مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شهر جدید اندیشه که با مجوز شرکت عمران (وابسته به وزارت مسکن) احداث شده است، شورا و شهرداری شهر جدید اندیشه برای ارائه هرگونه خدمات از جمله گاز، از شهروندان با استناد به نامه 2042/561 مورخ 17/9/1382 بخشداری شهریار از شهروندان پایان کار جدید مطالبه می‎نماید که این امر هزینه‎های اضافی برای شهروندان فراهم نموده است. در حالیکه این استناد با توجه به نامه 42839-63 مورخ 29/7/1382 ستاد ساخت و ساز استانداری فاقد ارزش قانونی است. ضمناً شهروندان جهت دریافت گاز حتماً باید مبلغی را تحت عنوان خودیاری پرداخت نمایند و در صورت امتناع از ارائه هرگونه خدمات به آنها خودداری می‎شود که این کار بر خلاف اصل 36 قانون اساسی است. لذا خواستار ابطال بخشنامه شماره 2042/561 مورخ 17/9/1382 فرمانداری شهریار می‎باشم. فرماندار شهرستان شهریار در پاسخ به شکایت فوق طی نامه شماره 3575/5/15 مورخ 20/5/1383 اعلام داشته‎اند، گازکشی در مناطق که جزء طرحهای مصوب وزارت کشور نمی‎باشد به شرط تامین نیمی از هزینه‎های آن توسط مردم و با نظر مساعد وزیر نفت انجام می‎گردد و شهر جدید اندیشه جز طرحهای گاز رسانی وزارت نفت در برنامه توسعه سوم نبوده و تعهد به وزارت نفت سپرده شده که نسبت به تامین نیمی از هزینه گازکشی به صورت خودیاری اقدام نمایند. فرمانداری و بخشداری مرکزی شهریار بخشنامه‎ای در رابطه با عدم ارائه خدمات به افرادی که به صورت خودسرانه و بودن دریافت جواز ساخت اقدام به ساخت و ساز نموده و در حال حاضر فاقد پایان کار می‎باشند، ننموده و فقط نسبت به انعکاس دستورالعمل شماره 42839-63 مورخ 29/7/1382 ستاد ساماندهی ساخت و ساز و مبارزه با ساخت و سازهای غیر مجاز استان تهران اقدام کرده است. مشاورحقوقی شهرداری و شورای اسلامی شهراندیشه درپاسخ به شکایت فوق‎الذکر طی نامه

نامه شماره 165/1ح مورخ 7/10/1383 اعلام داشته‎اند، اخذ وجوه از شهروندان به تجویز ماده 32 آیین‎نامه مالی شهرداریها بوده است. به استناد نامه شماره 3046/561 مورخ 9/2/1383 بخشدار شهریار خطاب به رئیس شورای اسلامی شهر اندیشه ارائه هرگونه خدمات، ممنوع اعلام گردیده و این شهرداری به صراحت از خدمات دهی به واحدهای غیر مجاز یا دارای تخلف نهی گردیده است. نامه مورخ 29/7/1382 معاونت امور عمرانی استانداری تهران در خصوص تاکید بر عملیاتی نمودن قانون منع ارائه خدمات از سوی ادارات برق، آب، گاز و غیره به اماکن، تاسیسات و سایر مراکزی که به صورت غیرمجاز ساخته شده و می‎شوند نیز موید وجاهت قانونی اخذ جرائم و عوارض متعلقه به واحدهای دارای تخلفات ساخت و ساز است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
طبق اصل دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385، تصویب‎نامه‎ها و آیین‎نامه‎ها و سایر مقررات دولتی از جهات مذکور در قانون قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه بخشنامه مورد اعتراض حاوی منع برقراری انشعاب گاز به منازل نشده است و بخشنامه مزبور فی‎نفسه متضمن وضع قاعده آمره عام و الزام آوری نیست، بنابراین از مصادیق نظامات دولتی محسوب نمی‎شود و اعتراض نسبت به آن قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان نمی‎باشد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد