متاسفانه در بررسی مجدد مورخ 1/7/82 تعدادی از مشاغل تصویب شده را تایید ننموده است. به استناد بند (الف) لایحه اصلاح تبصره 2 الحاقی ماده 76 قانون اصلاح مواد 72 و 77 و تبصره ماده 76 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 و الحاقی دو تبصره به ماده 76 مصوب 1371 تا زمانی که تمهیدات فنی، مهندسی، بهداشتی و ایمنی و … صفت سخت و زیان آور را از مشاغل زایل نکند، همچنان جزو مشاغل سخت و زیان آور محسوب خواهند شد و همین امر یعنی عدم تایید مجوز مشاغل مذکور از سوی کمیته فنی باعث تضییع حقوق کارگران و نقض صریح قانون است و با التفات به ماده یک تصویب‎نامه هیأت وزیران در مشاغل سخت و زیان آور که بیان می‎دارد، کارهای سخت و زیان آور کارهایی است که در آنها عوامل فیزیکی، شیمیایی و مکانیکی و بیولوژیکی محیط کار غیر استاندارد بوده و در اثر اشتغال بیمه شده تنشی به مراتب بالاتر از ظرفیتهای طبیعی در وی ایجاد می‎شود که نتیجه آن بروز بیماری شغلی و عوارض ناشی از آن می‎باشد. لذا خواهان ابطال رأی مورخ 3/3/71 کمیته بررسی کارهای سخت و زیان آور می‎باشم. 1- مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 28174/7100 مورخ 16/7/1385 اعلام داشته‎اند نظر به اینکه سازمان تامین اجتماعی صرفاً دارای یک حق رأی به عنوانی یکی از اعضاء در خصوص تعیین مشاغل به عنوان سخت و زیان آور خواهد بود. به همین دلیل مرجع صالح جهت پاسخگوئی نمی‎باشد. 2- سازمان کار و امور اجتماعی کرج در پاسخ به شکایت شاکی طی نامه شماره 8625 مورخ 22/3/1386 اعلام داشته‎اند، با توجه به اینکه در مدت زمان یک مـاهه مقرر اعتراض شاکی بـه ایـن سازمان ارائـه نشده است، لـذا امکان بـررسی مجدد درخواست

شاکی مقدور نمی‎باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
طبق اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 تصویب‎نامه‎ها و آیین‎نامه‎ها و سایر نظامات دولتی از حیث ادعای مغایرت با احکام شرع یا قانون یا خارج بودن از حدود اختیارات مقام تصویب کننده قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه اعتراض شاکی نسبت به تشخیص مرجع ذیصلاح از باب عدم قید شغل مورد تصدی او جزء مشاغل سخت و زیان آور، از مصادیق مقررات فوق‎الذکر و شرایط و ضوابط مندرج در قانون نیست و جنبه موردی دارد، بنابراین اعتراض نامبرده قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان نمی‎باشد و پرونده به منظور رسیدگی به شکایت نامبرده به شعبه شانزدهم دیوان اعاده می‎شود./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد