مقدمه: شاکی در دادخواست و لایحه تکمیلی تقدیمی اعلام داشته است، در پایان سال 1381 وزارت بازرگانی بدون توجه به مصوبه شماره 1924/34 مورخ 28/11/1380 شورای اقتصاد که اختیار تعیین قیمت LAB (مواد اولیه پودر و مایعات شوینده) را به سازمان حمایت تفویض کرده تعیین قیمت LAB را در شورای اقتصاد برای سال 1381 تقاضا می‎نماید. متاسفانه شورای اقتصاد هم بدون نقض مصوبه قبلی خود و بدون رعایت مهلت مقرر در بند 6 ماده 16 نظام تعیین قیمت موضوع تصویب‎نامه 6954/ت2450 هیأت وزیران و بدون توجه به آثار تبعی آن و با عطف بماسبق نمودن به موجب مصوبه مورد شکایت با افزایش قیمت فروش LAB موافقت نمی‎نماید. این تصمیم بر خلاف مقررات عمومی ناظر به مسئولیت مدنی مبین ورود خسارت به اشخاص و مواد 674 و 4 قانون مدنی می‎باشد. لذا تقاضای ابطال مصوبه شماره 19877/34 مورخ 28/12/1381 شورای اقتصاد را دارد. مدیرعامل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 25022/1/370 مورخ 4/8/1384 اعلام داشته‎اند، با توجه به صلاحیت عام شورای اقتصاد در تعیین قیمت و وظیفه آن شورا در قیمت گذاری کالاهای سبد حمایتی اقدام به بررسی و نهایتاً طی مصوبه مورد شکایت عدم تصویب افزایش نرخ فروش LAB را اعلام نمود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه شورای اقتصاد بر اساس اختیارات قانونی مربوط به تعیین نرخ کالاها به شرح مصوبه شماره 19877/34 مورخ 28/12/1381 بر اساس درخواست وزارت بازرگانی در خصوص افزایش نرخ فروش LAB تولیدی شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایـی ایـران در سال 1381 موافقت بـه عمل آورده است و

و مصوبه مزبور مخالفتی با مادتین 4 و 674 قانون مدنی مورد ادعای وکیل شاکی ندارد، بنابراین مغایر قانون و خارج از حدود صلاحیت شورای اقتصاد شناخته نمی‎شود./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد