مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و لایحه پیوست آن اعلام داشته است، شورای اسلامی شهر مشهد طی مصوبه شماره 697 مورخ 14/2/1379 در خصوص وصول بهای خدمات مربوط به مرمت مسیرهائی که در اثر اجرای پرونده‎های مربوط به امور خدمات رسانی شهری نیاز به حفاری و روکش آسفالت پیدا می‎کند، وضع قاعده نموده و طی این مصوبه چنین مقرر داشته است که عملیات حفاری طولی و عرضی در خیابانهائی که عمر آسفالت آن زیر چهار سال می‎باشد، با هر عرضی باید روکش کلی آسفالت صورت گیرد. مضافاً اینکه در خیابانهائی که عمر آسفالت در اثر حفاری تخریب شود، مرمت و روکش می‎بایست کلی انجام گیرد پس در غیر این صورت یعنی کمتر از میزان 30% مرمت و روکش آسفالت فقط در محل حفاری شده کفایت می‎کند. این مصوبه مغایر با بند (ب) ماده دهم دستورالعمل نحوه هماهنگی و صدور مجوز حفاری در سطح شهرهای کشور مصوب 4/11/1366 هیأت وزیران می‎باشد، لذا تقاضای ابطال آن را دارد. رئیس شورای اسلامی شهر مشهد در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 4697/2 مورخ 1/10/1385 اعلام داشته‎اند، شوراهای اسلامی شهرها مستند به بند 22 و 23 از ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران وظیفه وضع مقررات و نظارت بر حفر مجاری و مسیر تأسیسات شهر را عهده دار می‎باشند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق باحضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
در اجرای ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری در صورتی که مخالفت مصوبه با قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات اعلام شود قابل بررسی در هیأت عمومی می‎باشد در حالیکه شاکی مخالفت مصوبه را با دستورالعمل اعلام نموده علیهذا موضوع خواسته قابل طرح در هیأت عمومی تشخیص داده نشد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد