نحوه طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در صورت وجود سلسله نقل و انتقالات
درتاریخ : 1392/10/24 به شماره : 9209970220301466
موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور
این نمونه رای که در شعبه 3 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: بیع، الزام به تنظیم سند رسمی، نحوه اقامه دعوا، اثبات قرارداد
چکیده رای
درصورتیکه چندین نقلوانتقال عادی در خصوص مبیع صورت گرفته باشد، خریدار نهایی باید در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی که علیه مالک اولیه طرح میکند، سلسله نقل و انتقالات تا مالک رسمی را اثبات کند در غیر این صورت دعوا قابلیت استماع ندارد.
رای بدوی
در خصوص دعوی خواهان ر.م. بهطرفیت خوانده 1- ح.ک. 2- م.م. به خواسته الزام به تنظیم سند آپارتمان به پلاک ثبتی 15411/2 بخش 10 تهران به انضمام انباری قطعه 13 تفکیکی به مساحت 21/1 مترمربع مقوم به 000/000/51 ریال نظر به اینکه حسب پاسخ استعلام ثبتی آپارتمان در تملک خوانده ردیف اول است و خواهان هیچگونه رابطه قراردادی انتقالی با خوانده یادشده ندارد و دلیلی نیز مبنی بر وجود رابطه معاملی بین خواندگان ارائه نشده است بهاینترتیب سلسله نقلوانتقالات تا مالک رسمی متصل و پیوسته نیست بنابراین دعوای خواهان را به کیفیت مطروحه قابل استماع ندانسته و مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادَر و اعلام میدارد. قرار صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاههای تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.
رئیس شعبه 215 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ حسینی
رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی خانم ر.م. نسبت به دادنامه شماره 520 مورخه 20/7/92 صادره از شعبه 215 دادگاه عمومی تهران که بهموجب آن قرار عدم استماع دعوی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت یک واحد آپارتمان صادرشده است وارد نمیباشد زیرا جهات تجدیدنظرخواهی با هیچیک از موارد منصوص در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نمیباشد و رسیدگی شکلی دادگاه بدوی با رعایت اصول و قواعد دادرسی و لحاظ مقررات حاکم بر موضوع میباشد لذا با ردّ درخواست تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را عیناً تأیید و استوار مینماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
ذکائی ـ خشنودی
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.