Search by tag: %d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%b1%d8%a7%db%8c

عدم صلاحیت محاکم عمومی نسبت به دعوای ابطال آرای هیأت حل اختلاف اداره کار و اموراجتماعی

این نمونه رأی تصریح می کند که : دعوای ابطال رای هیات حل اختلاف کارگری و به تبع آن اجراییه صادره، خارج از صلاحیت دادگاه عمومی است و قابلیت استماع ندارد.

تعدد معنوی تخریب و سرقت

این نمونه رأی تصریح می کند که : تخریب قفل برای سرقت، مقدمه سرقت بوده و جرم مستقل محسوب نمی‌شود. به همین دلیل تعیین دو مجازات برای جرم سرقت همراه با تخریب برای ورود به محل، فاقد وجاهت قانونی است.

عدم شمول مادۀ 632 قانون مجازات اسلامی بر ممانعت از ملاقات طفل

این نمونه رأی تصریح می کند که : اگر پدری از دادن طفل به همسر سابقش که به حکم دادگاه حق ملاقات با وی را دارد استنکاف نماید، عمل وی مشمول مادۀ 632 قانون مجازات اسلامی نمی گردد.

لزوم درخواست دادستان برای مجازات جنبۀ عمومی جرم ضرب و جرح عمدی

این نمونه رأی تصریح می کند که :  تعیین مجازات برای جنبۀ عمومی جرم ضرب و جرح عمدی، نیازمند درخواست دادستان در کیفرخواست است و بدون درخواست دادستان، دادگاه در این مورد تکلیفی ندارد.

عدم شمول مواد 269 و 614 قانون مجازات اسلامی بر برخی از مصادیق ضرب و جرح و عمدی

این نمونه رأی تصریح می کند که :  برخی از موارد ضرب و جرح های عمدی، ممکن است مشمول هیچ یک از مواد 269 و 614 قانون مجازات اسلامی نگردد.

برقراری مستمری پس از فوت مستخدم بازخرید شده

این نمونه رأی تصریح می کند که : برقراری مستمری در صورت فوت مستخدم پس از بازخریدی، فاقد مبنای قانونی می‏باشد.

عدم تکلیف زوج به انتقال عین اموال در قالب نحله

این نمونه رأی تصریح می کند که : زوج از باب نحله قانوناً تکلیفی به انتقال قسمتی از عین اموال خود به زوجه ندارد بلکه مکلف به پرداخت مبلغ نحله تعیین شده از طرف دادگاه است و  میزان آن به تشخیص دادگاه و عندالاقتضاء با جلب نظر کارشناس تعیین میگردد.

عدم تعلق اجرت‌المثل در صورت وجود شرط تنصیف دارایی

این نمونه رأی تصریح می کند که : با وجود شرط تنصیف دارایی موجبی برای مطالبه اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک نیست.

مرجع صالح در رسیدگی به دعوای حق‌آبه از رودخانه

این نمونه رأی تصریح می کند که : دعاوی مربوط به استفاده از حق‌آبه رودخانه مربوط به آب‌های زیرزمینی نبوده و در صلاحیت دادگاه عمومی است.

ممنوعیت ذکر خواسته های دیگر ضمن دعوای اعتراض ثالث

این نمونه رأی تصریح می کند که : در دعوای اعتراض ثالث آنچه باید موضوع خواسته باشد فقط اعتراض به دادنامه مربوطه است و ذکر خواسته دیگر فاقد وجاهت قانونی است و قابل استماع نیست.

عدم تحقق اختلاف در صلاحیت در صورت تعیین دادگاه ثالث به عنوان مرجع صالح

این نمونه رأی تصریح می کند که : رسیدگی دیوان‌عالی کشور به قرار عدم صلاحیت منوط به وقوع اختلاف بین دادگاههاست.  لذا چنانچه دادگاه به صلاحیت دادگاه دیگری قرار عدم صلاحیت صادر کند و مرجع اخیر نیز قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه دیگری صادر نماید، باید پرونده را به مرجع اخیر ارسال کند و در صورت ارجاع موضوع به دیوان‌عالی کشور، اقدامی متوجه دیوان نیست.

بهره‏مندی مشمولین حالت اشتغال از حقوق و مزایای شاغلین

این نمونه رأی تصریح می کند که : مشمولین قانون حالت اشتغال به منزله مستخدمین شاغل تلقی و از حقوق و مزایای آنها از جمله استفاده از مرخصی ذخیره شده بهره مند می‏‏گردند.

غیر قابل رجوع بودن هبه دوران زندگی مشترک

این نمونه رأی تصریح می کند که : تنها در دوران نامزدی و پیش از عقد نکاح هدایا قابل استردادند و هدایای اهدایی در دوران زندگی مشترک معوض تلقی می‌شود و لذا توجهاً به غیر قابل رجوع بودن هبه معوض، دعوی رجوع محکوم به بطلان است.

مرجع صالح رسیدگی به دعاوی بانکهای دولتی علیه ادارات دولتی و شهرداریها

این نمونه رأی تصریح می کند که : رسیدگی به شکایات  مؤسسات، ادارات و سازمان های دولتی، از جمله بانکهای دولتی،  از مؤسسات و سازمان‌های دولتی و شهرداری‌ها از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج است و در محاکم عمومی رسیدگی می‌شود.

قانون حاکم بر رابطه استیجاری مشمول 1356 در پی انتقال منافع استیجاری به غیر در سال 1382

این نمونه رأی تصریح می کند که : مستأجرمحل کسب مشمول قانون روابط موجر و مستأجر1356، صاحب حق کسب و پیشه تلقی می‌شود و انتقال صحیح اجاره به مستأجر لاحق حتی پس از تصویب قانون روابط موجر و مستأجر1376 موجب تغییر قانون حاکم نخواهد بود و همواره تحت حاکمیت قانون 1356 باقی می‌ماند و مالکیت سرقفلی با انتقال اجاره، به مستأجر بعدی منتقل می شود.

محاسبه سنوات ارفاقی در حقوق بازنشستگی

این نمونه رأی تصریح می کند که : اخذ مابه‏التفاوت نسبت به سنوات ارفاقی ایجاب می‏‏نماید ایام سنوات ارفاقی نیز در محاسبه دو سال آخر حقوق بازنشستگی لحاظ گردد.