مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، اینجانب جهت فروش خودروی وانت پلاک سفید خود اقدام نموده‎ام که به هنگام اخذ مفاصا حساب از اداره دارائی رشت مبلغی را بابت مالیات مشاغل از اینجانب دریافت کرده‎اند، درحالیکه وصول هرگونه وجهی را باید مجلس شورای اسلامی تصویب و شورای نگهبان آن را تایید نماید. لذا دستورالعمل و یا بخشنامه صادره که مبنای وصول از اتومبیلهای پلاک سفید می‎باشد به شماره 3283/30/113 مورخ 14/2/83 محمل قانونی ندارد و تقاضای ابطال آن را دارم. مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت فوق طی نامه شماره 4246/212 مورخ 19/6/84 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 3008/30/113 مورخ 18/4/84 نموده، در این نامه آمده است، از آنجائیکه طبق اختیار حاصله از تبصره 6 ماده 100 قانون مالیات مستقیم همه ساله لغایت 1379 الگوی مالیات مشاغل انواع وسائل نقلیه عمومی جهت اخذ نظر توافق با اتحادیه صنف مزبور از جنبه قطعیت مالیات از سوی معاون درآمدهای مالیاتی به این اداره کل ابلاغ می‎گردد و چون این استان فاقد اتحادیه صنفی ذیربط بوده از الگوی فوق‎الذکر بعنوان قرینه توسط واحدهای مالیاتی استفاده شده و اخذ مالیات علی الحساب مؤدیان برابر مفادماده 163 قانون مالیات مستقیم به نسبت آخرین مالیات قطعی شده سنوات قبل در موقع صدور مفاصا حساب نقل و انتقال خودرو صورت گرفته است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
نظر به اصل 170 قانون اساسی وماده یک قانون دیوان عدالت اداری مصوب1385 تصویب‎نامه‎ها و آیین‎نامه‎ها

و سایر مقررات دولتی از جهت ادعای مغایرت با احکام شرع یا قوانین و یا خارج بودن از حدود اختیارات مقام تصویب کننده قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه اعتراض شاکی نسبت به بخشنامه مورد ادعا متضمن اعلام علل و جهات قانونی فوق‎الذکر نیست. بنابراین اعتراض به کیفیت مطروحه قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان نمی‎باشد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد