مقدمه: شاکی به شر دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در ماده 6 آیین‎نامه مورد شکایت آمده است، «هرگاه پیمانکار اصلی اجرای قسمتهای مختلف عملیات ساختمانی را به پیمانکاران دیگر محول نماید، هر پیمانکار جزء در محدوده پیمان خود مسئول اجرای مقررات این آییننامه بوده و پیمانکار اصلی مسئول نظارت و ایجاد هماهنگی بین آنها خواهد بود» در ماده 3 قانون کار، کارفرما تعریف و در مواد 91 و 95 آن قانون وظایفی به عهده وی قرار داده شده است و در ماده 13 قانون مذکور مقاطعه دهنده مکلف شده است که قرارداد خود را با مقاطعه کار به نحوی منعقد نماید که در آن مقاطعه کار متعهد گردد که تمامی مقررات قانون کار را در مورد کارکنان خود اعمال نماید. پیمانکار اصلی در مورد حوادث اتفاق افتاده در کارگاه نباید هیچگونه مسئولیتی داشته باشد. در حالی که طبق قسمت اخیر ماده 6 آیین‎نامه یاد شده، پیمانکار اصلی مسئول نظارت و ایجاد هماهنگی بین پیمانکاران جزء می‎باشد و اگر حادثه‎ای صورت گیرد بنابر آن پیمانکار اصلی نیز به نسبتی مسئول و مقصر خواهد بود، در حالی که پیمانکار اصلی هیچ دخالت عملی در کارگاه ندارد. بنابراین ماده 6 آیین‎نامه یاد شده با مواد ذکر شده از قانون کار مغایر بوده و ابطال آن مورد تقاضا است. سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت کار و امور اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 156207 مورخ 26/12/85 اعلام داشته‎اند، با عنایت به ویژگیهای کارگاههای ساختمانی (غیر دائمی و غیر ثابت بودن، وجود انواع تجهیزات و ماشین آلات مختلف، فعالیتهای گوناگون همزمان، وجود پیمانکاران و کارگران مختلف و همزمانی کار آنها و در نتیجه وجود عوامل مختلف زیان آور و یا شرایط نا ایمن محیط کار موجب می‎گردد هر لحظه برای کلیه افرادی که در کارگاه تردد و یا کار می‎کنند مثل کارگران، پیمانکاران، مالکین، مهندسین، کارکنان ادارات و سازمانهائی که به نوعی وظیفه قانونی در حین اجرای کار ساختمانی دارند و نیاز به حضور آنها می‎باشد، همچنین عـابرین پیاده، ساکنین سـاختمانهای مجاور و غیره حادثه رخ داده و یـا موجب تخـریب

ساختمان و یا ساختمانهای همجوار گردد که بالطبع و هزینه‎های سنگین بر اشخاص و جامعه تحمیل می‎نماید. لذا لازم است اولاً هر پیمانکار جزء در محدوده پیمان خود مسئول اجرای مفاد مقررات آیین‎نامه حفاظتی کارگاههای ساختمانی و یا به عبارتی اجرای مقررات ایمنی و حفاظت کار باشد. بدیهی است نظارت و ایجاد هماهنگی بین پیمانکاران متعدد با پیمانکار اصلی و یا صاحب کار ساختمانی یاد شده است که باید در نهایت رعایت اصول حفاظت فنی و ایمنی را در محیط کار فراهم نماید. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
با توجه به تنوع و تعدد ماهیت امور عملیات ساختمانی و تمایز خصوصیات قسمتهای مختلف آنها با یکدیگر تفویض قسمتهائی که عملیات ساختمانی از طرف پیمانکار اصلی به پیمانکار جزئی در صورت فقدان شرط مخالف و یا مغایر با نص قانون، منع قانونی ندارد. مضافاً اینکه حکم مقرر در ماده 13 قانون کار مفید اختصاص مسئولیتهای مندرج در آن ماده به پیمانکار اصلی نیست. بنابراین مفاد ماده 6 آیین‎نامه مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نیز نمی‎باشد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد