مطالبه خسارت زاید بر دیه در دادگاه

مطالبه خسارت زاید بر دیه در دادگاه

قاعده لاضرر:

متن: « لا ضرر و لا ضرار فی الا سلام »

یعنی: حکم ضرری در اسلام وضع نشده است.

اصل 40 و بند 5 اصل 43 قانون اساسی مصوب 1358:

 اصل ۴۰– هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به

 

  • قاعده لاضرر:

    متن:  « لا ضرر و لا ضرار فی الا سلام »

    یعنی: حکم ضرری در اسلام وضع نشده است.

    اصل 40 و بند 5 اصل 43 قانون اساسی مصوب 1358:

     اصل ۴۰– هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.

    اصل 43- برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن ‌کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران براساس ضوابط زیر استوار می‌شود:
    1- تأمین نیازهای اساسی ‌: مسکن‌، خوراک‌، پوشاک‌، بهداشت‌،درمان‌، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده‌ برای همه‌.
    2- تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به‌ اشتغال کامل و قراردادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به‌ کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی‌، از راه وام بدون بهره ‌یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد وگروه های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای ‌بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورت های حاکم بر برنامه‌ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت‌ گیرد.
    3- تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعات کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی‌، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی‌، سیاسی و اجتماعی و شرکت ‌فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.
    4- رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری‌.
    5- منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات‌ باطل و حرام‌.
    6- منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم ازمصرف‌، سرمایه‌گذاری‌، تولید، توزیع و خدمات‌.
    7- استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای‌ توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور.
    8- جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور.
    9- تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی‌، دامی و صنعتی که نیازهای‌ عمومی را تأمین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند.

    رای اصراری شماره 6 1375 هیات عمومی دیوان عالی کشور:

    مطالبه مهريه به طرفيت تمامي وراث زوج
    پرسش:
    دادخواست مطالبه مهريه در صورت فوت زوج به طرفيت همه ورثه مطرح مي‌شود يا ورثه‌اي که ترکه در اختيار آنهاست؟
    پاسخ:
    دعواي مطالبه مهريه به طرفيت تمامي ورثه زوج متوفا مطرح مي‌شود؛ زيرا با فوت مورث ساير ورثه قائم مقام او محسوب مي‌شوند.
    خسارت معنوي
    پرسش:
    ‌شخصي به اتهام اسيدپاشي روي صورت شاکي محکوم به تحمل حبس، جزاي نقدي و ديه جراحات شده است. شاکي پس از صدور حکم و قـطـعيت آن در دادگاه حقوقي، دعواي مطالبه خـسـارت مـعـنـوي را به دليل ورود لطمه‌هاي اجتماعي به حيثيت و آبروي خود مطرح نموده است. با توجه به پرداخت ديه، آيا مطالبه خسارت معنوي موجه است؟
    ‌در فرض مثبت بودن پاسخ، تعيين ميزان خسارت معنوي و نحوه جبران آن چگونه است؟
    پاسخ:
    به موجب رأي اصراري شماره 6 مورخ 5 تير 1375 ديوان عالي کشور، خسارت و ضرر و زيان مازاد بر ديه قابل مطالبه مي‌باشد و برابر ماده 1 قانون مسئوليت مدني، خسارت اعم از مادي و معنوي است. همچنين در مورد تعيين ميزان خسارت، جلب نظر کارشناس متخصص ضروري است.
    قسامه در قتل ‌
    پرسش:
    چـنـانـچـه در پـرونـده قتل عمد بعضي از قسم يادکنندگان پس از اجراي قسامه از قسم خود عدول کنند، آيا اين عدول قابل ترتيب اثر است يا اين که بايد رأي بر مبناي همان قسامه صادر شود؟
    پاسخ:
    در صورتي که برخي از قسم يادکنندگان پس از اجراي قسامه از قسم خود عدول نمايند، عدول مزبور قابل ترتيب اثر بوده و دادگاه براي تکميل قسامه بايد از افراد ديگري دعوت نمايد.
    اجراي حکم قصاص و درخواست ديه در دو قتل عمدي
    پرسش:
    شخصي به اتهام ارتکاب قتل 2 نفر به 2 بار قصاص محکوم شده است. اولياي دم يـکـي از مقتولان تقاضاي اجراي قصاص را داشته؛ اما اولياي دم مقتول ديگر مطالبه ديه به جاي اجراي حکم قصاص را درخواست نموده است. آيا اجراي قصاص منوط به وصول ديه از قاتل نسبت به قتل دوم مي‌باشد؟ کـيـفيت اجرا با توجه به اين دو درخواست چگونه خواهد بود؟
    پاسخ:
    ‌در مواردي که متهمي به اتهام قتل 2 نفر محکوم به 2 بار قصاص شده باشد و اولياي دم يکي از مـقـتـولان درخـواسـت دريـافت ديه را به جاي قصاص نمايد، قبل از اجراي حکم قصاص در مورد مقتول ديگر، بايد ديه از محکوم‌عليه وصول و به اولياي دم ايصال شود.
    تخريب اموال دولتي و عمومي
    پرسش:
    در صورتي که مأموران شهرداري به دستور شهردار در اثر گودبرداري در معابر عمومي موجب قطع شبکه مخابراتي شوند و اين اقدام بدون اخذ مجوز از کميسيون حفاري‌ها صورت گرفته باشد، آيا موضوع از مصاديق ماده 687 قانون مجازات اسلامي است؟ در اين قضيه، شهردار به عنوان آمر قانوني متهم مي‌باشد يا مباشر که راننده لودر است و به امر آمر قانوني اقدام نموده است؟
    پاسخ:
    ‌با توجه به ماده 687 قانون مجازات اسلامي، چنانچه شهردار بدون رعايت مقررات مربوطه دستور گودبرداري در معابر عمومي را داده باشد و اين امر منتهي به قطع شبکه مخابراتي شود، نامبرده قابل تعقيب جزايي است.
    قتل عمدي و صلح يا گذشت ولي از جانب صغير
    پرسش:
    چنانچه فردي به صورت عمدي به قتل برسد و داراي فرزندان صغيري باشد، آيا جد پدري صغار مي‌تواند از جانب آنان و با موافقت دادستان يا رئيس حوزه قضايي بخش نسبت به حق صغار صلح نموده و اعلام گذشت کند؟
    در صورت گذشت جد پدري صغار، آيا دادگاه مي‌تواند قرار موقوفي تعقيب را صادر نمايد يا آن‌که بايد منتظر بماند تا صغار به سن بلوغ برسند و آن‌گاه خود اتخاذ تصميم کنند؟
    پاسخ:
    جد پدري صغار در مورد قتل عمدي مي‌تواند بدون موافقت دادستان نيز نسبت به حق صغار با رعايت غبطه آنها با قاتل صلح نمايد؛ اما گذشت وي به شرح مذکور مجوز صدور قرار موقوفي تعقيب نسبت به قاتل نيست و لازم است نامبرده پس از اعلام گذشت، براساس ماده 612 قانون مجازات اسلامي مجازات شود و موجبي براي منتظر ماندن براي کبير شدن صغار وجود ندارد.

    اعمال تخفيف موضوع ماده 22 قانون مجازات اسلامي در مورد مرتکبان جرايم مرتبط با مواد مخدر
    پرسش:
    آيـا اعمال تخفيف موضوع ماده 22 قانون مجازات اسلامي در مورد مرتکبان جرايم مرتبط با مواد مخدر و تبديل مجازات آنها با وجود ماده 38 اصلاحي قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 17 آبان 1376 مجمع تشخيص مصلحت نظام که قانون خاص است، صحيح مي‌باشد؟ منظور از تناسب موجود در قانون يادشده چيست؟ آيا مقصود رعايت تناسب دقيق رياضي است يا تناسب به معناي عام آن بدون محاسبات رياضي و اندازه دقيق مواد؟ ‌
    پاسخ:
    تخفيف مجازات‌هاي مربوط به مواد مخدر برابر ماده 38 قانون مبارزه با مواد مخدر اعمال مي‌شود و ماده 22 قانون مجازات اسلامي در اين مورد قابل اعمال نيست. در مورد تناسب مندرج در ماده 22 مذکور هم منظور تناسب به معناي عام آن است.
    حکم به پرداخت ديه يا قصاص در جراحات حاصل از ضرب عمدي
    پرسش:
    آيـا در جراحات حاصل از ضرب عمدي صدور حکم به پرداخت ديه از سوي جاني به صورت ابتدايي و بدون بررسي قابل قصاص بودن يا نبودن جراحات وارد شده بر مجني‌عليه صحيح است؟
    پاسخ:
    در جراحت‌هاي عمدي در صورتي که شاکي درخواست قصاص نموده باشد، صدور حکم به پرداخت ديه قبل از بررسي امکان يا عدم امکان قـصـاص صـحـيـح نـيـسـت؛ امـا چـنـانـچـه نـامـبرده درخواست قصاص نکرده باشد، صدور حکم به پرداخت ديه بدون اشکال است.
    اهانت و توهين غيابي
    پرسش:
    بـزه فـحـاشـي و اهـانـت آيـا تـنـهـا بـا اهـانت مـشـتکي‌عنه به شاکي به صورت مستقيم واقع مي‌شود يا چنانچه متهم نزد چند نفر و در غياب شاکي به وي اهانت و فحاشي نمايد، با شکايت شاکي قابل تعقيب است؟
    پاسخ:
    بـاتـوجـه بـه ظـاهر ماده 608 قانون مجازات اسلامي، توهين الزاماً نبايد حضوري باشد؛ بلکه چنانچه شاکي ثابت نمايد که در غياب وي نيز مورد اهانت و فحاشي قرار گرفته، اهانت تحقق يافته است.
    اعمال آزادي مشروط
    پرسش:
    شخصي به علت صدور چک بلامحل به 2 سال حبس محکوم شده؛ اما قبل از اجراي حکم، رضــــايــــت شـــاکـــي را اخـــذ نــمـــوده و پـــرونـــده موقوف‌الاجرا شده است. چنانچه نامبرده به جرم ديگري در زندان باشد و تقاضاي آزادي مشروط نمايد، باتوجه به سابقه حبس قبلي وي، آيا مشمول آزادي مشروط مي‌‌شود؟
    پاسخ:
    ‌با توجه به اين که بزه چک بلامحل در هر مرحله از رسيدگي و صدور حکم با گذشت شاکي پرونده مختومه شده و آثاري نيز بر آن مترتب نمي‌گردد، اعمال آزادي مشروط در مورد متهم ياد شده بلامانع است.
    سهم اولياي دم محجور
    پرسش:
    شــخـصــي مـتـهــم بــه ارتکاب قتل عمد است و شـاکـيـان تـقـاضاي قصاص وي را دارنــد؛ امـا يـکـي از اولياي دم محجور است. نظر دادستان اين است که محجور بايد ديه دريافت کند و قيم هم نظر دادستان را قبول دارد. آيا دادگــاه مــي‌تــوانــد مـتـهـم را بـه قصاص و پرداخت ديه محکوم ‌نمايد؟ آيا اجراي قصاص موکول بـــه پـــرداخـــت ديـــه بـــه مـحـجــور مي‌باشد؟
    پاسخ:
    ‌با توجه به تقاضاي اولياي دم مبني بر قصاص و توافق قيم محجور با دادسـتـان مـبـنـي بـر پـرداخـت ديـه بـه مـحـجــور حـســب سـهــم وي، دادگــاه مي‌تواند در صورت پرداخت ديه توسط سـايـر اولـياي دم به محجور، حکم به قصاص قاتل صادر نمايد.
    فروش يا انتقال مال غير
    پرسش:
    درخصوص اتهام انتقال يا فروش مال غير با فرض عدم شکايت کيفري از سوي انتقال‌گيرنده ملک (مالباخته) يا عدم تقديم دادخواست و با توجه به اين که مطابق رأي وحدت رويه شماره 594 مورخ يکم آذر 1373 هيئت عمومي ديوان عالي کشور جرم انتقال مال غير صرفاً از حيث تعيين کيفر مشمول قانون تشديد مجازات مرتکبان ارتشا، اختلاس و کلاهبرداري مي‌باشد و با عنايت به اين امر که حکم به رد مال کيفر نيست و جنبه مالي و حقوقي دارد، تکليف دادگاه چيست؟ آيا بايد حکم به رد مال صادر نمايد؟
    پاسخ:
    در مورد انتقال مال غير، زيان‌ديده اصلي از جرم کسي است که مال او به گيرنده ملک انتقال يافته است. چنانچه مالک ملک طرح شکايت کرده باشد، حکم به مجازات و نيز رد مال صادر مي‌‌شود. در مورد انتقال‌گيرنده چنانچه وي عالم به مالکيت غير نباشد، مي‌تواند با طرح شکايت نسبت به رد وجوهي که از وي کلاهبرداري شده است، اقدام نموده و دادگاه پس از طرح شکايت در مورد وجوه کلاهبرداري شده از او نيز تصميم مقتضي را اتخاذ خواهد کرد.