مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در بند 4 بخشامه فنی 515 آمده است «پس از محاسبه و اعلام بدهی معوقه … بدیهی است پس از وصول حق بیمه سازمان نسبت به ارائه خدمات به بیمه شده اقدام نماید.» این قید در قسمتی که ارائه خدمات را منوط به وصول کامل حق بیمه نموده به دلایل ذیل مغایر صراحت ماده 36 قانون تامین اجتماعی و اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‎باشد. وصول بدهی کارفرما از تکالیف سازمان تامین اجتماع است، بنابه مراتب تقاضای ابطال بند فوق‎الذکر را دارد. مدیرکل تامین اجتماعی استان زنجان در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 6952/حا/120 مورخ 18/6/1382 اعلام داشته‎اند، بند 4 مورد شکایت هیچ گونه ارتباطی به کارگر و بیمه شده ندارد. لذا این سازمان به استناد آراء محاکم قضائی و به استناد بند 4 بخشنامه شماره 515 و ماده 40 قانون تامین اجتماعی اقدام به محاسبه حق بیمه نموده و مراتب به استناد مواد 42 و 43 به کارفرما ابلاغ تا چنانچه کارفرما به اعلام بدهی معترض باشد، در هیأتهای تشخیص مطالبات مطرح و مورد رسیدگی واقع شود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
هر چند پرداخت حق بیمه کارگران بیمه شده به شرح ماده 36 قانون تامین اجتماعی از جمله تکالیف کارفرما محسوب گردیده است و امتناع یا تاخیر کارفرما در انجام تکلیف قانونی مذکور رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نیست، لیکن مفاد بند 4 بخشنامه فنی شماره 515 جایگزین سازمان تامین اجتماعی مبنی بر نحوه محاسبه و وصول حق بیمه فی‎نفسه متضمن وضع قاعده آمره‎ای در جهت ایجاد محدودیت و یا سلب حق مکتسب قانونی شاکی نیست و ارتباطی با ادعای نامبرده ندارد و به همین جهت خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن سازمان نمی‎باشد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد