مقدمه: شکات به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته‎اند، حسب قانون شهرداریها اراضی فاقد کاربری مسکونی ظرف 18 ماه می‎بایست از طرف دستگاه متبوع جهت همان کاربری تعیین تکلیف شوند. با عنایت به اصل بیست و دوم قانون اساسی نمی‎توان موجبات ضرر و زیان فرد یا افراد را فراهم نمود و علی ایحال بررسی و تصویب نهائی طرحهای جامع شهری، علی الخصوص مقررات ناظر بر کاربریها و نوع استفاده از زمین و … به موجب ماده 2 قانون تأسیس شورای عالی و شهرسازی و معماری مصوب 1351 و اصلاحات بعدی آن در زمره وظایف شورای عالی و شهرسازی قرار دارد و به موجب ماده 5 قانون فوق‎الذکر بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در صورتی که در اساس طرح جامع شهری مؤثر نباشد (با طرح جامع مغایرت اساسی نداشته باشد) در صلاحیت کمیسیون موضوع ماده 5 مزبور است و امکان تغییر کاربری و نوع استفاده از زمین قانوناً وجود دارد و در دو حالت قابل امعان نظر است، 1- با اساس طرح جامع شهری مغایرت داشته باشد که شورای عالی شهر سازی ومعماری در این مورد اتخاذ تصمیم می‎نماید. 2- با اساس طرح جامع شهری مغایرت نداشته باشد که در این صورت کمیسیون ماده 5 اتخاذ تصمیم خواهد نمود. قانون منع فروش اراضی فاقد کاربری مسکونی در سال 1381 به تصویب قوه مقننه رسیده است و در سال جاری آیین‎نامه اجرایی آن به تصویب هیأت وزیران رسیده که مفاد ماده 7 آن، تغییر کاربری و صلاحیت ذاتی شورای عالی و کمیسیون ماده 5 را ممنوع و محدود نموده که خارج از حیطه اختیارات قوه مجریه می‎باشد. لذا تقاضای ابطال قسمت مورد نظر از ماده 7 تصویب‎نامه شماره 11483/ت29782/ه‍ مورخ 10/3/83 را دارم. مشاور و رئیس دفتر معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور در پاسخ به شکایت فوق طی نامه شماره 10735 مورخ 26/2/84، ضمن ارسال نظریه‎های شماره 01/110/9236 مورخ 5/12/83 وزارت مسکن و شهرسازی و شماره 99669 مورخ 23/1/84 وزارت کار و امور اجتماعی اعلام داشته‎اند، قانون فروش و واگذاری اراضی فـاقد کاربری مسکونـی … مصوب سال 1381، ناظر بـه اراضی است که مطابق مقررات مراجع قانونی ذیربط،

از جمله شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، قبلاً کاربری غیر مسکونی اراضی مزبور را به تصویب رسانده‎اند. بنابراین اختیارات مراجع مزبور محدود نشده است. به علاوه مطابق ماده (1) قانون مذکور به شرح ذیل، چون صراحتاً امر واگذاری و نقل و انتقال اراضی فاقد کاربری مسکونی بدون رعایت قانون ممنوع شده است: ماده (1) قانون فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی … از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون هرگونه واگذاری و نقل و انتقال اراضی به اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکتهای تعاونی مسکن اعم از شرکتهای تعاونی مسکن کارمندی و کارگری و تعاونی های مسکن کارکنان نیروی انتظامی و نظامی برای امر مسکن در داخل محدوده قانونی شهرها و شهرکها و شهرهای جدید موکول به اخذ گواهی مبنی بر نداشتن کاربری معارض و ضوابط ساخت و ساز متناسب با نیاز و هدف متقاضیان در اراضی مورد نظر از مراجع مذکور در مواد 3 و 4 این قانون می‎باشد. و از طرفی به موجب ماده 10 همین قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر با قانون لغو شده‎اند . هیأت عمومـی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
با توجه به مفاد ماده یک قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب 1381 که هرگونه واگذاری و نقل و انتقال اراضی به اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکتهای تعاونی مسکن برای امر مسکن درداخل محدوده قانونی شهرها و شهرکها و شهرهای جدید را موکول به اخذ گواهی مبنی بر نداشتن کاربری معارض و ضوابط ساخت و ساز متناسب با نیاز و هدف متقاضیان در اراضی مورد نظر از مراجع ذیصلاح مقرر در آن قانون نموده و عنایت به حکم مقرر در ماده 6 قانون مزبور که مقرر داشته « هر نوع نقل و انتقال اعم از رسمی و عادی، تفکیک، افراز، صدور سند و تغییر کاربری در مورد زمینهای موضوع این قانون، بدون رعایت مفاد این قانون ومقررات مربوط ممنوع است. در صورت تخلف، متخلفان از جمله هیأت مدیره شرکت تعاونی ذیربط، مسئول جبران خسارات وارد شده بـه اشخاص حقیقی و حقوقـی، شهرداریهـا، دولت و اعضای شرکتهای تعاونی مسکن می‎باشند.» مفاد

ماده 7 آیین‎نامه اجرائی قانون فوق الاشعار که متضمن تحقق هدف و حکم مقنن است، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات هیأت وزیران در وضع آن نمی‎باشد./
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
علی رازینی