قانون ثبت احوال – مصوب 1355
قانون ثبت احوال مصوب 1355 با اصلاحات بعدی:
فصل اول – كليات
ماده ۱ – وظايف سازمان ثبت احوال كشور به قرار ذيل است:
الف – ثبت ولادت و صدور شناسنامه.
ب – ثبت واقعه وفات و صدور گواهي وفات.
ج – تعويض شناسنامه‌هاي موجود در دست مردم.
د – ثبت ازدواج و طلاق و نقل تحولات.
هـ – صدور گواهي ولادت براي اتباع خارجه.
و – تنظيم دفاتر ثبت كل وقايع و نام خانوادگي.
ز – جمع‌آوري و تهيه آمار انساني سراسر كشور و انتشار آن.
ح – وظايف مقرر ديگري كه طبق قانون به عهده سازمان گذاشته شده است.
ماده ۲ – براي مطالعه و پيشنهاد روشهاي فني و اظهار نظر درباره اصلاح يا تغيير فرمها و نمونه‌هاي سجلي و آماري و نحوه جمع‌آوري و انتشار آنها و تهيه دستورالعمل‌ها و روشهاي فني و سجلي و طرز جمع‌آوري اوراق باطله و تنظيم و نگهداري و حفاظت اسناد و مدارك سجلي در مركز سازمان ثبت احوال كشور شورايي به نام شوراي عالي ثبت احوال تشكيل ميشود. اعضاي شوراي عالي ثبت احوال عبارت خواهند بود از رييس سازمان ثبت‌احوال كشور يا قائم مقام او و يك نفر از استادان دانشكده حقوق به انتخاب رييس دانشگاه تهران و يك نفر از قضات دادگستري به انتخاب وزير‌دادگستري و يك نفر از كارمندان مطلع ثبت احوال به انتخاب رييس سازمان ثبت احوال و نماينده مركز آمار ايران، رياست شورا با معاون وزارت كشور‌و رييس سازمان ثبت احوال كشور و قائم مقام او ميباشد و رأي اكثريت لازم‌الاجراء خواهد بود.
تبصره – نحوه جمع‌آوري و انتشار آمار انساني و تهيه و نمونه‌هاي مربوط به پيشنهاد سازمان ثبت احوال كشور پس از جلب نظر مركز آمار ايران و تصويب شوراي عالي ثبت احوال تعيين خواهد شد.
ماده ۳ – در مقر هر اداره ثبت احوال هيأتي به نام هيأت حل اختلاف مركب از رييس اداره ثبت احوال و مسئول بايگاني يا معاونين و يا نمايندگان آنان و يكي از كارمندان مطلع اداره مزبور به انتخاب رييس اداره ثبت احوال استان تشكيل ميشود وظائف هيأت حل اختلاف به قرار زير است:
۱- تصحيح هر نوع اشتباه در تحرير مندرجات دفتر ثبت كل وقايع و وفات بعد از امضاء سند و قبل از تسليم شناسنامه يا گواهي ولادت يا وفات و تكميل سند از نظر مشخصاتي كه «نامعلوم» بوده است مندرج در ماده ۲۹ اين قانون.
۲ – رفع اشتباهات ناشي از تحرير ضمن ثبت وقايع يا نقل مندرجات اسناد و اعلاميه‌ها و مدارك به دفاتر ثبت كل وقايع و ساير دفاتر.
۳ – ابطال اسناد و شناسنامه‌هايي كه بيگانگان مورد استفاده قرار داده‌اند و طبق ماده ۴۴ اعلام ميشود.
۴ – ابطال اسناد مكرر و يا موهوم و تصحيح اشتباه در ثبت جنس صاحب سند و تغيير نامه‌هاي ممنوع.
۵ – حذف كلمات زائد، غير ضروري و يا ناشي از اشتباه در اسناد سجلي اشخاص. ترتيب تقاضا و گردش كار دفاتر هيأت‌ها و نحوه رسيدگي و ابلاغ تصميمات در آيين‌نامه اجرايي اين قانون تعيين خواهد شد.
تبصره – تصحيح هر نوع اشتباه در تحرير مندرجات دفتر ثبت كل وقايع و وفات اگر قبل از امضاء باشد با توضيح مراتب در حاشيه سند به عمل مي‌آيد و‌امضاء‌كنندگان سند ذيل توضيح را امضاء خواهند نمود.
ماده ۴ – رسيدگي به شكايات اشخاص ذينفع از تصميمات هيأت حل اختلاف و همچنين رسيدگي به ساير دعاوي راجع به اسناد ثبت احوال با‌دادگاه شهرستان يا دادگاه بخش مستقل محل اقامت خواهان به عمل مي‌آيد و رأي دادگاه فقط پژوهش‌پذير است. مهلت شكايت از تصميم هيأت حل اختلاف ده روز از تاريخ ابلاغ است.
تبصره – هرگاه سند ثبت احوال در ايران تنظيم شده و ذينفع مقيم خارج از كشور باشد رسيدگي‌ها با دادگاه محل صدور سند و اگر محل تنظيم سند‌و اقامت خواهان هر دو در خارج از كشور باشد با دادگاه شهرستان تهران خواهد بود.
ماده ۵ – سازمان ثبت احوال كشور در اجراي وظايفي كه بر عهده دارد ميتواند از وجود كاركنان سازمانهاي دولتي و ارگانها و نهادهاي انقلاب اسلامي موجود در محل استفاده نمايد.
تبصره ۱ – مأموران دولت و كاركنان بيمارستانها و گورستانها مكلفند با سازمان ثبت احوال كشور در اجراي وظايف قانوني همكاري نمايند.
ماده ۶ – نماينده يا مأمور ثبت احوال كسي است كه از طرف سازمان ثبت احوال كشور و يا ادارات تابعه براي ثبت وقايع يا دريافت اعلامات‌منصوب شده باشد.
تبصره ۱ – اعلام‌كننده كسي است كه مكلف به اعلام واقعه ميباشد و ميتواند به شخص ديگري رسماً وكالت دهد تا از طرف او واقعه را اعلام‌نمايد.
تبصره ۲ – گواه از لحاظ اين قانون كسي است كه صحت اظهارات اعلام‌كننده را گواهي مي‌كند.
ماده ۷ – سن گواه و اعلام‌كننده نبايد كمتر از ۱۸ سال تمام باشد.
پدر و مادري كه قبل از رسيدن به سن ۱۸ سال تمام ازدواج كرده‌اند مي‌توانند ولادت يا وفات فرزند خود را اعلام نمايند.
ماده ۸ – دفتر ثبت كل وقايع و وفات و شناسنامه و گواهي ولادت و اعلاميه‌ها و اطلاعيه‌ها و دفاتر ثبت كل وقايع و نام خانوادگي از اسناد رسمي است و تا زماني كه بموجب تصميم هيئت حل اختلاف يا رأي دادگاه بر حسب مورد تصحيح يا باطل نشده بقوت خود باقي ميباشد.
ماده ۹ – رونوشت يا فتوكپي شناسنامه يا گواهي ولادت مراجعين بادارات و مؤسسات دولتي و شهرداري و بخش خصوصي كه‌براي انجام مراجعات آنان ضرورت دارد مستقيماً توسط آن مراجع تهيه خواهد شد.
فصل دوم – اسناد و دفاتر ثبت احوال
ماده ۱۰ – وقايع حياتي هر فرد (ولادت، ازدواج، طلاق، رجوع و بذل مدت، وفات) در دفاتري بشرح زير ثبت ميرسد:
الف – دفتر ثبت كل وقايع – كه در آن بدواً ولادت هر فرد ثبت و وقايع مربوط به ازدواج، طلاق، رجوع و بذل مدت و وفات همسر، ولادت و وفات اولاد و وفات صاحب سند از روي مندرجات اعلاميه‌ها و مدارك در آن ثبت ميگردد.
ب – دفتر ثبت وفات – كه در آن واقعه مربوط به وفات هر فرد بثبت ميرسد.
تبصره ۱ – صفحات دفتر ثبت كل وقايع بايد شماره گذاري شود و با تعيين تعداد كل صفحات نخ‌كشي و سرب و منگنه شده بامضاء دادستان شهرستان يا نماينده او برسد.
تبصره ۲ – دفتر ثبت كل وقايع هر سال پس از انقضاء مدت صد و بيست سال از جريان خارج و به بايگاني راكد منتقل ميشود.
تبصره ۳ – هرگاه اسناد يا دفاتر از بين برود در صورت وجود سابقه از روي سوابق و در صورت نبودن سابقه با دعوت صاحبان اسناد بوسيله آگهي طبق مدارك موجود در دست آنان پس از رسيدگي دفاتر يا اسناد معدوم تجديد ميگردد.
ماده ۱۱ – دفتر ثبت كل وقايع يا وفات پس از ثبت بايد به امضاء اعلام‌كننده و گواهان و مأمور يا نماينده ثبت احوال برسد و مهر شود و در صورت وجود گواهي ماما يا پزشك نيازي به گواهان نخواهد بود. پس از تكميل و امضاء اسناد مزبور تصحيح يا تغيير مندرجات آن منحصراً به موجب مقررات اين قانون خواهد بود.
فصل سوم – ثبت ولادت
ماده ۱۲ – ولادت هر طفل در ايران اعم از اين كه پدر و مادر طفل ايراني يا خارجي باشند بايد به نماينده يا مأمور ثبت احوال اعلام شود و ولادت‌اطفال ايرانيان مقيم خارج از كشور به مأمور كنسولي ايران در محل اقامت و اگر نباشد به نزديكترين مأمور كنسولي و يا سازمان ثبت احوال كشور اعلام شود.
ماده ۱۳ – ولادت واقع در ايران به وسيله نماينده يا مأمور ثبت احوال و ولادت واقع در خارج از كشور به وسيله مأموران كنسولي ايران در دفتر ثبت كل وقايع به ثبت ميرسد. در اين دفتر اطلاعات زير قيد ميشود:
۱ – ساعت، روز، ماه، سال و محل ولادت – استان – شهرستان – بخش – دهستان (شهر. روستا) و تاريخ ثبت آن.
۲ – نام و نام خانوادگي صاحب سند و جنس.
۳ – نام و نام خانوادگي و شماره شناسنامه يا پروانه اقامت و يا گذرنامه و محل صدور شناسنامه يا پروانه اقامت و يا گذرنامه و محل اقامت پدر و مادر.
۴ – نام و نام خانوادگي و محل اقامت و شماره شناسنامه و محل صدور شناسنامه و نسبت اعلام‌كننده در صورتي كه غير از پدر و مادر صاحب سند باشد.
۵ – نام و نام خانوادگي و شماره شناسنامه و محل صدور شناسنامه و محل اقامت گواهان.
۶ – نام و نام خانوادگي و امضاء نماينده يا مأمور و مهر ثبت احوال.
۷ – شماره و سري برگ مخصوص دفتر ثبت كل وقايع.
۸ – محل مخصوص ثبت و شماره كلاسمان آثار انگشتان صاحب سند.
۹ – محل مخصوص ثبت خلاصه اطلاعات راجع به ازدواج، طلاق و يا وفات همسر.
۱۰ – محل مخصوص ثبت شماره مسلسل و سري شناسنامه‌هاي صادره.
۱۱ – محل مخصوص ثبت خلاصه اطلاعات راجع به اولاد.
۱۲ – محل مخصوص ثبت وفات.
۱۳ – محل توضيحات.
ماده ۱۴ – براي هر فرد شماره شناسنامه كه مخصوص به او خواهد بود تعيين ميگردد و شماره شناسنامه هر شخص در كليه مدارك مربوط به ثبت‌احوال او بايد قيد گردد.
ماده ۱۵ – ثبت ولادت بايد مستند به تصديق پزشك يا ماماي رسمي يا مؤسسه‌اي كه طفل در آنجا متولد گرديده است باشد، در غير اين صورت واقعه به تصديق و دو نفر گواه ثبت ميشود.
تبصره – مهلت اعلام ولادت پانزده روز از تاريخ ولادت طفل است و تعطيل رسمي بعد از آخرين روز مهلت به حساب نمي‌آيد و در صورتي كه ولادت در اثناء سفر زميني يا هوايي يا دريايي رخ دهد مهلت اعلام آن از تاريخ رسيدن به مقصد محسوب ميشود.
ماده ۱۶ – اعلام و امضاء سند ثبت ولادت به ترتيب به عهده اشخاص زير خواهد بود:
۱ – پدر يا جدي پدر.
۲ – مادر در صورت غيبت پدر و در اولين موقعي كه قادر به انجام اين وظيفه باشد.
۴ – وصي يا قيم يا امين.
۵ – اشخاصي كه قانوناً عهده‌دار نگهداري طفل مي‌باشند.
۶ – متصدي يا نماينده مؤسسه‌اي كه طفل به آنجا سپرده شده است.
۷ – صاحب واقعه كه سن او از ۱۸ سال تمام به بالا باشد.
تبصره – در صورتي كه ازدواج پدر و مادر طفل به ثبت نرسيده باشد اعلام ولادت و امضاء اسناد متفقاً به عهده پدر و مادر خواهد بود و هرگاه اتفاق‌پدر و مادر در اعلام ولادت ميسر نباشد سند طفل با اعلام يكي از ابوين كه مراجعه مي‌كند با قيد نام كوچك و طرف غائب تنظيم خواهد شد. اگر مادر اعلام‌كننده باشد نام خانوادگي مادر به طفل داده ميشود.
ماده ۱۷ – هرگاه ابوين طفل معلوم نباشند سند يا نام خانوادگي آزاد و نامهاي فرضي در محل اسامي ابوين تنظيم ميگردد. تصحيح اسامي فرضي يا تكميل مشخصات ناقص بموجب اقرارنامه موضوع ماده ۱۲۷۳ قانون مدني يا حكم دادگاه يا مدارك حصر وراثت بعمل خواهد آمد و نام خانوادگي طبق احكام مربوط بنام خانوادگي اصلاح خواهد شد.
موضوع فرضي بودن اسامي پدر و مادر در شناسنامه منعكس نخواهد شد.
ماده ۱۸ – نماينده يا مأمور ثبت احوال ولادت طفل فاقد ولي را ثبت و مراتب را براي اقدام قانوني به دادستان اطلاع خواهد داد.
تبصره – در صورتي كه طفل در مكاني متولد شود كه خروج از آن ممنوع يا محتاج به اجازه مخصوص باشد نظير ندامتگاه، كانون اصلاح و تربيت و غيره، متصديان اين سازمانها مكلف به اطلاع واقعه و ايجاد تسهيلات لازم براي انجام وظايف صاحب واقعه مي‌باشند.
ماده ۱۹ – ماما يا پزشكي كه در حين ولادت حضور و در زايمان دخالت داشته مكلف به صدور گواهي ولادت و ارسال يك نسخه آن به ثبت احوال محل در مهلت اعلام ميباشد.
ماده ۲۰ – انتخاب نام با اعلام‌كننده است، براي نامگذاري يك نام ساده يا مركب (حسين، محمد مهدي و مانند آن) كه عرفا يك نام محسوب ميشود انتخاب خواهد شد.
تبصره ۱ – انتخاب نامهايي كه موجب هتك حيثيت مقدسات اسلامي ميگردد و همچنين انتخاب عناوين و القاب و نامهايي زننده و مستهجن يا نامتناسب با جنس ممنوع است.
تبصره ۲ – تشخيص نامهاي ممنوع با شوراي عالي ثبت احوال ميباشد و اين شورا نمونه‌هاي آن را تعيين و به سازمان اعلام مي‌كند.
تبصره ۳ – انتخاب نام در مورد اقليتهاي ديني شناخته شده در قانون اساسي تابع زبان و فرهنگ ديني آنان است.
تبصره ۴ – در اسناد سجلي اقليتهاي ديني شناخته شده در قانون اساسي كشور نوع دين آنان قيد ميشود.
تبصره ۵ – ذكر سيادت در اسناد سجلي ساداتي كه سيادت آنان در اسناد سجلي پدر و يا جد پدري مندرج باشد و يا سيادت آنان به دلائل شرعي ثابت گردد الزامي است مگر كساني كه خود را سيد ندانند و يا عدم سيادت آنان شرعاً احراز شود.
تبصره ۶ – مراتب تشرف پيروان اديان ديگر به دين مبين اسلام همراه با تغييرات مربوط به نام و نام خانوادگي آنان در اسناد سجلي ثبت ميشود.
ماده ۲۱ – هرگاه از وضع حمل بيش از يك طفل متولد شود براي هر يك دفتر ثبت كل وقايع جداگانه به ترتيب تولد و با ذكر ساعت ولادت تنظيم خواهد‌شد.
فصل چهارم – ثبت وفات
ماده ۲۲ – وفات هر كس اعم از ايراني يا خارجي و همچنين ولادت طفلي كه مرده به دنيا آمده يا بلافاصله پس از ولادت بميرد بايد به مأمور يا نماينده ثبت احوال اعلام شود.
وفات ايرانيان در خارج از كشور به مأموران كنسولي محل اقامت يا نزديكترين مأموران كنسولي ايران يا به سازمان ثبت احوال كشور اعلام ميشود.
وفات ايرانيان و خارجيان ساكن كشور را مأموران و نمايندگان ثبت احوال و وفات ايرانيان در خارج از كشور بر حسب محل اعلام، مأموران كنسولي ايران،مأموران يا نمايندگان ثبت احوال ثبت مي‌كنند، وفات بايد در سند ثبت وفات و همچنين در دفتر ثبت كل وقايع در صفحات مربوط به در گذشته و پدر و مادر او و شناسنامه متوفي ثبت و امضاء و مهر گردد.
وفات خارجيان پس از ثبت به شهرباني محل اعلام ميشود و يك نسخه گواهي به سازمان ثبت احوال كشور فرستاده خواهد شد كه به وزارت امور‌خارجه ارسال گردد.
تبصره – گواهي وفات به هر شخصي كه درخواست كند تسليم ميگردد.
ماده ۲۳ – در سند ثبت وفات بايد اطلاعات زير قيد گردد.
۱ – محل، روز، ماه و سال وفات و تاريخ ثبت.
۲ – نام و نام خانوادگي و جنس و تاريخ تولد و شغل و شماره شناسنامه و شناسنامه يا پروانه اقامت و تاريخ و محل صدور شناسنامه يا پروانه اقامت در گذشته.
۳ – علت وفات در صورتي كه مشخص باشد.
۴ – نام و نام خانوادگي و شماره شناسنامه و محل صدور شناسنامه پدر و مادر در گذشته.
۵ – نام و نام خانوادگي و شماره شناسنامه و محل صدور شناسنامه و محل اقامت و سمت اعلام‌كننده.
۶ – نام و نام خانوادگي و شماره شناسنامه و محل صدور شناسنامه و محل اقامت و شغل گواهان.
۷ – نام و نام خانوادگي و امضاء نماينده يا مأمور ثبت احوال و اثر مهر.
۸ – شماره و سري برگ مخصوص ثبت وفات.
۹ – محل توضيحات.
ماده ۲۴ – واقعه وفات بايد طبق تصديق پزشك و در صورت نبودن پزشك با حضور دو نفر گواه ثبت گردد.
در مورد طفلي كه مرده به دنيا آمده يا بلافاصله پس از تولد بميرد در صورت وجود پزشك در محل تصديق پزشك ضروري است و در صورت نبودن پزشك گواهي دو نفر كافي است.
پزشكي كه وقوع وفات به او اطلاع داده ميشود در هر مورد مكلف به معاينه جسد و صدور تصديق يا اظهار نظر ميباشد و در صورتي امكان تشخيص علت وفات بايد تصديق شود و به هر حال يك نسخه از تصديق يا اظهار نظر خود را بايد به ثبت احوال محل و در مهلت مقرر ارسال نمايد.
ماده ۲۵ – مهلت اعلام وفات ده روز از تاريخ وقوع يا وقوف بر آن است.
روز وفات و تعطيل رسمي بعد از آخرين روز مهلت به حساب نمي‌آيد و در صورتي كه وفات در اثناء سفر رخ دهد مهلت اعلام آن از تاريخ رسيدن به مقصد احتساب خواهد شد.
تبصره – ترتيب ثبت وقايع ولادت و وفاتي كه پس از انقضاء مهلت مقرر اعلام شود در آيين‌نامه اجرايي اين قانون تعيين خواهد شد.
ماده ۲۶ – اعلام وفات و امضاء سند ثبت وفات به عهده يكي از اشخاص زير است:
۱ – نزديكترين خويشاوند متوفي كه در موقع وفات حاضر بوده است.
۲ – متصدي يا صاحب مكاني كه وفات در آن رخ داده است يا نماينده او.
۳ – هر شخصي كه در موقع وفات حاضر بوده است.
۴ – مأموران انتظامي يا كدخدا.
تبصره – متصديان گورستان يا دفن مكلف به اطلاع وفات به ثبت احوال هستند.
ماده ۲۷ – در صورتي كه وفات يا ولادت طي نامه رسمي از طرف مأموران انتظامي يا قضائي و يا ساير مقامات اعلام شود شماره و تاريخ اعلامنامه در سند درج و به منزله امضاء سند خواهد بود.
ماده ۲۸ – در موارد زير اعلام وفات بعهده مقامات زير است:
۱ ـ در صورتي كه وفات در اثر بروز سوانح از قبيل زلزله سيل، طوفان و آتش‌سوزي واقع شود مقامات انتظامي يا گروههاي امدادي حاضر در محل‌مكلفند واقعه وفات را ضمن ارسال صورت حاوي نام و نام خانوادگي و حتي‌المقدور شماره شناسنامه و محل صدور شناسنامه و سن متوفي اعلام نمايند.
۲ – وفات نظامياني كه در زمان صلح در سربازخانه و يا ضمن مانورهاي نظامي يا در زمان جنگ واقع ميشود وسيله فرمانده قسمت با تعيين نام و نام خانوادگي و شماره شناسايي و محل صدور شناسنامه اعلام ميگردد.
ماده ۲۹ – در مواردي كه مشخصات متوفي معلوم نشود يا به بعضي از اطلاعاتي كه بايد در سند قيد شود دسترسي نباشد در سند ثبت وفات به جاي مشخصات عبارت (نامعلوم) نوشته ميشود تكميل مشخصات نامعلوم با هيأت حل اختلاف خواهد بود.
ماده ۳۰ – مدرك ثبت وفات فرضي غائب مفقودالاثر حكم قطعي دادگاه است مديران دفاتر دادگاههايي كه حكم قطعي وفات فرضي غائب مفقودالاثر از آن دادگاه صادر شده مكلفند يك نسخه از رأي صادره را طي نامه رسمي به ثبت احوال محل ارسال دارند.
فصل پنجم – ازدواج و طلاق
ماده ۳۱ – دارندگان دفاتر رسمي ازدواج و طلاق مكلفند وقايع ازدواج و طلاق و رجوع را كه در دفاتر مربوط ثبت مي‌كنند در شناسنامه زوجين نيز درج و امضاء و مهر نمايند و حداكثر هر پانزده روز يك بار وقايع ازدواج و طلاق و رجوعي را كه در دفاتر به ثبت ميرسد روي نمونه‌هاي مربوط تهيه و به ثبت احوال محل تحويل و رسيد دريافت دارند.
ازدواج و طلاق و رجوع ايرانيان در خارج از كشور بايد به وسيله كنسولگري‌هاي مربوط در دفاتري كه از طرف ثبت احوال تهيه ميشود ثبت و حداكثر هر‌يك ماه يك بار وقايع ازدواج و طلاق و رجوعي را كه در دفاتر به ثبت ميرسد روي نمونه‌هاي مخصوص تهيه و از طريق وزارت امور خارجه به سازمان‌ثبت احوال كشور فرستاده شود.
ماده ۳۲ – طلاق، رجوع و بذل مدت كه در دفتر رسمي طلاق به ثبت نرسيده باشد با ارائه اقرارنامه رسمي در اسناد ثبت احوال طرفين ثبت خواهد‌شد. ازدواجهايي كه در دفاتر رسمي ازدواج به ثبت نرسيده باشد در صورت وجود شرائط زير در اسناد سجلي زن و شوهر ثبت خواهد شد.
۱ – ارائه اقرارنامه رسمي مبني بر وجود رابطه زوجيت بين متقاضيان ثبت واقعه ازدواج.
۲ – در موقع تنظيم اقرارنامه سن زوج از بيست سال تمام و سن زوجه از هيجده سال تمام كمتر نباشد
۳ – گواهي ادارات ثبت احوال محل صدور شناسنامه‌هاي زوجين به اين كه در تاريخ اعلام واقعه طرفين در قيد ازدواج ديگري نمي‌باشند.
تبصره – نمايندگان ثبت احوال مكلفند پس از ثبت واقعه رونوشت اقرارنامه را به دادسراي محل ارسال نمايند.
ماده ۳۳ – كليه وقايع ازدواج و طلاق يا وفات زوج يا زوجه و رجوع و بذل مدت و فسخ نكاح بايد در دفاتر ثبت كل وقايع ثبت شود ولي در شناسنامه به شرح زير انعكاس خواهد يافت. در المثناي شناسنامه مرد يا زن آخرين نكاح و طلاق يا بذل مدت و در صورت تعدد زوجات آن تعداد ازدواج كه به قوت خود باقي است منعكس خواهد شد.
ازدواج و طلاق غير مدخوله در المثناي شناسنامه درج نخواهد شد.
ماده ۳۴ – افشاي اطلاعات مذكور در دفاتر ثبت كل وقايع و اسناد سجلي جز براي صاحب سند و مقامات قضايي و دولتي ذيصلاح ممنوع است.
فصل ششم – صدور شناسنامه
ماده ۳۵ – صدور شناسنامه و ساير خدمات سجلي در مقابل دريافت وجه انجام خواهد شد كه نحوه اخذ وجوه و ميزان و نوع اين خدمات به موجب آيين‌نامه اجرايي اين قانون خواهد بود.
ماده ۳۶ – شناسنامه از روي دفاتر ثبت كل وقايع صادر و داراي مشخصات و اطلاعات زير ميباشد:
۱ – آرم جمهوري اسلامي ايران.
۲ – محل مخصوص انگشت نگاري و شماره كلاسمان آن.
۳ – محل الصاق عكس.
۴ – شماره شناسنامه.
۵ – نام و نام خانوادگي و جنس دارنده آن.
۶ – تاريخ تولد به ترتيب روز و ماه و سال هجري شمسي و قمري.
تبصره – ذكر تاريخ هجري قمري از هنگام اجراي طرح تعويض شناسنامه براي نوزادان الزامي است.
۷ – محل تولد به ترتيب شهرستان، بخش، دهستان (شهر. روستا).
۸ – نام و شماره شناسنامه و محل صدور شناسنامه ابوين.
۹ – تاريخ تنظيم سند و به ترتيب روز و ماه و سال هجري شمسي.
۱۰ – محل تنظيم سند به ترتيب حوزه، شهرستان، بخش، دهستان (شهر. روستا).
۱۱ – نام و نام خانوادگي مأمور تنظيم‌كننده سند و امضاء مأمور صدور و مهر اداره.
۱۲ – شماره مسلسل و سري مخصوص شناسنامه.
۱۳ – محل مخصوص ثبت ازدواج، طلاق و وفات همسر، ولادت فرزندان و وفات صاحب شناسنامه.
۱۴ – محل توضيحات.
۱۵ – محل مخصوص مهر انتخابات.
تبصره ۱ – شناسنامه‌هاي نمونه جديد افرادي كه به سن ۱۵ سال تمام مي‌رسند بايد ملصق به عكس همان سال و اثر انگشت و كلاسمان انگشت‌نگاري صاحب آن باشد.
تبصره ۲ – شناسنامه اوليه بايد در سي‌سالگي تمام با عكس همان سال صاحب آن تجديد شود. صاحب شناسنامه پس از رسيدن به سن سي سال مكلف است ظرف يك سال براي تجديد آن مراجعه نمايد.
تبصره ۳ – صدور شناسنامه مجدد و يا گواهي ولادت اتباع خارجه مطابق مقررات آيين‌نامه اجرايي اين قانون خواهد بود.
تبصره ۴ – به استثناي سازمان ثبت احوال كشور، دفاتر اسناد رسمي ازدواج و طلاق، نمايندگي‌هاي دولت جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور، اداره تشخيص هويت و پليس بين‌المللي و اداره كل انتخابات، هيچيك از ارگانها و نهادها و مؤسسات دولتي و بخش خصوصي حق نقش مهر و درج هيچگونه مطلب و يا آثار ديگري بر روي شناسنامه را ندارند متخلف از اين امر تحت پيگرد قانوني قرار خواهد گرفت.
ماده ۳۷ – سازمان ثبت احوال كشور مكلف است بمجرد وصول اعلام ترك تابعيت و يا اخراج از تابعيت اشخاص و از طرف وزارت امور خارجه ترك تابعيت و يا اخراج تابعيت را در دفاتر و اسناد مربوط منعكس و يا شناسنامه را معدوم نمايد.
فصل هفتم – صدور كارت شناسايي
ماده ۳۸ – در نقاطي كه دولت مقتضي بداند و اعلام كند كساني كه سن آنان از ۱۵ سال به بالا است بايد داراي كارت شناسايي بوده و هميشه آن را همراه داشته باشند. كارت شناسايي حاوي مشخصات و اثر انگشت و عكس و نشاني محل سكونت و گروههاي اصلي خون خواهد بود.
ترتيب صدور و ترتيب درج مشخصات دارنده كارت شناسايي و چگونگي تحصيل اطلاعات مربوط به سكونت و ساير اطلاعات از قبيل گروه خون و اشخاصي كه براي صغار و مجانين كارت شناسايي اخذ نمايند در آيين‌نامه اجرايي تعيين خواهد شد.
ماده ۳۹ – به منظور ثبت مشخصات ساكنان شهرها و روستاها از تاريخ اجراي اين قانون ظرف مدتي كه از طرف دولت تعيين و اعلام خواهد شد سرپرست هر خانوار موظف است نشاني محل يا محلهاي سكونت اعم از ملكي يا استيجاري را همراه با مشخصات خود و كليه افرادي كه با او زندگي مي‌كنند به كلانتري يا شهرباني يا ژاندارمري محل سكونت خود (حسب مورد) كتباً اعلام و رسيد دريافت دارند. افرادي كه به صورت انفرادي يا جمعي زندگي مي‌كنند نيز مشمول اين مقررات خواهند بود. هرگاه محل سكونت افراد تغيير يابد سرپرست خانوار يا كساني كه به صورت انفرادي يا جمعي‌زندگي مي‌كنند مكلفند حداكثر ظرف پانزده روز مراتب را به كلانتري يا شهرباني يا ژاندارمري محل (حسب مورد) اعلام كنند.
كليه موجرين اعم از مالك و نماينده او نيز موظفند پس از عقد اجاره اعم از رسمي يا غير رسمي مشخصات مستأجر يا مستأجرين خود را حداكثر ظرف۴۸ ساعت به كلانتري يا شهرباني يا ژاندارمري محل مورد اجاره ( حسب مورد) اعلام دارند.
متخلفين از مقررات فوق يا كساني كه اعلام خلاف واقع نمايند براي مرتبه اول به جزاي نقدي از پنج هزار و يك ريال تا سي هزار ريال محكوم مي‌گردند. در صورت تكرار به حداكثر جزاي نقدي مذكور محكوم خواهند شد. در صورت احراز سوء نيت به حبس جنحه‌اي تا سه سال محكوم مي‌شوند مجازات موجرين در صورت تكرار جرم در هر حال حبس جنحه‌اي تا سه سال خواهد بود در مورد اماكني كه قبل از اجراي اين قانون به اجاره واگذار شده‌اند موجرين براي اطلاع مراتب به مراجع مربوط سه ماه مهلت خواهند داشت.
تبصره ۱ – در صورتي كه مستأجر از مقدمين عليه امنيت كشور شناخته شود موجر يا نماينده او كه مقامات انتظامي يا امنيتي را ظرف مهلت مقرر مطلع نكرده باشد به عنوان شريك جرم قابل تعقيب خواهد بود.
تبصره ۲ – مسئولان اماكن عمومي در مورد واردين و ساكنان محل خود و مسئولان مؤسسات و اشخاص حقوقي در مورد كساني كه در اين محلها سكونت دارند مكلفند به ترتيب مقرر در مورد موجرين مراتب را با مشخصات افراد به مراجع مربوط اطلاع دهند. متخلفان از مقررات اين تبصره نيز مشمول مجازات مقرر درباره موجرين خواهند بود.
تبصره ۳ – طرز اعلام نشاني محل سكونت و مشخصات ساكنين و تعيين سرپرست يا مسئول خانوار و مسئولان اماكن عمومي و مؤسسات و‌اشخاص حقوقي و چگونگي تنظيم دفاتر و ثبت و حذف نام و مشخصات اشخاص در محلهاي سكونت جديد و قديم و شماره ترتيب ثبت‌ساختمان‌هاي مسكوني در دفاتر و ساير مسائل مربوط به موجب آيين‌نامه اجرايي اين ماده كه به تصويب وزارتخانه‌هاي كشور و دادگستري خواهد رسيد معين ميشود.
فصل هشتم – نام خانوادگي
ماده ۴۰ – تغيير نام خانوادگي با تصويب سازمان ثبت احوال كشور خواهد بود.
تبصره – موارد تغيير نام خانوادگي مطابق آيين‌نامه اجرايي اين قانون ميباشد.
ماده ۴۱ – حق تقدم نام خانوادگي با رعايت تاريخ تقدم صدور اسناد مختص اشخاصي است كه به نام آنان در دفاتر مخصوص نام خانوادگي ادارات ثبت احوال به ثبت ميرسد و ديگري حق اختيار آن را در آن اداره ندارد مگر با اجازه دارنده حق تقدم و اين حق پس از فوت به ورثه قانوني انتقال مي‌يابد. هر يك از وراث مي‌توانند شخصي كه نام خانوادگي او را اختيار كرده مورد اعتراض قرار داده و تغيير نام خانوادگي او را از دادگاه بخواهد ولي‌وراث بالاتفاق مي‌توانند به ديگري اجازه دهند كه نام خانوادگي آنان را اختيار نمايد.
تبصره – نام خانوادگي فرزند همان نام خانوادگي پدر خواهد بود اگر چه شناسنامه فرزند در قلمرو اداره ثبت احوال ديگري صادر گردد. فرزندان كبير مي‌توانند براي خود نام خانوادگي ديگري انتخاب نمايند.
ماده ۴۲ – زوجه ميتواند با موافقت همسر خود تا زماني كه در قيد زوجيت ميباشد از نام خانوادگي همسر خود بدون رعايت حق تقدم استفاده كند‌و در صورت طلاق ادامه استفاده از نام خانوادگي موكول به اجازه همسر خواهد بود.
فصل نهم – تعويض شناسنامه‌هاي موجود و نقل آن به دفاتر ثبت كل وقايع
ماده ۴۳ – سازمان ثبت احوال كشور مكلف است شناسنامه‌هاي موجود در دست مردم را به تدريج تعويض نمايد و كليه افراد نيز مكلفند در‌مهلت‌هاي معين كه سازمان ثبت احوال كشور طي آگهي و وسايل ارتباط جمعي و به ترتيب گروه سني تعيين خواهد نمود به مأموران ثبت احوال محل‌اقامت خود براي اعلام هويت و وقايع حياتي خود و ارائه مدارك و دريافت شناسنامه نمونه جديد مراجعه نمايند وفاتهاي ثبت نشده زوج و زوجه و فرزندان نيز ضمن اين مراجعه بايد اعلام شود.
تبصره – چنانچه در طول اجراي طرح، اشخاصي اعلام فقدان و يا درخواست تعويض شناسنامه نمايند كه مشمول دوره تجديد آن گروه نباشد براي آنان طبق مقررات گواهي موقت صادر خواهد شد.
ماده ۴۴ – اشخاصي كه در مهلت‌هاي معين در آگهي منتشره مأموران ثبت احوال را از داشتن شناسنامه مكرر يا استفاده از شناسنامه غير يا دريافت شناسنامه موهوم يا استفاده از شناسنامه ايراني با داشتن تابعيت خارجي مطلع نمايند از تعقيب و مجازات معاف خواهند بود و الا پس از انقضاء مهلت‌هاي معينه جرائم مزبور مستمر شناخته شده و مشمول مجازات مصرح در مواد ۴۸ و ۴۹ اين قانون خواهند بود.
هويت دارندگان شناسنامه مكرر به انتخاب صاحبان و يا نمايندگان قانوني آنها تثبيت و هويت اشخاصي كه از شناسنامه غير استفاده نموده‌اند و همچنين‌مدارك ازدواج و طلاق و شناسنامه فرزندان مطابق شناسنامه قانوني كه صادر ميشود خواهد بود.
تبصره – تعويض شناسنامه همسر و فرزندان، ضمن گروه سني همسري كه در مهلت مقرر مراجعه مي‌كند به عمل خواهد آمد و همچنين در موقع ثبت ولادت طفل شناسنامه پدر و مادر و افراد خانوار تعويض خواهد شد اگر چه مهلت مراجعه معين و آگهي نشده باشد.
ماده ۴۵ – هر گاه هويت و تابعيت افراد مورد ترديد واقع گردد و مدارك لازم جهت اثبات آن ارائه نشود مراتب براي اثبات هويت به مراجع انتظامي و براي اثبات تابعيت به شوراي تأمين شهرستان ارجاع و در صورت تأييد طبق مقررات اقدام خواهد شد.
