قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1364 و 1367
قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام: ماده ۱- هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه های یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار […]
قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری – مصوب 1367
ماده۱- هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه های یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال واختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند […]
شماره4980/هـ 11/5/1384 پرونده وحدت رويه رديف: 83/6 هيأت عمومي بسمه تعالي محضر مبارك حضرت آي تالله مفيد دامت بركاته رياست محترم ديوان عالي كشور با سلام و تحيت. به استحضار مي‌رساند: قائم مقام رئيس كل دادگستري استان اصفهان با ارسال نامه‌ای به ضميمه دو فقره دادنامه صادره از دادگاه هاي تجديدنظر استان كه در موضوع […]
جرم ارتشاء كه مجازات آن در ماده 3 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب پانزدهم آذر ماه 1367 و تبصره‌هاي مربوطه به تناسب قيمت مال يا وجه مأخوذ معين شده از جرايم عمومي مي باشد
قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367: ماده 5- هر يك از كارمندان ادارات و سازمان ها و يا شوراها و يا شهرداری ها و مؤسسات و شركت های دولتي و يا وابسته به دولت و يا نهادهای انقلابي و ديوان محاسبات و مؤسساتی كه به كمک مستمر دولت اداره مي شوند […]
قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367: ماده 3– هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکت های دولتی یا سازمان های دولتی وابسته به دولت و یا […]
هر کس به نحوي از انحاء امتیازاتی را که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض می گردد نظیر جواز صادرات و واردات و آنچه عرفاً موافقت اصولی گفته می شود در معرض خرید و فروش قرار دهد و یا از آن سوء استفاده نماید و یا در توزیع کالاهایی که مقرر بوده طبق ضوابطی توزیع نماید مرتکب تقلب شود و یا به طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است مجرم محسوب
هركس از راه حيله و تقلب مردم را به وجود شركت ها يا تجارتخانه ها يا كارخانه ها يا موسسات موهوم يا به داشتن اموال و اختيارات واهي فريب دهد يا به امور غير واقع اميدوار نمايد يا از حوادث و پيشامدهاي غير واقع بترساند