رای وحدت رویه 551 – 1369/12/21

خلاصه رای: ماده 147 اصلاحی قانون ثبت مصوب تیرماه 1365 و تبصره های آن که برای مدت موقت و با شرایط معین اجازه مراجعه متقاضی سند را به هیئت های مقرر در این قانون داده است، صلاحیت عام محاکم دادگستری را نفی نمی کند و لذا دعوی الزام به انتقال ملک که در دادگاه های دادگستری اقامه می شود باید مورد رسیدگی قرار گیرد. (صلاحیت عام محاکم دادگستری)

روزنامه رسمي شماره 13453-1370.2.28
شماره .1353 هـ 1370.2.2
پرونده وحدت رويه رديف: 35.67 هيأت عمومي
رياست معظم ديوان عالي کشور
احتراماً آقاي رييس شعبه 63 دادگاه حقوقي 2 تهران طي شماره 1571-66.5.24 طي شرحي با انضمام فتوکپي سه فقره آراء صادره از شعب 6 و 9 و15 ديوان عالي کشور اعلام داشته که از شعب مرقوم در موضوعات مشابه آراء متهافت صادر گرديده و تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي کشور نموده است و پرونده ها به دادسراي ديوان عالي کشور ارسال شده و اينک خلاصه جريان پرونده هاي مذکور معروض مي گردد.
1- طبق محتويات پرونده شماره 2172.9.15 شعبه پانزدهم ديوان عالي کشور در تاريخ 66.1.15 صفي الله رشوند دادخواستي بطرفيت منصور و عبدالله و طاهر به خواسته الزام خواندگان به انتقال رسمي يک باب خانه به دادگاههاي حقوقي 2 تقديم داشته و شعبه 63 حقوقي 2 در تاريخ 66.3.24 با حضور خواهان و وکيل خواندگان تشکيل و پس از استماع اظهارات ايشان بشرح دادنامه شماره 239-66.3.24 به اعتبار صلاحيت هيأت مندرج در ماده 147 اصلاحي قانون ثبت اسناد و املاک قرار عدم صلاحيت صادر و پرونده را در اجراي ماده 16 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري به ديوان عالي کشور ارسال داشته است و شعبه پانزدهم ديوان عالي کشور طبق دادنامه شماره 15.239-66.4.16 چنين رأي داده است.
رأي – با ملاحظه موضوع دعوي و نظر به اين که بشرح صورت مجلس مورخ 66.3.24 دادگاه صادر کننده قرار عدم صلاحيت حضور و رضايت خواندگان براي تنظيم سند اعلام گرديده است مورد تصرف از مراتب مقرر در ماده 147 اصلاحي از قانون ثبت مصوب 65.4.31 مجلس شوراي اسلامي است و با اين تقدير صلاحيت دادگاه صادرکننده قرار عدم صلاحيت براي رسيدگي تشخيص مي شود.
2- طبق محتويات پرونده شماره 2172.3.6 شعبه ششم ديوان عالي کشور در تاريخ 65.12.25 يحيي يوسفي دادخواستي بطرفيت بانو مليحه ناظريان به خواسته الزام خوانده به تنظيم سند مالکيت جزء پلاک ثبتي شماره 136 الي 146 فرعي از 6818 بخش 10 تهران به دادگاه تقديم داشته و دادگاه شعبه 63 حقوقي 2 تهران طبق دادنامه شماره 241-66.3.26 با اين استدلال که طبق ماده 147 اصلاحي قانون ثبت اسناد و املاک مصوب65.4.31 تعيين وضعيت ثبتي مورد معامله و تأييد وقوع معامله و تجويز اصدار سند مالکيت رسمي نسبت به مورد معامله موضوع سند عادي مستند دعوي با هيأت مصرح در ماده فوق مي باشد و مستنداً به ماده مذکور و تبصره 3 آن قرار عدم صلاحيت به صلاحيت هيأتهاي موضوع ماده 147 قانون مارالذکر صادر و پرونده را در اجراي ماده 16 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري به ديوان عالي کشور ارسال داشته است شعبه ششم ديوان عالي کشور طبق دادنامه شماره 6.273-66.4.21 بشرح ذيل رأي داده است.
رأي – با توجه به موضوع دعوي و خواسته آن که الزام خوانده به تنظيم سند رسمي انتقال است رسيدگي به موضوع در صلاحيت عام مراجع قضايي است خصوصاً که مقررات ماده 147 اصلاحي قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال 1365 مانع رسيدگي مراجع قضايي نمي باشد عليهذا با تشخيص صلاحيت دادگاه حقوقي 2 تهران در رسيدگي به دعوي مطروحه قرار عدم صلاحيت صادره از دادگاه مزبور نقض مي شود مقرر مي دارد پرونده امر جهت رسيدگي و اقدام قانوني به دادگاه مربوطه اعاده شود.
3- طبق محتويات پرونده 2086.17 شعبه نهم ديوان عالي کشور در تاريخ 65.6.19 آقاي عبدالله درمنکي فراهاني دادخواستي بطرفيت آقايان عباس و حسن هدايتي به خواسته الزام به تنظيم سند رسمي انتقال به دادگاه تقديم داشته و شعبه 63 حقوقي 2 تهران با اين استدلال که محل مورد ترافع واقع در حوزه قضايي شهرستان قم اعلام شده بنابر مقررات ماده 147 اصلاحي قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 65.4.31 تعيين وضعيت ثبتي مورد معامله و تأييد وقوع معامله و تجويز اصدار سند رسمي با هيأت مرقوم در ماده مذکور است مستنداً به ماده فوق الذکر و با اتخاذ ملاک از ماده 23 قانون آيين دادرسي مدني قرار عدم صلاحيت به صلاحيت هيأت موضوع ماده ياد شده واقع در اداره ثبت قم صادر نموده است و سپس در اجراي ماده 16قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري پرونده را به ديوان عالي کشور ارسال داشته است و شعبه نهم ديوان عالي کشور طبق دادنامه شماره 9.96-66.2.31 چنين رأي داده است.
رأي – با توجه به تبصره 3 ماده 147 اصلاحي مورد استناد مرجع صدور قرار عدم صلاحيت قرار شماره 58-66.2.6 شعبه 63 دادگاه حقوقي 2 تهران دائر به شايستگي هيأت متشکله در اداره ثبت شهرستان قم تأييد و مقرر مي شود پرونده امر جهت ارسال به مرجع مزبور به مرجع صدور قرار اعاده شود.
نظريه – به طوري که ملاحظه مي فرماييد بين آراء صادره از شعب ششم و پانزدهم ديوان عالي کشور از يک طرف و شعبه نهم ديوان عالي کشور از طرف ديگر در مورد صلاحيت رسيدگي به موضوع مورد بحث اختلاف نظر وجود دارد بنا به مراتب به استناد ماده واحده مصوب سال 1328 جهت ايجاد وحدت رويه تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي کشور مي نمايد.
معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخري
جلسه وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي کشور
به تاريخ روز سه شنبه 1369.12.21 جلسه وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي کشور به رياست حضرت آيت الله مرتضي مقتدايي رييس ديوان عالي کشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب حقوقي و کيفري ديوان عالي کشور تشکيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان کل کشور مبني بر:
«چون هيأت مندرج در ماده 147 اصلاحي قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال 1365 فقط بشرطي تراضي طرفين مي تواند به موضوع اختلاف رسيدگي نمايد مگر در مورد تبصره 3 ماده مرقوم که مالک حاضر نباشد و پس از آگهي نيز اعتراضي واصل نشود لذا با توجه به موضوعات مطروحه که بين فروشنده و خريدار اختلاف محرز شده، رسيدگي به آن در صلاحيت محاکم دادگستري است و آراء شعب ششم و پانزدهم ديوان عالي کشور تأييد مي شود.» مشاوره نموده و اکثريت قريب به اتفاق بدين شرح رأي داده اند.
رأي شماره: 551-1369.12.21
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي کشور
ماده 147 اصلاحي قانون ثبت مصوب تيرماه 1365 و تبصره هاي آن که براي مدت موقت و با شرايط معين اجازه مراجعه متقاضي سند را به هيأتهاي مقرر در اين قانون داده است صلاحيت عام محاکم دادگستري را نفي نمي کند و لذا دعوي الزام به انتقال ملک که در دادگاههاي دادگستري اقامه مي شود بايد مورد رسيدگي قرار گيرد و آراء صادره از شعب ششم و پانزدهم ديوان عالي کشور که با اين نظر مطابقت دارد صحيح تشخيص مي شود.
اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.