رای وحدت رویه 623 – 1377/1/18

خلاصه رای: مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به رای هیأت حل اختلاف موضوع ماده 2 قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک سال 1365 و الحاق موادی به آن مصوب 1370 (ماده 148 اصلاحی) دادگاه عمومی است.

نقل از شماره 15532-1377.4.8 روزنامه رسمي
شماره 1967- هـ 1377.3.18
پرونده وحدت رويه رديف: 27.76 هيأت عمومي
رياست محترم هيأت عمومي ديوان عالي کشور
احتراماً به استحضار مي رساند: رييس محترم دادگستري شهرضا، طي شرحي اعلام داشته است که از سوي شعب پانزدهم و سوم ديوان عالي کشور در موضوع واحد آراء مختلفي صادر گرديده و ضمن ارسال دادنامه هاي صادره تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي کشور نموده است، خلاصه جريان پرونده هاي مربوطه ذيلاً گزارش مي گردد.
1- به حکايت پرونده کلاسه 8963.5.3 شعبه سوم ديوان عالي کشور، دفتر نمايندگي اموال و دارايي هاي بنياد مستضعفان شهرستان شهرضا به رأي شماره 2062-1375.1.22 هيأت حل اختلاف ثبت اسناد شهرضا اعتراض نموده که رسيدگي به موضوع به شعبه دوم دادگاه عمومي شهرضا ارجاع گرديده است، دادگاه مذکور در تاريخ 75.9.6 در وقت فوق العاده تشکيل پس از رسيدگي ختم دادرسي را اعلام و به شرح رأي شماره 3634 به استناد تبصره 2 آيين نامه اصلاح موادي از آيين نامه اجرايي قانون اصلاح مواد 1 و2 و3 قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت، قرار عدم صلاحيت ذاتي خود را به شايستگي شوراي عالي ثبت صادر و در اجراي ماده 16 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري پرونده را به ديوان عالي کشور ارسال داشته است پس از وصول پرونده و ارجاع آن به شعبه سوم ديوان عالي کشور، شعبه مذکور بموجب تبصره اضافه شده به ماده 20 آيين نامه اصلاح موادي از ثبت مصوب 1374.12.26 قوه قضاييه، مرجع تجديد نظر نسبت به آراء و تصميمات هيأت هاي نظارت را شوراي عال ثبت تشخيص نموده و قرار عدم صلاحيت صادره از شعبه دوم دادگاه عمومي شهرضا را صحيح دانسته و در اجراي ماده 16 قانون اصلاح پاره از قوانين دادگستري پرونده را به شعبه دوم دادگاه عمومي شهرضا اعاده نموده که
به مرجع ذي صلاح ارسال دارند.
2- در پرونده کلاسه 8964.15.5 شعبه پانزدهم ديوان عالي کشور، دفتر نمايندگي اموال و دارايي ها بنياد مستضعفان شهرستان شهرضا، نسبت به رأي شماره 1948-74.8.24 هيأت حل اختلاف ثبت شهرضا اعتراض نموده که به شعبه دوم دادگاه عمومي شهرضا ارجاع گرديده است، شعبه مذکور در وقت فوق العاد با اعلام ختم رسيدگي به شرح مواد 3635-1375.9.6 به استناد تبصره 2 آيين نامه اصلاح موادي از آيين نامه اجرايي قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح موادي از قانون ثبت قرار عدم صلاحيت ذاتي خود را به شايستگي رسيدگي شوراي عالي ثبت صادر و پرونده را در اجراي ماده 16 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري به ديوان عالي کشور فرستاده است.
پس از وصول پرونده و ارجاع آن به شعبه پانزدهم ديوان عالي کشور، شعبه مذکور چنين رأي داده است:
«مستفاد از ماده 148 قانون اصلاح قانون ثبت مصوب 1370 و مقررات آيين نامه اجرايي قانون مذکور رسيدگي به اعتراض نسبت به آراء هيأت حل اختلاف موضوع ماده فوق الذکر اصلاً در صلاحيت دادگاههاي دادگستري بوده و استناد شعبه دوم دادگاه عمومي شهرضا به تبصره آيين نامه اصلاح موادي از آيين نامه اجرايي قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت و ارتباط با موضوع پرونده نداشته و تبصره مذکور در بند 2 آيين نامه استنادي اضافه شده به ماده 20 آيين نامه اجرايي نيز منصرف از موضوع بود و مربوط به تجديد نظر آراء هيأت نظارت است، لذا با توجه به مراتب مرقوم قرار مورد بحث را قابل تأييد تشخيص نمي دهد با اعلام تأييد آن پرونده را براي اقدامات قانوني اعاده مي دهد.»
بنا به مراتب معروضه، از سوي شعب پانزدهم و سوم ديوان عالي کشور در موضوع واحد و مشابه رويه قضايي مصوب 1328 تقاضا دارد جهت ايجاد رويه واحد قضاي موضوع در هيأت عمومي ديوان عالي کشور مطرح گردد.
معاون قضايي ديوان عالي کشور – حسينعلي نيري
جلسه وحدت رويه
به تاريخ روز سه شنبه 1377.1.18 جلسه رويه قضايي هيأت عومي ديوان عالي کشور به رياست حضرت آيت الله محمد محمدي گيلاني، رييس ديوان عالي کشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقايان، رؤسا و مستشاران شعب حقوقي و کيفري ديوان عالي کشور تشکيل گرديد:
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم کل کشور مبني بر: «در مواد 147 و148 قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح ثبت، مصوب سال 1370 هيأت حل اختلاف براي تعيين تکليف اراضي متصرفين که به واسطه موانع قانوني تنظيم سند رسمي براي آنها مقدور نبوده، پيش بيني شده است و با صراحت قانون، رأي هيأت حل اختلاف با اعتراض معترض قابل رسيدگي در دادگاههاي دادگستري است در حاليکه وظيفه هيأت نظارت رسيدگي به اشتباهات و اختلاف ثبتي است و مرجع رسيدگي به اعتراض از تصميم هيأت مزبور، شوراي عالي ثبت مي باشد، با توجه به مراتب مذکور چون وظايف و اختيارات هيأت حل اختلاف و هيأت نظارت در قانون مشخص شده است، لذا رأي شعبه 15 ديوان عالي کشور که دادگاههاي دادگستري را در مقام اعتراض به رأي هيأت حل اختلاف صالح به رسيدگي تشخيص داده موجه بوده، معتقد به تأييد آن مي باشم.» مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدين شرح رأي داده اند:
رأي شماره 623-1377.1.18
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي کشور
باتوجه به مقررات قسمت اخير ماده 2 قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت اسناد و املاک سال 65 و الحاق موادي به آن مصوب 21 شهريور ماه 1370 (ماده 148 اصلاحي) مرجع رسيدگي به اعتراض نسبت به رأي هيأت حل اختلاف موضوع ماده مذکور، دادگاه عمومي است و با اين وصف رأي شعبه پانزدهم ديوان عالي کشور که متضمن اين مطلب است صحيح و قانوني تشخيص ميشود. اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب تير ماه 1328 براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.