مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام نموده است، براساس مصوبه مورد شکایت، وزارت بهداشت موظف شده است، حداقل 25 درصد از سهیمه پذیرش دستیاری در رشته‎های جراحی اعصاب، ارولوژی، ارتوپدی، گوش، حلق و بینی، چشم پزشکی، پرتوشناسی تشخیصی و روانپزشکی و در صورت وجود داوطلب 50درصد سهمیه رشته‎های جراحی عمومی، داخلی و قلب را به خانم های پزشک قبول شده در گزینش کتبی دستیاری اختصاص دهد. حداقل نمره قبولی در گزینش کتبی دستیاری برای خانمها 90 درصد نمره آخرین فرد پذیرفته شده می‎باشد. اعمال این سهمیه باعث تبعیض فاحشی در پذیرش دختران و پسران در آزمون دستیاری پزشکی شده و هیچگونه مستند قانونی از طرف مجلس شورای اسلامی یا هیأت وزیران ندارد و از آنجا که در شرح وظایف قانون تشکیل شورای آموزش پزشکی و تخصصی مصوب 1352، شورای مذکور هیچ گونه وظیفه‎ای در خصوص تعیین سهمیه‎ها و یا سهمیه بندی ندارد، لذا خواستار ابطال سهمیه مذکور در آزمون دستیاری بخصوص آزمون دستیاری سال 1382 می‎باشم. سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 55808/ح/ن مورخ 18/3/1384 اعلام داشته‎اند، 1- به موجب ماده 14 قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب 12/12/1375، اختیار بررسی نیازهای تخصصی مناطق محروم و مورد نیاز کشور بر عهده این وزارتخانه و شورای آموزش پزشکی و تخصصی به عنوان مجری می‎باشد. 2- در ماده 6 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی «برنامه‎ریزی به منظور توزیع مناسب و عادلانه نیروی انسانی و سایر امکانات کشور با تاکید بر اولیت برنامه‎های بهداشتی و رفع نیاز مناطق محروم و نیازمند» جزء وظایف این وزارتخانه قلمداد شده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه یکی از وظایف شورای آموزش پزشکی موضوع بند 3 ماده 1 قانون تشکیل شورای آموزش پزشکی و تخصصی رشته‎های پزشکی مصوب 52 بررسی و تعیین احتیاجات نیروی انسانی لازم در کشور در رشته‎های پزشکی و ایجاد هماهنگی لازم در کشور در رشته‎های پزشکی و ایجاد هماهنگی لازم بوده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب ماده 14 قانون مربوط به خدمات پزشکان و پیراپزشکان مصوب 1375 از مراجع تعیین سهمیه مناطق محروم و نیازمند کشور می‎باشد و با التفات به اینکه پس از انجام کارشناسی مبادرت به تعیین سهمیه بندی دختران و پسران شده است. علیهذا مصوبه معترض‎عنه خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد

“