صدور دستور موقت ملاقات طفل

صدور دستور موقت ملاقات طفل

قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 با اصلاحات بعدی:

ماده ۳۱۰ـ در اموری كه تعیین تكلیف آن فوریت دارد، دادگاه به درخواست ذی نفع برابر مواد زیر دستور موقت صادر می نماید.

  • قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 با اصلاحات بعدی:

    ماده ۳۱۰ـ در اموری كه تعیین تكلیف آن فوریت دارد، دادگاه به درخواست ذی نفع برابر مواد زیر دستور موقت صادر می نماید.

    ماده ۳۱۱ ـ چنانچه اصل دعوا در دادگاهی مطرح باشد مرجع درخواست دستور موقت ، همان دادگاه خواهد بود و درغیراین صورت مرجع درخواست، دادگاهی می باشد كه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.

    ماده ۳۱۲ ـ هرگاه موضوع درخواست دستور موقت، در مقر دادگاهی غیر از دادگاههای یادشده در ماده قبل باشد ، درخواست دستور موقت از آن دادگاه به عمل می آید، اگرچه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را نداشته باشد.

    ماده ۳۱۳ ـ درخواست دستور موقت ممكن است كتبی یا شفاهی باشد. درخواست شفاهی درصورتمجلس قید و به امضای درخواست كننده می رسد.

    ماده ۳۱۴ ـ برای رسیدگی به امور فوری، دادگاه روز و ساعت مناسبی را تعیین و طرفین را به دادگاه دعوت می نماید. درمواردی كه فوریت كار اقتضا كند می توان بدون تعیین وقت و دعوت ازطرفین و حتی در اوقات تعطیل و یا در غیر محل دادگاه به امور یاد شده رسیدگی نمود.

    ماده ۳۱۵ ـ تشخیص فوری بودن موضوع درخواست با دادگاهی می باشد كه صلاحیت رسیدگی به درخواست را دارد.

    ماده ۳۱۶ ـ دستور موقت ممكن است دایر بر توقیف مال یا انجام عمل و یا منع از امری باشد.

    ماده ۳۱۷ ـ دستور موقت دادگاه به هیچ وجه تاثیری در اصل دعوا نخواهد داشت.
    ماده ۳۱۸ ـ پس از صدور دستور موقت در صورتی كه از قبل اقامه دعوا نشده باشد، درخواست كننده باید حداكثر ظرف بیست روز از تاریخ صدور دستور، به منظور اثبات دعوای خودبه دادگاه صالح مراجعه و دادخواست خود را تقدیم و گواهی آن را به دادگاهی كه دستور موقت صادر كرده تسلیم نماید. در غیر این صورت دادگاه صادركننده دستور موقت به درخواست طرف، از آن رفع اثر خواهد كرد.
    ماده ۳۱۹ ـ دادگاه مكلف است برای جبران خسارت احتمالی كه از دستور موقت حاصل می شود از خواهان تامین مناسبی اخذ نماید . دراین صورت صدور دستور موقت منوط به سپردن تامین می باشد.

    ماده ۳۲۰ ـ دستور موقت پس از ابلاغ قابل اجراست و نظر به فوریت كار، دادگاه می تواند مقرردارد كه قبل از ابلاغ اجراء شود .

    ماده ۳۲۱ ـ درصورتی كه طرف دعوا تامینی بدهد كه متناسب با موضوع دستور موقت باشد، دادگاه درصورت مصلحت از دستور موقت رفع اثر خواهد نمود.

    ماده ۳۲۲ ـ هرگاه جهتی كه موجب دستور موقت شده است مرتفع شود، دادگاه صادركننده دستور موقت آن را لغو می نماید و اگر اصل دعوا در دادگاه مطرح باشد، دادگاه رسیدگی كننده دستور را لغو خواهد نمود.

    ماده ۳۲۳ ـ درصورتی كه برابر ماده (۳۱۸) اقامه دعوا نشود و یا درصورت اقامه دعوا، ادعای خواهان رد شود، متقاضی دستور موقت به جبران خساراتی كه طرف دعوا در اجرای دستور متحمل شده است محكوم خواهد شد.

    ماده ۳۲۴ ـ درخصوص تامین اخذ شده از متقاضی دستور موقت یا رفع اثر از آن، چنانچه ظرف یك ماه از تاریخ ابلاغ رای نهایی، برای مطالبه خسارت طرح دعوا نشود، به دستور دادگاه، از مال مورد تامین رفع توقیف خواهد شد.

    ماده ۳۲۵ ـ قبول یا رد درخواست دستور موقت مستقلا قابل اعتراض و تجدیدنظر و فرجام نیست . لكن متقاضی می تواند ضمن تقاضای تجدیدنظر به اصل رای نسبت به آن نیز اعتراض و درخواست رسیدگی نماید. ولی در هرحال رد یا قبول درخواست دستور موقت قابل رسیدگی فرجامی نیست.
    تبصره ۱ – اجرای دستور موقت مستلزم تایید رئیس حوزه قضایی می باشد .
    تبصره ۲ – درخواست صدور دستور موقت مستلزم پرداخت هزینه دادرسی معادل دعاوی غیرمالی است.

    ماده 20 قانون حمایت خانواده مصوب 1353:

    ماده ۲۰ـ طرفین دعوی یا هر یک از آنها می‌توانند از دادگاه تقاضا کنند قبل از ورود به ماهیت دعوی مسئله حضانت و هزینه ‌نگاهداری اطفال یا نفقه زن را مورد رسیدگی فوری قرار دهد و قراری ‌در این باره صادر کند دستور موقت دادگاه فورا به مورد اجرا گذاشته ‌می‌شود.

    قانون حمایت خانواده مصوب 1353:

    ماده ۱ ـ به کلیه اختلافات مدنی ناشی از امر زناشویی و دعاوی‌خانوادگی و امور مربوط به صغار از قبیل نصب و عزل قیم و ضم‌امین در دادگاههای شهرستان و در نقاطی که دادگاه شهرستان نباشددر دادگاه بخش رسیدگی می‌شود و رسیدگی به امور مذکور در تمام‌مراحل دادرسی بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی خواهدبود.
    ماده ۲ ـ منظور از دعاوی خانوادگی‌،دعاوی مدنی بین هر یک از زن‌و شوهر و فرزندان و جد پدری و وصی و قیم است که از حقوق وتکالیف مقرر در کتاب هفتم در نکاح و طلاق (منجمله دعوی مربوط‌به جهیزیه و مهر زن‌) و کتاب هشتم در اولاد و کتاب نهم در خانواده‌ و کتاب دهم در حجر و قیمومت قانون مدنی همچنین از مواد ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰ قانون مذکور و مواد مربوط‌ در قانون امور حسبی ناشی شده باشد.
    ماده ۳ ـ دادگاه می‌تواند هر نوع تحقیق و اقدامی را که برای روشن‌شدن موضوع دعوی و احقاق حق لازم بداند از قبیل تحقیق از گواهان ‌و مطلعین و استمداد از مددکاران اجتماعی و غیره به هر طریق که‌مقتضی باشد انجام دهد.
    ماده ۴ ـ دادگاه هر یک از طرفین را که بی بضاعت تشخیص دهد از پرداخت هزینه دادرسی و حق کارشناسی و حق داوری و سایرهزینه‌ها معاف می‌نماید. همچنین در صورت لزوم راسا وکیل‌ معاضدتی برای او تعیین خواهد کرد. در صورتی که طرف ‌بی‌بضاعت محکوم له شود محکوم علیه اگر بضاعت داشته باشد به‌موجب رای دادگاه ملزم به پرداخت هزینه‌های مذکور و حق الوکاله‌ وکیل معاضدتی خواهد گردید. وکلا و کارشناسان مذکور مکلف به‌انجام دستور دادگاه می‌باشند.
    ماده ۵ ـ دادگاه در صورت تقاضای هر یک از طرفین مکلف است‌ موضوع دعوی را به استثنای رسیدگی به اصل نکاح و طلاق به یک‌ تا سه داور ارجاع نماید همچنین دادگاه در صورتی که مقتضی بداند راسا نیز دعوی را به داوری ارجاع خواهد کرد.
    داوری در این قانون تابع شرایط داوری مندرج در قانون آیین دادرسی‌نمی‌باشد. مدت اعلام نظر داوران از طرف دادگاه تعیین خواهد شد.در صورت عدم وصول نظر مذکور تا پایان مدت مقرر دادگاه راسا رسیدگی خواهد کرد مگر اینکه طرفین به تمدید مدت تراضی‌نمایند یا دادگاه تمدید مدت را مقتضی تشخیص دهد.
    تبصره ـ درصورتی که طرفین به تعیین داور تراضی نکرده یا داور خود را معرفی ننمایند دادگاه داور یا داوران را به ترتیب از اقربا یادوستان یا آشنایان آنان انتخاب خواهد کرد هرگاه اشخاص مذکور ازقبول داوری امتناع کرده یا انتخاب آنان از جهت عدم حضور در محل‌یا جهات دیگر میسر نباشد افراد دیگری به داوری انتخاب می‌شوند.
    ماده ۶ ـ داور یا داوران سعی در سازش بین طرفین خواهند کرد و درصورتی که موفق به اصلاح نشوند نظر خود را در ماهیت دعوی ‌ظرف مدت مقرر کتبا به دادگاه اعلام می‌نمایند.
    این نظر به طرفین ابلاغ می‌شود تا ظرف مدت ده روز نظر خود را به‌دادگاه اعلام نمایند. در صورتیکه طرفین با نظر داور موافق باشند دادگاه دستور اجرای نظر داور را صادر می‌نماید مگر اینکه رای داور مغایر قوانین موجد حق باشد که در این صورت ملغی الاثر می‌شود.
    هرگاه یکی از طرفین به نظر داور معترض بوده یا درموعد مقررجوابی ندهد یا رای داور مغایر قوانین موجد حق باشد دادگاه به‌ موضوع رسیدگی نموده حسب مورد رای مقتضی یا گواهی عدم‌امکان سازش صادر خواهد کرد.
    ماده ۷ ـ هر گاه زن و شوهر دعاوی ناشی از اختلافات خانوادگی راعلیه یکدیگر طرح نمایند دادگاهی که دادخواست مقدم به آن داده‌ شده صلاحیت رسیدگی خواهد داشت و هرگاه دو یا چند دادخواست در یک روز به دادگاه تسلیم شده باشد دادگاه حوزه محل‌ اقامت زن‌، صالح به رسیدگی خواهد بود.
    در صورتی که یکی از زوجین مقیم خارج از کشور باشد دادگاه محل‌اقامت طرفی که در ایران مقیم است صلاحیت رسیدگی دارد و اگرطرفین مقیم خارج باشند دادگاه شهرستان تهران صلاحیت رسیدگی‌خواهد داشت‌.
    تبصره ـ در موارد مذکور در این قانون اگر طرفین اختلاف مقیم‌خارج از کشور باشند می‌توانند به دادگاه یا مرجع صلاحیتدار محل‌ اقامت خود نیز مراجعه نمایند. در این مورد هرگاه ذینفع نسبت به‌احکام و تصمیمات دادگاه‌ها و مراجع خارجی معترض و مدعی‌عدم رعایت مقررات و قوانین ایران باشد می‌تواند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ حکم یا تصمیم قطعی اعتراض خود را با ذکر دلایل وپیوست نمودن مدارک و مستندات آن از طریق کنسولگری ایران درکشور محل توقف به دادگاه شهرستان تهران ارسال نماید دادگاه به‌موضوع رسیدگی کرده و رای مقتضی صادر می‌کند و به دستور دادگاه رونوشت رای برای اقدام قانونی به کنسولگری مربوط ارسال‌می‌گردد.
    ثبت احکام و تصمیمات دادگاه‌ها و مراجع خارجی در مواردی که‌قانونا باید در اسناد سجلی یا دفتر کنسولگری ثبت شود در صورت‌توافق طرفین یا در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر بلا اشکال است و الا موکول به اعلام رای قطعی دادگاه شهرستان ‌تهران خواهد بود.
    ماده ۸ ـ در موارد زیر زن یا شوهر حسب مورد می‌تواند از دادگاه‌ تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نماید و دادگاه در صورت‌ احراز آن موارد گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد:
    ۱ ـ توافق زوجین برای طلاق
    ۲ ـ استنکاف شوهر از دادن نفقه زن و عدم امکان الزام او به تادیه نفقه همچنین درموردی که شوهر سایر حقوق واجبه زن را وفا نکند و اجبار او به ایفا هم ممکن نباشد.
    ۳ ـ عدم تمکین زن از شوهر
    ۴ ـ سوء رفتار و یا سو معاشرت هر یک از زوجین به حدی که ادامه‌زندگی را برای طرف دیگر غیرقابل تحمل نماید.
    ۵ ـ ابتلا هر یک از زوجین به امراض صعب العلاج به نحوی که‌ دوام زناشویی برای طرف دیگر در مخاطره باشد.
    ۶ ـ جنون هر یک از زوجین در مواردی که فسخ نکاح ممکن نباشد.
    ۷ ـ عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال به کار یا حرفه‌ای ‌که منافی با مصالح خانوادگی یا حیثیات شوهر یا زن باشد.
    ۸ ـ محکومیت زن یا شوهر به حکم قطعی به مجازات پنج سال‌حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به‌پنج سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعا منتهی به پنج سال یا بیشتر حبس و بازداشت شود و حکم مجازات‌ در حال اجرا باشد.
    ۹ ـ ابتلا به هرگونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس‌زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و ادامه زندگی زناشویی را غیرممکن سازد.
    ۱۰ ـ هرگاه زوج همسر دیگری اختیار کند یا به تشخیص دادگاه‌ نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید.
    ۱۱ ـ هر یک از زوجین خانوادگی را ترک کند تشخیص ترک زندگی‌خانوادگی با دادگاه است‌.
    ۱۲ ـ محکومیت قطعی هر یک از زوجین در اثر ارتکاب جرمی که‌مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون طرف دیگر باشد.
    تشخیص اینکه جرمی مغایر با حیثیت و شئون خانوادگی است باتوجه به وضع و موقع طرفین و عرف و موازین دیگر با دادگاه است‌.
    ۱۳ ـ در صورت عقیم بودن یکی از زوجین به تقاضای طرف دیگرهمچنین در صورتی که زوجین از جهت عوارض و خصوصیات‌جسمی نتوانند از یکدیگر صاحب اولاد شوند.
    ۱۴ ـ در مورد غایب مفقودالاثر با رعایت مقررات ماده ۱۰۲۹ قانون‌مدنی‌.
    تبصره ـ طلاقی که موجب این قانون و بر اساس گواهی عدم امکان‌سازش واقع می‌شود فقط در صورت توافق کتبی طرفین در زمان عده‌ قابل رجوع است‌.
    ماده ۹ ـ در مورد ماده ۴ قانون ازدواج هرگاه یکی از طرفین عقد بخواهد از وکالت خود در طلاق استفاده نماید باید طبق ماده قبل به‌ دادگاه مراجعه کند و دادگاه در صورت احراز تخلف از شرط‌، گواهی‌عدم امکان سازش صادر خواهد کرد.
    ماده ۱۰ـ اجرای صیغه طلاق و ثبت آن پس از رسیدگی دادگاه و صدور گواهی عدم امکان سازش صورت خواهد گرفت متقاضی‌ گواهی عدم امکان سازش باید تقاضانامه‌ای به دادگاه تسلیم نماید که‌ در آن علل تقاضا به طور موجه قید گردد. پس از وصول تقاضانامه‌ دادگاه راسا یا به وسیله داور یا داوران سعی در اصلاح بین زن و شوهر و جلوگیری از وقوع طلاق خواهد کرد هرگاه مساعی دادگاه‌ برای حصول سازش به نتیجه نرسد با توجه به ماده ۸ این قانون‌ گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد.
    دفتر طلاق پس از دریافت گواهی مذکور به اجرای صیغه طلاق و ثبت آن اقدام خواهد نمود.
    هر یک از طرفین عقد بدون تحصیل گواهی عدم امکان سازش‌ مبادرت به طلاق نماید به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا یکسال‌ محکوم خواهد شد. همین مجازات مقرر است برای سردفتری که‌ طلاق را ثبت نماید.
    ماده ۱۱ ـ دادگاه می‌تواند به تقاضای هر یک از طرفین در صورتی که‌صدور گواهی عدم امکان سازش مستند به سو رفتار و قصور طرف‌ دیگر باشد او را با توجه به وضع و سن طرفین و مدت زناشویی به‌پرداخت مقرری ماهانه متناسبی در حق طرف دیگر محکوم نماید مشروط به اینکه عدم بضاعت متقاضی و استطاعت طرف دیگر محرز باشد. پرداخت مقرری مذکور در صورت ازدواج مجدد محکوم له یا ایجاد درآمد کافی برای او یا کاهش درآمد یا عسرت‌ محکوم علیه یا فوت محکوم له به حکم همان دادگاه حسب مورد تقلیل یافته یا قطع خواهد شد.
    در موردی که گواهی عدم امکان سازش به جهات مندرج در بندهای‌و۶ ماده ۸ صادر شده باشد مقرری ماهانه با رعایت شرایط مذکور به مریض یا مجنون نیز تعلق خواهد گرفت مشروط به اینکه مرض‌ یا جنون بعداز عقد ازدواج حادث شده باشد و در صورت اعاده‌ سلامت به حکم دادگاه قطع خواهد شد.
    ماده ۱۲ ـ در کلیه مواردی که گواهی عدم امکان سازش صادرمی‌شود دادگاه ترتیب نگاهداری اطفال و میزان نفقه ایام عده را باتوجه به وضع اخلاقی و مالی طرفین و مصلحت اطفال معین‌ می‌کند و اگر قرار شود فرزندان نزد مادر یا شخص دیگری بمانند ترتیب نگاهداری و میزان هزینه آنان را مشخص می‌نماید نفقه‌ زوجه از عواید و دارایی مرد و نفقه اولاد و مبلغ ماهانه مقرر درماده‌ از عواید و دارایی مرد یا زن یا هر دو و حتی از حقوق بازنشستگی استیفا خواهد گردید. دادگاه مبلغی را که باید از عواید یا دارایی مرد یا زن یا هر دو برای هر فرزند استیفا گردد تعیین و طریقه اطمینان بخشی برای پرداخت آن مقرر می‌کند دادگاه همچنین‌ ترتیب ملاقات اطفال را برای طرفی معین می‌کند حق ملاقات باطفل در صورت غیبت یا فوت پدر یا مادر به تشخیص دادگاه با سایر اقربا خواهد بود.
    تبصره ۱ ـ اطفالی که والدین آنان قبل از تصویب این قانون ازیکدیگر جدا شده‌اند در صورتی که به طریق اطمینان بخشی ترتیب ‌هزینه و نگاهداری و حضانت آنان داده نشده باشد مشمول مقررات ‌این قانون خواهند بود.
    تبصره ۲ ـ پرداخت نفقه قانونی زوجه و اولاد بر سایر دیون مقدم‌است‌.
    ماده ۱۳ ـ در هر مورد حسب اعلام یکی از والدین یا اقربای طفل یا دادستان یا اشخاص دیگر تشخیص شود که تغییر در وضع حضانت ‌طفل ضرورت دارد (اعم از اینکه قبلا تصمیمی در این مورد اتخاذشده یا نشده باشد) و یا به طریق اطمینان بخشی ترتیب نگاهداری و حضانت طفل داده نشده باشد دادگاه پس از رسیدگی حضانت طفل‌ را به هر کسی که مقتضی بداند محول می‌کند و هزینه حضانت به‌عهده کسی است که به موجب تصمیم دادگاه مکلف به پرداخت آن‌ می‌شود.
    ماده ۱۴ ـ هرگاه دادگاه خانواده تشخیص دهد کسی که حضانت طفل‌به او محول شده از انجام تکالیف مربوط به حضانت خودداری کرده ‌یا مانع طفل با اشخاص ذیحق شود او را برای هربار تخلف به‌پرداخت مبلغی از هزار ریال تا ده هزار ریال و در صورت تکرار به‌ حداکثر مبلغ مذکور محکوم خواهد کرد. دادگاه در صورت اقتضا می‌تواند علاوه بر محکومیت مزبور حضانت طفل را به شخص‌ دیگری واگذار نماید. در هر صورت حکم این ماده مانع از تعقیب‌ متهم چنانچه عمل او طبق قوانین جزایی جرم شناخته شده باشد نخواهد بود.
    تبصره ۱ ـ پدر یا مادر کسانی که حضانت طفل به آنها واگذار شده ‌نمی‌توانند طفل را به شهرستانی غیر از محل اقامت مقرر بین طرفین ‌و یا غیر از محل اقامت قبل از وقوع طلاق و یا به خارج کشور بدون‌ رضایت والدین بفرستند مگر در صورت ضرورت با کسب اجازه ازدادگاه‌.
    تبصره ۲ ـ وجوه موضوع این ماده و ماده ۱۱ به صندوق حمایت‌ خانواده که از طرف دولت تاسیس می‌شود پرداخت خواهد شد. نحوه پرداخت وجوه مذکور به اشخاص ذینفع طبق آیین‌نامه‌ای ‌است که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
    ماده ۱۵ ـ طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر خود می‌باشد درصورت ثبوت حجر یا خیانت یا عدم قدرت و لیاقت او در اداره‌ امور صغیر یا فوت پدر به تقاضای دادستان و تصویب دادگاه‌شهرستان حق ولایت به هر یک از جد پدری یا مادر تعلق می‌گیردمگر اینکه عدم صلاحیت آنان احراز شود که در این صورت حسب‌ مقررات اقدام به نصب قیم یا ضم امین خواهد شد دادگاه در صورت ‌اقتضا اداره امور صغیر را از طرف جد پدری یا مادر تحت نظارت‌ دادستان قرار خواهد داد.
    در صورتی که مادر صغیر شوهر اختیار کند حق ولایت او ساقط‌ خواهد شد در این صورت اگر صغیر جد پدری نداشته یا جد پدری‌ صالح برای اداره امور صغیر نباشد دادگاه به پیشنهاد دادستان حسب‌مورد مادر صغیر یا شخص صالح دیگری را به عنوان امین یا قیم‌ تعیین خواهد کرد. امین به تشخیص دادگاه مستقلا یا تحت نظر دادستان امور صغیر را اداره خواهد کرد.
    ماده ۱۶ ـ مرد نمی‌تواند با داشتن زن همسر دوم اختیار کند مگر درموارد زیر:
    ۱ ـ رضایت همسر اول‌
    ۲ ـ عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی‌
    ۳ ـ عدم تمکین زن از شوهر
    ۴ ـ ابتلاء زن به جنون یا امراض صعب العلاج موضوع بندهای ۵ و۶ ماده ۸
    ۵ – محکومیت زن وفق بند ۸ ماده ۸
    ۶ ـ ابتلاء زن به هر گونه اعتیاد مضر برابر بند ۹ ماده ۸
    ۷ ـ ترک زندگی خانوادگی از طرف زن‌
    ۸ ـ عقیم بودن زن‌
    ۹ ـ غائب مفقودالاثر شدن زن برابر بند ۱۴ ماده ۸.
    ماده ۱۷ ـ متقاضی باید تقاضانامه‌ای در دو نسخه به دادگاه تسلیم و علل و دلائل تقاضای خود را در آن قید نماید. یک نسخه از تقاضانامه ضمن تعیین وقت رسیدگی به همسر او ابلاغ خواهد شد.دادگاه با انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان تحقیق از زن ‌فعلی و احراز توانایی مالی مرد و اجرای عدالت در مورد بند یک‌ماده ۱۶ اجازه اختیار همسر جدید خواهد داد.
    به هرحال در تمام موارد مذکور این حق برای همسر اول باقی است‌که اگر بخواهد تقاضای گواهی عدم امکان سازش از دادگاه بنماید.
    هرگاه مردی با داشتن همسر بدون تحصیل اجازه دادگاه مبادرت به ‌ازدواج نماید به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا یک سال محکوم‌ خواهد شد همین مجازات مقرر است برای عاقد و سردفتر ازدواج وزن جدید که عالم به ازدواج سابق مرد باشند. در صورت گذشت‌ همسر اولی تعقیب کیفری یا اجرای مجازات فقط درباره مرد و زن‌ جدید موقوف خواهد شد.
    ماده ۱۸ ـ شوهر میتواند با تایید دادگاه زن خود را از اشتغال به هرشغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد منع‌کند. زن نیز می‌تواند از دادگاه چنین تقاضایی را بنماید. دادگاه در صورتی که اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود مرد را از اشتغال به شغل مذکور منع می‌کند.
    ماده ۱۹ ـ تصمیم دادگاه در موارد زیر قطعی است و در سایر موارد فقط پژوهش‌پذیر می‌باشد:
    ۱ ـ صدور گواهی عدم امکان سازش‌.
    ۲ ـ تعیین نفقه ایام عده و هزینه نگاهداری اطفال‌.
    ۳ ـ حضانت اطفال‌.
    ۴ ـ حق ملاقات با اطفال‌.
    ۵ ـ اجازه مقرر در ماده ۱۶
    تبصره ـ در مورد بندهای ۲ و۳ و ۴ این ماده هرگاه در وضع طفل یا والدین یا سرپرستی که از طرف دادگاه معین شده تغییری حاصل‌شود که تجدید نظر در میزان نفقه یا هزینه نگاهداری یا حضانت یاحق ملاقات با اطفال را ایجاب کند دادگاه می‌تواند در تصمیم قبلی‌خود تجدیدنظر نماید.
    ماده ۲۰ ـ طرفین دعوی یا هر یک از آنها می‌توانند از دادگاه تقاضا کنند قبل از ورود به ماهیت دعوی مسئله حضانت و هزینه‌ نگاهداری اطفال یا نفقه زن را مورد رسیدگی فوری قرار دهد و قراری ‌در این باره صادر کند دستور موقت دادگاه فورا به مورد اجرا گذاشته‌می‌شود.
    ماده ۲۱ ـ مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش سه ماه از تاریخ‌صدور است در صورتی که ظرف این مدت گواهی مذکور به دفترطلاق تسلیم نشود از درجه اعتبار ساقط می‌گردد. دفاتر طلاق پس ‌از ارائه گواهی عدم امکان سازش از ناحیه هر یک از زوجین به طرف‌دیگر اخطار می‌نماید ظرف مهلتی که از یک ماه تجاوز ننماید برای‌اجرای صیغه طلاق و ثبت آن حاضر شود. در صورتی که ظرف‌ مهلت مقرر حاضر نشود دفتر طلاق مکلف است حسب تقاضای‌ یک از طرفین صیغه طلاق را جاری و ثبت نماید.
    ماده ۲۲ ـ هرکس با داشتن استطاعت نفقه زن خود را در صورت‌ تمکین او ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع ‌نماید به حبس جنحه‌ای از سه ماه یا یک سال محکوم خواهد شد.تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت ‌استرداد شکایت یا وقوع طلاق در مورد زوجه تعقیب جزایی یا اجرای مجازات موقوف خواهد شد.
    ماده ۲۳ ـ ازدواج زن قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام و مرد قبل‌از رسیدن به سن ۲۰ سال تمام ممنوع است معذلک در مواردی که‌مصالحی اقتضا کند استثنائا در مورد زنی که سن او از ۱۵ سال تمام‌ کمتر نباشد و برای زندگی زناشویی استعداد جسمی و روانی داشته‌باشد به پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه شهرستان ممکن است‌ معافیت از شرط سن اعطا شود.
    زن یا مردی که برخلاف مقررات این ماده با کسی که هنوز به سن ‌قانونی برای ازدواج نرسیده مزاوجت کند حسب مورد به‌ مجازات‌های مقرر در ماده ۳ قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۶ محکوم‌خواهد شد.
    تبصره ـ در نقاطی که وزارت دادگستری اعلام می‌کند دفاتر ازدواج‌مکلفند علاوه بر مطالبه گواهینامه مذکور در ماده ۲ قانون ازدواج‌ مصوب سال ۱۳۱۷ گواهی صحت مزاج نسبت به عوامل یا بیماری‌های دیگری که موجب بروز بیماری یا عوارض سو در اولاد یا زوجین خواهد شد نیز مطالبه نماید.
    نوع عوامل و بیماری‌های مذکور را وزارت بهداری و وزارت‌دادگستری تعیین خواهند نمود.
    ماده ۲۴ ـ رسیدگی به اموال خانوادگی در دادگاه بدون حضور تماشاچی انجام خواهد گرفت‌.
    ماده ۲۵ ـ اجرای احکام دادگاه به موجب آیین نامه‌ای است که از طرف وزارت دادگستری تهیه خواهد شد.
    تبصره ـ در مورد وجوهی که به موجب حکم دادگاه باید ماهانه و مستمرا از محکوم علیه وصول شود یک بار تقاضای صدور اجرائیه‌ کافی است و مامورین اجرا مکلفند عملیات اجرایی را مادام که‌دستور دیگری از دادگاه صادر نشده است‌، ادامه دهند.
    ماده ۲۶ ـ مقررات این قانون در مورد پرونده‌هایی که تا کنون منتهی‌ به صدور حکم نهایی نشده است قابل اجرا خواهد بود.
    ماده ۲۷ ـ آیین نامه اجرایی این قانون را وزارت دادگستری تهیه و پس از تصویب هیات وزیران به مورد اجرا خواهد گذاشت‌.
    ماده ۲۸ ـ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۴۶ و سایر مقرراتی که مغایر با این قانون است همچنین ماده ۲۱۴ قانون ‌مجازات عمومی از تاریخ اجرای این قانون ملغی است‌.

    قانون حمایت خانواده مصوب 1391:

    فصل اول ـ دادگاه خانواده

    ماده۱ـ به منظور رسيدگي به امور و دعاوي خانوادگي، قوه قضائيه موظف است ظرف سه سال از تاريخ تصويب اين قانون در کليه حوزه هاي قضائي شهرستان به تعداد کافي شعبه دادگاه خانواده تشکيل دهد. تشکيل اين دادگاه در حوزه هاي قضائي بخش به تناسب امکانات به تشخيص رئيس قوه قضائيه موکول است.

    تبصره۱ـ از زمان اجراي اين قانون در حوزه قضائي شهرستان هايي که دادگاه خانواده تشکيل نشده است تا زمان تشکيل آن، دادگاه عمومي حقوقي مستقر در آن حوزه با رعايت تشريفات مربوط و مقررات اين قانون به امور و دعاوي خانوادگي رسيدگي مي کند.

    تبصره۲ـ در حوزه قضائي بخش هايي که دادگاه خانواده تشکيل نشده است، دادگاه مستقر در آن حوزه با رعايت تشريفات مربوط و مقررات اين قانون به کليه امور و دعاوي خانوادگي رسيدگي مي کند، مگر دعاوي راجع به اصل نکاح و انحلال آن که در دادگاه خانواده نزديکترين حوزه قضائي رسيدگي مي شود.
    ماده۲ـ دادگاه خانواده با حضور رئيس يا دادرس علي البدل و قاضي مشاور زن تشکيل مي گردد. قاضي مشاور بايد ظرف سه روز از ختم دادرسي به طور مکتوب و مستدل در مورد موضوع دعوي اظهارنظر و مراتب را در پرونده درج کند. قاضي انشاء کننده رأي بايد در دادنامه به نظر قاضي مشاور اشاره و چنانچه با نظر وی مخالف باشد با ذکر دليل نظريه وي را رد کند.
    تبصره ـ قوه قضائيه موظف است حداکثر ظرف پنج سال به تأمين قاضي مشاور زن براي کليه دادگاه هاي خانواده اقدام کند و در اين مدت مي تواند از قاضي مشاور مرد که واجد شرايط تصدي دادگاه خانواده باشد استفاده کند.
    ماده۳ـ قضات دادگاه خانواده بايد متأهل و داراي حداقل چهار سال سابقه خدمت قضائي باشند.
    ماده۴ـ رسيدگي به امور و دعاوي زير در صلاحيت دادگاه خانواده است:
    ۱ـ نامزدي و خسارات ناشي از برهم زدن آن
    ۲ـ نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح
    ۳ـ شروط ضمن عقد نکاح
    ۴ـ ازدواج مجدد
    ۵ ـ جهيزيه
    ۶ ـ مهريه
    ۷ـ نفقه زوجه و اجرت المثل ايام زوجيت
    ۸ ـ تمکين و نشوز
    ۹ـ طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن
    ۱۰ـ حضانت و ملاقات طفل
    ۱۱ـ نسب
    ۱۲ـ رشد، حجر و رفع آن
    ۱۳ـ ولايت قهري، قيمومت، امور مربوط به ناظر و امين اموال محجوران و وصايت در امور مربوط به آنان
    ۱۴ـ نفقه اقارب
    ۱۵ـ امور راجع به غايب مفقود الاثر
    ۱۶ـ سرپرستي کودکان بي سرپرست
    ۱۷ـ اهداي جنين
    ۱۸ـ تغيير جنسيت
    تبصره ـ به دعاوي اشخاص موضوع اصول دوازدهم (۱۲) و سيزدهم (۱۳) قانون اساسي حسب مورد طبق قانون اجازه رعايت احوال شخصيه ايرانيان غيرشيعه در محاکم مصوب 1312/4/31 و قانون رسيدگي به دعاوي مطروحه راجع به احوال شخصيه و تعليمات ديني ايرانيان زرتشتي، کليمي و مسيحي مصوب 1372/4/3 مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيدگي مي شود.
    تصميمات مراجع عالي اقليت هاي ديني مذکور درامور حسبي و احوال شخصيه آنان از جمله نکاح و طلاق، معتبر و توسط محاکم قضائي بدون رعايت تشريفات، تنفيذ و اجراء مي گردد.
    ماده۵ ـ درصورت عدم تمکن مالي هريک از اصحاب دعوي دادگاه مي تواند پس از احراز مراتب و با توجه به اوضاع واحوال، وي را از پرداخت هزينه دادرسي، حق الزحمه کارشناسي، حق الزحمه داوري و ساير هزينه ها معاف يا پرداخت آنها را به زمان اجراي حکم موکول کند. همچنين در صورت اقتضاء ضرورت يا وجود الزام قانوني داير بر داشتن وکيل، دادگاه حسب مورد رأساً يا به درخواست فرد فاقد تمکن مالي وکيل معاضدتي تعيين مي کند.
    تبصره ـ افراد تحت پوشش کميته امداد امام خميني (ره) و مددجويان سازمان بهزيستي کشور از پرداخت هزینه دادرسی معاف مي باشند.
    ماده۶ ـ مادر يا هر شخصي که حضانت طفل يا نگهداري شخص محجور را به اقتضاء ضرورت برعهده دارد، حق اقامه دعوي براي مطالبه نفقه طفل يا محجور را نيز دارد. در اين صورت، دادگاه بايد در ابتداء ادعاي ضرورت را بررسي کند.
    ماده۷ـ دادگاه مي تواند پيش از اتخاذ تصميم در مورد اصل دعوي به درخواست يکي از طرفين در اموري از قبيل حضانت، نگهداري و ملاقات طفل و نفقه زن و محجور که تعيين تکليف آنها فوريت دارد بدون اخذ تأمين، دستور موقت صادر کند. اين دستور بدون نياز به تأييد رئيس حوزه قضائي قابل اجراء است. چنانچه دادگاه ظرف شش ماه راجع به اصل دعوي اتخاذ تصميم نکند، دستور صادرشده ملغي محسوب و از آن رفع اثر مي شود، مگر آنکه دادگاه مطابق اين ماده دوباره دستور موقت صادر کند.
    ماده۸ ـ رسيدگي در دادگاه خانواده با تقديم دادخواست و بدون رعايت ساير تشريفات آيين دادرسي مدني انجام مي شود.
    تبصره ـ هرگاه خواهان خوانده را مجهول المکان معرفي کند، بايد آخرين اقامتگاه او را به دادگاه اعلام کند. دادگاه به طرق مقتضي در اين باره تحقيق و تصميم گيري مي کند.
    ماده۹ـ تشريفات و نحوه ابلاغ در دادگاه خانواده تابع مقررات قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني است، لکن چنانچه طرفين دعوي طرق ديگري از قبيل پست، نمابر، پيام تلفني و پست الکترونيک را براي اين منظور به دادگاه اعلام کنند، دادگاه مي تواند ابلاغ را به آن طريق انجام دهد. در هر صورت، احراز صحت ابلاغ با دادگاه است.
    ماده۱۰ـ دادگاه مي تواند براي فراهم کردن فرصت صلح و سازش جلسه دادرسي را به درخواست زوجين يا يکي از آنان حداکثر براي دو بار به تأخير اندازد.
    ماده۱۱ـ در دعاوي مالي موضوع اين قانون، محکومٌ له پس از صدور حکم قطعي و تا پيش از شروع اجراي آن نيز مي تواند از دادگاهي که حکم نخستين را صادر کرده است، تأمين محکوم ٌبه را درخواست کند.
    ماده۱۲ـ در دعاوي و امور خانوادگي مربوط به زوجين، زوجه مي تواند در دادگاه محل اقامت خوانده يا محل سکونت خود اقامه دعوي کند مگر در موردي که خواسته، مطالبه مهريه غيرمنقول باشد.
    ماده۱۳ـ هرگاه زوجين دعاوي موضوع صلاحيت دادگاه خانواده را عليه يکديگر در حوزه هاي قضائي متعدد مطرح کرده باشند، دادگاهي که دادخواست مقدم به آن داده شده است صلاحيت رسيدگي را دارد. چنانچه دو يا چند دادخواست در يک روز تسليم شده باشد، دادگاهي که صلاحيت رسيدگي به دعواي زوجه را دارد به کليه دعاوي رسيدگي مي کند.
    ماده۱۴ـ هرگاه يکي از زوجين مقيم خارج از کشور باشد، دادگاه محل اقامت طرفي که در ايران اقامت دارد براي رسيدگي صالح است. اگر زوجين مقيم خارج از کشور باشند ولي يکي از آنان در ايران سکونت موقت داشته باشد، دادگاه محل سکونت فرد ساکن در ايران و اگر هر دو در ايران سکونت موقت داشته باشند، دادگاه محل سکونت موقت زوجه براي رسيدگي صالح است. هرگاه هيچ يک از زوجين در ايران سکونت نداشته باشند، دادگاه شهرستان تهران صلاحيت رسيدگي را دارد، مگر آنکه زوجين براي اقامه دعوي در محل ديگر توافق کنند.
    ماده۱۵ـ هرگاه ايرانيان مقيم خارج از کشور امور و دعاوي خانوادگي خود را در محاکم و مراجع صلاحيتدار محل اقامت خويش مطرح کنند، احکام اين محاکم يا مراجع در ايران اجراء نمي شود مگر آنکه دادگاه صلاحيتدار ايراني اين احکام را بررسي و حکم تنفيذي صادر کند.
    تبصره ـ ثبت طلاق ايرانيان مقيم خارج از کشور در کنسولگری هاي جمهوري اسلامي ايران به درخواست کتبي زوجين يا زوج با ارائه گواهي اجراي صيغه طلاق توسط اشخاص صلاحيـتدار که با پيشنهـاد وزارت امور خارجه و تصويب رئيس قوه قضائيه به کنسولگری ها معرفي مي شوند امکان پذير است. ثبت طلاق رجعي منوط به انقضاي عده است.
    در طلاق بائن نيز زوجه مي تواند طلاق خود را با درخواست کتبي و ارائه گواهي اجراي صيغه طلاق توسط اشخاص صلاحيتدار فوق در کنسولگری ثبت نمايد.
    در مواردي که طلاق به درخواست زوج ثبت مي گردد، زوجه مي تواند با رعايت اين قانون براي مطالبه حقوق قانوني خود به دادگاههاي ايران مراجعه نمايد.
    فصل دوم ـ مراکز مشاوره خانوادگي
    ماده۱۶ـ به منظور تحکيم مباني خانواده و جلوگيري از افزايش اختلافات خانوادگي و طلاق و سعي در ايجاد صلح و سازش، قوه قضائيه موظف است ظرف سه سال از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون مراکز مشاوره خانواده را در کنار دادگاه های خانواده ايجاد کند.
    تبصره ـ در مناطقي که مراکز مشاوره خانواده وابسته به سازمان بهزيستي وجود دارد دادگاه ها مي توانند از ظرفيت اين مراکز نيز استفاده کنند.
    ماده۱۷ـ اعضاي مراکز مشاوره خانواده از کارشناسان رشته هاي مختلف مانند مطالعات خانواده، مشاوره، روان پزشکي، روان شناسي، مددکاري اجتماعي، حقوق و فقه و مباني حقوق اسلامي انتخاب مي شوند و حداقل نصف اعضاي هر مرکز بايد از بانوان متأهل واجد شرايط باشند. تعداد اعضاء، نحوه انتخاب، گزينش، آموزش و نحوه رسيدگي به تخلفات اعضاي مراکز مشاوره خانواده، شيوه انجام وظايف و تعداد اين مراکز و نيز تعرفه خدمات مشاوره اي و نحوه پرداخت آن به موجب آيين نامه اي است که ظرف شش ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون به وسيله وزير دادگستري تهيه مي شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.
    ماده۱۸ـ در حوزه هاي قضائي که مراکز مشاوره خانواده ايجاد شده است، دادگاه خانواده مي تواند در صورت لزوم با مشخص کردن موضوع اختلاف و تعيين مهلت، نظر اين مراکز را در مورد امور و دعاوي خانوادگي خواستار شود.
    ماده۱۹ـ مراکز مشاوره خانواده ضمن ارائه خدمات مشاوره اي به زوجين، خواسته هاي دادگاه را در مهلت مقرر اجراء و در موارد مربوط سعي در ايجاد سازش مي کنند. مراکز مذکور در صورت حصول سازش به تنظيم سازش نامه مبادرت و در غير اين صورت نظر کارشناسي خود در مورد علل و دلايل عدم سازش را به طور مکتوب و مستدل به دادگاه اعلام مي کنند.
    تبصره ـ دادگاه با ملاحظه نظريه کارشناسي مراکز مشاوره خانواده به تشخيص خود مبادرت به صدور رأي مي کند.
    فصل سوم ـ ازدواج
    ماده۲۰ـ ثبت نکاح دائم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نکاح يا طلاق الزامي است.
    ماده۲۱ـ نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران در جهت محوريت و استواري روابط خانوادگي، نکاح دائم را که مبناي تشکيل خانواده است مورد حمايت قرار مي دهد. نکاح موقت نيز تابع موازين شرعي و مقررات قانون مدنی است و ثبت آن در موارد زير الزامي است:
    ۱ـ باردارشدن زوجه
    ۲ـ توافق طرفين
    ۳ـ شرط ضمن عقد
    تبصره ـ ثبت وقايع موضوع اين ماده و ماده (۲۰) اين قانون در دفاتر اسناد
    رسمي ازدواج يا ازدواج و طلاق مطابق آيين نامه اي است که ظرف يک سال با پيشنهاد وزير دادگستري به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد و تا تصويب آيين نامه مذکور، نظام نامه هاي موضوع ماده (۱) اصلاحي قانون راجع به ازدواج مصوب 1316/2/29 کماکان به قوت خود باقي است.
    ماده۲۲ـ هرگاه مهريه در زمان وقوع عقد تا يکصد و ده سکّه تمام بهارآزادي يا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده (۲) قانون اجراي محکوميت های مالی است. چنانچه مهريه، بيشتر از اين ميزان باشد در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است. رعايت مقررات مربوط به محاسبه مهريه به نرخ روز کماکان الزامي است.
    ماده۲۳ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي مکلف است ظرف يک ماه از تاريخ لازم الاجراءشدن اين قانون بيماري هايي را که بايد طرفين پيش از ازدواج عليه آنها واکسينه شوند و نيز بيماري هاي واگيردار و خطرناک براي زوجين و فرزندان ناشي از ازدواج را معين و اعلام کند. دفاتر رسمي ازدواج بايد پيش از ثبت نکاح گواهي صادرشده از سوي پزشکان و مراکز مورد تأييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي دال بر عدم اعتياد به مواد مخدر و عدم ابتلاء به بيماري های موضوع اين ماده و يا واکسينه شدن طرفين نسبت به بيماري هاي مذکور را از آنان مطالبه و بايگاني کنند.
    تبصره ـ چنانچه گواهي صادرشده بر وجود اعتياد و يا بيماري دلالت کند، ثبت نکاح در صورت اطلاع طرفين بلامانع است. در مورد بيماري هاي مسري و خطرناک که نام آنها به وسيله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي تعيين و اعلام مي شود، طرفين جهت مراقبت و نظارت به مراکز تعيين شده معرفي مي شوند. در مواردي که بيماري خطرناک زوجين به تشخيص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي منجر به خسارت به جنين باشد، مراقبت و نظارت بايد شامل منع توليد نسل نيز باشد.
    فصل چهارم ـ طلاق
    ماده۲۴ـ ثبت طلاق و ساير موارد انحلال نکاح و نيز اعلام بطلان نکاح يا طلاق در دفاتر رسمي ازدواج و طلاق حسب مورد پس از صدور گواهي عدم امکان سازش يا حکم مربوط از سوي دادگاه مجاز است.
    ماده۲۵ـ درصورتي که زوجين متقاضي طلاق توافقي باشند، دادگاه بايد موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد. در اين موارد طرفين مي توانند تقاضاي طلاق توافقي را از ابتداء در مراکز مذکور مطرح کنند.
    در صورت عـدم انصراف متقاضي از طلاق، مرکز مشاوره خانواده موضوع را با مشخص کردن موارد توافق جهت اتخاذ تصميم نهائي به دادگاه منعکس مي کند.
    ماده۲۶ـ در صورتي که طلاق، توافقي يا به درخواست زوج باشد، دادگاه به صدور گواهي عدم امکان سازش اقدام و اگر به درخواست زوجه باشد، حسب مورد، مطابق قانون به صدور حکم الزام زوج به طلاق يا احراز شرايط اعمال وکالت در طلاق مبادرت مي کند.
    ماده۲۷ـ در کليه موارد درخواست طلاق، به جز طلاق توافقي، دادگاه بايد به منظور ايجاد صلح و سازش موضوع را به داوري ارجاع کند. دادگاه در اين موارد بايد با توجه به نظر داوران رأي صادر و چنانچه آن را نپذيرد، نظريه داوران را با ذکر دليل رد کند.
    ماده۲۸ـ پس از صدور قرار ارجاع امر به داوري، هريک از زوجين مکلفند ظرف يک هفته از تاريخ ابلاغ يک نفر از اقارب متأهل خود را که حداقل سي سال داشته و آشنا به مسائل شرعي و خانوادگي و اجتماعي باشد به عنوان داور به دادگاه معرفي کنند.
    تبصره۱ـ محارم زوجه که همسرشان فوت کرده يا از هم جدا شده باشند، درصورت وجود ساير شرايط مذکور در اين ماده به عنوان داور پذيرفته مي شوند.
    تبصره۲ـ درصورت نبود فرد واجد شرايط در بين اقارب يا عدم دسترسي به ايشان يا استنکاف آنان از پذيرش داوري، هريک از زوجين مي توانند داور خود را از بين افراد واجد صلاحيت ديگر تعيين و معرفي کنند. درصورت امتناع زوجين از معرفي داور يا عدم توانايي آنان دادگاه، خود يا به درخواست هريک از طرفين به تعيين داور مبادرت مي کند.
    ماده۲۹ـ دادگاه ضمن رأي خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکليف جهيزيه، مهريه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معين و همچنين اجرت المثل ايام زوجيت طرفين مطابق تبصره ماده (۳۳۶) قانون مدنی تعيين و در مورد چگونگي حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزينه هاي حضانت و نگهداري تصميم مقتضي اتخاذ مي کند. همچنين دادگاه بايد با توجه به وابستگي عاطفي و مصلحت طفل، ترتيب، زمان و مکان ملاقات وي با پدر و مادر و ساير بستگان را تعيين کند. ثبت طلاق موکول به تأديه حقوق مالي زوجه است. طلاق درصورت رضايت زوجه يا صدور حکم قطعي داير بر اعسار زوج يا تقسيط محکومٌ به نيز ثبت مي شود. در هرحال، هرگاه زن بدون دريافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضايت دهد مي تواند پس از ثبت طلاق براي دريافت اين حقوق از طريق اجراي احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند.
    ماده۳۰ـ در مواردي که زوجه در دادگاه ثابت کند به امر زوج يا اذن وی از مال خود براي مخارج متعارف زندگي مشترک که برعهده زوج است هزينه کرده و زوج نتواند قصد تبرع زوجه را اثبات کند، مي تواند معادل آن را از وي دريافت نمايد.
    ماده۳۱ـ ارائه گواهي پزشک ذي صلاح درمورد وجود جنين يا عدم آن براي ثبت طلاق الزامي است، مگر آنکه زوجين بر وجود جنين اتفاق نظر داشته باشند.
    ماده۳۲ـ در مورد حکم طلاق، اجراي صيغه و ثبت آن حسب مورد منوط به انقضاي مهلت فرجام خواهي يا ابلاغ رأي فرجامي است.
    ماده۳۳ـ مدت اعتبار حکم طلاق شش ماه پس از تاريخ ابلاغ رأي فرجامي يا انقضاي مهلت فرجام خواهي است. هرگاه حکم طلاق از سوي زوجه به دفتر رسمي ازدواج و طلاق تسليم شود، در صورتي که زوج ظرف يک هفته از تاريخ ابلاغ مراتب در دفترخانه حاضر نشود، سردفتر به زوجين ابلاغ مي کند براي اجراي صيغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. در صورت عدم حضور زوج و عدم اعلام عذر از سوي وي يا امتناع او از اجراي صيغه، صيغه طلاق جاري و ثبت مي شود و مراتب به زوج ابلاغ مي گردد. در صورت اعلام عذر از سوي زوج، يک نوبت ديگر به ترتيب مذکور از طرفين دعوت به عمل مي آيد.
    تبصره ـ دادگاه صادرکننده حکم طلاق بايد در رأي صادرشده بر نمايندگي سردفتر در اجراي صيغه طلاق در صورت امتناع زوج تصريح کند.
    ماده۳۴ـ مدت اعتبار گواهي عدم امکان سازش براي تسليم به دفتر رسمي ازدواج و طلاق سه ماه پس از تاريخ ابلاغ رأي قطعي يا قطعي شدن رأي است. چنانچه گواهي مذکور ظرف اين مهلت تسليم نشود يا طرفي که آن را به دفترخانه رسمي طلاق تسليم کرده است ظرف سه ماه از تاريخ تسليم در دفترخانه حاضر نشود يا مدارک لازم را ارائه نکند، گواهي صادرشده از درجه اعتبار ساقط است.
    تبصره ـ هرگـاه گواهي عـدم امکان سازش صادرشده بر اساس توافق زوجين به حکم قانون از درجه اعتبار ساقط شود کليه توافقاتي که گواهي مذکور بر مبناي آن صادر شده است ملغي مي گردد.
    ماده۳۵ـ هرگاه زوج در مهلت مقرر به دفتر رسمي ازدواج و طلاق مراجعه و گواهي عدم امکان سازش را تسليم کند، درصورتي که زوجه ظرف يک هفته در دفترخانه حاضر نشود سردفتر به زوجين اخطار مي کند براي اجراي صيغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. درصورت عدم حضور زوجه صيغه طلاق جاري و پس از ثبت به وسيله دفترخانه مراتب به اطلاع زوجه مي رسد.
    تبصره ـ فاصله بين ابلاغ اخطاريه و جلسه اجراي صيغه در اين ماده و ماده (۳۴) اين قانون نبايد از يک هفته کمتر باشد. در مواردي که زوج يا زوجه مجهول المکان باشند، دعوت از شخص مجهول المکان از طريق نشر آگهي در جرايد کثير الانتشار يا هزينه درخواست کننده به وسيله دفترخانه به عمل مي آيد.
    ماده۳۶ـ هرگاه گواهي عدم امکان سازش بنا بر توافق زوجين صادر شده باشد، درصورتي که زوجه بنا بر اعلام دادگاه صادرکننده رأی و يا به موجب سند رسمي در اجراي صيغه طلاق وکالت بلاعزل داشته باشد، عدم حضور زوج، مانع اجراي صيغه طلاق و ثبت آن نيست.
    ماده۳۷ـ اجراي صيغه طلاق با رعايت جهات شرعي در دفترخانه يا در محل ديگر و با حضور سردفتر انجام مي گيرد.
    ماده۳۸ ـ در طلاق رجعي، صيغه طلاق مطابق مقررات مربوط جاري و مراتب صورتجلسه مي شود ولي ثبت طلاق منوط به ارائه گواهي کتبي حداقل دو شاهد مبني بر سکونت زوجه مطلّقه در منزل مشترک تا پايان عده است، مگر اين که زن رضايت به ثبت داشته باشد. در صورت تحقق رجوع، صورتجلسه طلاق ابطال و درصورت عدم رجوع صورتجلسه تکميل و طلاق ثبت مي شود. صورتجلسه تکميل شده به امضاي سردفتر، زوجين يا نمايندگان آنان و دو شاهد طلاق مي رسد. در صورت درخواست زوجه، گواهي اجراي صيغه طلاق و عدم رجوع زوج به وي اعطاء مي شود. در هر حال درصورت انقضاي مدت عده و عدم احراز رجوع، طلاق ثبت مي شود.
    ماده۳۹ـ در کليه موارد، قطعي و قابل اجراء بودن گواهي عدم امکان سازش يا حکم طلاق بايد از سوي دادگاه صادرکننده رأي نخستين گواهي و همزمان به دفتر رسمي ازدواج و طلاق ارائه شود.
    فصل پنجم ـ حضانت و نگهداري اطفال و نفقه
    ماده۴۰ـ هرکس از اجراي حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند يا مانع اجراي آن شود يا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضاي ذي نفع و به دستور دادگاه صادرکننده رأي نخستين تا زمان اجراي حکم بازداشت مي شود.
    ماده۴۱ـ هرگاه دادگاه تشخيص دهد توافقات راجع به ملاقات، حضانت، نگهداري و ساير امور مربوط به طفل برخلاف مصلحت او است يا در صورتي که مسؤول حضانت از انجام تکاليف مقرر خودداري کند ويا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذي حق شود، مي تواند در خصوص اموري از قبيل واگذاري امر حضانت به ديگري يا تعيين شخص ناظر با پيش بيني حدود نظارت وي با رعايت مصلحت طفل تصميم مقتضي اتخاذ کند.
    تبصره ـ قوه قضائيه مکلف است براي نحوه ملاقات والدين با طفل ساز و کار مناسب با مصالح خانواده و کودک را فراهم نمايد.
    آيين نامه اجرائي اين ماده ظرف شش ماه توسط وزارت دادگستري تهيه مي شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.
    ماده۴۲ـ صغير و مجنون را نمي توان بدون رضايت ولي، قيم، مادر يا شخصي که حضانت و نگهداري آنان به او واگذار شده است از محل اقامت مقرر بين طرفين يا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل ديگر يا خارج از کشور فرستاد، مگر اينکه دادگاه آن را به مصلحت صغير و مجنون بداند و با درنظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذي حق اين امر را اجازه دهـد. دادگاه درصـورت موافقت با خـارج کردن صغيـر و مجنون از کشور، بنابر درخواست ذي نفع، براي تضمين بازگرداندن صغير و مجنون تأمين مناسبي اخذ مي کند.
    ماده۴۳ـ حضانت فرزنداني که پدرشان فوت شده با مادر آنها است مگر آنکه دادگاه به تقاضاي ولي قهري يا دادسـتان، اعطاي حضـانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخيص دهد.
    ماده۴۴ـ درصورتي که دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات کشوري مصوب 1386/7/8، ملزم به تسليم يا تمليک اموالي به صغير يا ساير محجوران باشند، اين اموال با تشخيص دادستان در حدود تأمين هزينه هاي متعارف زندگي بايد
    در اختيار شخصي قرار گيرد که حضانت و نگهداري محجور را عهده دار است، مگر آنکه دادگاه به نحو ديگری مقرر کند.
    ماده۴۵ـ رعايت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کليه تصميمات دادگاهها و مقامات اجرائي الزامي است.
    ماده۴۶ـ حضور کودکان زير پانزده سال در جلسات رسيدگي به دعاوي خانوادگي جز در موارد ضروري که دادگاه تجويز می کند ممنوع است.
    ماده۴۷ـ دادگاه در صورت درخواست زن يا ساير اشخاص واجب النفقه، ميزان و ترتيب پرداخت نفقه آنان را تعيين مي کند.
    تبصره ـ درمورد اين ماده و ساير مواردي که به موجب حکم دادگاه بايد وجوهي به طور مستمر از محکومٌ عليه وصول شود يک بار تقاضاي صدور اجرائيه کافي است و عمليات اجرائي مادام که دستور ديگري از دادگاه صادر نشده باشد ادامه مي يابد.
    فصل ششم ـ حقوق وظيفه و مستمري
    ماده۴۸ـ ميزان حقوق وظيفه يا مستمري زوجه دائم متوفي و فرزندان و ساير وراث قانوني وی و نحوه تقسيم آن در تمام صندوق های بازنشستگي اعم از کشوري، لشکری، تأمين اجتماعي و ساير صندوقهاي خاص به ترتيب زير است:
    ۱ـ زوجه دائم متوفي از حقوق وظيفه يا مستمري وي برخوردار مي گردد و ازدواج وي مانع دريافت حقوق مذکور نيست و درصورت فوت شوهر بعدي و تعلق حقوق به زوجه در اثر آن، بيشترين مستمري ملاک عمل است.
    تبصره ـ اگر متوفي چند زوجه دائم داشته باشد حقوق وظيفه يا مستمري به تساوي بين آنان و ساير وراث قانوني تقسيم مي شود.
    ۲ـ دريافت حقوق بازنشستگي يا از کارافتادگي، مستمري از کارافتادگي يا بازنشستگي حسب مورد توسط زوجه متوفي مانع از دريافت حقوق وظيفه يا مستمري متوفي نيست.
    ۳ـ فرزنـدان اناث در صـورت نداشتن شغل يا شوهر و فرزندان ذکور تا سن بيست سالگي و بعد از آن منحصراً درصورتي که معلول از کار افتاده نيازمند باشند يا اشتغال به تحصيلات دانشگاهي داشته باشند حسب مورد از کمک هزينه اولاد، بيمه و مستمري بازماندگان يا حقوق وظيفه والدين خود برخوردار مي گردند.
    ۴ـ حقوق وظـيفه يا مستمري زوجـه دائم و فرزندان و سـاير وراث قانوني کليه کارکنان شاغل و بازنشـسته مطابق ماده (۸۷) قانون استخدام کشوری مصوب 1345/3/31 و اصلاحات بعدي آن و با لحاظ ماده (۸۶) همان قانون و اصلاحيه هاي بعدي آن، تقسيم و پرداخت مي گردد.
    تبصره ـ مقررات اين ماده در مورد افرادي که قبل از اجراء شدن اين قانون
    فوت شده اند نيز لازم الاجراء است.
    فصل هفتم ـ مقررات کيفري
    ماده۴۹ـ چنانچه مردي بدون ثبت در دفاتر رسمي به ازدواج دائم، طلاق يا فسخ نکاح اقدام يا پس از رجوع تا يک ماه از ثبت آن خودداري يا در مواردي که ثبت نکاح موقت الزامي است از ثبت آن امتناع کند، ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزاي نقدي درجه پنج و يا حبس تعزيري درجه هفت محکوم مي شود. اين مجازات در مورد مردي که از ثبت انفساخ نکاح و اعلام بطلان نکاح يا طلاق استنکاف کند نيز مقرر است.
    ماده۵۰ ـ هرگاه مردي برخلاف مقررات ماده (۱۰۴۱) قانون مدنی ازدواج کند،
    به حبس تعزيري درجه شش محکوم مي شود. هرگاه ازدواج مذکور به مواقعه منتهي به نقص عضو يا مرض دائم زن منجر گردد، زوج علاوه بر پرداخت ديه به حبس تعزيري درجه پنج و اگر به مواقعه منتهي به فوت زن منجر شود، زوج علاوه بر پرداخت ديه به حبس تعزيري درجه چهار محکوم مي شود.
    تبصره ـ هرگاه ولي قهري، مادر، سرپرست قانوني يا مسؤول نگهداري و مراقبت و تربيت زوجه در ارتکاب جرم موضوع اين ماده تأثير مستقيم داشته باشند به حبس تعزيري درجه شش محکوم مي شوند. اين حکم در مورد عاقد نيز مقرر است.
    ماده۵۱ ـ هر فرد خارجي که بدون اخذ اجازه مذکور در ماده (۱۰۶۰) قانون مدنی و يا بر خلاف ساير مقررات قانوني با زن ايراني ازدواج کند به حبس تعزيري درجه پنج محکوم مي شود.
    ماده۵۲ ـ هرکس در دادگاه زوجيت را انکار کند و سپس ثابت شود اين انکار بي اساس بوده است يا برخلاف واقع با طرح شکايت کيفري يا دعواي حقوقي مدعي زوجيت با ديگري شود به حبس تعزيري درجه شش و يا جزاي نقدي درجه شش محکوم مي شود.
    اين حکم درمورد قائم مقام قانوني اشخاص مذکور نيز که با وجود علم به زوجيت، آن را در دادگاه انکار کند يا علي رغم علم به عدم زوجيت با طرح شکايت کيفري يا دعواي حقوقي مدعي زوجيت گردد، جاري است.
    ماده۵۳ ـ هرکس با داشتن استطاعت مالي، نفقه زن خود را در صورت تمکين او ندهد يا از تأديه نفقه ساير اشخاص واجب النفقه امتناع کند به حبس تعزيري درجه شش محکوم مي شود. تعقيب کيفري منوط به شکايت شاکي خصوصي است و درصورت گذشت وي از شکايت در هر زمان تعقيب جزائي يا اجراي مجازات موقوف مي شود.
    تبصره ـ امتناع از پرداخت نفقه زوجه اي که به موجب قانون مجاز به عدم تمکين است و نيز نفقه فرزندان ناشي از تلقيح مصنوعي يا کودکان تحت سرپرستي مشمول مقررات اين ماده است.
    ماده۵۴ ـ هرگاه مسؤول حضانت از انجام تکاليف مقرر خودداري کند يا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذي حق شود، براي بار اول به پرداخت جزاي نقدي درجه هشت و درصورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور محکوم مي شود.
    ماده۵۵ ـ هر پزشکي که عامداً بر خلاف واقع گواهي موضوع مواد (۲۳) و (۳۱) اين قانون را صادر يا با سوء نيت از دادن گواهي مذکور خودداري کند، بار اول به محروميت
    درجه شش موضوع قانون مجازات اسلامی از اشتغال به طبابت و بار دوم و بالاتر به حداکثر مجازات مذکور محکوم مي شود.
    ماده۵۶ ـ هر سردفتر رسمي که بدون اخذ گواهي موضوع مواد (۲۳) و (۳۱) اين قانون يا بدون اخذ اجازه نامه مذکور در ماده (۱۰۶۰) قانون مدنی يا حکم صادرشده درمورد تجويز ازدواج مجدد يا برخلاف مقررات ماده(۱۰۴۱) قانون مدنی به ثبت ازدواج اقدام کند يا بدون حکم دادگاه يا گواهي عدم امکان سازش يا گواهي موضوع ماده (۴۰) اين قانون يا حکم تنفيذ راجع به احکام خارجي به ثبت هريک از موجبات انحلال نکاح يا اعلام بطلان نکاح يا طلاق مبادرت کند، به محروميت درجه چهار موضوع قانون مجازات اسلامی از اشتغال به سردفتری محکوم مي شود.
    ماده۵۷ ـ آيين نامه اجرائي اين قانون بنا بر پيشنهاد وزير دادگستري به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.
    ماده۵۸ ـ از تاريخ لازم الاجراءشدن اين قانون، قوانين زير نسخ مي گردد:
    ۱ـ قانون راجع به ازدواج مصوب 1310/5/23
    ۲ـ قانون راجع به انکار زوجیت مصوب 1311/2/20
    ۳ـ قانون اصلاح مواد (۱) و (۳) قانون ازدواج مصوب 1316/2/29
    ۴ـ قانون لزوم ارائه گواهینامه پزشک قبل از وقوع ازدواج مصوب 1317/9/13
    ۵ ـ قانون اعطاء حضانت فرزندان صغير يا محجور به مادران آنها مصوب 1364/5/6
    ۶ ـ قانون مربوط به حق حضانت مصوب 1365/4/22
    ۷ـ قانون الزام تزريق واکسن ضدکزاز براي بانوان قبل از ازدواج مصوب 1367/1/23
    ۸ ـ  قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۲۱/۱۲/۱۳۷۱ به جز بند (ب) تبصره (۶) آن و نيز قانون تفسير تبصره هاي «۳» و «۶» قانون مذکور مصوب 1373/6/3
    ۹ـ مواد (۶۴۲)، (۶۴۵) و (۶۴۶) قانون مجازات اسلامی مصوب 1375/3/2
    ۱۰ـ قانون اختصاص تعدادي از دادگاههاي موجود به دادگاههاي موضوع اصل بيست و يکم (۲۱) قانون اساسي مصوب 1376/5/8
    ۱۱ـ  قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوب 1376/8/11
    قانون فوق مشتمل بر پنجاه و هشت ماده درجلسه علنی روز سه شنبه مورخ اول اسفندماه يکهزار و سيصد و نود و يک مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 1391/12/9 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
    رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

  • نمونه دادخواست دستور موقت ملاقات فرزند

    با سلام

    احتراماً به استحضار می رساند:

    اینجانب با خوانده به موجب عقدنامه شماره ……… مورخ ………. دفترخانه شماره …… شهرستان ……… عقد ازدواج دایم منعقد کرده ایم. حاصل این ازدواج …. (تعداد) فرزند دختر/پسر می باشد. به علت اختلافات متعدد در زندگی مشترک، اینجانب با خوانده به موجب طلاق نامه شماره …… شهرستان …….. از یکدیگر جدا شده ایم. با توجه به این که فرزند/ فرزندان مشترک تحت حضانت خوانده می باشد، ایشان به بهانه های مختلف از ملاقات اینجانب با فرزند/فرزندان جلوگیری می کنند و این عمل فرزند/ فرزندان را نیز در معرض آسیب های روحی قرار داده است. لذا با استناد به ماده 1174 قانون مدنی و مواد 310 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 7 قانون حمایت خانواده، صدور و اجرای دستور موقت مبنی بر ملاقات اینجانب با فرزند/ فرزندان را به انضمام کلیه خسارات قانونی و هزینه های دادرسی را استدعا دارم.