مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎است، قانونگذار طی تبصره 2 ذیل ماده واحده قانون چگونگی پرداخت حقوق پرسنل وظیفه نیروهای مسلح مصوب 7/5/75، نیرهای مسلح و سازمانهای وابسته به نیروهای مسلح را که پرسنل وظیفه در اختیار دارند، مکلف نموده است با توجه به اعتبارات مصوب، امکانات زیست، پوشاک، خوراک مناسب در محل خدمت و همچنین وسیله ایاب و ذهاب ایشان یا هزینه آن را هنگام اعزام پرسنل وظیفه به مرخصی استحقاقی برای ایشان فراهم نمایند و سپس قانونگذار، وزارت دفاع را مامور تهیه آیین‎نامه اجرائی تبصره مذکور نموده که پس از تایید ستاد کل نیروهای مسلح به تصویب هیأت دولت برسد. ولی در تبصره 2 ماده 5 آیین‎نامه مقرر شده است که هزینه مذکور به پرسنلی تعلق می‎گیرد که در خارج از محل سکونت خود خدمت می‎نمایند و همچنین در تبصره ماده 6 آیین‎نامه مذکور آمده است که حداقل مسافت جهت میزان پرداخت هزینه سفر، 35 کیلومتر فاصله محل خدمت تا محل اعزام می‎باشد. همچنین بر طبق ماده 11 آیین‎نامه مذکور تدوین و تصویب کنندگان آیین‎نامه، ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت دفاع را ملزم به تهیه ضوابط اجرائی آیین‎نامه نموده است. در ضمن تبصره 2 ماده واحده قانون چگونگی پرداخت حقوق پرسنل وظیفه نیروهای مسلح شامل کلیه پرسنل وظیفه می‎گردد و استثنائی ندارد و همچنین در قانون فوق‎الذکر، اختیار تدوین آیین‎نامه کلاً به عهده مراجع قانونی مندرج در تبصره 2 ماده واحده قرار داده است و اینکه هیأت وزیران و وزیر دفاع، وظیفه تدوین ضوابط اجرایی آیین‎نامه و قانون را مستقیماً به ستاد کل نیروهای مسلح واگذار نمایند، خارج از مفاد ماده واحده و خارج از صلاحیت قوه مجریه می‎باشد. لذا ابطال تبصره 2 ماده 5 و تبصره ماده 6 و ماده 11 آیین‎نامه اجرائی قانون چگونگی پرداخت حقوق پرسنل وظیفه را خواستارم. معاون دفتر امور حقوقی دولت درپاسخ به شکایت فوق طی نامه شماره143604/66 مورخ

2/12/85 مبادرت به ارسال تصویر نظریه شماره 139-02/111-24105 مورخ 4/11/85 وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح نموده است. در این نامه آمده است، 1- ارائه خدمات مقرر در تبصره 2 ماده واحده قانون چگونگی پرداخت حقوق پرسنل وظیفه نیروهای مسلح (مصوب 7/5/75)، با عنایت به اعتبارات مصوب مورد نظر مقنن صورت می‎گیرد. ناکافی بودن اعتبارات و کمبود آن ایجاب می‎نماید تا با رعایت اولویت بندی هزینه زیست و اسکان، به افرادی که خارج از محل سکونت خود خدمت می‎نمایند، پرداخت شود، که نسبت به افراد ساکن در محل خدمت از استحقاق بیشتری برخوردارند و یا در پرداخت هزینه سفر به هنگام مرخصی، با تقسیم مسافرتها به برون شهری و درون شهری، سفرهای برون شهری در اولویت قرار گرفته و در طی مسافت نیز حداقلی در نظر گرفته شود که 35 کیلومتر بوده است. 2- مسئولیت سیاستگذاری، هماهنگی و نظارت بر هزینه اعتبارات اختصاص داده شده به نیروهای مسلح در همه بخشها، در حال حاضر به عهده ستاد کل نیروهای مسلح می‎باشد، و هیأت وزیران با وقوف به این مسئله و در جهت تسهیل و تسریع در اجرای مفاد آیین‎نامه اجرائی مذکور، تهیه و تصویب ضوابط اجرایی آن را در ضمن ماده 11 این آیین‎نامه اجرایی به ستاد کل نیروهای مسلح و ریاست آن واگذار کرده است. بنابراین مفاد ماده 11 آیین‎نامه اجرائی قانون فوق الاشاره با مغایرت قانونی مواجه نمی‎باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
به حکم تبصره 2 ماده واحده قانون چگونگی پرداخت حقوق پرسنل وظیفه نیروهای مسلح مصوب 1375، تدارک امکانات زیست، پوشاک و خوراک مناسب در محل خدمت و همچنین وسیله ایاب و ذهاب یا هزینه آن در هنگام اعزام پرسنل وظیفه به مرخصی استحقاقی با توجه به اعتبارات مصوب و بر اساس مقررات آیین‎نامه اجرائی قانون است که توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و پس از تایید ستاد کل نیروهای مسلح به تصویب هیأت وزیران رسیده است و برابر ماده 11 آیین‎نامه اجرائی فوق‎الذکر تهیه ضوابط اجرائی آیین‎نامه مزبور در جهت تخصیص و چگونگی واگذاری استحقاقی به سازمانها و کارکنان وظیفه نیروهای

مسلح به ستاد کل و وزارت دفاع وتصویب آن به رئیس ستاد کل نیروهای مسلح محول شده است. نظر به اینکه تبصره 2 ماده 5 و تبصره ماده 6 آیین‎نامه مزبور موضوع اختصاص هزینه فوق‎الذکر به افرادی که خارج از محل سکونت خود خدمت می‎کنند و برای پرداخت هزینه سفر نیز حداقل مسافت بین محل خدمت تا محل اعزام باید 35 کیلومتر باشد، با توجه به محدودیت اعتبار موجود منظور شده و تهیه و تصویب ضوابط مقرر در ماده 11 نیز متکی به اذن مقنن بوده است، بنابراین موارد اعتراض شاکی مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی نیز نمی‎باشد./

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد