قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 با اصلاحات بعدی:

ماده ۳۱۰ ـ دراموری كه تعیین تكلیف آن فوریت دارد، دادگاه به درخواست ذی نفع برابر مواد زیر دستور موقت صادر می نماید .

ماده ۳۱۱ ـ چنانچه اصل دعوا در دادگاهی مطرح باشد مرجع درخواست دستور موقت، همان دادگاه خواهد بود و درغیر این صورت مرجع درخواست، دادگاهی می باشد كه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد .

ماده ۳۱۲ ـ هرگاه موضوع درخواست دستور موقت، در مقر دادگاهی غیر از دادگاه های یادشده در ماده قبل باشد، درخواست دستور موقت از آن دادگاه به عمل می آید، اگرچه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را نداشته باشد .

ماده ۳۱۳ ـ درخواست دستور موقت ممكن است كتبی یا شفاهی باشد. درخواست شفاهی درصورتمجلس قید و به امضای درخواست كننده می رسد.

ماده ۳۱۴ ـ برای رسیدگی به امور فوری، دادگاه روز و ساعت مناسبی را تعیین و طرفین رابه دادگاه دعوت می نماید . درمواردی كه فوریت كار اقتضا كند می توان بدون تعیین وقت و دعوت ازطرفین و حتی در اوقات تعطیل و یا در غیر محل دادگاه به امور یاد شده رسیدگی نمود.

ماده ۳۱۵ ـ تشخیص فوری بودن موضوع درخواست با دادگاهی می باشد كه صلاحیت رسیدگی به درخواست را دارد.

ماده ۳۱۶ ـ دستور موقت ممكن است دایر بر توقیف مال یا انجام عمل و یا منع از امری باشد.

ماده ۳۱۷ ـ دستور موقت دادگاه به هیچ وجه تاثیری در اصل دعوا نخواهد داشت.

ماده ۳۱۸ ـ پس از صدور دستور موقت در صورتی كه از قبل اقامه دعوا نشده باشد، درخواست كننده باید حداكثر ظرف بیست روز از تاریخ صدور دستور، به منظور اثبات دعوای خودبه دادگاه صالح مراجعه و دادخواست خود را تقدیم و گواهی آن را به دادگاهی كه دستور موقت صادر كرده تسلیم نماید. در غیر این صورت دادگاه صادركننده دستور موقت به درخواست طرف، از آن رفع اثر خواهد كرد.

ماده ۳۱۹ ـ دادگاه مكلف است برای جبران خسارت احتمالی كه از دستور موقت حاصل می شود از خواهان تامین مناسبی اخذ نماید. دراین صورت صدور دستور موقت منوط به سپردن تامین می باشد.

ماده ۳۲۰ ـ دستور موقت پس از ابلاغ قابل اجراست و نظر به فوریت كار، دادگاه می تواند مقرر دارد كه قبل از ابلاغ اجراء شود.

ماده ۳۲۱ ـ درصورتی كه طرف دعوا تامینی بدهد كه متناسب با موضوع دستور موقت باشد، دادگاه درصورت مصلحت از دستور موقت رفع اثر خواهد نمود.

ماده ۳۲۲ ـ هرگاه جهتی كه موجب دستور موقت شده است مرتفع شود، دادگاه صادركننده دستور موقت آن را لغو می نماید و اگر اصل دعوا در دادگاه مطرح باشد، دادگاه رسیدگی كننده دستور را لغو خواهد نمود.

ماده ۳۲۳ ـ درصورتی كه برابر ماده ( ۳۱۸ ) اقامه دعوا نشود و یا درصورت اقامه دعوا، ادعای خواهان رد شود، متقاضی دستور موقت به جبران خساراتی كه طرف دعوا در اجرای دستور متحمل شده است محكوم خواهد شد.

ماده ۳۲۴ ـ درخصوص تامین اخذ شده از متقاضی دستور موقت یا رفع اثر از آن، چنانچه ظرف یك ماه از تاریخ ابلاغ رای نهایی، برای مطالبه خسارت طرح دعوا نشود، به دستور دادگاه، ازمال مورد تامین رفع توقیف خواهد شد.

ماده ۳۲۵ ـ قبول یا رد درخواست دستور موقت مستقلا قابل اعتراض و تجدیدنظر و فرجام نیست. لكن متقاضی می تواند ضمن تقاضای تجدیدنظر به اصل رای نسبت به آن نیز اعتراض و درخواست رسیدگی نماید. ولی در هرحال رد یا قبول درخواست دستور موقت قابل رسیدگی فرجامی نیست.
تبصره ۱ – اجرای دستور موقت مستلزم تایید رئیس حوزه قضایی می باشد.
تبصره ۲ – درخواست صدور دستور موقت مستلزم پرداخت هزینه دادرسی معادل دعاوی غیرمالی است.

مواد مرتبط با اطفال و اولاد در قانون مدنی مصوب 1307 با اصلاحات بعدی:

کتاب هشتم – در اولاد

 باب اول – در نسب

 ماده ۱۱۵۸– طفل متولد در زمان زوجیت، ملحق به شوهر است مشروط بر این که از تاریخ نزدیکی تا زمان تولد کمتر از شش ماه و بیشتر از ده ماه نگذشته باشد.

 ماده ۱۱۵۹– هر طفلی که بعد از انحلال نکاح متولد شود ملحق به شوهر است مشروط بر این که مادر هنوز شوهر نکرده و از تاریخ انحلال نکاح تا روز ولادت طفل بیش از ده ماه نگذشته باشد مگر آن که ثابت شود که از تاریخ نزدیکی تا زمان ولادت کمتر از شش ماه و یا بیش از ده ماه گذشته باشد.

 ماده ۱۱۶۰– در صورتی که عقد نکاح پس از نزدیکی منحل شود و زن مجدداً شوهر کند و طفلی از او متولد گردد طفل به شوهری ملحق می‌شود که مطابق مواد قبل الحاق او به آن شوهر ممکن است در صورتی که مطابق مواد قبل الحاق طفل به هر دو شوهر ممکن باشد طفل ملحق به شوهر دوم است مگر آن که امارات قطعیه برخلاف آن دلالت کند.

 ماده ۱۱۶۱– در مورد مواد قبل هر گاه شوهر صریحاً یا ضمناً اقرار به ابوت خود نموده باشد دعوی نفی ولد از او مسموع نخواهد بود.

 ماده ۱۱۶۲– در مورد مواد قبل دعوی نفی ولد باید در مدتی که عادتاً پس از تاریخ اطلاع یافتن شوهر از تولد طفل برای امکان اقامه دعوی کافی می‌باشد اقامه گردد و در هر حال دعوی مزبور پس از انقضای دو ماه از تاریخ اطلاع یافتن شوهر از تولد طفل مسموع نخواهد بود.

 ماده ۱۱۶۳– در موردی که شوهر مطلع از تاریخ حقیقی تولد طفل نبوده و تاریخ تولد را بر او مشتبه نموده باشند به نوعی که موجب الحاق طفل به او باشد و بعدها شوهر از تاریخ حقیقی تولد مطلع شود مدت مرور زمان دعوی نفی، دو ماه از تاریخ کشف خدعه خواهد بود.

 ماده ۱۱۶۴– احکام مواد قبل در مورد طفل متولد از نزدیکی به شبهه نیز جاری است اگر چه مادر طفل مشتبه نباشد.

 ماده ۱۱۶۵– طفل متولد از نزدیکی به شبهه فقط ملحق به طرفی می‌شود که در اشتباه بوده و در صورتی که هر دو در اشتباه بوده‌اند ملحق به هر دو خواهد بود.

 ماده ۱۱۶۶– هر گاه به واسطه‌ی وجود مانعی نکاح بین ابوین طفل باطل باشد نسبت طفل به هر یک از ابوین که جاهل بر وجود مانع بوده مشروع و نسبت به دیگری نامشروع خواهد بود. در صورت جهل هر دو، نسب طفل نسبت به هر دو مشروع است.

 ماده ۱۱۶۷– طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمی‌شود .

 باب دوم – در نگاهداری و تربیت اطفال

 ماده ۱۱۶۸– نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است.

 ماده ۱۱۶۹– برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است.

تبصره: بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می‌باشد.(اصلاحی ۸/۹/۱۳۸۲ مجمع تشخیص نظام)

 ماده ۱۱۷۰– اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با او است مبتلا به جنون شود یا به دیگری شوهر کند حق حضانت با پدر خواهد بود.

 ماده ۱۱۷۱– در صورت فوت یکی از ابوین حضانت طفل با آن که زنده است خواهد بود هر چند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیم معین کرده باشد.

 ماده ۱۱۷۲– هیچ یک از ابوین حق ندارند در مدتی که حضانت طفل به عهده‌ی آن‌هاست از نگاهداری او امتناع کنند، در صورت امتناع یکی از ابوین، حاکم باید به تقاضای دیگری یا تقاضای قیم یا یکی از اقربا و یا به تقاضای مدعی‌العموم، نگاهداری طفل را به هر یک از ابوین که حضانت به عهده‌ی اوست الزام کند و در صورتی که الزام ممکن یا مؤثر نباشد حضانت را به خرج پدر و هر گاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر تأمین کند.

 ماده ۱۱۷۳– هر گاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضاییه تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند.

موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است:

۱- اعتیاد زیان‌آور به الکل، مواد مخدر و قمار

۲- اشتهار به فساد اخلاق و فحش

۳- ابتلا به بیماری‌های روانی با تشخیص پزشکی قانونی

۴- سوءاستفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضداخلاقی مانند فساد و فحشا، تکدی‌گری و قاچاق

۵- تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف

 ماده ۱۱۷۴– در صورتی که به علت طلاق یا به هر جهت دیگر ابوین طفل در یک منزل سکونت نداشته باشند هر یک از ابوین که طفل تحت حضانت او نمی‌باشد حق ملاقات طفل خود را دارد تعیین زمان و مکان ملاقات و سایر جزئیات مربوطه به آن‌ها در صورت اختلاف بین ابوین با محکمه است.

 ماده ۱۱۷۵– طفل را نمی‌توان از ابوین و یا از پدر و یا از مادری که حضانت با اوست گرفت مگر در صورت وجود علت قانونی.

 ماده ۱۱۷۶– مادر مجبور نیست که به طفل خود شیر بدهد مگر در صورتی که تغذیه‌ی طفل به غیر شیر مادر ممکن نباشد.

 ماده ۱۱۷۷– طفل باید مطیع ابوین خود بوده و در هر سنی که باشد بایدبه آن‌ها احترام کند.

 ماده ۱۱۷۸– ابوین مکلف هستند که در حدود توانایی خود به تربیت اطفال خویش بر حسب مقتضی اقدام کنند و نباید آن‌ها را مهمل بگذارند.

 ماده ۱۱۷۹– ابوین حق تنبیه طفل خود را دارند ولی به استناد این حق نمی‌توانند طفل خود را خارج از حدود تأدیب، تنبیه نمایند.

 باب سوم – در ولایت قهری پدر و جد پدری

 ماده ۱۱۸۰– طفل صغیر، تحت ولایت قهری پدر و جد پدری خود می‌باشد و همچنین است طفل غیررشید یا مجنون در صورتی که عدم رشد یا جنون او متصل به صغر باشد.

 ماده ۱۱۸۱– هر یک از پدر و جد پدری، نسبت به اولاد خود ولایت دارند.

 ماده ۱۱۸۲– هر گاه طفل، هم پدر و هم جد پدری داشته باشد و یکی از آن‌ها محجور یا به علتی ممنوع از تصرف در اموال مولی‌علیه گردد ولایت قانونی او ساقط می‌شود.

 ماده ۱۱۸۳– در کلیه‌ی امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولی‌علیه، ولی، نماینده قانونی او می‌باشد.

 ماده ۱۱۸۴– هر گاه ولی قهری طفل، رعایت غبطه‌ی صغیر را ننماید و مرتکب اقداماتی شود که موجب ضرر مولی‌علیه گردد به تقاضای یکی از اقارب وی و یا به درخواست رئیس حوزه‌ی قضایی، پس از اثبات، دادگاه ولی مذکور را عزل و از تصرف در اموال صغیر منع و برای اداره‌ی امور مالی طفل، فرد صالحی را به عنوان قیم تعیین می‌نماید. همچنین اگر ولی قهری به واسطه‌ی کبر سن و یا بیماری و امثال آن قادر به اداره اموال مولی‌علیه نباشد و شخصی را هم برای این امر تعیین ننماید، طبق مقررات این ماده فردی به عنوان امین به ولی قهری منضم می‌گردد.

 ماده ۱۱۸۵– هر گاه ولی قهری طفل محجور شود مدعی‌العموم مکلف است مطابق مقررات راجعه به تعیین قیم، قیمی برای طفل معین کند.

 ماده ۱۱۸۶– در مواردی که برای عدم امانت ولی قهری نسبت به دارایی طفل، امارات قویه موجود باشد مدعی‌العموم مکلف است از محکمه ابتدایی رسیدگی به عملیات او را بخواهد. محکمه در این مورد رسیدگی کرده در صورتی که عدم امانت او معلوم شد مطابق ماده ۱۱۸۴ رفتار می‌نماید.

 ماده ۱۱۸۷– هر گاه ولی قهری منحصر، به واسطه‌ی غیبت یا حبس به هر علتی که نتواند به امور مولی‌علیه رسیدگی کند و کسی را هم از طرف خود معین نکرده باشد، حاکم یک نفر امین به پیشنهاد مدعی‌العموم برای تصدی و اداره‌ی اموال مولی‌علیه و سایر امور راجعه به او موقتاً معین خواهد کرد.

 ماده ۱۱۸۸– هر یک از پدر و جد پدری بعد از وفات دیگری می‌تواند برای اولاد خود که تحت ولایت او می‌باشد وصی معین کند تا بعد از فوت خود در نگاهداری و تربیت آن‌ها مواظبت کرده و اموال آن‌ها را اداره نماید.

 ماده ۱۱۸۹– هیچ یک از پدر و جد پدری نمی‌تواند با حیات دیگری برای مولی‌علیه خود وصی معین کند.

 ماده ۱۱۹۰– ممکن است پدر و یا جد پدری به کسی که به سمت وصایت معین کرده اختیار تعیین وصی بعد از فوت خود را برای مولی‌علیه بدهد.

 ماده ۱۱۹۱– اگر وصی منصوب از طرف ولی قهری به نگاهداری یا تربیت مولی‌علیه و یا اداره‌ی امور او اقدام نکند یا امتناع از انجام وظایف خود نماید منعزل می‌شود.

 ماده ۱۱۹۲– ولی مسلم نمی‌تواند برای امور مولی‌علیه خود وصی غیرمسلم معین کند.

 ماده ۱۱۹۳– همین که طفل، کبیر و رشید شد از تحت ولایت خارج می‌شود و اگر بعداً سفیه یا مجنون شود قیمی برای او معین می‌شود.

 ماده ۱۱۹۴– پدر و جد پدری و وصی منصوب از طرف یکی از آنان، ولی خاص طفل نامیده می‌شود.

کتاب نهم – در خانواده

 فصل اول – در الزام به انفاق

 ماده ۱۱۹۵– احکام نفقه‌ی زوجه همان است که به موجب فصل هشتم از باب اول کتاب هفتم مقرر شده و بر طبق همین فصل مقرر می‌شود.

 ماده ۱۱۹۶– در روابط بین اقارب فقط اقارب نسبی در خط عمودی اعم از صعودی یا نزولی ملزم به انفاق یکدیگرند.

 ماده ۱۱۹۷– کسی مستحق نفقه است که ندار بوده و نتواند به وسیله‌ی اشتغال به شغلی وسایل معیشت خود را فراهم نماید.

 ماده ۱۱۹۸– کسی ملزم به انفاق است که متمکن از دادن نفقه باشد یعنی بتواند نفقه بدهد بدون این که از این حیث در وضع معیشت خود دچار مضیقه گردد. برای تشخیص تمکن باید کلیه‌ی تعهدات و وضع زندگانی شخصی او در جامعه در نظر گرفته شود.

 ماده ۱۱۹۹– نفقه‌ی اولاد بر عهده‌ی پدر است پس از فوت پدر یا عدم قدرت او به انفاق به عهده‌ی اجداد پدری است با رعایت الاقرب‌فالاقرب. در صورت نبودن پدر و اجداد پدری و یا عدم قدرت آن‌ها نفقه بر عهده‌ی مادر است. هر گاه مادر هم زنده و یا قادر به انفاق نباشد با رعایت الاقرب‌فالاقرب به عهده‌ی اجداد و جدات مادری و جدات پدری واجب‌النفقه است و اگر چند نفر از اجداد و جدات مزبور از حیث درجه‌ی اقربیت مساوی باشند نفقه را باید به حصه‌ی مساوی تأدیه کنند.

 ماده ۱۲۰۰– نفقه‌ی ابوین با رعایت الاقرب‌فالاقرب به عهده‌ی اولاد و اولاد اولاد است.

 ماده ۱۲۰۱– هر گاه یک نفر، هم در خط عمودی صعودی و هم در خط عمودی نزولی اقارب داشته باشد که از حیث الزام به انفاق در درجه‌ی مساوی هستند نفقه‌ی او را باید اقارب مزبور به حصه‌ی متساوی تأدیه کنند بنابر این اگر مستحق نفقه، پدر و مادر و اولاد بلافصل داشته باشد نفقه‌ی او را باید پدر و اولاد او متساویاً تأدیه کنند بدون این که مادر سهمی بدهد و همچنین اگر مستحق نفقه، مادر و اولاد بلافصل داشته باشد نفقه‌ی او را باید مادر و اولاد متساویاً بدهند.

 ماده ۱۲۰۲– اگر اقارب واجب‌النفقه، متعدد باشند و منفق نتواند نفقه‌ی همه‌ی آن‌ها را بدهد اقارب در خط عمودی نزولی مقدم بر اقارب در خط عمودی صعودی خواهند بود.

 ماده ۱۲۰۳– در صورت بودن زوجه و یک یا چند نفر واجب‌النفقه‌ی دیگر، زوجه مقدم بر سایرین خواهد بود.

 ماده ۱۲۰۴– نفقه‌ی اقارب عبارت است از: مسکن و البسه و غذا و اثاث‌البیت به قدر رفع حاجت با در نظر گرفتن درجه‌ی استطاعت منفق.

 ماده ۱۲۰۵– در موارد غیبت یا استنکاف از پرداخت نفقه، چنان چه الزام کسی که پرداخت نفقه بر عهده‌ی اوست ممکن نباشد دادگاه می‌تواند با مطالبه‌ی افراد واجب‌النفقه به مقدار نفقه از اموال غایب یا مستنکف در اختیار آن‌ها یا متکفل مخارج آنان قرار دهد و در صورتی که اموال غایب یا مستنکف در اختیار نباشد همسر وی یا دیگری با اجازه‌ی دادگاه می‌توانند نفقه را به عنوان قرض بپردازند و از شخص غایب یا مستنکف مطالبه نمایند.

 ماده ۱۲۰۶– زوجه در هر حال می‌تواند برای نفقه‌ی زمان گذشته خود اقامه دعوا نماید و طلب او از بابت نفقه‌ی مزبور طلب ممتاز بوده و در صورت افلاس یا ورشکستگی شوهر، زن مقدم بر غرما خواهد بود ولی اقارب فقط نسبت به آتیه می‌توانند مطالبه‌ی نفقه نمایند.

کتاب دهم – در حجر و قیمومت

 فصل اول – در کلیات

 ماده ۱۲۰۷– اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند:

۱- صغار؛

۲- اشخاص غیررشید؛

۳- مجانین.

 ماده ۱۲۰۸– غیر رشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد.

 ماده ۱۲۰۹– حذف شده است.

 ماده ۱۲۱۰– هیچ کس را نمی‌توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آن که عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد.

تبصره ۱: سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است.

تبصره ۲: اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی می‌توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد.

 ماده ۱۲۱۱– جنون به هر درجه که باشد موجب حجر است.

 ماده ۱۲۱۲– اعمال و اقوال صغیر تا حدی که مربوط به اموال و حقوق مالی او باشد باطل و بلااثر است مع‌ذلک صغیر ممیز می‌تواند تملک بلاعوض کند مثل قبول هبه و صلح بلاعوض و حیازت مباحات.

 ماده ۱۲۱۳– مجنون دائمی مطلقاً و مجنون ادواری در حال جنون نمی‌تواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود بنماید ولو با اجازه‌ی ولی یا قیم خود، لکن اعمال حقوقی که مجنون ادواری در حال افاقه می‌نماید نافذ است مشروط بر آن که افاقه‌ی او مسلم باشد.

 ماده ۱۲۱۴– معاملات و تصرفات غیر رشید در اموال خود نافذ نیست مگر با اجازه‌ی ولی یا قیم او اعم از این که این اجازه قبلاً داده شده باشد یا بعد از انجام عمل. مع‌ذلک تملکات بلاعوض از هر قبیل که باشد بدون اجازه هم نافذ است.

 ماده ۱۲۱۵– هر گاه کسی مالی را به تصرف صغیر غیرممیز و یا مجنون بدهد صغیر یا مجنون مسئول ناقص یا تلف شدن آن مال نخواهد بود.

 ماده ۱۲۱۶– هر گاه صغیر یا مجنون یا غیررشید باعث ضرر غیر شود ضامن است.

 ماده ۱۲۱۷– اداره‌ی اموال صغار و مجانین و اشخاص غیررشید به عهده‌ی ولی یا قیم آنان است به طوری که در باب سوم از کتاب هشتم و مواد بعد مقرر است.

 فصل دوم – در موارد نصب قیم و ترتیب آن

 ماده ۱۲۱۸– برای اشخاص ذیل نصب قیم می‌شود:

۱- برای صغاری که ولی خاص ندارند؛

۲- برای مجانین و اشخاص غیررشید که جنون یا عدم رشد آن‌ها متصل به زمان صغر آن‌ها بوده و ولی خاص نداشته باشند؛

۳- برای مجانین و اشخاص غیررشید که جنون یا عدم رشد آن‌ها متصل به زمان صغر آن‌ها نباشد.

 ماده ۱۲۱۹– هر یک از ابوین مکلف است در مواردی که به موجب ماده‌ی قبل باید برای اولاد آن‌ها قیم معین شود مراتب را به دادستان حوزه‌ی اقامت خود و یا به نماینده‌ی او اطلاع داده و از او تقاضا نماید که اقدام لازم برای نصب قیم به عمل آورد.

 ماده ۱۲۲۰– در صورت نبودن هیچ یک از ابوین یا عدم اطلاع آن‌ها انجام تکلیف مقرر در ماده‌ی قبل به عهده‌ی اقربایی است که با شخص محتاج به قیم در یک جا زندگی می‌نمایند.

 ماده ۱۲۲۱– اگر کسی به موجب ماده ۱۲۱۸ باید برای او نصب قیم شود زن یا شوهر داشته باشد زوج یا زوجه نیز مکلف به انجام تکلیف مقرر در ماده ۱۲۱۹ خواهند بود.

 ماده ۱۲۲۲– در هر موردی که دادستان به نحوی از انحا به وجود شخصی که مطابق ماده ۱۲۱۸ باید برای او نصب قیم شود مسبوق گردید باید به دادگاه مدنی خاص رجوع و اشخاصی را که برای قیمومت مناسب می‌داند به آن دادگاه معرفی کند. دادگاه مدنی خاص از میان اشخاص مزبور یک یا چند نفر را به سمت قیم معین و حکم نصب او را صادر می‌کند و نیز دادگاه مذکور می‌تواند علاوه بر قیم یک یا چند نفر را به عنوان ناظر معین نماید دراین صورت دادگاه باید حدود اختیارات ناظر را نیز تعیین کند. اگر دادگاه مدنی خاص اشخاصی را که معرفی شده‌اند معتمد ندید اشخاص دیگری را از دادسرا خواهد خواست.

 ماده ۱۲۲۳– در مورد مجانین، دادستان باید قبلاً رجوع به خبره کرده نظریات خبره را به دادگاه مدنی خاص ارسال دارد. در صورت اثبات جنون، دادستان به دادگاه رجوع می‌کند تا نصب قیم شود. در مورد اشخاص غیررشید نیز دادستان مکلف است که قبلاً به وسیله‌ی مطلعین اطلاعات کافیه در باب سفاهت او به دست آورده و در صورتی که سفاهت را مسلم دید در دادگاه مدنی خاص اقامه‌ی دعوا نماید و پس از صدور حکم عدم رشد برای نصب قیم به دادگاه رجوع نماید.

 ماده ۱۲۲۴– حفظ و نظارت در اموال صغار و مجانین و اشخاص غیررشید مادام که برای آن‌ها قیم معین نشده به عهده‌ی مدعی‌العموم خواهد بود. طرز حفظ و نظارت مدعی‌العموم به موجب نظامنامه‌ی وزارت عدلیه معین خواهد شد.

 ماده ۱۲۲۵– همین که حکم جنون یا عدم رشد یک نفر صادر و به توسط محکمه‌ی شرع برای او قیم معین گردید مدعی‌العموم می‌تواند حجر آن را اعلان نماید. انتشار حجر هر کسی که نظر به وضعیت دارایی او ممکن است طرف معاملات بالنبسه عمده واقع گردد الزامی است.

 ماده ۱۲۲۶– اسامی اشخاصی که بعد از کبر و رشد به علت جنون یا سفه محجور می‌گردند باید در دفتر مخصوص ثبت شود. مراجعه به دفتر مزبور برای عموم آزاد است.

 ماده ۱۲۲۷– فقط کسی را محاکم و ادارات و دفاتر اسناد رسمی به قیمومت خواهند شناخت که نصب او مطابق قانون توسط دادگاه به عمل آمده باشد.

 ماده ۱۲۲۸– در خارج ایران کنسول ایران و یا جانشین وی می‌تواندنسبت به ایرانیانی که باید مطابق ماده ۱۲۱۸ برای آن‌ها قیم نصب شود و در حوزه‌ی مأموریت او ساکن یا مقیم‌اند موقتاً نصب قیم کند و باید تا ۱۰ روز پس از نصب قیم مدارک عمل خود را به وسیله‌ی وزارت امور خارجه به وزارت دادگستری بفرستد. نصب قیم مزبور وقتی قطعی می‌گردد که دادگاه مدنی خاص تهران تصمیم کنسول یا جانشین او را تنفیذ کند.

 ماده ۱۲۲۹– وظایف و اختیاراتی که به موجب قوانین و نظامات مربوطه در مورد دخالت مدعیان عمومی در امور صغار و مجانین و اشخاص غیررشید مقرر است در خارج ایران به عهده‌ی مأمورین قنسولی خواهد بود.

 ماده ۱۲۳۰– اگر در عهود و قراردادهای منعقده بین دولت ایران و دولتی که مأمور قنسولی مأموریت خود را در مملکت آن دولت اجرا می‌کند ترتیبی برخلاف مقررات دو ماده‌ی فوق اتخاذ شده باشد مأمورین مذکور مفاد آن دو ماده را تا حدی که با مقررات عهدنامه یا قرارداد مخالف نباشد اجرا خواهند کرد.

 ماده ۱۲۳۱– اشخاص ذیل نباید به سمت قیمومت معین شوند:

۱- کسانی که خود تحت ولایت یا قیمومت هستند؛

۲- کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه‌های ذیل به موجب حکم قطعی محکوم شده باشند:

سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری، اختلاس، هتک ناموس یا منافیات عفت، جنحه نسبت به اطفال، ورشکستگی به تقصیر.

۳- کسانی که حکم ورشکستگی آن‌ها صادر و هنوز عمل ورشکستگی آن‌ها تصفیه نشده است؛

۴- کسانی که معروف به فساد اخلاق باشند؛

۵- کسی که خود یا اقربای طبقه‌ی اول او دعوایی بر محجور داشته باشد.

 ماده ۱۲۳۲– با داشتن صلاحیت برای قیمومت، اقربای محجور مقدم بر سایرین خواهند بود.

 ماده ۱۲۳۳– زن نمی‌تواند بدون رضایت شوهر خود، سمت قیمومت را قبول کند.

 ماده ۱۲۳۴– در صورتی که محکمه بیش از یک نفر را برای قیمومت تعیین کند می‌تواند وظایف آن‌ها را تفکیک نماید.

فصل سوم – در اختیارات و وظایف و مسئولیت قیم و حدود آن نظارت مدعی‌العموم در امور صغار و مجانین و اشخاص غیررشید

 ماده ۱۲۳۵– مواظبت شخص مولی‌علیه و نمایندگی قانونی او در کلیه‌ی امور مربوط به اموال و حقوق مالی او با قیم است.

 ماده ۱۲۳۶– قیم مکلف است قبل از مداخله در امور مالی مولی‌علیه صورت جامعی از کلیه‌ی دارایی او تهیه کرده و یک نسخه از آن را به امضای خود برای دادستانی که مولی‌علیه در حوزه‌ی آن سکونت دارد بفرستد و دادستان یا نماینده‌ی او باید نسبت به میزان دارایی مولی‌علیه تحقیقات لازمه به عمل آورد.

 ماده ۱۲۳۷– مدعی‌العموم یا نماینده‌ی او باید بعد از ملاحظه‌ی صورت دارایی مولی‌علیه مبلغی را که ممکن است مخارج سالیانه مولی‌علیه بالغ بر آن گردد و مبلغی را که برای اداره کردن دارایی مزبور ممکن است لازم شود معین نماید. قیم نمی‌تواند بیش از مبالغ مزبور خرج کند مگر با تصویب مدعی‌العموم.

 ماده ۱۲۳۸– قیمی که تقصیر در حفظ مال مولی‌علیه بنماید مسئول ضرر و خساراتی است که از نقصان یا تلف آن مال حاصل شده اگر چه نقصان یا تلف مستند به تفریط یا تعدی قیم نباشد.

 ماده ۱۲۳۹– هر گاه معلوم شود که قیم عامداً مالی را که متعلق به مولی‌علیه بوده جزو صورت دارایی او قید نکرده و یا باعث شده است که آن مال در صورت مزبور قید نشود مسئول هر ضرر و خساراتی خواهد بود که از این حیث ممکن است به مولی‌علیه وارد شود. به علاوه در صورتی که عمل مزبور از روی سوءنیت بوده قیم معزول خواهد شد.

 ماده ۱۲۴۰– قیم نمی‌تواند به سمت قیمومت از طرف مولی‌علیه با خود معامله کند اعم از این که مال مولی‌علیه را به خود منتقل کند یا مال خود را به او انتقال دهد.

 ماده ۱۲۴۱– قیم نمی‌تواند اموال غیرمنقول مولی‌علیه را بفروشد و یا رهن گذارد یا معامله‌ای کند که در نتیجه‌ی آن، خود، مدیون مولی‌علیه شود مگر با لحاظ غبطه‌ی مولی‌علیه و تصویب مدعی‌العموم. درصورت اخیر شرط حتمی تصویب مدعی‌العموم ملائت قیم می‌باشد و نیز نمی‌تواند برای مولی‌علیه بدون ضرورت و احتیاج قرض کند مگر با تصویب مدعی‌العموم.

 ماده ۱۲۴۲– قیم نمی‌تواند دعوی مربوط به مولی‌علیه را به صلح خاتمه دهد مگر با تصویب مدعی‌العموم.

 ماده ۱۲۴۳– در صورت وجود موجبات موجه، دادستان می‌تواند از دادگاه مدنی خاص تقاضا کند که از قیم تضمیناتی راجع به اداره‌ی اموال مولی‌علیه بخواهد. تعیین نوع تضمین به نظر دادگاه است. هر گاه قیم برای تعیین نوع تضمین حاضر نشد، از قیمومت عزل می‌شود.

 ماده ۱۲۴۴– قیم باید لااقل سالی یک مرتبه حساب تصدی خود را به مدعی‌العموم یا نماینده‌ی او بدهد و هر گاه در ظرف یک ماه از تاریخ مطالبه‌ی مدعی‌العموم حساب ندهد به تقاضای مدعی‌العموم معزول می‌شود.

 ماده ۱۲۴۵– قیم باید حساب زمان تصدی خود را پس از کبر و رشد یا رفع حجر به مولی‌علیه سابق خود بدهد. هر گاه قیمومت او قبل از رفع حجر خاتمه یابد حساب زمان تصدی باید به قیم بعدی داده شود.

 ماده ۱۲۴۶– قیم می‌تواند برای انجام امر قیمومت، مطالبه‌ی اجرت کند. میزان اجرت مزبور با رعایت کار قیم و مقدار اشتغالی که از امر قیمومت برای او حاصل می‌شود و محلی که قیم در آن جا اقامت دارد و میزان عایدی مولی‌علیه تعیین می‌گردد.

 ماده ۱۲۴۷– مدعی‌العموم می‌تواند اعمال نظارت در امور مولی‌علیه را کلاً یا بعضاً به اشخاص موثق یا هیأت یا مؤسسه واگذار نماید. شخص یا هیأت یا مؤسسه که برای اعمال نظارت تعیین شده در صورت تقصیر یا خیانت، مسئول ضرر و خسارت وارده به مولی‌علیه خواهند بود.

 فصل چهارم – در موارد عزل قیم

 ماده ۱۲۴۸– در موارد ذیل قیم معزول می‌شود:

۱- اگر معلوم شود که قیم فاقد صفت امانت بوده و یا این صفت از او سلب شود؛

۲- اگر قیم مرتکب جنایت و یا مرتکب یکی از جنحه‌های ذیل شده و به موجب حکم قطعی محکوم گردد:

سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری، اختلاس، هتک ناموس، منافیات عفت، جنحه نسبت به اطفال، ورشکستگی به تقصیر یا تقلب

۳- اگر قیم به علتی غیر از علل فوق محکوم به حبس شود و بدین جهت نتواند امور مالی مولی‌علیه را اداره کند؛

۴- اگر قیم ورشکسته اعلان شود؛

۵- اگر عدم لیاقت یا توانایی قیم در اداره‌ی اموال مولی‌علیه معلوم شود؛

۶- در مورد مواد ۱۲۳۹، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴ با تقاضای مدعی‌العموم.

 ماده ۱۲۴۹– اگر قیم مجنون یا فاقد رشد گردد منعزل می‌شود.

 ماده ۱۲۵۰– هر گاه قیم در امور مربوطه به اموال مولی‌علیه یا جنحه یا جنایت نسبت به شخص او مورد تعقیب مدعی‌العموم واقع شود محکمه به تقاضای مدعی‌العموم موقتاً قیم دیگری برای اداره‌ی اموال مولی‌علیه معین خواهد کرد.

 ماده ۱۲۵۱– هر گاه زن بی‌شوهری ولو مادر مولی‌علیه که به سمت قیمومت معین شده است اختیار شوهر کند باید مراتب را در ظرف یک ماه از تاریخ انعقاد نکاح به دادستان حوزه‌ی اقامت خود یا نماینده‌ی او اطلاع دهد. در این صورت دادستان یا نماینده‌ی او می‌تواند با رعایت وضعیت جدید آن زن، تقاضای تعیین قیم جدید و یا ضم ناظر کند.

 ماده ۱۲۵۲– در مورد ماده قبل اگر قیم ازدواج خود را در مدت مقرر به مدعی‌العموم یا نماینده او اطلاع ندهد مدعی‌العموم می‌تواند تقاضای عزل او را بکند.

 فصل پنجم – در خروج از تحت قیمومت

 ماده ۱۲۵۳– پس از زوال سببی که موجب تعیین قیم شده، قیمومت مرتفع می‌شود.

 ماده ۱۲۵۴– خروج از قیمومت را ممکن است خود مولی‌علیه یا هر شخص ذی‌نفع دیگری تقاضا نماید. تقاضانامه ممکن است مستقیماً یا توسط دادستان حوزه‌ای که مولی‌علیه در آن جا سکونت دارد یا نماینده‌ی او به دادگاه مدنی خاص همان حوزه داده شود.

 ماده ۱۲۵۵– در مورد ماده قبل مدعی‌العموم یا نماینده‌ی او مکلف است قبلاً نسبت به رفع علت، تحقیقات لازمه به عمل آورده مطابق نتیجه‌ی حاصله از تحقیقات، در محکمه اظهار عقیده نماید. در مورد کسانی که حجر آن‌ها مطابق ماده ۱۲۲۵ اعلان می‌شود رفع حجر نیز باید اعلان گردد.

 ماده ۱۲۵۶– رفع حجر هر محجور باید در دفتر مذکور در ماده ۱۲۲۶ و در مقابل اسم آن محجور قید شود.