نوآوری های قانون شورای حل اختلاف جدید

لایحه قضایی شوراهای حل اختلاف که در جلسه 25 تير 1393 به تصویب هیات وزیران رسید برای بررسی مورخ 30 مرداد 93 تقدیم مجلس شد، در متن اولیه لایحه مذکور شوراهای حل اختلاف به شورای یک و شورای دو تقسیم شده بود که شوراهای دو تنها اختیار صلح و سازش میان طرفین دعوا را دارا بوده و امکان صدور رای از سوی آنان سلب شده بود، متن اولیه دستخوش تغییراتی شد و با مصوبه مورخ 21 مهر 1394 کمیسیون قضایی و حقوقی با تصمیم مجلس شورای اسلامی در تاریخ 10 آبان 94 برای اجرای آزمایشی به مدت 3 سال تصویب و جهت تایید به شورای محترم نگهبان ارسال شد با توجه به ایرادات شورای مذکور و سپس مصوبات 16 آذر 1394 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس سرانجام در تاریخ 9 دی 94 تایید و طی نامه شماره 142366 مورخ 1 بهمن 1394 از سوی رئیس جمهور ابلاغ شد. «قانون» در رابطه با نوآوری های قانون شورای حل اختلاف جديد با حسين طالع، وكيل دادگستری به گفت و گو نشست.

