ابطال مصوبه تعیین حریم شهر فریدونکنار و ابلاغیه شماره 11533 مورخ 5/10/77 شهرداری فریدونکنار.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی سازمان مالکان خزر شهر. با خواسته ابطال مصوبه تعیین حریم شهر فریدونکنار و ابلاغیه شماره 11533 مورخ 5/10/77 شهرداری فریدونکنار. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 358/86
شاکی : سازمان مالکان خزر شهر.
تاریخ رأی: شنبه 26 آبان 1386
شماره دادنامه :
مقدمه: شاکی به خواسته فوق دادخواستی به طرفیت وزارت کشور تقدیم دیوان نموده که پس از ثبت به شماره 33302 مورخ 21/6/82 به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع و به کلاسه فوق ثبت گردیده است تشریفات قانونی در خصوص پرونده فوق معمول و پرونده تحت نظر است ملاحظه میشود خواسته مشمول ماده 39 قانون دیوان عدالت اداری بوده ضمن اعلام ختم رسیدگی به شرح آتی مبادرت به صدور قرار مینماید.
قرار هیأت عمومی
در خصوص شکایت سازمان مالکان خزر شهر بخواسته ابطال مصوبه تعیین حریم شهر فریدونکنار و ابلاغیه شماره 11533 مورخ 5/10/77 شهرداری فریدونکنار به طرفیت وزارت کشور نظر به لایحه جوابیه شماره 61/99562 مورخ 7/8/86 وزارت کشور مصوبه فوق لغو و مصوبه جلسه کار گروه شهرسازی و معماری استان مورخ 5/2/86 جایگزین آن گردیده است و مورد شکایت موضوعاً منتفی شده است بنابراین موجبی برای رسیدگی وجود ندارد به استناد ماده 39 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 قرار مختومه شدن پرونده صادر و اعلام میگردد. قرار صادره قطعی است./
معاونت قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسیفرد
قرار هیأت عمومی
در خصوص شکایت سازمان مالکان خزر شهر بخواسته ابطال مصوبه تعیین حریم شهر فریدونکنار و ابلاغیه شماره 11533 مورخ 5/10/77 شهرداری فریدونکنار به طرفیت وزارت کشور نظر به لایحه جوابیه شماره 61/99562 مورخ 7/8/86 وزارت کشور مصوبه فوق لغو و مصوبه جلسه کار گروه شهرسازی و معماری استان مورخ 5/2/86 جایگزین آن گردیده است و مورد شکایت موضوعاً منتفی شده است بنابراین موجبی برای رسیدگی وجود ندارد به استناد ماده 39 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 قرار مختومه شدن پرونده صادر و اعلام میگردد. قرار صادره قطعی است./
معاونت قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسیفرد
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.