شرط مذاکره مجدد در قراردادهای تجاری بین المللی

چکیده:

قراردادهای طولانی مدت در عرصه تجارت بین الملل دائما در معرض اثرات ناشی از تغییر و دگرگونی در شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، محیطی و ……. هستند، به گونه ای که ممکن است پس از گذشت مدتی از انعقاد قرارداد، تعادل اقتصادی را که طرفین به هنگام انعقاد قرارداد در نظر داشته اند به هم بخورد. به همین دلیل طرفین قرارداد معمولا در هنگام انعقاد قرارداد، به وسیله درج شروطی سعی در پیش بینی این تغییرات و حفظ تعادل اقتصادی قرارداد دارند. یکی از این شروط، شرط مذاکره مجدد می باشد، که طرفین را متعهد می کند در صورت بروز حوادث خاصی، یا به صورت کلی، در صورتی که تعادل اقتصادی قرارداد به هم بخورد، به پای میز مذاکره بازگردند و قرارداد خود را مورد بازبینی قرار دهند. این نوشته به بررسی تعدیل قرارداد، از طریق شرط مذاکره مجدد خواهد پرداخت.

کلید واژگان: قراردادهای طولانی مدت، شرط مذاکره مجدد، قرارداهای سرمایه گذاری، تعدیل قرارداد.

مقدمه:

طبع قراردادهای طولانی مدت بویژه در عرصه تجارت بین‌الملل به گونه‌ای است كه ممكن است در اثنای اجرای قرارداد تعادل اقتصادی را كه طرفین هنگام انعقاد قرارداد در نظر داشته‌اند از بین برود یا حوادث رخ دهد كه اجرای قرارداد را برای متعهد غیرممكن یا دشوار و هزینه‌بر سازد. هرچه قرارداد طولانی مدت‌تر باشد و هرچه بیشتر در معرض عناصر محیطی، اقتصادی، سیاسی، اقتصادی و… باشد به هم خوردن تعادل اقتصادی بیشتر محتمل است.

به دلیل نیاز روز افزون به انعقاد این گونه قراردادها از یك طرف و به دلیل ملاحظات مربوط به حفظ تعادل اقتصادی قرارداد از طرف دیگر از دیرباز در عرصه تجارت بین‌الملل از مكانیزم‌های قراردادی نظیر  شروط فورس ماژور [2] ، شروط تثبیت [3] ، شروط مذاكره مجدد[4]  و… استفاده می‌شده و بوسیله این مكانیزم‌ها طرفین سعی در حفظ و یا بازگرداندن تعادل اقتصادی قرارداد داشته‌اند.

در این نوشته به بررسی آئین بازبینی قرارداد از طریق شرط مذاكره مجدد پرداخته می‌شود، و ماهیت این‌گونه شروط و آثار و طریقه اعمال و نتایج اعمال آن بررسی می‌شود. اگرچه این گونه شروط معمولاً در قراردادهای تجاری بین‌المللی بویژه قراردادهای سرمایه‌گذاری. بین دولت میزبان و سرمایه‌گذار خارجی، كاربرد دارد ولی هیچ‌گونه منعی در استفاده از آن‌ها در سیستم‌های ملی وجود ندارد، همانگونه كه این شروط علاوه بر سیستم بین‌المللی در سیستم‌های ملی هم بنا به منافعی كه بر آن مترتب است مورد اقبال قرار گرفته‌اند.

در تعریف شرط مذاكره مجدد گفته شده است «شروط مذاكره مجدد شرایطی هستند كه براساس آن‌ها در صورت بروز حادثه یا حوادث خاصی هر دو طرف را ملزم می‌كند تا به پای میز مذاكره بازگردند و شرایط قراردادی خود را مورد بازبینی قرار دهند.»[5] نویسندگان دیگر نیز مشابه همین مفاهیم را در نوشته‌های خود بكار برده‌اند.[6] 

البته برای تمایز این‌گونه شروط باید گفت كه شروط مذاكره مجدد اگرچه هدف اصلی آن‌ها حفظ تعادل اقتصادی قرارداد می‌باشد و بیشتر كاركرد آن‌ها حفظ روابط قراردادی طرفین است اما یك شرط دوجانبه می‌باشد كه هم می‌تواند به حفظ روابط قراردادی منجر شود و هم می‌تواند به روابط قراردادی پایان بخشد.

1.سابقه بحث

در قراردادهای طولانی مدت از همان ابتدا جهت حفظ تعادل اقتصادی قرارداد و تثبیت كردن قرارداد در مقابل تغییر اوضاع و احوال مكانیزم‌های قراردادی بكار می‌رفت. یکی از این مکانیزم ها که مخصوص قراردادهای سرمایه گذاری بودند، شروط تثبیت است. این شروط ابتدا در قراردادهای نفتی مشارکت در تولید مورد استفاده قرار گرفتند. در این قراردادها پس از انعقاد قرارداد ممکن بود که کشور میزبان، قوانین مالی، مالیاتی یا سایر قوانین خود را به گونه ای تغییر دهد که شرایط قراردادی تحت تاثیر این تغییر  قرار گیرد. در این وضعیت، شروط تثبیت به عنوان ابزار مدیریت ریسک، پا به عرصه وجود گذاشت.

شرط تثبیت همانطوری كه از نام آن پیداست برای تضمین اینكه قرارداد منعقده بین كشور میزبان و سرمایه‌گذار خارجی تغییر نكند و شرایط قراردادی پابرجا بماند مورد استفاده قرار می‌گیرد، شروط تثبیت برای ثابت ساختن موقعیت حقوقی در كشور سرمایه‌پذیر طراحی شدند. به واسطه یک شرط تثبیت کشور میزبان متعهد می شود که مقررات مربوط به پروژه در دست اجرا را به وسیله وضع قوانین جدید یا اصلاح قوانین موجود، یا هر مکانیزم دیگری تغییر ندهد.[7]

این شروط به طور غیرقابل اجتنابی در تعارض با حاكمیت كشور میزبان بودند[8]، برای اجتناب از این موضوع و به خاطر سئوال برانگیز بودن اعتبار حقوقی این شروط، شروط مذاكره مجدد بوجود آمدند با هدف حمایت از سرمایه‌گذار، البته نه بوسیله تثبیت یك وضعیت حقوقی معین برای وی نسبت به آینده، بلكه برعكس بوسیلة منعطف ساختن چارچوب‌های قراردادی در طول مدت قرارداد، در موردی كه كشور میزبان با اعمال حاكمیتی شرایط اقتصادی قرارداد را تغییر می‌دهد. [9]

برخی از حقوقدانان شروط مذاكره مجدد را جانشین شروط تثبیت می‌دانند[10] و از آن نتیجه می‌گیرند كه با وجود شرط مذاكره مجدد كشورها می‌توانند قانون خود را تغییر دهند و اصلاح كنند و این مسئله می‌تواند از موارد ایجاب كننده مذاكره مجدد باشد.[11]حتی گفته شده است که شروط تثبیت جدید باید در پرتو شروط مذاکره مجدد تفسیر شوند. [12] برخی دیگر از نویسندگان شروط مذاکره مجدد را به دو دسته تقسیم می کنند یک دسته از آن ها را جایگزین شروط تثبیت می دانند که با هدف حفظ منافع سرمایه گذار در مقابل تغییر یکجانبه قانون کشور میزبان ایجاد شده اند و دسته دیگر را شروطی می داند که جهت اعاده تعادل اقتصادی قرارداد، در فرضی که این تعادل در اثر حوادث خاصی بر هم می خورد، ایجاد شده اند.[13]

در هرحال فارغ از مسئله ارتباط و جایگزینی شروط مذاكره مجدد و شروط تثبیت آن چه اهمیت دارد این است كه شروط مذاكره مجدد امروزه به قدری استفاده وسیع و جهانشمول دارند كه همانطوری که برخی از نویسندگان گفته اند، ممكن است این تصور را ایجاد كند كه امروزه این‌گونه شروط یكی از لوازم عرفی هر قرارداد طولانی مدتی در عرصه تجارت بین‌الملل می‌باشد.

2.مزایا و معایب شرط مذاكره مجدد

2.1.مزایا

2.1.1. ایجاد انعطاف قراردادی

درج شرط مذاكره مجدد در قرارداد سبب می‌شود كه قرارداد نسبت به تغییر اوضاع و احوال منعطف شود و بتواند همراه با این تغییرات و حوادث رخ داده شرایط قراردادی هم تغییر پیدا كند. همانطوری كه اشاره شد در قراردادهای طولانی مدت با وجود اصل لزوم قراردادها، به دلیل اینكه معمولاً تعادل اقتصادی قرارداد تحت تأثیر عوامل گوناگون برهم می‌خورد، اندراج شرط مذاكره مجدد پاسخی به این كشمكش می‌باشد و طرفین بدین وسیله امكان تغییر شرایط قراردادی را فراهم می‌آورند.

2.1.2. حفظ روابط قراردادی

شرط مذاكره مجدد به طرفین امكان می‌دهد بجای خاتمة قرارداد خویش آن را اصلاح كنند. پس این شرط علی‌رغم آن چه در ابتدا به نظر می‌رسد در نهایت موجب حفظ روابط قراردادی می‌شود. اگرچه شرط مزبور یك شرط دوجانبه است و ممكن است در نهایت به انحلال قرارداد بینجامد اما به نظر می‌رسد كاركرد اصلی آن حفظ قرارداد می‌باشد زیرا طرفین نه تنها الزام به مذاكره دارند بلكه باید این مذاكره را با حسن نیت تمام جهت رسیدن به توافق مجدد صورت دهند.[14] حتی اگر طرفین به توافق هم نرسند بازهم امكان مداخله دیوان داوری جهت تعدیل قرارداد و در نهایت حفظ روابط قرارداد وجود دارد.

2.1.3. كاهش احتمال بروز اختلاف بین طرفین

با گنجاندن شرط مذاكره مجدد در قرارداد طرفین تاحدودی جلوی بروز اختلافات آینده را می‌گیرند زیرا قبل از اینكه هرگونه اختلافی بروز پیدا كند طرفین بواسطه مذاكره‌ای كه انجام می‌دهند جلوی بروز آن را می‌گیرند و نوبت به دخالت دادگاه دولتی یا دیوان داوری نمی‌رسد. [15]

2.2.معایب

2.2.1. ایجاد ابهام در روابط قراردادی

این‌گونه شروط ممكن است تردید و نامعلومی را وارد روابط قراردادی كنند، در تجارت معلوم و قابل پیش‌بینی بودن است كه دارای ارزش می‌باشد و همین عامل است كه به عنوان عنصر اساسی فضای مناسب برای سرمایه‌گذاری شناخته شده است.[16] در این زمینه یك دیوان داوری اینطور بیان كرده است: «یكی از اهداف اصلی و ابتدایی انعقاد قرارداد ایجاد قابلیت پیش‌بینی و معلوم بودن برای طرفین است و تنها در شرایط خیلی استثنایی اجازه داده شده است كه از این مطلب تخطی شود.»[17] با توجه به مطالب فوق از این جنبه ممكن است شرط مذاكره مجدد خلاف هدف قراردادهای بین‌المللی حركت كند.

2.2.2. عیب مربوط به قراردادهای سرمایه‌گذاری

این عیب مربوط به جایی است كه قرارداد سرمایه‌گذاری بین سرمایه‌گذار خارجی و دولت میزبان وجود دارد و شرایط ایجادكننده حادثه در اختیار دولت میزبان می‌باشد در این خصوص بین نویسندگان اختلاف وجود دارد برخی از نویسندگان این گونه شروط را جایگزین شروط تثبیت می‌دانند ،که اجازه می‌دهد حتی كشور میزبان بتواند قانون خود را به گونه‌ای تغییر دهد كه بتواند شرایط تعادل اقتصادی قرارداد را تغییر دهد. [18]

برخی دیگر از نویسندگان شرط مذاكرة مجدد را شامل موردی كه یكی از طرفین حادثه‌ای را كه موجب مذاكره مجدد می‌شود در كنترل دارد، نمی‌دانند. [19] بدیهی است كه عیب مزبور مربوط به دیدگاه اول می‌باشد و اگر قائل به دیدگاه اخیر باشیم با این عیب روبه‌رو نمی‌شویم.

2.2.3. عیب عملی

طرفین ممكن است برای داوری اختیار قائل شوند تا در صورت عدم حصول نتیجه دیوان داوری در مورد ادامه و تعدیل قرارداد یا خاتمة آن تصمیم بگیرد، طرفین ممكن است برای دیوان داوری جهت تعدیل قرار داد راهنمایی نگذارند یا اگر می‌گذارند كافی نباشد در چنین شرایطی دیوان داوری ممكن است میلی به تعدیل قرارداد نداشته باشد یا حتی ممكن است اگر دیوان بدون هیچ‌گونه اختیار و صلاحدیدی بخواهد قرارداد را تعدیل كند این كار را به گونه‌ای انجام دهد كه در ابتدا مورد نظر هیچ كدام از طرفین نبوده باشد. [20]

3.انواع شرط مذاکره مجدد

خصیصه مشترک تمام این شروط این است که برای تعدیل قرارداد طرفین باید بر سر میز مذاکره بنشینند و به توافق جدید دست پیدا کنند، ولی در رویه این شروط با هم تفاوت هایی دارند. تفاوت این شروط تا  حدودی به علت محتوای متفاوت این شروط می باشد. در یک طرف شروط مذاکره مجدد محدود هستند که در آن ها طرفین دقیقا وقایعی که مذاکره مجدد را ایجاب می کند و نیز شرایط مربوط به آن حوادث تعیین می شوند و در طرف مقابل شروط مذاکره مجدد موسع هستند که صرفا بیان می کنند در حالت رخ داد عسر و حرج یا در فاصله زمانی معینی طرفین می توانند دوباره قرارداد خود را در معرض مذاکره قرار دهند.

3.1.شروط مذاکره مجدد محدود [21]

شروط مذاکره مجددی از این دست همانطور که گفته شد حوادث ایجاب کننده مذاکره مجدد و نیز شرایط آن را بیان می کنند و محل کمتری برای تفسیر این شروط باقی می گذارند. در برخی از  قراردادهای بلند مدت سرمایه گذاری  از این گونه شروط استفاده شده است. یکی از این موارد مربوط به توافقنامه الحاقی به قرارداد امتیاز بین دولت کویت و شرکت AMINOIIL  است. ماده 9 این توافق نامه چنین مقرر می دارد:

«اگر در نتیجه تغییر در شرایط قرارداد امتیاز موجود، یا در نتیجه تغییر در هر امتیازی که  از این به بعد اعطا می شود، منافع کشورهای (امتیاز دهنده) خاورمیانه افزایش پیدا کند، شرکت باید با حاکم (کویت)، در پرتو همه اوضاع و احوال موجود از جمله شرایطی که در آن عملیات انجام شده است، مذاکره کند و همه پرداخت های صورت گرفته را نیز در نظر بگیرند. هر گونه تغییر در شرایط قراردادی باید برای طرفین منصفانه باشد.»

این شرط مربوط به مشارکت دولت کویت در افزایش سود بالقوه شرکت AMINOIL  بود، و به روشنی شرایط ایجاب کننده مذاکره مجدد را تعیین می کند: تغییر در سایر قراردادهای امتیاز. به علاوه این شرط صریحا ، فاکتورهایی را که طرفین باید در هنگام مذاکره در نظر بگیرند بیان می کند. این شروط متضمن این مطلب هستند که طرفین از همان ابتدا می دانند که چه تغییرات بالقوه ای در مورد شرایط قراردادی، ضروری خواهد بود. همانطور که تجربه AMINOIL  نشان داد علی رغم معلوم بودن این شروط، باز هم در حین مذاکره، مسائلی پیش می آید که طرفین آن را پیش بینی نکرده اند. برای مثال در همین شرط مشخص نشده بود که در صورت عدم توافق طرفین تکلیف چیست یا این که آیا دولت حق فسخ یکجانبه قرارداد را دارد یا خیر. [22]

3.2.شروط عسروحرج [23]

شروط عسروحرج به واسطه قلمرو گسترده شان از شروط مذاکره مجدد محدود متفاوت هستند. حوادث ایجاب کننده مذاکره مجدد در این شروط دقیقا تعیین نمی شوند و نشانه ای هم برای تعیین این که با تغییر چه شرایطی می توان به مذاکره مجدد متوسل شد یا این که شیوه این مذاکره چگونه خواهد بود وجود ندارد. این شروط در قراردادهای تجاری بین المللی شایع هستند. نمونه ای از این شروط را می توان در قرارداد Nippon Steel-Quintette دید[24]. تلاش هایی نیز از سوی موسسات بین المللی صورت گرفته است تا حدود این شروط را معین کنند از جمله [ICC [25 سعی کرده است تا شروطی را به صورت مدل ارائه کند. [26]

در قراردادهای سرمایه گذاری این گونه شروط رایج نیستند. به ویژه این که سرمایه گذاران معمولا از شروط عسر و حرج به دلیل ایجاد بی ثباتی در روابط قراردادی و به دلیل این که دولت طرف قرارداد به استناد آن بتواند از تعهدات قراردادی خود شانه خالی کند، نگران بوده اند. [27]

با این وجود این عدم تمایل شرکت های سرمایه گذار تا حدودی کاهش یافته است و در بعضی از قراردادهای سرمایه گذاری می توان این شروط را مشاهده کرد، برای مثال در قراردادی که بین دولت اوکراین و یک شرکت سرمایه گذاری بسته شده بود شرط زیر درج شده است:

«جایی که اجرای قرارداد برای یکی از طرفین خیلی سنگین شود، طرف مذکور، مشروط به شرایط عسروحرج که در ذیل می آید، هنوز هم متعهد به اجرای قرارداد می باشد. عسروحرج در موردی وجود دارد که به دلیل حوادثی تعادل اقتصادی  قرارداد به هم بخورد، خواه به دلیل این که هزینه های اجرا توسط وی افزایش پیدا کند یا این که ارزش اجرایی که برای وی صورت می گیرد کاهش یافته باشد. و حوادث مذکور

الف) بعد از انعقاد قرارداد رخ داده باشد یا برای طرف زیان دیده آشکار شده باشد.

ب) امکان پیش بینی حوادث مذکور به نحو معقولی برای طرف زیان دیده ، در هنگام انعقاد قرارداد وجود نداشته باشد.

ج) حوادث مذکور خارج از کنترل طرف زیان دیده باشد.

د) خطر وقوع حوادث مذکور به وسیله طرف زیان دیده ، تقبل نشده باشد.

در صورت رخ داد عسر و حرج، شخص زیان دیده مستحق درخواست بازبینی قرارداد است.درخواست باید بدون تاخیر غیر موجه ارائه شود و در آن مبانی درخواست مشخص شود. صرف این درخواست طرف زیان دیده را مستحق خودداری از اجرا نمی کند. در صورت عدم حصول توافق در مهلت معقول هر یک از طرفین می تواند بر طبق بند …….. به داوری مراجعه کند.» [28]

3.3.شروط مذاکره مجدد موسع [29]

شروط مذاکره مجدد موسع از نظر قلمرو حتی از شروط عسروحرج نیز گسترده تر هستند. تا آن جا که نه حوادث ایجاب کننده مذاکره در آن ها ذکر میشود ونه حدود مذاکره در آن ها مشخص نمی شوند. برای مثال می توان به  ماده 17.8 قرارداد مشارکت در تولید بین Lasmo Group و دولت ویتنام اشاره کرد. [30]

صرف نظر از این قلمرو وسیع تر، مسائلی که در اثر این دسته از شروط بروز پیدا می کند شبیه شروط عسر و حرج است، برای مثال در این جا نیز مشکلات مربوط به حالت عدم توافق در مذاکره وجود دارد.

4.حوادث ایجاب کننده مذاکره مجدد

گفته شد كه یكی از عیوب شرط مذاكرة مجدد این است كه ممكن است در هر موقعیتی طرف دیگر قرارداد بخواهد برای فرار از تعهدات خود به آن استناد كند و مذاكره را خواستار شود پس باید ضابطه این امر به خوبی روشن شود تا روابط قراردادی بی‌دلیل دچار تزلزل نشود.

طرفین خود می‌توانند با توجه به اصل حاكمیت اراده تكلیف این مورد را در قرارداد مشخص كنند و دقیقاً تعیین كنند چه حوادث یا حادثه‌ای با چه شرایطی می‌تواند مذاكره مجدد را ایجاب كند در این‌گونه موارد مشكلی وجود ندارد. با این وجود در شروط مذاکره مجدد موسع، حوادث ایجاب کننده مذاکره مشخص نمی شوند و حتی در شروط مذاکره مجدد محدود که این حوادث تعیین می شوند نیز ممکن است، به علت دقیق نبودن تعیین، باز بین طرفین اختلاف ایجاد شود. چرا که رخدادهایی اینچنینی که تعادل قرارداد را بر هم می زنند معمولا پیچیده، غیرقابل پیش بینی و وابسته به عوامل اقتصادی هستند و امکان تعیین دقیق آن ها وجود ندارد.[31] در مواردی که طرفین در شرط این حوادث را پیش بینی نکرده باشند، می توان گفت که این حوادث برای این که بتوانند منجر به مذاکره مجدد شوند، حداقل باید شرایطی را که اصول UNIDROIT برای استناد به عسروحرج در نظر می گیرد را داشته باشد: «(الف) حوادث بعد از انعقاد قرارداد رخ می‌دهد یا نمایان می‌شوند،

(ب) حوادث به طور معقولی نمی‌توانسته‌اند توسط طرفی كه به زیان اوست در زمان اجرای قرارداد درنظر گرفته شوند،

(ج) حوادث فراتر از كنترل زیان دیده است،

(د) ضمان ناشی از حوادث به وسیلة طرف زیان دیده تقبل نشده باشد.»[32]

5. تعهدات ناشی از شرط مذاکره مجدد

اگر چه معمولا شروط مذاکره مجدد، فی نفسه مطلب زیادی را در اختیار ما نمی گذارد اما جدای از ساختار هر شرط ، دو تعهد کلی از همه این شروط قابل برداشت است؛ نشستن بر سر میز مذاکره در صورت بر هم خوردن تعادل اقتصادی قرارداد یا رخ داد حوادث خاص و انجام مذاکره با حسن نیت جهت حصول توافق. دیوان های داوری در پرونده هایی که متضمن شرط مذاکره مجدد بوده است تاکید زیادی را بر رعایت تکلیف دوم داشته اند و عدم رعایت حسن نیت در پروسه مذاکرات را مستوجب جبران خسارت دانسته اند.[33]

در كنار این دو تكلیف كلی ،تكالیفی كه می‌تواند از شرط نوعی مذاكرة مجدد برای طرفین ایجاد شود بدین نحو بیان شده است:

«1- مذاكره در چارچوب شرط؛

2- احترام به شروط باقی‌ماندة قرارداد ؛

3- در نظر گرفتن رویة قراردادی سابق بین طرفین ؛

4- تلاش جدی برای رسیدن به توافق؛

5- توجه به منافع طرف دیگر قرارداد؛

6- نشان دادن تمایل خالصانه برای رسیدن به توافق ؛

7- ارائه‌ی مطالب راجع به تعدیل قرارداد ؛

8- جستجو برای راه حل معقول و مناسب؛

9- حفظ انعطاف قرارداد در هنگام مذاكره؛

10- ارائه‌ی پیشنهادات معقول و مناسب برای تعدیل به جای صرف بیان تمایل كلی بر تعدیل؛

11- پرهیز از ارائه‌ی پیشنهادات عجولانه؛

12- ارائه دلایل و پیشنهادات هر طرف برای تعدیل ؛

13- تحصیل مشاوره كارشناس در موقعیت‌های پیچیده و مشكل ؛

14- پاسخ فوری به پیشنهادات تعدیلی طرف قرارداد ؛

15- اجتناب از دادن یك امتیاز ناعادلانه یا رساندن یك زیان ناعادلانه به طرف مقابل (اصل نه منفعت و نه زیان) ؛

16- حفظ تلاشی جهت رسیدن به توافق در یك مهلت متناسب.»[34]

6.نتیجه مذاکره

برطبق یك شرط نوعی راجع به مذاکره مجدد ، نتیجة مذاكرة مجدد موفق یك قرارداد تعدیل شده است که جایگزین قرارداد قبلی بین طرفین می شود. البته شرط مذاكرة مجدد فقط حاوی تعهد طرفین در این مورد است كه نهایت تلاشی خود را برای رسیدن به توافق در چارچوب لیستی كه قبلاً ارائه شد انجام دهند. این گونه شروط طرفین را ملزم نمی‌كنند كه واقعاً به توافق برسند.

بنابراین نرسیدن به توافق هیچ‌گونه مسئولیتی برای طرفین ایجاد نمی‌كند تا حدودی می‌توان گفت كه این شروط تأثیری درحد شروط «نهایت كوشش»  دارند. در عوض جایی كه عدم توافق نتیجة نقض تعهد مذاكرة با حسن نیت است اینگونه مسئولیت مفروض است. یعنی همانطوری كه گفته شد طرفین باید با حسن نیت جهت رسیدن به توافق مذاكره كنند و اگر حسن نیت وجود نداشته باشد، این تعهد نقض شده است[35] و می‌تواند مبنای جبران خسارت واقع شود.

در حالتی که طرفین در مذاکرات خود به توافق نمی رسند، بحث دخالت داوران در قرارداد برای رفع اختلاف بین طرفین و نیز در مواردی تعدیل قرارداد مطرح می شود، که با توجه به ابهامات و نیز اختلاف نظرهای موجود ، به طور جداگانه در قسمت بعدی بررسی می شود.

7.شروط مذاکره مجدد در رویه داوری بین المللی

7.1.قلمرو داوری و شروط مذاکره مجدد

تقریباً امروزه در حوزة حقوق تجارت بین‌الملل همه قراردادها حاوی شرط داوری هستند بعضی از این شروط داوری صریحاً ارتباط بین شرط مذاكره مجدد و داوری را پیش‌بینی نمی‌كنند اما در مواردی تصریح می‌شود كه شرط داوری فقط در مورد رفع اختلاف بین طرفین نیست بلكه در موردی نیز كه طرفین در قرارداد حاوی شرط داوری نتوانند به نتیجه برسند دیوان داوری این وظیفه یعنی تعدیل قرارداد را انجام دهند.[36] در این موارد نخستین عملی که داور باید انجام دهد، احراز این موضوع است که آیا حادثه ایجاب کننده مذاکره مجدد رخ داه است یا خیر. در این مورد داور ابتدا باید به درخواست های دو طرف توجه داشته باشد. یکی از نویسندگان به طور کلی گزینه هایی که داور ممکن است با آن ها روبرو شود را اینچنین خلاصه کرده است:

الف) داور ممکن است طرفین را دعوت کند تا یک بار دیگر جهت مذاکره قرارداد اصلاح شده خود ، بر مبنای احرازهای داور، تلاش کنند.

ب) اگر چنین تلاشی ناموفق باشد یا اصلا صورت نپذیرد، داور ممکن است احراز کند که تنها طرفین ، و نه داور حق تجدیدنظر در قرارداد را دارد، در این حالت داور ممکن است فسخ قرارداد را اعلام کندو رای به جبران خسارت برای طرف زیان دیده بر مبنای عدم حسن نیت طرف مقابل در مذاکره یا بر هر مبنای معتبر دیگری بدهند.

ج) داور ممکن است، تشخیص دهد که مطابق با هدف طرفین قرارداد مبنی بر اعاده تعادل اقتصادی سابق، شروط قرارداد باید مورد بازبینی قرار گیرد و رایی صادر کند که چنین تجدید نظری را موجب شود.[37]

آن چه به خوبی روشن است این است که انتخاب یکی از این گزینه ها توسط داور بستگی به اختیارات و نیز شرایط تعدیل از طریق داور دارد. این اختیارات و نیز شرایط مربوط به تعدیل قرارداد توسط داور اگر توسط طرفین در قرارداد پیش بینی نشده باشد، بوسیله قانون حاکم تعیین خواهد شد.[38]

موضوع اختیار داوران در تعدیل قرارداد بین نویسندگان محل اختلاف بوده است. مرکز ثقل این اختلافات بر سر این سئوال بوده است که آیا دعوا و اختلاف بین طرفین وجود دارد یا نه؟ چرا که وجود اختلاف بین طرفین عنصر اساسی در شروع داوری است. در این رابطه چند حالت را می توان از هم تفکیک کرد:

الف) اختلاف بر سر وجود عامل ایجاب کننده مذاکره مجدد

در  این حالت نقش داور صرفا تشخیص این موضوع است که آیا حادثه ای که مذاکره را موجب شود رخ داه است یا نه. در واقع تصمیم داور در این مورد ، مبنای شروع مذاکره توسط طرفین قرار می گیرد و نقش داور در حد تعیین حق از پیش موجود طرفین است و به هیچ عنوان شروط قراردادی را تغییر نمی دهد. در مورد این که داور در این حدود اختیار دارد بین نویسندگان اختلافی وجود ندارد.[39]

ب) اختلاف بر سر اثر فسخ

دیوان های داوری در موارد متعددی خود را صالح به رسیدگی در این مورد دانسته اند. درمورد این که آیا دیوان های داوری صرفا با توجه به شروط قراردادی بین طرفین به این موضوع رسیدگی می کنند یا این که تغییر اوضاع و احوال را نیز در تصمیم گیری خود دخیل می کنند ، در رویه داوری اختلاف وجود دارد. اختلاف از اینجا ناشی می شود که در صورتی که داور بخواهد متمایل به در نظر گرفتن تغییر اوضاع و احوال شود، و میزان پرداخت خسارت را با توجه به آن تعیین کند، مستلزم نوعی تعدیل قرارداد است. در پرونده معروف AMINOIL داوران ماده 9 قرارداد را به گونه ای تفسیر کردند در تعیین میزان خسارت پرداختی تغییر اوضاع واحوال نیز در نظر گرفته شد.[40]

ج) تعدیل قرارداد

اختلاف برانگیزترین حالت ، تعدیل قرارداد جاری بین طرفین به وسیله داور می باشد.از آن جاییکه وجود اختلاف بین طرفین شرط رجوع به داوری است ، و در حالت تعدیل قرارداد اختلاف به معنای واقعی  بین طرفین وجود ندارد ، این اختیار داور مورد بحث و مجادله بوده است. قواعد [ICC [41 ، قانون مدل [UNCITRAL [42و کشورهایی که عینا از آن برداشت کرده اند،برای شروع داوری وجود اختلاف را لازم دانسته اند.

 در چارچوب [ICSID [43 نیز بسیاری از نویسندگان با توجه به ماده 25 [44] که « اختلافات حقوقی» را قابل ارجاع به دیوان داوری ICSID  می داند، قائل به عدم امکان تعدیل قرارداد توسط داوران شده اند.[45]

این تفسیر مضیق ناشی از تفکر حاکم در زمینه داوری در زمان تصویب کنوانسیون ICSID است، در حالیکه قلمرو اختلاف محور داوری تا حدودی تغییر پیدا کرده است و برخی از نویسندگان متمایل به تفسیر موسع مفهوم اختلاف شده اند و این ماده را به گونه ای تفسیر می کنند که اجازه تعدیل قرارداد را به داور می دهد.[46] برخی از سیستم های ملی نیز در اثر تحولاتی که در مورد قلمرو داوری ونیز مفهوم اختلاف ایجاد شده است ،چنین اختیاری را برای داوران شناسایی کرده اند. برای مثال ماده 317  BGB مقرر داشته است که طرفین قرارداد می توانند تعیین برخی موضوعات را به شخص ثالث واگذار کنند. اگر شخص ثالث به این تکلیف عمل نکند دادگاهها می توانند مداخله کرده و موضوع مورد نظر را تعیین کنند. چنین اختیاری برای داوران نیز در نظر گرفته شده است. رویه قضایی آلمان حکم ماده 319 را به شروط مذاکره مجدد نیز تسری داده است.[47] همچنین ماده 82(1) قانون داوری انگلستان «دعوا» را شامل هر گونه اختلافی می داند که طرفین ممکن است بخواهند به داوری مراجعه کنند.[48] در موردی كه طرفین قادر به مذاكرة مجدد در یك مهلت معقول نیستند اصول UNIDROIT دخالت اشخاص ثالث و داوران را جهت تعدیل قرارداد یا خاتمه دادن به قرارداد پیش‌بینی كرده است.[49] حتی در مواردی  که چنین تصریحی در قوانین شکلی یا ماهوی وجود نداشته است، برخی از دادگاهها قوانین ملی خود را به گونه ای تفسیر کرده اند که در صورتی که طرفین اختیار تعدیل قرارداد  را به داور داده اند، داور را مجاز در تعدیل قرارداد دانسته اند.[50] یك رأی ICC در سال 1974 صادر شد كه بیان می‌كند كه شرط مذاكره مجدد این اختیار را به یك طرف نمی‌دهد تا هنگامی كه مذاكره با موفقیت روبه‌رو نبود قرار داد را خاتمه دهد، خاتمه قرارداد تنها در صورتی امكان خواهد داشت كه طرف مقابل بدون دلیل قانع كننده‌ای از پذیرش پیشنهاد تعدیل قرارداد خودداری كند و عاقبت داوران باید تصمیم بگیرند كه آیا چنین امتناعی غیرموجه بوده است و موجب نقض قرارداد می‌شود یا خیر؟ بنابراین داوران تصمیم گرفتند كه پیمانكار اصل لیبیای هنگامی كه در مذاكره مجدد با پیمانكار فرع ایتالیایی شركت نكرد با وجود تعهد قراردادی كه در این مورد داشته مرتكب نقض قرارداد شده است.[51]

 البته بین سیستم هایی که صریحا این تحول را پذیرفته اند اختلاف وجوددارد؛ برخی از سیستم ها نظیر هلند تصریح طرفین به این اختیار داور (تعدیل قرارداد) را ضروری می دانند[52] اما برخی از سیستم ها مانند انگلستان با توجه به تفسیری که از کلمه دعوا دارند، به صرف بروز اختلاف این اختیار را برای داور قائل هستند.[53] در پرونده AMINOIL دیوان داوری اعطای اختیار تعدیل قرارداد به داوران را در صورتی که به طور روشن و صریح بیان شود می پذیرد.[54]

7.2. بررسی برخی از پرونده ها در رویه داوری بین المللی

رویه داوری در رابطه با شرط مذاکره مجدد زیاد نیست ، با این وجود بررسی آن لازم و سودمند خواهد بود. در این مقاله مجال بررسی تمام پرونده های مطرح شده را نیست، تنها از جهت آشنایی ، دو مورد از مهمترین پرونده های مطرح شده در این زمینه بررسی خواهد شد.

7.2.1.پرونده AMINOIL

مهمترین پرونده ای که در آن موضوع مذاکره مجدد مطرح شد ، پرونده [AMINOIL [55 بود. به دنبال جنگ 1973 خاورمیانه قیمت نفت به نحو نمایشی بالا رفت و شرکت های نفتی از این تغییر سود هنگفتی به جیب زدند. در سال 1974 سه کشور عربی در ابوظبی گرد هم آمدند و فرمولی را برای محدود کردن این سود اختراع کردند که به فرمول ابوظبی معروف شد. یک ماه بعد اوپک [56] اعلام کرد که مطابق با فرمول ابوظبی میانگینی که دولت ها از شرکت های نفتی اخذ می کند روی 12/10 دلار آمریکا برای هر بشکه بسته شده است. AMINOIL که یک شرکت تولید کننده نفتی بود ، ترسید که با این تصمیم تجارت خود را از دست بدهد و از این رو درخواست مذاکره مجدد با دولت کویت را مطرح کرد. مذاکره انجام شد اما به توافق نرسید، شرکت امین اویل سرمایه خود را از کویت بیرون کشید و کویت نیز به طور یک جانبه قرارداد را فسخ کرد و بر علیه شرکت اقامه دعوا کرد و خواهان پرداخت خسارت شد. دعوا به داوری ارجاع شد. یکی از مسائلی که به وسیله دیوان داوری مورد بررسی قرار گرفت ماده 9 موافقت نامه تکمیلی 1961 بین طرفین بود که مذاکره طرفین را در حالتی که سود دولت افزایش پیدا می کرد ، مقرر می داشت. هنگام بررسی این ماده دیوان داوری تعدادی نتایج را در رابطه با تعهد به مذاکره ، استانداردهای تعدیل قرارداد و نیز قابلیت اجرای چنین شروطی ،استخراج کرد.

دیوان با بررسی مفاد شرط مذاکره مجدد آغاز کرد و سپس تعهد به مذاکره را چنین توصیف کرد:

«تعهد به مذاکره تعهد به رسیدن به توافق نیست، همچنین تعهد به مذاکره عاری از مضمون نیست و هنگامی که در یک چارچوب حقوقی دقیق چنین شرطی وجود داشته باشد دربردارنده التزامات دقیق منصفانه ای است.»

اگر چه دیوان تصریح کرد که تکلیف به مذاکره، متضمن تعهد به حصول توافق نیست، ولی اذعان داشت که چنین تکلیفی دربردارنده التزامات دقیقی است که طرفین در اجرای تعهد خود به مذاکره باید آن ها را رعایت کنند. پس از بررسی مذاکره طولانی بین طرفین دیوان اصول کلی را که طرفین باید در حین مذاکره رعایت کنند برشمرد که همه آن ها ریشه در حسن نیت طرفین دارند، این اصول عبارتند از: (1) متحمل شدن هزینه های مذاکره طی مدتی که متناسب با شرایط باشد. (1) آگاهی از منافع طرف مقابل و (3) تلاش مداوم جهت رسیدن به سازش قابل قبول. به علاوه دیوان در مورد مذاکره شکست خورده بیان داشت که این مذاکره، در صورتی که این شکست بتواند به یکی از طرفین منتسب شود می تواند به عنوان نقض قرارداد تلقی شود و موجب مسئولیت مدنی طرف شود.

دیوان همچنین هنگام تفسیر ماده 9 به موضوع هدف مذاکره پرداخت که این موضوع ارتباط مستقیمی دارد با استانداردهایی دارد که دیوان در صورت شکست مذاکره مجدد یا رسیدن به بن بست، جهت تعدیل قرارداد باید رعایت کند. دیوان بیان داشت که هدف مذاکره مجدد «انعقاد موافقت نامه ای است که باید دارای خصیصه های قابل توجهی باشد؛ توافق باید تغییراتی را در شرایط قرارداد امتیاز قبلی، به نفع دولت، ایجاد کند به گونه ای که این قرارداد هنوز هم برای طرفین از جملهAMINOIL باقی بماند.» از این رو قاعده این است که تغییر قراردادی که بوسیله دیوان صورت گرفته است باید موجب بازسازی تعادلی باشد که در قرارداد اصلی وجود داشت و در اثر تغییر اوضاع و احوال از بین رفته است.

نکته دیگری که دیوان به آن پرداخت شیوه ای بود که قرارداد می بایست مطابق آن تعدیل شود. به نظر دیوان شروط باقی مانده قرارداد باید تعیین کننده این شیوه باشد و از همین رو طرفین قرارداد اصلی باید به هنگام بازسازی تعادل مورد نظر به وسیله داوران در نظر گرفته شوند.[57]

7.2.2.پرونده Wintershall A. G . and others v. Government of Qatar  

پرونده دیگری که در آن بحث تعدیل قراردا از طریق شرط مذاکره مجدد مطرح شد پرونده Wintershall A. G . and others v. Government of Qatar  بود. این پرونده در رابطه با قرارداد اکتشاف و مشارکت در تولید بود که در سال 1976 بین دولت قطر و شرکت Wintershall به همراه چهار شرکت دیگر منعقد شد. به موجب این توافق دولت قطر به کنسرسیوم Wintershall حق انحصاری اکتشاف و حفاری برای تولید نفت در نواحی تعیین شده ای از دریا را اعطا کرد.

قرارداد حداکثر برای 30 سال بود که این مدت از سال 1973 آغاز شد. شرکت Wintershall به موجب موافقتنامه اکتشاف و مشارکت در تولید متعهد شد که 50 درصد از ناحیه مورد نظر را بعد از 5 سال رها سازد اما می تواند در بقیه مدت از 50 درصد باقی مانده استفاده کند.به موجب این قرارداد اگر نفت خام به میزانی که ارزش تجاری داشته باشد یا گاز طبیعی به میزانی قابل استفاده کشف نمی شد، دولت قطر حق فسخ قرارداد را داشت. در قرارداد همچنین تصریح شده بود که در صورتی که گاز طبیعی در همان نواحی تعیین شده در قرارداد توسط کنسرسیوم Wintershall کشف شود کنسرسیوم پیرو توافقات قراردادی بعدی که بین طرفین تنظیم می شود حق تولید و بهره برداری از آن را خواهد داشت. در قرارداد همچنین مقرر شده بود که در صورتی که دولت قطر تصمصم بگیرد که بهره برداری از گاز ، توجیه اقتصادی ندارد، کنسرسیوم Wintershall مطابق با شرطی که در پاراگراف 3 قرارداد گنجانده شده بود مستحق استخراج و تولید آن به تنهایی بود.

بعد از گذشت 8 سال دولت قطر از کنسرسیوم Wintershall خواست که 20 درصد باقی مانده از 50 درصد معهود را رها سازد. کنسرسیوم Wintershall در کشف نفت خام به میزانی که ارزش تجاری داشته باشد با شکست موجه شد. اگرچه به دلیل اختلاف مرزی که بین قطر و بحرین پیش آمد، امیر قطر به کنسرسیوم دستور داد تا در ناحیه (الف) که بیشتر محتمل بود حاوی نفت خام باشد، حفاری نکند. مطابق با موافقت نامه کنسرسیوم 50 درصد منطقه را ترک کرد.

در سال 1980 کنسرسیوم به دولت قطر اطلاع داد که در 50 درصد باقی مانده ،گازکشف کرده اند و بهره برداری از آن از نظر اقتصادی موجه است. طرفین چندین پروژه را برای بهره برداری از گاز ناحیه مزبور مورد بررسی قرار دادند اما هیچ کدام به یک توافق منجر نشد. در سال 1985 قطر قرارداد اکتشاف و مشارکت در تولید را فسخ کرد. مذاکرات به مدت یک سال دیگر نیز ادامه یافت اما هیچ توافقی حاصل نشد. کنسرسیوم Wintershall به داوری رجوع کرد و مدعی شد که دولت قطر قرارداد را نقض کرده است و در عمل از حقوق کنسرسیوم و نیز منافع اقتصادی آن با دو عمل( 1) انکار اجازه اکتشاف در منطقه معهود و نیز (2) قصور در رسیدن به توافق جهت بهره برداری از منبع گاز طبیعی، سلب مالکیت کرده است.

دیوان تصمیم گرفت که هیچ گونه نقض قراردادی از سوی دولت قطر در رابطه با قرارداد صورت نگرفته است. در رابطه با گاز طبیعی ،دیوان پس از بررسی ادله ارائه شده، دریافت که خوانده هرگز موافق این موضوع نبوده است که بهره  برداری از گاز اقتصادی بوده است. و در ادامه بیان  داشت که حتی در صورتی که خوانده موافق اقتصادی بودن بهره برداری از مخزن گازی باشد، طرفین هرگز در مورد شیوه بهره برداری به توافقی نرسیدند و هیچ گونه ترتیب قراردادی بین طرفین جهت بهره برداری حاصل نشد. به علاوه دیوان بیان داشت که به توافق نرسیدن خوانده با خواهان در مورد اکتشاف گازی که قابل بهره برداری اقتصادی باشد مانع از خواهان جهت اعمال حقی که در پاراگراف آخر ماده XVقرارداد (جهت بهره برداری به تنهایی) است، نمی شود.

در رابطه با تکلیف به مذاکره با حسن نیت دیوان بیانات جالبی دارد. دیوان پس از بررسی ادله طرفین و نیز اظهارات وکیل  خوانده، وجود چنین تکلیفی (مذاکره با حسن نیت) را پذیرفت. و بیان داشت که به توافق نرسیدن خوانده با خواهان در مورد بهره برداری از گاز نقض چنین تکلیفی نبوده است. دیوان همچنین اعلام کرد  که وجود چنین تکلیفی، این تعهد را بر خوانده بار نمی کند که لزوما چنین مذاکره ای به توافق منجر شود. دیوان همچنین احراز کرد که عدم پذیرش پیشنهاد خواهان از سوی خوانده از نظر تجاری کاملا موجه بوده است و خوانده پیشنهادات خواهان را بر اساس دلایل فنی رد کرده است. از این استدلال دیوان می توان این نتیجه را گرفت که در صورتی که پیشنهادی که از نظر فنی و تجاری موجه باشد از طرف خواهان صورت می گرفت و خوانده آن را رد می کرد دیوان، رای به نقض تعهد مذاکره با حسن نیت از سوی خوانده می داد.[58]

نتیجه گیری:

شرط مذاكره مجدد شرطی است كه در قراردادهای طولانی مدت كاربر دارد مفاد شرط الزام طرفین به بازگشت برسر میز مذاكره در صورت رخ دادن حوادث یا پیش آمدن شرایط خاص می‌باشد. البته اثر شرط تنها در ایجاد التزام ساده به مذاكره نیست بلكه با توجه به قواعد حسن نیت طرفین باید نهایت تلاش خود را برای رسیدن به توافق مجدد به كاربرند. یكی دیگر از آثار این شرط استحقاق جبران خسارت برای طرف زیان دیده در صورت نقض تعهد قراردادی (انجام مذاكره) می‌باشد.

اگر حوادث مورد نظر رخ داد ،به گونه‌ای كه تعادل اقتصادی اولیه قرارداد به هم خورد هر طرف می‌تواند پیشنهاد مذاكره مجدد به طرف مقابل بدهد، طرفین با اینكه الزام در مذاكره دارند الزام در رسیدن به توافق ندارند اگرچه باید با حسن نیت تمام تلاش خود را جهت رسیدن به توافق انجام دهند اما نتیجة مذاكره مجدد می‌تواند توافق مجدد و در نتیجه تعدیل قرارداد باشد یا عدم توافق مجدد و صرف عدم نرسیدن طرفین به توافق نمی‌تواند مبنایی برای جبران خسارت باشد زیرا نقض تعهد قراردادی صورت نگرفته است.

در قراردادهای تجاری بین‌المللی كه  عمدتا شرط داوری وجود دارد طرفین ممكن است این اختیار را به داور یا دوران بدهند تا در صورت عدم توافق مجدد طرفین آن‌ها حسب مورد قرارداد را تعدیل كنند یا به قرارداد خاتمه دهند در چنین شرایطی بهتر است دقیقاً حیطة كاری داوران مشخص شود و راهنمایی برای این امر در قرارداد گذاشته شود وگرنه ممكن است نتیجه كار داوران به گونه‌ای باشد كه مورد نظر هیچ‌كدام از طرفین نبوده است.

برای جلوگیری از اختلافات آینده، بهتر است طرفین به هنگام انعقاد قرارداد و درج شرط مذاکره مجدد، تا حدود ممکن عوامل ایجاب کننده مذاکره و نیز تکلیف حالتی که مذاکره بین طرفین به سازش منجر نمی شود را تعیین کنند. و در صورتی که در حالت اخیر مراجعه به داوری مقرر شده باشد، و طرفین متمایل به تعدیل قرارداد از طریق داور باشند، باید این اختیار را  صریحا در شرط ذکر کنند.

منابع:

1. Abba  Kolo , Thomas W Wälde, Renegotiation and Contract adaptation in the International investment projects: Applicable Legal Principles & Industry practices, J world Investment, 2000.
2. A.F.M. Maniruzzaman, The pursuit of stability in international energy investment contracts, Journal of World Energy Law & Business, Vol. 1, No. 2, 2008.
3. Arbitration Act 1996 UK.
4. ICC Rules of Arbitration1998 .
5. ICSID Convention 1966.
6. International Institute for the Unification of Privat Law (UNIDROIT) Principales of International Commercial Contracts 1994.
7. John Y. Gotanda, Renegotiation and Adaption in Investment Contracts, Revisited. J. Transnational L. 2003.
8. Klaus, Peter, Berger, Renegotiation and Adaption of International Investment contracts. J. Transnational L.2003.
9. Lemire v. Ukraine, ICSID case no. ARB (AF)/98,available online at : www.arbitration.fr/3.html.
10. Lorenzo Cotula, Reconciling regulatory stability and evolution of environmental standards in investment contracts: Towards a rethink of stabilization clauses, Journal of World Energy Law & Business, Vol. 1, No. 2, 2008.
11. Luigi Russi, Chronicles of a Failure: From a Renegotiation Clause to Arbitration of Transnational Contracts, ILSU Working Paper No. 2008-11/EN (2008), available at http://bocconilegalpapers.org/wp content/uploads/file/2008-Working-Papers/ILSU-2008-11-EN.pdf.
12. M. Bartels, Contractual Adaption and Conflict Resolution, Kluwer, 1985.

 

1. Piero Bernardini, The Renegotiation of the Investment Contract, 13 ICSID REVIEW – FOREIGN INVESTMENT L.J,1998.

 

1. Piero Bernardini, Stabilization and adaptation in oil and gas investments, Journal of World Energy Law & Business, Vol. 1, No. 1, 2008..

 

1. S. Kröll, The Renegotiation and Adaptation of Investment Contracts, Oil, Gas & Energy Law Intelligence, Vol. 2 – issue 1, 2004.

 

1. Thomas W. Wälde , Oil & Gas Arbitration – Some Historical Background and Current Significance, Oil, Gas & Energy Law Intelligence, Vol. 5 – issue 2, 2007.

 

1. Thomas W. Wälde, Renegotiating acquired rights in the oil and gas industries: Industry and political cycles meet the rule of law, Journal of World Energy Law & Business, Vol. 1, No. 1, 2008.

 

1. UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration 1985.
2. Ziad A. Al Qurashi , Renegotiation of International Petroleum Agreements, journal of international Arbitration, vol 22, 2005.

دکتر مهدی شریفی وکیل دادگستری و عضو كمیسیون آموزش كانون وكلای البرز

برگرفته از کانون وکلای دادگستری البرز