تبصره – در جلسات شوراي تأمين شهرستان كه به منظور فوق تشكيل ميگردد رييس اداره ثبت احوال محل نيز با داشتن حق رأي شركت خواهد‌داشت.
ماده ۴۶ – سازمان ثبت احوال كشور، پايان مهلت تعويض شناسنامه هر دوره را از طريق وسايل ارتباط جمعي آگهي خواهد كرد و پس از پايان مهلت اعلام شده شناسنامه و گواهي هاي صادره قبلي از درجه اعتبار ساقط خواهد شد و منحصراً شناسنامه‌هاي جديد جمهوري اسلامي ايران سند رسمي هويت و تابعيت افراد خواهد بود.
تبصره – افرادي كه در مهلت‌هاي مقرر مراجعه نكنند پس از تشخيص تخلف مراتب به دادگاه اعلام و طبق مقررات با آنان رفتار خواهد شد.
فصل دهم – تهيه مقدمات اجراي قانون
ماده ۴۷ – وزارت كشور مكلف است در مدت يك سال از تاريخ تصويب اين قانون مقدمات اجراي آن را از حيث تهيه وسايل كار و تجهيزات و‌تأمين كاركنان لازم و آموزش آنان فراهم نمايد.
دولت اعتبار لازم براي اجراي اين قانون را تأمين خواهد نمود.
فصل يازدهم – مقررات كيفري
ماده ۴۸ – اشخاصي كه از وظايف مذكور در مواد ۱۶ و ۱۹ و ۲۴ و ۲۶ و ۳۵ و تبصره ماده ۲۶ و تبصره يك ماده ۳۶ و مواد ۳۸ و ۴۳ خودداري كنند‌يا با در دست داشتن شناسنامه ادغام به اخذ المثني نمايند مورد تعقيب قرار گرفته و علاوه بر الزام به انجام تكاليف مقرر به پرداخت دويست و يك تا‌پنج هزار ريال جزاي نقدي محكوم خواهند شد.
ولي هرگاه مأموران و مسئوليني كه به موجب اين قانون وظايفي بر عهده دارند در اجراي آن تأخير يا تعلل نمايند در دادگاههاي اداري يا انتظامي طبق ضوابط مربوط تحت تعقيب قرار خواهند گرفت.
ماده ۴۹ – اشخاص زير به حبس جنحه‌اي از شصت و يك روز تا شش ماه محكوم خواهند شد:
الف – اشخاصي كه در اعلام ولادت يا وفات يا هويت بر خلاف واقع اظهاري نمايند.
ب – اشخاصي كه عالماً عامداً پس از رسيدن به سن ۱۸ سال تمام از شناسنامه مكرر استفاده و يا به دريافت شناسنامه مكرر براي خود يا مولي عليه يا به دريافت شناسنامه موهوم مبادرت كنند و يا از شناسنامه ديگري خواه صاحب آن زنده يا مرده باشد به نام هويت خود استفاده نمايند.
ج – ماما يا پزشكي كه در مورد ولادت و وفات گواهي خلاف واقع صادر كنند.
د – اشخاصي كه در مورد ولادت و وفات شهادت دروغ بدهند كه شهادت آنان منجر به تنظيم دفتر ثبت كل وقايع و يا وفات گردد.
ماده ۵۰ – افراد بيگانه كه قبل از احراز تابعيت ايراني به منظور ايراني قلمداد كردن خود موجب تنظيم اسناد سجلي يا دريافت شناسنامه شوند به حبس جنحه‌اي از سه ماه تا يك سال محكوم خواهند شد.
ماده ۵۱ – هر كس عالماً عامداً پدر و يا مادر طفل را بغير از پدر و يا مادر واقعي در اسناد و دفاتر ثبت احوال اظهار يا شناسنامه دريافت كند به حبس جنحه‌اي از ۶ ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.
تبصره – در مواردي كه پدر يا مادر طفل معلوم نباشد و همچنين موارد مذكور در قانون حمايت كودكان بدون سرپرست از شمول اين ماده مستثني‌مي‌باشد.
ماده ۵۲ – مأموراني كه عالماً يا عامداً در جرائم مذكور در مواد ۴۹ و ۵۰ و ۵۱ اين قانون به هر نحوي از انحاء كمك نمايند يا گواهي هاي خلاف را ملاك اجراي وظايف قانوني خود قرار دهند به مجازات مرتكب اصلي محكوم خواهند شد.
ماده ۵۳ – آيين‌نامه‌هاي اجرايي اين قانون و نمونه‌هاي اوراق و اسناد مربوط وسيله وزارت كشور و وزارت دادگستري تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده ۵۴ – از تاريخ اجراي اين قانون و پايان مهلت‌هاي معين قوانين ثبت احوال مصوب ۲۰ مرداد ۱۳۰۷ و ۱۱ آذر ۱۳۱۰ و اول بهمن ۱۳۱۲ و دوم ارديبهشت ۱۳۱۹ لغو و هر قانوني كه در مقام اجرا معارض اين قانون باشد بلااثر است.
ماده ۵۵ – وزارت كشور، وزارت امور خارجه و وزارت دادگستري مأمور اجراي اين قانون هستند.
قانون فوق مشتمل بر پنجاه و پنج ماده و بيست و هشت تبصره پس از تصويب مجلس شوراي ملي در جلسه روز پنج‌شنبه ۱۰ تير ماه ۲۵۳۵ در جلسه فوق‌العاده روز چهارشنبه شانزدهم تير ماه دو هزار و پانصد و سي و پنج شاهنشاهي به تصويب مجلس سنا رسيد.