مقدمه: در ماده 2 قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب 1374 و نیز در قانون تسری قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش به کارکنان سایر وزارتخانه‎ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی مصوب 9/2/75 مجلس شورای اسلامی، دستگاههای دولتی و غیر دولتی که امر گزینش و اجرای ضوابط و مقررات مربوط به آن برای گزینش کارکنان آنها باید اعمال شود صراحتاً احصاء شده‎اند، با این وجود معاون دبیر هیأت عالی گزینش طی بند 2 بخشنامه شماره 50338/3 مورخ 14/12/81 هسته‎های گزینش را موظف فرموده، صلاحیتهای عمومی شاغلین غیر رسمی اعم از روزمزدی، شرکتی، قراردادی و … را همواره زیر نظر داشته و در مواردی ضروری مورد بحث قرار دهد که با این وصف با توجه به اطلاق عبارت «شاغلین غیر رسمی و شرکتی»، مقررات قوانین فوق‎الذکر به شاغلین و کارکنان شرکتهای خصوصی و نیز شرکتهای تعاونی چند منظوره نیز تسری داده شده است در حالیکه شرکتهای مزبور دارای شخصیت حقوقی مستقل می‎باشند و طبق مقررات اساسنامه خود اداره می‎شوند و بدون اینکه از بودجه عمومی استفاده کنند، صرفاً با انعقاد قراردادهای پیمانکاری برای انجام موضوعات معین و برای مدت محدود با نهاد ریاست جمهوری و سایر دستگاههای دولتی همکاری می‎نمایند و در واقع طرف دستگاههای مشمول قوانین فوق‎الذکر، شرکتهای موصوف می‎باشند که کار معینی را انجام می‎دهند نه کارکنان و شاغلین آنها، بنابراین کارکنان و مدیران آنها که هیچگونه رابطه استخدامی با دستگاههای مزبور هم ندارند از دایره شمول قوانین فوق‎الذکر خارج می‎باشد. لذا تقاضای ابطال بخشنامه شماره 50338/3 مورخ 14/12/81 دبیرخانه هیأت عالی گزینش نهاد ریاست جمهوری را دارم. معاون دبیر هیأت عالی گزینش در پاسخ به شکایت فوق طی نامه شماره 80514/3 مورخ 10/3/85 اعلام داشته‎اند، بـه استناد تبصره ذیل مـاده 39 آیین‎نامه اجرائی قانـون گزینش مصوب کمیسیـون

مشترک آموزش و پرورش و امور اداری و استخدامی مجلس شورای اسلامی، هرگونه استفاده ازکارکنان شرکتهائی که جهت انجام امور خدماتی طرف قرارداد دستگاههای اجرائی می‎باشند در مشاغل اداری و کارشناسی، آموزشی و حساس منوط به تایید گزینش است و در همین ارتباط نیز در بند 2 بخشنامه مورد شکایت از این هیأت قید «به موجب مقررات حاکم بر گزینش» آورده شده است. نیروهایی که از طریق شرکتهای طرف قرارداد برای انجام موضوعات معین و در مدت مشخص (عموماً یکسال) در دستگاههای دولتی مشغول بکار می‎شوند همچون کارکنان رسمی در محیط های اداری حضور می‎یابند و فقط حقوق خود را با واسطه از شرکتهای موصوف دریافت می‎کنند، طبق تبصره ذیل ماده 39 مشمول قانون گزینش هستند. بخشنامه این هیأت هم ناظر بر طی مراحل گزینش اینگونه نیروهاست. در تبصره یک ماده 16 قانون گزینش، قانونگذار صراحتاً گزینش نیروهای غیر رسمی و غیر ثابت اعم از روزمزد، قراردادی، پیمانی و عناوین مشابه را مورد حکم قرار داده و انجام آن را بر عهده هسته‎های گزینش گذاشته است علاوه بر آن در ماده 2 آیین‎نامه اجرائی قانون گزینش، بکارگیری مشمولین قانون کار نیز منوط به طی مراحل گزینش شده و از آنجائیکه نیروهای اینگونه شرکتها در دستگاههای اجرایی همکاری می‎کنند، مشمول قانون کار و تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند لزوماً باید همچون سایر کارکنانی که در دستگاه دولتی بکارگیری می‎شوند، گزینش شوند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
با توجه به مقررات قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش به ویژه ماده 16 و تبصره یک آن در باب ضرورت گزینش انواع مختلف کارکنان داوطلب خدمت در وزارت آموزش و پرورش به صورت رسمی یا غیر رسمی و مقررات قانون تسری قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش به کارکنان سایر وزارتخانه‎ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی، مفاد بند 2 بخشنامه شماره 50338/3 مورخ 14/12/81معاون دبیرهیأت عالی گزینش مبنی براینکه «بموجب مقررات حاکم بر گزینش، هسته‎های گزینش

موظفند صلاحیتهای عمومی شاغلی غیر رسمی (روزمزدی، شرکتی، قراردادی، پیمانی و عناونی مشابه) و همچنین کارکنان رسمی آزمایشی و سایر مشمولین قانون گزینش تا مقطع قطعی رسمی را مستمراً و همواره زیر نظر داشته و در موارد ضروری مورد بررسی مجدد قرار دهند. بدیهی است در صورت دستیابی به اطلاعاتی که متضمن تغییر در رأی قبلی گزینش باشد، نسبت به انعکاس موارد به کارگزینی دستگاه ذیربط (در هر مقطع زمانی که باشد) اقدام نمایند.» که در جهت تحقق هدف و حکم مقنن تنظیم شده است، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نیز نمی‎باشد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد