شروع به جرم در حقوق ایران و فرانسه
چکيده:
شروع به جرم عبارت است از رفتاری که به منظور عملی كردن قصد مجرمانه انجام شده، ليکن به جهت مانع خارجی به تحصيل نتيجه مورد نظر منتهی نشده است. شروع به جرم وقتی مستوجب کيفر است که براي مرتکب آن ضمانت اجرای کيفری پيش‌بينی شده باشد. به عبارت ديگر، فردي که قصد دارد دست به عمل مجرمانه‌اي بزند، ابتدا نقشه آن را در ذهن خود طراحي مي‌کند و هنگامي که توانست تصميم قطعي بگيرد مقدمات آن جرم را فراهم مي‌کند، پس از تهيه مقدمات لازم يک رفتار فيزيکي را انجام مي‌دهد تا اين‌که به يک نتيجه دست يابد. روشن است که فکر کردن درباره يک جرم و فراهم‌سازي مقدمات آن، جرم محسوب نمي‌شود. شروع به جرم در همه مستوجب مجازات نيست، بلکه تنها در جرايم مهم قابل مجازات است. به علاوه جرمي که منتهي به نتيجه شود، قابل تعقيب و مجازات است. در اين نوشته سعي بر آن شد تا «شروع به جرم» را که در حقوق اکثر کشورها از جمله ايران و فرانسه پيش‌بيني شده است، و مقنن در قانون مصوب 1392 توجه ويژه‌اي به آن كرده است، مورد بررسي قرار دهيم.
درآمد
منشاء اوليه حقوق كيفري فرانسه و كشورهاي هم خانواده‌ي حقوقي اين كشور را بايد در حقوق رم باستان و درآميختگي اين حقوق، با حقوق كليسايي جست و جو كرد. در قرون وسطي، مواد حقوق كيفري به صورت پراكنده در ميان عرف‌هاي مختلف يافت مي‌شد و ويژگي اين حقوق تنوع و گوناگوني بود. در پايان قرون وسطي، جنبشي كه در پي آشتي با قوانين سركوب‌گر بود، در بسياري از كشورهاي اروپايي ايجاد شد و منجر به پشتيباني از احياي حقوق رومي و افزايش چيرگي دولت شد. در قرن شانزدهم انحصار فزاينده‌ي وضع قانون و نظام عدالت كيفري در دست مقامات حكومتي افتاد. از اين رو، گاه اين قرن به سخت‌گيرترين قرون سركوب‌گري و مجازات‌گرايي معروف شده است، چندان كه اين رويه را در رسوم و عادت‌هاي سخت‌گيرانه و قوانين موسوم به «كارولين» و «فرديناند» فرامين پادشاه پرتقال و در قرن بعدي در فرمان كيفري 1670 فرانسه و نظاير آن مي‌يابيم. از آنجا كه در اين جوامع هنوز اعتقاد به آزادي ارزش به شمار نمي‌آمد، در همه جا تقريباً سياهه‌ي جرايم، قوانين بي‌رحمانه و مجازات‌هاي بدني كه به نمونه‌اي عبرت‌انگيز مبدل گشته‌اند، فراوان بود و با وجود تلاش‌هايي كه در پي تمركزبخشي به حاكميت عمومي بود، در اين دوران دادگستري خصوصي هنوز با نظام سزادهي عمومي رقابت مي‌كرد. در قرن هجدهم جنبش روشنگری در پی انسانی كردن حقوق كيفری، تعديل عدالت كيفري و نيز تدوين قوانين كيفري درآمد، كه بي‌شك به سختي ولي پيشاپيش حقوق كيفري جديد اروپايي غربي را نويد مي‌داد.
پيشينه‌ي قانون‌نويسي و قانون‌گذاري مدرن در ايران به دوران مرحوم ميرزا تقي‌خان اميركبير بازمي‌گردد. پس از آن نيز با انتصاب «كنت دومونت فوت اتريشي» در سال 1258 خورشيدي به رياست نظميه شهر تهران، كتابچه‌اي 58 ماده‌اي در امور كيفري توسط او تهيه شد و به تصويب ناصرالدين‌شاه رسيد. در اين كتابچه براي نخستين بار مجازات‌هاي عرفي موردحكم قرار گرفت و جرايم به 3 دسته جنايت، جنحه و خلاف تقسيم شدند. با اين اوصاف و نبود ساختارهاي منظم براي اجراي قوانين و برقراري عدالت، انقلاب مشروطه نخست و به منظور دسترسي به عدالت و قانون به وقوع پيوست و در سال 1285 خورشيدي يعني يكصد و هفت سال پيش، ايران نيز صاحب قوه‌ي مقننه برآمده از رأي ملت شد. مي‌توان گفت بخش عمده‌اي از مباني حقوق ايران، ريشه در اصول حقوقي فرانسه دارد و حتي مباني حقوق كيفري در بخش حقوق جزاي عمومي و آيين دادرسي كيفري نيز از اين امر مستثناء نيست. همان‌طور كه روشن است علم حقوق از شاخه علومي است كه بررسي تطبيقي مي‌طلبد تا بتوان به يك نتيجه عادلانه و منطقي دست يافت؛ در اين نوشتار برآنيم «شروع به جرم» را در حقوق جزاي جمهوري اسلامي ايران و فرانسه موردبررسي قرار دهيم.
1ـ مفهوم شروع به جرم
اصطلاح «شروع به جرم» مركب از دو جزء (شروع) و (جرم) است. جرم در لغت به معناي تعدي، تجاوز، گناه و بزه به كار رفته است.معادل‌هاي انگليسي اين واژه عبارت است از (Offenece – Felony – Crime)
معادل فرانسوي واژه‌ي جرم، «Infraction» است كه مفهوم «Crime» به معناي جنايت و :Lit«e» D به معناي جنحه را شامل مي‌شود و از روي تسامح دو واژه اخير را به جاي «Infraction» نيز به كار مي‌برند.
شروع به معناي آغازكردن و دست به كار شدن است، (پدايت) نيز به همين معني است. واژه‌ي«beginning» در انگليسي و «Commencement» در فرانسه مترادف كلمه شروع به شمار مي‌آيند.
عمل مقدماتي، در لغت به معناي «امري كه بايد مقدم بر امر ديگري پديد آيد» و «كار نخستين» است و معناي اصطلاحي آن، اجراي اعمال و تهيه مقدماتي به منظور ارتكاب جرم است كه دور از معناي لغوي آن نيست.
نويسندگان عرب به جاي عمل مقدماتي، «عمل تحضيري» يا «الاعمال التحضيريه» را به كار برده‌اند.اصطلاح انگليسي اين عبارت «Preparatory act» و مترادف فرانسوي آن «Acte paratoire« epr است.
شروع به اجراء يعني اقدام براي به فعليت درآوردن و به منصه ظهور رسانيدن مقصود و كاري كه موردنظر است. در اصطلاح حقوق جزاء، منظور آن است كه بزهكار به اعمال اجرايي جرم موردنظر اقدام و مبادرت كند.
اصطلاح «البدءفي التنفيذ» در ادبيات حقوقي عرب و در حقوق فرانسه اصطلاح Dexecution» Commencement»به معناي عمل اجرايي يا شروع به اجرا است.
شروع به جرم يعني اقدام و دست يازيدن به عملي كه در صورت وقوع، به موجب قانون جرم به شمار مي‌آيد، ولي در نتيجه مداخله عامل غيرارادي بلا اثر مانده نتيجه حاصل نمي‌شود. اصطلاح شروع به جرم به مفهومي كه در اين مقاله موردبحث و بررسي قرار گرفته است، در واقع، يك مفهوم مركب از نخستين معناي لغوي واژه‌ي «شرع» و كلمه جرم به معناي عملي كه به موجب قانون قابل مجازات است را در برمي‌گيرد. در انگليسي واژه‌ي «Attempt» و در فرانسه «Tentative» مترادف شروع به جرم به حساب مي‌آيند. «Tentative de crime» در فرانسه به معناي شروع به جرم است و مترادف آن در انگليسي «Attemped felony» مفيد همين معناي شروع به جرم اصطلاحي است. به طور معمول واژه‌ي (محاوله) در زبان عربي و «Tentetive» در زبان فرانسه و «Attempt» در انگليسي به تنهايي و بدون مضاف‌اليه مورداستفاده قرار مي‌گيرند، در حالي كه در ادبيات حقوقي ما واژه «شروع» به تنهايي وافي در بيان مفهوم شروع به جرم نيست. مجازات در لغت به معناي «سزاي بدي را دادن و كيفر» است.عقوبت و عقاب نيز كه در لغت عرب به معناي «به دنبال آمدن» و «جانشين شدن» آمده است، به اين اعتبار كه به دنبال ارتكاب جرم درباره مجرم اعمال مي‌گردد، با واژه مجازات مترادف است. اصطلاح «عقب مجرما» به معناي مجرمي را تعقيب كرد يا «الليل، يعقب‌النهار» ـ night fllows day ـ شب روز را تعقيب مي‌كند ريشه در همين معناي لغوي دارد.در انگليسي «Punishment» يا «Penalty» و در حقوق جزاي فرانسه «enalite» و «paine» مترادف عقوبت و مجازات بوده و مفيد معنايي هستند كه در ادبيات حقوقي ما كيفر و مجازات آن را تداعي مي‌كند.
2ـ شروع به جرم در حقوق كيفری ایران
شروع به اجراي جرم، اعمالي متصل و موصل به جرم است و بدون ابهام قصد مجرمانه [مرتكب] را آشكار مي‌كند. شروع به جرم يك نهاد جديد در حوزه حقوق كيفری است كه در يكي، دو قرن اخير شكل منسجم به خود گرفته است. در گذشته، صرف فعل جرم را اهميت مي‌دادند؛ به عبارتی جرم يا به وقوع مي‌پيوست و يا نه؛ در صورت اخير مجازاتي هم در ميان نبود چون اصلاً جرمی به وقوع نپيوسته بود. رفته رفته يك مفهوم جديد شكل گرفت و آن نظم عمومي است كه ملاكي براي تعيين جرايم و مجازات‌ها است. امروزه هر فعلی كه بتواند در نظم عمومی اخلال ايجاد كند، از لحاظ اصول و قواعد حاكم بر حقوق كيفری جرم خواهد بود و تعقيب و مجازات هم از نتايج آن فعل برهم زننده نظم عمومی است.
براي تعريف هر نهاد حقوقي، ابتدا به قانون مراجعه مي‌شود؛ در قانون مجازات اسلامي و به طور كلي هيچ يك از قوانين كيفري گذشته، تعريفي از شروع به جرم به عمل نيامده و مقنن تنها به تشريح مسأله شروع به جرم بسنده كرده است. در همين جهت از شروع به قتل عمد نيز تعريفي دقيق و مشخص در قوانين مدون صورت نگرفته و لذا تعريفي مناسب از شروع به قتل عمدي، تا اندازه‌اي دشوار به نظر مي‌رسد. ماده‌ي 613 كتاب پنجم ق.م.ا در مورد شروع به قتل عمد مقرر مي‌دارد: «هرگاه كسي شروع به قتل عمد كند ولي نتيجه منظور بدون اراده وي محقق نگردد به شش ماه تا سه سال حبس تعزيري محكوم خواهد شد». مثلاً شخص (الف) به فنجان قهوه شخص (ب) مقداري سم كشنده به قصد قتل ريخته است و پس از اين كه (ب) فنجان قهوه را سر كشيد به واسطه‌ي انجام عمليات سريع پزشكي از كشته‌شدن وي جلوگيري مي‌شود و (ب) زنده مي‌ماند.
برخي از اساتيد حقوق كيفري، شروع به جرم را تعريف كرده‌اند. در اين راستا دكتر ايرج گلدوزيان شروع به جرم را اين گونه تعريف كرده‌اند؛ كه «شروع به جرم عبارت است از رفتاري كه به منظور عملي كردن قصد مجرمانه انجام شده، لكن به جهت مانع خارجي به تحصيل نتيجه موردنظر منتهی نشده است.»
مرحوم دكتر رضا نوربها هم اين گونه تعريف كرده‌اند: «عبور از قصد مجرمانه و عمليات مقدماتي و ورود در مرحله اجرايي جرم را، به نحوی كه اعمال انجام شده متصل به جرم باشد، شروع به جرم گويند؛ مشروط بر آن كه بزه به طور كامل واقع نشود و زير عنوان جرم تام قرار نگيرد.»
در بيشتر موارد، تحصيل نتيجه زيان‌آور يكي از اركان تحقق جرم است، وقتی نتيجه مزبور به دست نيايد، مي‌توان گفت جرم، در مرحله شروع به جرم بوده است، نهايت آن كه، شروع به جرم وقتي مستوجب كيفر است كه براي مرتكب آن ضمانت اجرای كيفری پيش‌بيني شده باشد. هم اكنون كه قانون مجازات اسلامی در تاريخ 1/2/1392 به تصويب مجلس شورای اسلامی رسيده است، مقنن در كتاب اول (كليات) در بخش سوم آن فصلي را (اول) به شروع به جرم اختصاص داده است. ماده‌ي 122 ق.م.ا مصوب 1392 در اين رابطه مقرر داشته است: «هر كس قصد ارتكاب جرمي كرده و شروع به اجراي آن كند، لكن به واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند، به شرح زير مجازات مي‌شود:
الف ـ در جرايمي كه مجازات قانوني آن‌ها سلب حيات، حبس دايم يا حبس تعزيري درجه يك تا سه است به حبس تعزيري درجه چهار.
ب ـ در جرايمي كه مجازات قانوني آن‌ها قطع عضو يا حبس تعزيري درجه چهار است به حبس تعزيري درجه پنج.
پ ـ در جرايمي كه مجازات قانوني آن ها شلاق حدي يا حبس تعزيري درجه پنج است، به حبس تعزيري يا شلاق يا جزاي نقدي درجه شش.
تبصره: هر گاه رفتار ارتكابي ارتباط مستقيم با ارتكاب جرم داشته، لكن به جهات مادي كه مرتكب از آن بي‌اطلاع بوده وقوع جرم غيرممكن باشد، اقدام انجام شده در حكم شروع به جرم است».
تصميم به ارتكاب جرم را نمي‌توان قابل مجازات و كيفر دانست زيرا اين مورد يك امری درونی است و از درون فرد قاصد جاری مي‌شود و چون فكر دروني خود را عملي نكرده است، پس نمی توان وی را به صرف فكركردن به انجام جرمي قابل مجازات دانست. از عناصر 3 گانه عمومی جرايم وجود عنصر معنوی برای تحقق شروع به جرم ضروري است. لذا در جرايم غيرعمدی و جرايم ناشي از تخلف از نظامات دولتي فرض شروع به جرم منتفی است. ماده‌ی 123 ق.م.ا مصوب 1392 در اين خصوص مقرر مي‌دارد: «مجرد قصد ارتكاب جرم و يا عمليات و اقداماتي كه فقط مقدمه جرم است و ارتباط مستقيم با وقوع جرم ندارد، شروع به جرم نيست و از اين حيث قابل مجازات نمي‌باشد.» كه مي‌توان گفت به نوعي تكرار تبصره‌ي 1 ماده‌ي 41 سابق مي‌باشد، مثلاً كسي كه براي ارتكاب سرقت نردبان مي‌سازد آيا اين عمل را هميشه مي‌توان مقدمه جرم دانست؟ جواب منفي است.
هميشه به اين مهم بايد توجه داشت كه اعمال مقدماتي را بايد از اعمال شروع به اجرا جدا كرد، چون كه اعمال مقدماتي معمولاً قابل مجازات نيستند. مثلاً خريداري قمه برای كشتن فردي با وقوع قتل وي فاصله زماني دارد و به دليل اين فاصله است كه نمي‌شود او را مجازات كرد. يا مثلاً الف براي ارتكاب قتل يك كلت كمري تهيه كرده است به هيچ وجه امكان اين وجود ندارد كه او را به مجازات شروع به جرم قتل محكوم كنيم، چون هنوز عملي از وی سر نزده است ولي در اين خصوص مي‌توان او را به جرم حمل سلاح غيرمجاز مجازات كرد، و يا در تهيه و ساخت كليد براي ارتكاب جرم مي‌توان در قالب جرم مانع بررسي كرد.
درخصوص اين كه آيا انصراف ارادی هم باعث مي‌شود عمل در قالب شروع به جرم قرار بگيرد يا خير ماده‌ي 124 ق.م.ا مصوب 1392 مقرر داشته است: «هرگاه كسی شروع به جرمي كند و به اراده خود آن را ترك كند به اتهام شروع به جرم تعقيب نمي‌شود، لكن اگر همان مقدار رفتاري كه مرتكب شده است جرم باشد به مجازات آن محكوم مي‌شود». كه اين ماده نشان از آن دارد كه انصراف ارادي باعث مي‌شود عمل شروع به جرم نباشد.
3ـ شروع به جرم در حقوق فرانسه
در حقوق قديم فرانسه شروع جرم در جنايت و جنحه‌ها قابل مجازات بود. با وجود اين مجازات شروع جنايت‌هاي وحشيانه (سوء‌قصد و توهين به پادشاه پدركشي، قتل عمد با سبق تصميم و مسموم‌كردن كه مجازات شروع جرم آن‌ها نظير جرم كامل بوده است) با مجازات شروع جرم جنايت‌هاي غيروحشيانه فرق داشته است. در واكنش به اين امر قانون مجازات 1791 اعلام كرد كه شروع جرم مجازات ندارد جز در قتل عمد با سبق تصميم و مسموم‌كردن ولي قانون پره (Prai rial) مصوب سال 1794 به طور كلي شروع جنايت‌ها را قابل مجازات اعلام كرد و قانون 25 فريمر (Frimaire) مصوب سال 1798 آن را به بعضي از جنحه‌ها سرايت داد. اين راه‌حل را قانون مجازات 1810 در مواد 2 و 3 خود قبول كرده بود و قانون مجازات جديد نيز آن را حفظ كرده است براساس ماده‌ي 4ـ121 ق.م.ج فرانسه:
مرتكب جرم كسي است كه:
1) اعمال مجرمانه را انجام مي‌دهد
2) به ارتكاب جنايت، يا در موارد پيش‌بيني شده در قانون به ارتكاب جنحه شروع مي‌كند. به اين ترتيب شروع به جرم در جنايت‌ها هميشه قابل مجازات بوده و در خلاف‌ها مجازات ندارد، برابر ماده‌ي 13 قانون مصوب 29 نوامبر 1939 فرانسه كه مربوط به جلوگيري از بيماري‌هاي مقاربتی است. شروع به انتقال اين بيماري كه از جرايم خلافي به شمار مي‌آيد، مجرمانه دانسته شده است.در مورد جنحه‌ها مجازات به عنوان شروع به جرم، به تصريح قانون‌گذار منوط است. (سرقت ماده‌ي 13ـ311 ق.م.ج كلاهبرداري ماده 3ـ131 ق.م.ج) شروع خيانت در امانت و جرايم غيرعمدي به تماميت جسمي مجازات ندارد. لازم به ذكر مي‌داند كه ماده‌ي 13ـ311 قانون مجازات جديد فرانسه ناظر بر مجازات شروع به جرم در همه اقسام سرقت است و ماده‌ي 3ـ131 اين قانون ناظر به خود سرقت است كه به لحاظ رعايت امانت در نقل متن ياد شده از منبع مزبور عيناً آورده شده است.
نظام كيفري فرانسه علي‌الاصول مجازات شروع به جرم را با مجازات جرم كامل يكسان مي‌داند. اين نظام كيفري با الهام از تئوري شخصي، در شروع به جرم، جنبه‌ي ذهني و شخصي مرتكب را بر جنبه‌ي مادي عمل مجرمانه برتري مي‌دهد. زيرا درجه‌ی بزهكاري و حالت خطرناكي مجرم در شروع به جرم كه به لحاظ مداخله‌ی عامل خارجی ناتمام مانده است با درجه‌ي خطرناكی وی در حالتي كه جرم را كامل مي‌كند، يكسان است و ناتمام ماندن جرم بر اثر مداخله‌ي عامل خارجی، ميزان بزهكاري و خطرناكي او را كاهش نمي‌دهد و بر اين اساس، ميان مجازات جرم تام با مجازات شروع به آن تفاوتي وجود نخواهد داشت. در اين نظام كيفري «در مواردي كه شروع به جرم مجازات دارد ميزان مجازات، همان مجازات جرم كامل است و آثاري كه مجازات كامل دارد شامل شروع به جرم نيز مي‌شود. اين راه‌حل را كه حقوق قديم فرانسه (لااقل) در مورد جنايت وحشيانه) و حقوق انقلاب قبول كرده بود، مقنن 1810 به منظور ترساندن مجرمان و جلوگيری از ارتكاب جرم پذيرفت. امروزه اين نظر با مقتضيات دفاع اجتماعی هماهنگی دارد. حمايت جامعه در برابر جنايت‌ها، حكم مي‌كند كسي كه براي جامعه خطرناك است، مانند كسي كه نظم اجتماعي را به هم زده مجازات شود، اين رويه را پوزيتيويست‌ها (Positivistes) تأييد كرده‌اند. زيرا اين‌ها در مجازات، بيشتر از جرم، به خود مجرم توجه داشته و در تعيين ميزان مجازات بيشتر از شدت جرم به ميزان خطري كه مرتكب براي جامعه دارد مي‌انديشند. در واقع اگر در قانون مجازات فرانسه مجازات شروع جرم و جرم كامل مساوی است، ولي در عمل قاضي با شخصي‌كردن مجازات مي‌تواند مجازات مرتكب شروع جرم را تعديل كند.
برخي از صاحب‌نظران موضع حقوق جزاي فرانسه را از جهت عدم رعايت تناسب ميان جرم و مجازات موردانتقاد قرار داده و گفته‌اند تا آن جايي كه به ركن مادي جرم مربوط مي‌شود، مراحل سهگانهي ذيل با همديگر تفاوت آشكار و بَيِّن دارند:
1ـ شروع به جرم، جز شروع به عمليات اجرا، چيز ديگري نيست و اين مقدار از اعمال تلاش و مساعي مرتكب به طرف جرم را نشان مي‌دهد.
از نقطه نظر تئوري ذهني و موضوعي درجه‌ي بزهكاري مرتكب در اين حالت كمتر از حالت تام است. زيرا گذشته از آن كه اعمال اجرايي تمام نشده و فاعل تمامي مراحل جرم را نپيموده است، در بيشتر اوقات تقريباً ضرر و زيان هم وجود ندارد.
2ـ زماني كه اعمال اجرايي در عين آن كه براي تحقق جرم كافي بوده‌اند، اما به سبب مداخله‌ي عامل خارج از اراده‌ي مرتكب اثر آن‌ها ناتمام مانده است، جرم ارتكابي عقيم مانده مي‌شود. در اين جرم از لحاظ وسايل مورداستفاده، عمليات اجرايي تمام است و فقط از حيث نتيجه‌ي مجرمانه آن را ناتمام مي‌ناميم. در چنين جرمي، هر چند درجه‌ي بزهكاري مرتكب كمتر از جرم كامل نيست، اما درجه‌ي خطرناكي عمل از آن جهت كه منشأ اثر نشده، كمتر است.
3ـ جرم تام كه هم از حيث وسايل مورد استفاده و نتيجه‌ی حاصله كامل است مستلزم مجازات و كيفر پيش‌بيني شده قانوني است و مقنن هم به هنگام وضع و تصويب مجازات همين حالت را مدنظر قرار مي‌دهد.
به اعتقاد گارو بايد در تعيين مجازات ميان مراحل سهگانهي فوق‌الذكر تفاوت قايل شد. مجازات كامل شايسته‌ي جرم كامل است و به همين ترتيب در جرم عقيم كه اعمال اجرايي تمام مي‌شود و فقط نتيجه‌ي مجرمانه به دست نمي‌آيد، در مقايسه با جرم كامل بايد مجازات كمتری مدنظر قرار بگيرد.
«برای تحقق جرم اجزاي مادي و عملي آن نيز از عناصر تشكيل‌دهنده است. اشكال مسأله در اين است كه دانسته شود در چه مرحله اجرايی مي‌توان مجازات پيش‌بيني شده را درباره مرتكب اجراء كرد و ميزان مجازات با توجه به اهميت جرايم عين جرم تعيين نمود يا شروع آن كيفر ديگری دارد.
قانون‌گذار ما شروع جرايم مهم را قابل مجازات مي‌داند. در حقيقت استثنايي است بر اين امر كه شروع فعل و ترك فعل تا اتمام فعل قابل مجازات نيست. مگر آن كه تحت شرايطی به صورت مستقل ذكر شده باشد. بنابراين شروع جرم به نحو مقرر قابل مجازات بوده و با مجازات مواجه مي‌شود. بنابراين عقيده قصد مجرمانه قابل كيفر نيست، هيچ گونه اعمال مقدماتی قابل مجازات نيست. مگر اين كه به تنهايی يك جرم مشخص را تشكيل دهد. (براي مثال: سرقت يك تفنگ به قصد به قتل رساندن كسی) حتی اگر آشكارا به وسيله يك شروع به اجراء باشد، چرا كه فاقد قصد تحقق فعل به وسيله مرتكب آن هست، انصراف فاعل آن را هنگام ارتكاب با پشيمانی و ندامت او پس از تحقق جرم را نبايد اشتباه كرد، مورد ندامت از ارتكاب جرم، با كيفر و مجازات مواجه است (مثلاً: مرتكب خيانت در امانت مال موردامانت را بازمی گرداند او با اين وجود به مجازات خيانت در امانت محكوم می شود).
در روش قضايی ما اقدام كردن به يك فعل خواه شبيه شروع به جرم بر اثر اشتباه، فاقد اثر هست مگر آن كه در نتيجه قصد وارده فاعل آن تحت شرايطي به طور مستقل مطرح مي‌شود نحوه اقدام بايد طوري باشد كه بر حسب تحقق بزه محال نباشد (مثال: اگر شخصي به قصد سرقت دست در جيب ديگری كند در حالی كه كيف پولی در آن جيب پيدا نمی شود.)
علي‌الاصول شروع به جنايت قابل مجازات است، شروع به جنحه احتياج به فعل خاص دارد و شروع به خلاف هرگز قابل مجازات نيست.»
برآمد:
شروع به جرم در حقوق كيفري ايران و فرانسه پيشينه‌ی طولانی دارد. در حقوق كيفری فرانسه شروع به ارتكاب جرم در جنحه و جنايت مستوجب مجازات است. در ماده‌ی 122 قانون مجازات اسلامی و مواد بعدي آن اولاً شروع به جرم فقط در جرايم عمدي قابل تصور است، ثانياً فقط نسبت به جرايم موجب مجازات سلب حيات، حبس ابد، حبس از درجه يك تا 5، شلاق حدي، قطع عضو مجازات شروع به جرم اعمال مي‌شود. ثالثاً انصراف ارادي از ارتكاب جرم فقط در صورتي موجب مجازات است كه اعمال انجام شده جرم باشد.
فهرست منابع:
1ـ دكتر حسن فرهودي‌نيا ـ جرائم ناقص ـ تبريز ـ انتشارات فروزش، چاپ اول 1381
2ـ قانون مجازات فرانسه ـ ترجمه‌ي: محمدرضا گودرزي بروجردي و ليلا مقدادي ـ چاپ اول ـ بهار 86 ـ تهران
3ـ دكتر ايرج گلدوزيان ـ بايسته‌هاي حقوق جزاي عمومي (3ـ2ـ1) ـ تهران ـ نشر ميزان ـ چاپ هفدهم ـ پاييز 1388
4ـ حسينقلي كاتبي، فرهنگ حقوقي ـ فرانسه ـ فارسي ـ چاپ دوم ـ تهران ـ گنج دانش
5ـ تاريخ حقوق كيفري در اروپا
6ـ حسين ميرمحمد صادقي ـ واژه‌نامه حقوق اسلامي ـ چاپ سوم ـ تهران ـ جهاد دانشگاهي ـ شهيد بهشتي 1371
7ـ گزيده متون حقوق فرانسه ـ ترجمه عليرضا ميرزايي ـ تهران ـ انتشارات بهنامي ـ چاپ اول 1381
8ـ اردبيلي محمدعلي ـ حقوق جزاي عمومي جلد 1و2 ـ نشر ميزان ـ چاپ شانزدهم ـ تهران ـ پاييز 1386
9ـ نوربها رضا ـ زمينه حقوق جزاي عمومي ـ كتابخانه گنج دانش ـ چاپ بيست پنجم ـ تهران ـ 1388
10ـ ساولاني اسماعيل ـ حقوق جزاي عمومي منطبق با قانون مجازات اسلامي مصوب 1/2/1392 ـ انتشارات ميزان ـ بهار 1392 تهران
11ـ ساولاني اسماعيل ـ قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 ـ انتشارات ميزان ـ بهار 1392 تهران
سعید وظیفه دوست
برگرفته از مجله دادرسی
سال بیستم، شماره 116، خرداد و تیر 1395