مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، از تاریخ 5/12/85 مامورین انتظامی، دایره ابلاغ به عنوان ضابط قضائی از تحویل و ابلاغ اوراق قضایی حقوقی به استناد مصوبه 116/85/272/45 مورخ 4/11/85 نیروی انتظامی، خودداری نموده و امور رسیدگی به پرونده‎ها مختل گردیده است. با توجه به اینکه به استناد ماده 4 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری ابلاغ اوراق قضایی از جمله اخطاریه حقوقی از وظایف ذاتی و سازمانی ناجا بوده و مصوبه اخیر ناجا در عدم اقدام به ابلاغ اوراق حقوقی و محول نمودن آن به دادگستری بر خلاف نص صریح قانون و نوعی قانونگذاری است، لذا تقاضای ابطال مصوبه مذکور را دارد. معاون حقوقی و امور مجلس نیروی انتظامی در پاسخ به شکایت فوق طی نامه شماره 26/250/01/402/3-34 مورخ 30/5/86 اعلام داشته‎اند، اتخاذ این تصمیم بر اساس توافق ناجا با قوه قضائیه بوده است ضمن اینکه موضوع ابلاغ اوراق قضائی از جمله موادی است که در پیش نویس «دستورالعمل روابط کاری ناجا و قوه قضائیه» مطرح و در دست بررسی می‎باشد و اتخاذ تصمیم در این خصوص و ابلاغ مصوبه نهایی موکول به توافق و تصویب اصل قضیه و امضاء دستورالعمل از سوی دو دستگاه می‎باشد. بخشنامه شماره 116/185/272/45 مورخ 4/11/85 پلیس انتظامی ناجاً صرفاً گزارش مرحله به مرحله از روند اقدامات انجام شده در جلسات کمیته راهبردی بوده است. بنابراین تصمیمات متخذه در این زمینه قبل از تصویب نهایی قابلیت اجرایی نداشته و نباید مانع اجرای دستورات مقامات قضائی در انجام وظایف گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
به صراحت مـاده 15 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 نیروهای

انتظامی در زمره ضابطین دادگستری قرار دارند و ابلاغ مطلق اوراق و اجرای تصمیمات قضائی اعم از مدنی و کیفری از جمله وظایف و تکالیف آنان به شمار رفته است. بنابراین وضع قاعده آمره مبنی بر تخصیص وظیفه ابلاغ اوراق قضائی در امور کیفری به نیروهای انتظامی و سایر اوراق به عهده دادگستری به شرح بخشنامه شماره 116/85/272/45 مورخ 4/11/1385 خلاف اطلاق حکم مقنن و خارج از حدود اختیار رئیس پلیس پیشگیری انتظامی نیروی انتظامی در وضع مقررات دولتی است. بنابراین بخشنامه مزبور مستنداً به قسمت دوم اصل یکصدو هفتادم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎شود./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد

“