  آيا قانون شورای حل اختلاف جديد از نظر كيفيت تفاوتی با قانون پيشين داشته است؟
به نظر قانون جدید التاسیس از نظر کیفیت قانونگذاری و افزایش شمول اختیارات شوراهای حل اختلاف با توجه به شرایط فعلی اجتماعی و حجم گسترده پرونده های جاری در سیستم قضایی به مراتب نسبت به قانون پیشین مترقی و کار آمد خواهد بود.
صلاحیت شورا‌ها در قانون جديد چگونه تقسيم بندي شده است ؟
از جمله مهم‌ترین و اساسی ترین نوآوری‌ها در قانون 1394، تغییر در میزان صلاحیت‌های شوراهای حل اختلاف است. اگر چه قانون جدید همانند قانون پیشین صلاحیت شورا را به دو قسم تفکیک مي‌كند؛ 1– مواردی که شورا اختیار به صلح و سازش میان طرفین دعوا را داراست 2– مواردی که در آن شورا بايد مبادرت به صدور رای كند، فارغ از ماده 8 که عینا تکرار قانون 1387 است، در مندرجات و محتوای  ماده 9 تغییرات قابل ملاحظه ای رویت می‌شود (جهت تنقیح ماده 8 از قانون مورد بحث در خصوص جرایم قابل گذشت یا جنبه خصوصی جرایم غیر قابل گذشت به مواد 12 و 9 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و موارد 104 و تبصره یک و دو از ماده 100 قانون مجازات اسلامی مراجعه كنند).
ماده 9 موصوف قابل مقایسه با ماده 11 قانون پیشین است؛ در قانون جدید دعوای مالی راجع به اموال منقول و غیر منقول مجزا شده و بنده الف از ماده 9 قانون مزبور دعاوی مالی راجع  به اموال منقول را تا سقف 200 میلیون ریال قابل رسیدگی در شوراهای حل اختلاف دانسته که نسبت به قانون پیشین افزایش سقف رسیدگی   چندین برابری در آن رویت می‌شود و از طرفی مشمول قاعده عطف به ما سبق نشدن قوانین است زیرا مطابق متن ماده فوق الذکر صرفا شامل دعاوی خواهد بود که از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون در شوراها مطرح مي‌شود».
آيا قانون شورای حل اختلاف جدید نوآوری هايی به همراه داشته است؟
نکته حائز اهمیت و نوآورانه در قانون جدید حذف کامل دعاوی در شوراهای مستقر در روستاهاست.
به این معنی که وفق تبصره 3 از ماده 9 قانون مذکور تنها صلاحیت شوراهای حل اختلاف مستقر در روستاها، صلح و سازش میان طرفین دعوا خواهد بود و آنچه مسلم است برخلاف قانون پیشین شوراهای مستقر در روستاها صلاحیت صدور رای را نخواهند داشت. بنابراین بر اساس متون مصرح تبصره مزبور صلاحیت شوراها در خصوص اصدار آرا تنها در صلاحیت اختصاصی شوراهای شهری و تا سقف 200 میلیون ریال تعریف خواهد شد. از دیگر نو آوری های قانون جدید رسیدگی به جرایم تعزیری مستوجب جزای نقدی درجه 8 است که وفق ماده 19 قانون مجازات مصوب 1392
(– حبس تا 3 ماه  –  جزای نقدی تا  10/000/000  ریال  – شلاق تا 10 ضربه است) که به جز حبس تا سه ماه که تکرار قانون در حال اجراست در قسمت مجازات نقدی نسبت به گذشته تغییر و از 30/000/000 ریال به 10/000/000 ریال کاهش یافته است.
مهم‌ترین تغییرات در قانون جدید که صلاحیت شوراها را در مقیاس وسیعی افزایش داده است را بيان كنيد.
از جمله اختیاراتی که در قانون جدید در زمره صلاحیت های شوراها قرار گرفته است، تعدیل اجاره بهاست، البته مشروط بر آنکه در اصل رابطه استیجاری اختلافی فی مابین طرفین دعوا وجود نداشته باشد. یقینا مهم‌ترین و نوین ترین تغییرات در قانون جدید که صلاحیت شوراها را در مقیاس وسیعی افزایش و چه بسا دستخوش نقد ها ی گوناگون آتیه قرار خواهد داد، بند ج از قانون موصوف از این قانون است، به این مضمون که : «دعاوی خانواده راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا  نصاب مقرر در بند الف (منظور همان حد نصاب دعاوی مالی منقول تا سقف 200/000/000 ریال است) در صورتی که مشمول ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/1 نباشند» مطابق ماده 29 قانون حمایت از خانواده مصوب 1391 دادگاه ملزم است ضمن صدور رای، تکلیف جهیزیه، مهریه، نفقه زوجه، اطفال و حمل را معین كند و همچنین اجرا المثل ایام زوجیت و حضانت اطفال و… بنابراین در غیر از مواردی که زوجین مستقیما به دادگاه خانواده مراجعه و تقاضای طلاق می كنند در این حالت دادگاه خانواده مکلف به تعیین تکلیف درخصوص حقوق مالی و غیر مالی زوجین به شرحی که گذشت خواهد بود، در حالتی که زوجه رأسا درخواست تقاضای مهریه، نفقه یا استرداد جهیزیه را مي‌كند، شوراهای حل اختلاف صالح به رسیدگی خواهند بود.
در رابطه با دعاوی خانوادگی، شوراهای حل‌اختلاف صلاحيت رسيدگی دارند يا خير؟
نکته ای که ممکن است مسئله خلط صلاحیت ها فی ما بین دادگاه خانواده و شوراهای حل اختلاف را ایجاد كند موضوع صراحت قانون حمایت از خانواده در خصوص نفقه، مهریه و جهیزیه است که صراحتا در صلاحیت اختصاصی آن دادگاه است و در حقیقت دادگاه‌های خانواده مراجع تخصصی در این زمینه مذکورند. بنابراین اختصاص موارد فوق الاشعار به شوراهای حل اختلاف که عمومات را مورد قضاوت قرار می‌دهند خالی از اشکال نبوده مضاف بر اینکه جای سوال است که اگر زوجه دعاوی مذکور را رأسا در دادگاه خانواده مطرح كند آیا دادگاه خانواده با توجه به تصریح موارد گفته شده در محدوده صلاحیت های خویش می‌تواند از رسیدگی ممانعت نموده و شوراها را صالح به رسیدگی بداند یا اینکه با توجه به ارجحیت قضایی و تخصصی بودن موارد مذکور همچنان به تقاضای خواهان رسیدگی می‌كند.
از طرفی شاید عده ای نیز بر این عقیده باشند که قانون شوراهای حل اختلاف جدید برخی از اختیارات دادگاه خانواده را به عنوان قانون عام تا سقف محدودی تخصیص زده و در حقیقت  قانون جدید مخصوص منفصل قانون خانواده است.
در اين قانون آيا مواد مبهمي وجود دارد؟
و اين موارد را مي‌توان رفع ابهام كرد؟
از جمله موارد دیگر عنوان نفقه در بند ج ماده 9 است که مبهم و در مورد نفقه اطفال مسکوت و نیاز به رفع ابهام در این خصوص محسوس خواهد بود چرا که ممکن است عده ای اصاله العموم را مد نظر قرار داده و نفقه اطفال را نیز داخل در صلاحیت دانسته و اما عده‌ای قانونگذار را در مقام بیان دانسته و مدعی آن باشند که باید واژه اطفال در متن ماده موصوف تصریح شود.
در خصوص طرح دعاوی مذکور با عنایت به تبصره 3 از ماده 9 که شوراهای مستقر در روستاها صرفا صالح به سازش خواهند بود بنابراین دعاوی فوق الاشعار با عنایت به جنبه ترافعی قابلیت طرح در مراجع شورایی را نخواهند داشت که همین امر سبب محدودیت اختیارات شوراها خواهد بود. به هر حال اگر چه ممکن است قانون جدید به علت تازگی هنوز دارای ابهاماتی در نحوه عملکرد باشد، لذا با اجرایی شدن آن و ایجاد رویه های واحد کماکان نسبت به گذشته مترقی تر نموده و انطباق بیشتری با شرایط فعلی رسیدگی خواهد داشت چرا که از حجم بسیاری از پرونده های مراجع قضایی کاسته و روند رسیدگی را تسریع خواهد بخشید.

 برگرفته از روزنامه قانون (تاریخ انتشار 1394/11/13)